روزبه ميرابراهيمي

"مي‌خواستم پس از اولين ترور اعلاميه‌اي پخش و اعلام كنم كه دليل كارم چه بوده است و از آنجايي كه فهميدم قاضي مقدس قضاوت پرونده ‌يكي از شخصيت‌هاي سياسي را برعهده داشته است تصميم گرفتم با سفر به كشور امارات به سفارت يكي از كشورها مراجعه كنم."

جمله فوق، بخشي از اظهارات "منسوب به" متهم به ترور قاضي حسن مقدس بود که در دادگاهي علني در آذر ماه سال 1385 بيان شد و ديروز با انتشار خبر تاييد حکم اعدام دو متهم اين پرونده در استانه اعدام قرار دارد.

در خبري که ديروز در برخي سايت ها منتشر شده، آمده است: "حسين کاووسي فر مستقر در واحد 2 زندان گوهر دشت و مجيد کاووسي فر مستقر در اتاق 122 بازداشتگاه 209 از عاملين ترور قاضي حسن مقدس معاون دادستان تهران که در دادگاه اوليه در اسفند 85 به اعدام محکوم شده بودند طي روز گذشته توسط ديوان عالي کشور حکمشان تائيد و به ايشان ابلاغ گرديد."

يک ترور مبهم

در حوالي ساعت چهار بعدازظهر 11 مرداد سال 1384 حسن مقدس معاون دادستان تهران و سرپرست مجتمع قضايي ارشاد تهران با پايان يافتن ساعت كاري دادسرا سوار خودروي پژوي 405 طلايي‌رنگ خود شد و از محوطه مجتمع بيرون آمد. خودرو او هنوز از دادسرا فاصله چنداني نگرفته بود كه در مقابل كوچه هشتم خيابان احمد قصير و در خالي که اتومبيل وي پشت چراغ قرمز متوقف بود، جواني ناشناس خود را به قاضي مقدس رساند و از سمت راننده يك گلوله به سمت او شليك كرد. گلوله اي که پس از شكسته شدن شيشه خودرو به سر قاضي مقدس اصابت كرد.

به گفته شاهدان که در رسانه هاي آن روزها نيز منتشر شده است، ضارب سپس دو تير هوايي شليك كرده و با پاي پياده وارد كوچه هشتم شد و از صحنه قتل فرار كرده بود. در پي آن خودروي مقتول پس از برخورد با چند خودروي ديگر مقابل كوچه دهم متوقف شد.

گزارش ها حکايت از آن داشت که مهاجم به همراه همدست موتورسوارش از صحنه حادثه متواري شدند و گفته مي شود کلاه کاسکت يا نقاب نداشتند.

با انتشار اين خبر در خبرگزاري ها، گمانه زني ها آغاز شد. جو سياسي آن روزها تحت تاثير اعتصاب غذاي طولاني و معترضانه اکبر گنجي روزنامه نگار ناراضي ايراني بود که در زندان بسر مي برد. سه روزنامه عمده منتسب به اصولگرايان؛ رسالت، جمهوري اسلامي و کيهان در حرکتي هماهنگ اين قتل را با عنوان "ترور قاضي پرونده گنجي" تيتر صفحه اول خود کردند.

سابقه اين قاضي 42 ساله نشان مي داد که وي از 17 سال پيش ( تابستان 1367) به اين سوي به کار قضايي مشغول بوده و نتيجتا در پرونده هاي بيشماري حکم رانده است. حتي در اين بين برخي نيز از احتمال نقش برجسته احمدي مقدس در اعدام هاي 1367 سخن راندند. اما آنچه برا طمحافظه کاران مهم بود، اين بود که احمدي مقدس، رسيدگي به پرونده هاي مهمي همچون کنفرانس برلين را برعهده داشت و اکبر گنجي را به اتهام شرکت در اين کنفرانس، در محاکمه اوليه به ده سال حبس و پنج سال تبعيد به بشاگرد محکوم کرده بود. وي همچنين در شعبه سوم دادگاه انقلاب به پرونده شماري ديگر از نويسندگان ناراضي ايراني همچون برخي روزنامه نگاران روزنامه هاي جامعه و توس از جمله ابراهيم نبوي رسيدگي کرده بود.

در همان ايام، رئيس کل دادگستري استان تهران نيز در اظهار نظري تبليغاتي گفت: ترور آقاي احمدي مقدس، "نفيا يا اثباتا" تاثيري در پرونده اکبر گنجي ندارد.

بعدها و در دادگاه علني هم مشخص شد که انگيزه اي سياسي در اين ترور نقش نداشته است. اما متهم به ترور در دادگاه گفت: "مي‌خواستم پس از اولين ترور اعلاميه‌اي پخش و اعلام كنم كه دليل كارم چه بوده است و از آنجايي كه فهميدم قاضي مقدس قضاوت پرونده‌يكي از شخصيت‌هاي سياسي را برعهده داشته است تصميم گرفتم با سفر به كشور امارات به سفارت يكي از كشورها مراجعه كنم."

دستگيري به کمک آمريکايي ها

سرپرست دادسراي امور جنايي تهران در جلسه دادگاه پس از اعلام اتهامات متهمان تاکيد کرد: "قصد اين متهم از اين ترور سياسي نبود و وي از طرف كسي اجير نشده بود."

