پريسا حاتمي

در حالي كه ابعاد موج جديد سركوب منتقدان در ايران هر روز بيشتر و آشكارتر مي‌شود، فعالان سياسي روز به روز بيشتر به اين نتيجه مي‌رسند كه برنامه "معامله با خارج – سركوب در داخل" به طور جدي در دستور كار دولت قرار گرفته است. اما موج محكوميت بحران‌سازي‌هاي اخير دولت در داخل كشور به حدي گسترده است كه جبهه‌اي از محافظه‌كارترين بخش‌هاي جبهه اصلاحات تا دگرانديشان مخالف نظام را در برابر اين سركوب‌ها قرار داده است.

اتفاقاتي نظير توقيف و فيلتر شدن خبرگزاري ايلنا، پلمب دفتر سازمان ادوار تحكيم وحدت و بازداشت اعضاي آن، بازداشت اعضاي دفتر تحكيم، لغو امتياز روزنامه مشاركت، پيدا شدن دلايل جديد براي توقيف روزنامه هم ميهن و ادامه فشار بر مطبوعات منتقد، بازداشت منصور اسانلو و چندين اتفاق ديگر از اين دست كه همگي در هفته گذشته انجام گرفت، نشان مي‌دهد كه موجي جديد براي برخورد با همه منتقدان از اصلاح طلب تا دگرانديش در دستور كار دولت قرار گرفته است.

اما در سمت مقابل، احزاب و گروههاي اصلاح طلب نظير جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب، كانون نويسندگان ايران، فعالان جنبش زنان و فعالان دانشجويي نيز يكصدا به اعتراض به اين برخوردها برخاسته‌ و ديگران را نيز به ايستادگي در برابر اين روند دعوت كرده‌اند؛ روند سركوبي كه به عقيده بسياري از فعالان سياسي و اجتماعي، در راستاي بسترسازي براي سازش با كشورهاي غربي در زمينه پرونده هسته‌اي انجام مي‌شود. در همين ارتباط محمدعلي ابطحي، رييس دفتر و معاون خاتمي در سايت شخصي خود مي‌نويسد: "علاوه بر دستگيري هاي قبلي، ۱۶ نفر در مسائل دانشجوئي، در اين روزها دستگير شده اند. دفاتر کاري تحکيم وحدت پلمپ شده است. قبلاً هم در سالي که در آن هستيم، دانشجويان مورد تعرض قرار گرفته بودند. افراد ديگري هم دستگير شده اند. بعد از توقيف هم ميهن، ايلنا هم توقيف شد. از راديوهاي خارجي هم مي شنويم که مي گويند ايران در مسائل هسته اي حرکتش آرام تر شده است. در عالم سياست پيش بيني مي شد که سازش با قدرت هاي خارجي با قرباني کردن و فشار بر گروه هاي داخلي همراه خواهد بود."

اعتراض جريان‌هاي دگرانديش

کانون نويسندگان ايران كه ماه گذشته در بيانيه‌اي به سرکوب جنبش دانشجويي، حذف و اخراج استادان مستقل، سياست ارعاب معلمان و کارگران اعتراض کرده بود، در بيانيه جديدي آورده است: "چنان که در بيانيه هاي پيشين کانون نويسندگان ايران هشدار داديم موج سرکوب، اختناق و تشديد فضاي ارعاب هم چنان گسترش مي يابد. بازداشت غيرقانوني دانشجويان، زنان، کارگران و معلمان، همراه با ضرب و شتم و پرونده سازي هاي واهي؛ توقيف و سرکوب مطبوعات و سانسور بي امان کتاب و جمع آوري کتاب هاي تاثيرگذاري که باب طبع حکومت گران نيست؛ سنگسار زنان و مردان، صدور و اجراي احکام اعدام براي نوجوانان، و احکام سنگين حبس و تازيانه براي آزاديخواهان و فعالان سياسي و اجتماعي؛ همه حکايت از گسترش برنامه ريزي شده و مداوم سرکوب و فشار و کوشش در جهت بستن هر چه بيشتر فضاي سياسي و فرهنگي جامعه دارد".

