تلاش دولت براي مهارتورم ناکام مانده
احمدي نژاد بالاخره به وجود گرانيها اعتراف كرد - پنجشنبه 21 تیر 1386 [2007.07.12]

آرش سميعي
احمدي نژاد که در دو سال گذشته همواره به انكار گراني ميپرداخت، روز گذشته در جمع خبرنگاران اعتراف كرد كه تورم و گراني وجود دارد، پيش از اين هم وجود داشته و تلاش دولت براي عملي کردن وعده تکرقمي شدن نرخ تورم نيز تاکنون ناکام مانده است.
احمدي نژاد پيش از اين همواره مسئله گراني را ساخته و پرداخته مطبوعات و منتقدان دولت خوانده و حتي يك بار نمايندگان مجلس و بار ديگر خبرنگاران را به مراجعه به محله خود و خريد از مغازههاي آن توصيه كرده بود؛ موضوعي كه تا مدتها اسباب تمسخر و طعنه مردم شده بود.
سه عدد براي نرخ تورم
احمدينژاد كه ديروز براي اولين بار پس از جلسه هيات وزيران در جمع خبرنگاران حاضر شدتا به پرسشهاي آنان پاسخ دهد، درباره گرانيهاي اخير گفت: برخي از ما و وزرا درباره گراني گله دارند. بايد نکتهاي عرض کنم؛ اکنون نرخ تورم 6/13 درصد است که ما ميخواستيم آن را تک رقمي کنيم، تلاش کرديم ولي محقق نشد. بخشي از گراني مربوط به ساختار اقتصادي کشور ماست. برخي از آن نيز در قانون مصوب شده است؛ مانند گراني 15 قلم کالا که يک قلم آن کم شد و 14 قلم شد.
اين اظهارات در حالي مطرح مي شود كه درست در همين روز بانك مركزي، كه رييس آن معاون احمدي نژاد است، نرخ تورم را (در سال منتهي به خرداد 86) 2/14 درصد اعلام كرد. بنا به اعلام بانك مركزي خلاصه نتايج به دست آمده از شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران بر اساس سال پايه 100=1383 (359 قلم کالا و خدمات) در خردادماه 1386 به اين شرح است كه شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در خردادماه 1386 نسبت به ماه قبل 3/1 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 1/16 درصد افزايش يافت. ميزان تورم در دوازده ماه منتهي به خردادماه سال 1386 نسبت به دوازده ماه منتهي به خردادماه سال 1385 معادل 2/14 درصد است.
نكته حائز اهميت اين است كه حتي محاسبه تورم توسط بانك مركزي دولت احمدي نژاد با فرمول جديدي انجام ميگيرد كه ارقام سرسامآور قبلي از آن بدست نميآيد و در نتيجه به گفته كارشناسان، تورم واقعي هميشه قدري فراتر از رقم اعلام شده از سوي بانك مركزي است.
شاهد اين ادعا، گزارش ماه ژوئن واحد اطلاعات نشريه "اكونوميست" كه بر اساس آن، نرخ تورم ايران در سال جاري به بالاترين ميزان طي دهه كنوني خواهد رسيد. اين گزارش حاكي از آن است كه نرخ تورم ايران از 12 درصد در سال 85 به 17 درصد در سال 86 خواهد رسيد و پس از آن روند نزولي را در پيش خواهد گرفت.
صندوق بينالمللي پول نيز در اين خصوص رقمي مشابه را گزارش ميكند. اين صندوق ضمن پيشبيني افزايش نرخ تورم ايران به 6/17 درصد در سال 2007 اعلام كرد كه از اين لحاظ ايران در مكان سوم منطقه خاورميانه و آسياي مركزي قرار دارد. در گزارش صندوق بينالمللي پول پيشبيني شده كه اين رقم در سال جاري ميلادي نسبت به سال گذشته نزديك به " 48 درصد " افزايش داشته باشد.
تورم رواني
احمدي نژاد اما اين بار مانند گذشته، البته بدون آنكه اصل وجود تورم را انكار كند، صحبت از چيزي به نام "بخش رواني تورم" كرد و تقصير آن را به گردن جريانهاي مخالف خود انداخت كه: "ميخواهند بر دولت فشار بياورند". او بدون آنكه درباره عاملان واقعي گراني توضيح دهد، چنين گفت: "امروز موج تبليغات سنگيني را مشاهده مي کنيم که مي خواهند بخش رواني تورم را تقويت کنند. عدهاي ميخواهند فشار بياورند ولي من از مردم ميخواهم که تحمل کنند و اين دولت با کمک مردم بر مشکلات پيروز خواهد شد. عدهاي مي خواهند از فضا سوءاستفاده کنند و بر مردم فشار بياورند. نبايد چنين اجازهاي بدهيم. دولت ميتواند با همراهي مردم اينها را شکست دهد."
او در عين حال که سعي داشت بار گرانيهاي اخير را از دوش دولت ساقط کند، وقتي درخصوص افزايش قيمت لبنيات بخصوص کره و همچنين افزايش قيمت خودرو توضيح داد، مشخص شد كه دستكم در اين دو مورد كه او حاضر به توضيح دادن شده است، تقصير به عهده خود دولت است. چرا كه درباره كره صحبت از مشكل فني كرد كه وزارت بازرگاني بايد آن را حل كند و در مورد خودرو نيز علت افزايش قيمت آن را سهميهبندي بنزين دانست، با اين توضيح عجيب كه "بعد از اينکه اعلام شد بنزين سهميه بندي مي شود برخي از افراد که درآمدهاي بالايي داشتند براي اينکه کارت سوخت دومي داشته باشند اقدام به خريد ماشين کردند و اين خود تبعاتي را به همراه داشت، ولي قيمت ماشين با توجه به سياست هايي که ما اتخاذ کرده ايم، به قيمت قبلش باز خواهد گشت."
يكي از صاحبنظران اقتصادي در اين خصوص ميگويد: "اگرچه گراني به چند قلم کالا منحصر نيست و موج گرانيهاي اخير به مراتب وسيعتر از اينها و لااقل به اعتراف خود احمدي نژاد شامل 14 قلم كالاي اساسي مورد نياز مردم است، اما همين اندازه نيز نشان از آن دارد كه کار به جايي رسيده که احمدي نژاد هم بالاخره به نقش موثر دولت و نه برخي گروهها در گران شدن اين کالاها اعتراف كرده است."