به نوشته همان روزهاي روزنامه اعتماد ملي، جعفرزاده در ادامه به نامه‌مديركل كنسولي وزارت امور خارجه اشاره کرده و گفته بود: "طي اين نامه كه موضوع آن دستگيري يك ايراني مدعي ترور قاضي مقدس اعلام شده بود آمده است، در جريان تحقيقات از «مجيد» با نفي درخواست پناهندگي سياسي از كنسول آمريكا ملاقات با وي را تنها به منظور ارائه‌پيشنهاد جاسوسي جهت اصلاح نظام ايران و آمادگي جهت حضور در عمليات ترور مسوولان ايراني عنوان و تاكيد كرده است كه وي قاتل قاضي مقدس معاون دادستان تهران است و مسوولان ذيربط ايراني نيز هيچ‌گونه اطلاعي از نقش وي در اين ماجرا ندارند كه اين متهم اين مطالب را نزد بازپرس پرونده نيز اعلام و اقرار كرده قصد داشته است در صورت مذاكره با مسوولان سفارت كشور مزبور اقدامات تروريستي خود را نسبت به مسوولان دستگاه قضايي ادامه دهد."

بنا بر همين گزارش متهمان در دادگاه در مورد انگيزه ها و طراحي ترور بادآور شده بودند: "نقشه‌ترور قاضي مقدس را قبل از سال 84 يا اوايل سال 84 بود كه طراحي كرديم. مجيد در رابطه با اتفاقاتي كه در خانه‌اي در هاشم‌آباد افتاده بود با من صحبت و اعلام كرد كه قصد اعتراض داشته اما قاضي وي را با فحاشي بيرون انداخته است. مجيد اعلام كرده بود كه از اقدامات خود پشيمان است و قصد دارد تحريفي كه از سوي قضات در دادسراي ارشاد صورت مي‌گيرد را اصلاح كند. من هم صحبت او را قبول كردم و تصميم گرفتيم قاضي را ترور كنيم. حدود دو ماه رفت و آمدها را كنترل مي‌كرديم تا اينكه نهايتا تصميم به ترور رئيس مجتمع گرفتيم....متهم رديف دوم، با بيان اينكه حدود 4 روز رفت و آمدهاي قاضي مقدس را تحت نظر داشتيم تا نهايتا يازدهم مرداد ماه سال 84 قصد كرديم كه وي را ترور كنيم، افزود: روز مذكور پلاك موتور را پوشانديم. دو قبضه اسلحه برداشته و به سمت دادسراي ارشاد رفتيم. كمي دورتر از محل توقف خودروي قاضي مقدس توقيف كرديم و مجيد پياده شد و به سمت خودروي قاضي مقدس رفت. پس از دقايقي صداي شليك دو گلوله آمد كه متوجه شدم مجيد، قاضي مقدس را ترور كرده است."

يک روز پس از حادثه پزشكي قانوني در 12 مردادماه سال 84 با بررسي و معاينه‌جسد اعلام كرد دو سوراخ همراه با سوختگي حاشيه‌‌اي در ناحيه‌داخل گوش چپ به فاصله‌2 سانتيمتر از يكديگر مشاهده شده كه محل ورود گلوله است و اضافه كرد: گلوله‌ها پس از ورود به داخل جمجمه و آسيب به نسج مغز يكي در ناحيه‌گونه‌راست و ديگري در ناحيه‌سمت راست جمجمه متوقف شده بود كه خارج شده و در اختيار كارشناسان اسلحه‌اداره‌تشخيص هويت ناجا قرار گرفت.

متهم 2 روز پس از ترور قاضي مقدس به ابوظبي متواري شد و تا چهارماه قبل از دستگيري در اين شهر به صورت مخفيانه زندگي مي‌كرد. در همان زمان وي با مراجعه به سفارت آمريكا در ابوظبي خود را عامل ترور قاضي مقدس معرفي كرده و خواستار پناهندگي در آمريكا شد.

بنابر گزارش هاي منتشر شده ماموران پليس سفارتخانه پس از مطرح شدن اين ادعا مجيد را دستگير و تحويل پليس ابوظبي دادند. با دستگيري مجيد موضوع به پليس اينترپول و پليس ايران اطلاع داده شد كه در بررسي‌ها مشخص شد ادعاي اين فرد صحت دارد. متهم به ترور قاضي مقدس پس از انتقال به فرودگاه مهرآباد بلافاصله به اداره آگاهي تهران انتقال داده شد و تحقيقات از او آغاز شد.

پس برگزاري دادگاه علني اين متهمان در آذر ماه 85 در 23 اسفند ماه 85 از سوي دادگاه انقلاب اسلامي حکم اعدام متهمان صادر شد و ديروز آنگ ونه که در خبرها آمده است اين حکم از سوي ديوان عالي نيز تاييد شده است که با توجه به اعلام ابلاغ آن در آستانه اجرا است.

در حکم صادره براي متهمان ضمن تشريح اتهامات و جرايم آمده است: "با عنايت به موارد مذکور، موارد اتهامي نامبردگان از مصاديق بارز افساد في‌الارض و محارب تشخيص داده شده و به استناد آيه‌ شريفه إنما جزاء الذين... (سوره مائده آيه 33) و مواد 183، 185، 189، 190 و 191 قانون مجازات اسامي، مجيد کاووسي‌فر، فرزند محمدتقي و حسين کاووسي‌فر، فرزند محسن به اعدام محکوم شده‌اند و حسين کاووسي‌فر در مورد استعمال هروئين به استناد بند دو ماده 19 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به پرداخت 10 ميليون ريال جزاي نقدي و تحمل 74 ضربه شلاق محکوم شده است".