کانون نويسندگان ايران در ادامه اين بيانيه با محکوم کردن اين "يورش ضدمردمي" همه نيروهاي آزادي‌خواه و مردمي را به اعتراض و مقاومت همدلانه در برابر اين "روند ضدانساني سرکوب و اختناق" فرا خوانده است.
در بيانيه ديگري كه به امضاي "هزار تن از مدافعان حقوق برابر" شامل فعالان جنبش زنان و مردان حامي ايشان رسيده نيز آمده است:" در سالگرد واقعه ۱٨ تير، شش تن از فعالان جنبش دانشجويي و اعضاي شوراي مرکزي تحکيم که با استناد به اصل ۲۷ قانون اساسي مبني بر آزادي اجتماعات، در مقابل دانشگاه اميرکبير کنار هم نشسته بودند، دستگير و زنداني شدند. اين شش فعال دانشجويي آنجا نشسته بودند تا بگويند چرا پس از گذشت ۲ ماه از بازداشت ٨ تن از دانشجويان دانشگاه اميرکبير با ناديده گرفتن کليه قوانين و ضوابط آيين دادرسي، از داشتن وکيل محروم هستند و ۲ نفرشان هنوز از تماس يا ملاقات با خانواده خود محروم مانده و در انفرادي به سر مي برند؟"
در ادامه اين بيانيه آمده است: "صبح امروز اين شش جوان عدالت خواه، مظلومانه نشسته بودند تا خواهان آزادي هرچه سريعتر دوستان دانشجوي خود شوند. اما نه فقط تحصن کوچک و مسالمت آميز و قانوني شان با خشونت و دستگيري آنها پايان داده شد بلکه چند ساعت بعد ناگهان به دفتر سازمان ادوار تحکيم وحدت نيز يورش برده و با پلمب غيرقانوني آن، همه کساني را که در آن مکان حضور داشتند بازداشت کرده اند و امروز بهاره هدايت، به عنوان تنها دختر در ميان جمع ۱۶ جوان دستگيرشده ديگر، احتمالا يکه و تنها در بخش زندان زنان زير فشار روحي و رواني بيشتري قرار داد. پيش از آن نيز براي برخي از فعالان دانشجويي ديگر که در جنبش زنان نيز فعال هستند، احکام سنگين و غيرقابل باوري صادر کرده اند. نمونه بسيار تاسف برانگيز آن، حکم سنگين دلارام علي است که در تجمع قانوني و مسالمت آميز ۲۲ خرداد ميدان هفت تير مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود و در دادگاه انقلاب به ۲ سال و ۱۰ ماه حبس قطعي و ۱۰ ضربه شلاق محکوم شد".

در ادامه بيانيه جنبش زنان كه با هزار امضا منتشر شده، خاطرنشان شده است: "به راستي معلوم نيست بر سر قانون اساسي که حق تجمع و تحصن را با صراحت به رسميت شناخته، چه آمده است، که اين چنين حتا از تحصن مدني شش نفر از فعالان دانشجويي که به تنهايي بر زمين سرد محيط متعلق به خودشان (يعني دانشگاه) روي زمين نشسته اند نه تنها جلوگيري مي شود بلکه آنان را زنداني مي کنند و ۱۰ نفر ديگر را لابد به جرم «تجمع در آپارتماني کوچک» متعلق به خودشان (دفتر ادوار تحکيم) بازداشت مي کنند؟ آن ٨ نفر دانشجوي جوان دانشگاه پلي تکنيک و امروز اين ۱۶ جوان فعال در جنبش دانشجويي و نيز دختران جوان و مدافع حقوق برابر همچون بهاره هدايت، دلارام علي و... همگي فرزندان سرافراز اين جامعه و نيز جنبش زنان هستند که امروز بدون هيچ ضابطه اي به زندان ها سپرده شده اند يا احکام سنگين دريافت کرده اند. ما زنان اين مرز و بوم، اين جوانان برومند را با خون جگر بزرگ کرده ايم و آنان را در جامعه اي مملو از اعتياد رو به گسترش مواد مخدر، و جرم و خشونت رو به تزايد، سالم و آزادمنش بار آورده ايم، ما آنان را بزرگ کرده ايم تا با شور و ايمان لايزال شان به احقاق حق و آزادي، براي سرزمين شان خوشبختي و عدالت به ارمغان آورند، تا زندگي ساز شوند، تا ارزش هاي زيباي برابري انسان ها را پاس بدارند، تا شعله هاي اميد به فرداي بهتر را زنده نگه دارند. پس چرا بايد مورد ضرب و شتم قرار گيرند و زنداني شوند و از آموخته هاي انساني مادران شان در «اعتراف نامه ها»، به «توبه» مجبور شوند ؟ شما اي «پدران حکومتي»، بدانيد ما زنان ايران زمين با احساس و عشق مادرانه، اين جوانان را با وجود هزاران تنش و خشونتي که در جامعه ايجاد کرده ايد، بزرگ کرده ايم و به آنان آموخته ايم که هرآن چه خوبي و زيبايي و رفاه و خوشبختي را براي خود مي خواهند با بقيه مردم هموطن شان تقسيم کنند. اين موج خشونتي که امروز راه انداخته ايد، خواهي نخواهي مادران اين مملکت را در برابر خودتان قرار داده ايد".

در پايان بيانيه جنبش زنان نيز آمده است:" ما زنان همواره در زندگي خود صبور بوده ايم تا زندگي بهتري براي فرزندان مان بسازيم، اما بدانيد اگر پاي زندگي فرزندان مان به ميان آيد، «صبر» و «خاموشي» را فراموش خواهيم کرد. چرا که امروز احساس مي کنيم وظيفه انساني و اخلاقي و نيز مادرانه ماست که فرزندان مان را از خشونت و تحمل مجازات هاي غيرمنصفانه و غيرقانوني، حفظ کنيم و البته مي دانيم هيچ سلاحي نداريم به جز عشق به آينده فرزندان سرزمين مان، از اين رو با چنگ و دندان هم که شده آن را پاس خواهيم داشت. همچون وقتي که در خانواده سينه سپر مي کنيم و جگر گوشه هايمان را از خشونت برخي «پدران» کم تحمل شان حفظ مي کنيم، امروز نيز در برابر اين موج خشونت، سينه مادرانه خود را سپر خواهيم کرد و براي آزادي فرزندان مان لحظه اي از تلاش دست نخواهيم کشيد".

انتقاد اصلاح طلبان

همزمان با اعتراض جريان‌هاي دگرانديش به موج جديد برخوردها با دانشجويان، مطبوعات و ديگر فعالان جامعه مدني، احزاب اصلاح طلب نيز نسبت به اين موج جديد برخوردها واكنش نشان داده و با محكوم كردن اين برخوردها نسبت به تبعات محدود شدن فعاليت‌هاي مسالمت‌آميز هشدار داده‌اند.

پيش از اين جبهه مشاركت در دو بيانيه به ايجاد محدوديت براي رسانه ها، تشكل‌هاي سياسي و فعالان دانشجويي اعتراض كرده بود. روز گذشته سازمان مجاهدين انقلاب نيز به صف منتقدان موج اخير برخوردها پيوست و در بيانيه‌اي اعلام كرد: "طي هفته هاي اخير شاهد موج جديدي از اقدامات غيرقانوني در تخريب و تهديد و توقيف و دستگيري عليه شخصيت‌ها، مطبوعات، احزاب و تشکلهاي سياسي و دانشجويي هستيم. توقيف مجدد روزنامه هم ميهن، لغو امتياز روزنامه مشارکت، دستگيري اعضاي شوراي مرکزي دفتر تحکيم، اشغال دفتر مرکزي سازمان ادوار تحکيم و ضرب و شتم و دستگيري اعضاي آن همگي از آغاز مرحله جديدي از برخورد با نهادهاي مستقل از قدرت حکايت دارد."

در ادامه اين بيانيه در تحليل ريشه‌هاي مرحله جديد برخوردها با نهادهاي مستقل آمده است: "واقعيت آن است که پس از گذشت دو سال از حاکميت بلامنازع و يکپارچه جريان حاکم، آثار و نتايج شديداً خسارت بار و فاجعه آفرين رويکردها و سياستها و اقدامات غلط، غيرکارشناسانه و شعاري، به تدريج چهره نمايي مي کند. عليرغم صرف ۱۲۰ ميليارد دلار سرمايه کشور طي دوسال اخير، بيکاري مهار نشده و تورم به نحو سرسام آوري در حال افزايش است. گراني سرسام آور و غيرقابل کنترل اقلام و کالاهاي مصرفي و مواد غذايي و قيمت اجاره و خريد مسکن، ضعف و ناتواني در تصميم گيري و مديريت مشکلاتي نظير بنزين و در نتيجه افزايش ناگهاني قيمت کالاها و خدمات ظرف دوهفته اخير، علائم و نشانه‌هاي آشکار شکل گيري بحراني واقعي در عرصه اقتصادي به شمار مي آيد".

در ادامه اين بيانيه با اشاره به شكست‌هاي دولت در عرصه سياست خارجي ازجمله ارجاع پرونده اتمي ايران به شوراي امنيت و صدور قطعنامه هاي متعدد آژانس بين المللي هسته اي عليه ايران و نيز صدور سه قطعنامه عليه ايران از سوي شوراي امنيت سازمان ملل و در نتيجه اعمال تحريمهاي زيانبار، قطع روابط و همکاريهاي اقتصادي و کاهش چشمگير سرمايه گذاري خارجي و تحريم کالاها و قرار گرفتن کشور در شرايطي که مسئولان بلندپايه به صراحت آن را شرايط جنگي مي خوانند٬ تصريح شده است كه اين شرايط ارمغان دو ساله سياست خارجي حاکمان جديد براي کشور است.

بيانيه تحليلي مجاهدين انقلاب سپس افزوده است: "مجموعه شرايط فوق، جريان حاکم را نسبت به آينده و نتايج انتخابات مجلس به شدت نگران کرده است. بطور کلي اين جريان در برابر واقعيات جاري دو راه بيشتر فراروي خود نمي‌يابد: الف، تجديد نظر در سياستها و رويکردهاي غلط و پذيرش اشتباهات گذشته و تلاش در جهت اصلاح آنها. ب، اصرار بر روشهاي پيشين و برخورد و ارعاب مخالفان و ممانعت از گسترش موج اعتراضات. متأسفانه حوادث اخير بيانگر اين واقعيت است که جريان حاکم در حل مشکلات کشور و تحقق وعده‌هاي خود به بن بست رسيده و راه دوم را برگزيده است. بطوري که نه شعارهاي اوليه مهرورزي و نه ناميده شدن سال جاري به سال انسجام ملي نيز موجب حفظ ظاهر و مانع برخوردهاي غيرقانوني و نقض و تحديد آزاديها نخواهد شد. آغاز تغيير اين رويکرد را بايد در اقدامات خشن و بعضاً غيرقانوني علني در جريان آنچه که طرح ايجاد امنيت اجتماعي خوانده شد مشاهده کرد. طرحي که از سوي ناظران آگاه قبل از هرچيز نوعي اعمال اقتدار و نمايش قدرت و تسلط بر امور ارزيابي و تحليل شد".

اعضاي گروه اصلاح طلب "مجاهدين انقلاب" در ادامه آورده‌اند: "با گذشت زمان، جريان حاکم در شرايط روحي و رواني سخت تري قرار گرفته و آستانه تحملش به شدت کاهش مي يابد. چنان که گفتيم تمامي کانونها و شخصيتها و تشکلهايي که مي توانند در يک فعاليت آزاد و قانوني تهديدي براي قدرت حاکم باشند، هدف اين حرکت جديد هستند. به گمان ما موج تخريب هاي اخيرعليه شخصيت‌هاي اثرگذار ازجمله خاتمي و هاشمي، توقيف مجدد هم ميهن، لغو امتياز روزنامه مشارکت، اعمال فشار بر خبرگزاري ايلنا و ايجاد محدوديت در فعاليت‌هاي اين خبرگزاري، از جمله علائم و نشانه‌هاي اين موج جديد و سازمان يافته است. همچنين حمله سازمان يافته دولتيان عليه مطبوعات از جمله متهم شدن روزنامه هاي مستقل به زمينه سازي براي کودتاي خزنده از سوي صفار هرندي، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و هشدار مشاور مطبوعاتي آقاي احمدي نژاد به مطبوعات مبني بر اينکه حق انتقاد از دولت را ندارند و ارعاب و تهديد آنها در روزهاي اخير از ديگر نشانه هاي استيصال و پرده برانداختن اين شاهد بازاري است. همچنين دستگيري اعضاي شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت و حمله به دفتر سازمان ادوار تحکيم و دستگيري اعضاي آن را بايد درهمين چارچوب تحليل کرد. جالب اينکه سازمان ادوار تحکيم، تشکل سياسي داراي مجوز رسمي فعاليت از وزارت کشور است. تشکلهاي سياسي رسمي و قانوني، تحت نظارت کميسيون ماده ده قانون احزاب فعاليت کرده و مادام که ازنظر قانون، فعاليت آنها غير مجاز شمرده نشده باشد، مراکز نظامي و امنيتي قانوناً حق برخورد با آنها را ندارند. از اين نظر حمله به دفتر سازمان ادوار تحکيم به عنوان يک تشکل رسمي و قانوني، امري بي سابقه بوده و نقطه عطفي در برخورد با تشکلهاي رسمي مستقل به شمار مي آيد. به هرحال با توجه به تحليل فوق به نظر مي رسد با نزديک تر شدن به انتخابات مجلس با يد شاهد وقوع اشکال جديدتر و شديدتر از اين نوع برخوردها باشيم".

سازمان مجاهدين انقلاب سپس ضمن محکوم کردن برخوردهاي غيرقانوني اخير عليه مطبوعات، فعالان دانشجويي و سياسي و تحديد آزادي‌هاي قانوني، نسبت به عواقب و نتايج زيانبار اجتماعي سياسي ادامه اين گونه اقدامات خودسرانه و غيرقانوني براي کشور هشدار داده است. اين سازمان به ويژه نسبت به تهديدهاي صفار هرندي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و مشاور مطبوعاتي آقاي احمدي نژاد عليه مطبوعات و اقدامات احتمالي بعدي در جهت تحقق اين تهديدها هشدار داده و تايد كرده است: "به نظر ما تعبير کودتاي خزنده از سوي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي يادآور تعابيري نظير کودتاي پارلماني است که ايشان و همفکرانشان در حملات تبليغاتي و سياسي عليه مجلس ششم به کار مي بردند، همان تبليغاتي که زمينه ساز برگزاري انتخاباتي شد که به تعبير رؤساي جمهور و مجلس وقت، تکليف ۱۹۰ کرسي آن از پيش تعيين شده بود. با توجه به اين سابقه ذهني، سازمان نگراني عميق خود را از احتمال تکميل روند کودتاي خزنده عليه آزادي و جمهوريت که توقيف مطبوعات آزاد و انحلال احزاب مستقل آخرين حلقه‌ها و مراحل آن خواهند بود اعلام مي‌دارد و جامعه سياسي، حزبي و مطبوعاتي کشور را به اعمال حساسيت نسبت به اين سناريوي احتمالي فرامي خواند."