روزبه ميرابراهيمي

آيت‌الله سيد علي خامنه‌اي رهبر جمهوري اسلامي ايران روز چهارشنبه در ديدار اعضاي شوراي نگهبان قانون اساسي و مسؤولان بخشهاي نظارتي آن در سراسر کشور ضمن حمايت قاطع از اين شورا توصيه هايي در زمينه نحوه نظارت در انتخابات توسط اين نهاد ارائه داد.

به گزارش خبرگزاري هاي داخلي، رهبر جمهوري اسلامي با قدرداني از فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان به دليل "اداي به موقع وظايف، انسجام در عملکردها و مستدل بودن تصميم‌ها" به وظيفه نظارتي شوراي نگهبان اشاره و خاطرنشان کرد: "تصميم‌گيري درباره صلاحيت افرادي که قرار است براي کشور و ملت در مجلس خبرگان، مجلس شوراي اسلامي و رياست‌جمهوري تصميم بگيرند وظيفه‌اي بسيار مهم است؛ زيرا نمي‌توان اداره کشور و سرنوشت ملت را به هر فردي بدون در نظر گرفتن رفتار، اخلاق، عقايد، دانش، و صلاحيت‌هاي او سپرد".

آيت‌الله خامنه‌اي در همين زمينه افزود: "چگونه مي‌توان به فردي که اعتقاد چنداني به مباني نظام اسلامي ندارد و از لحاظ سياسي دلبستگي او به مسائل کشور کمتر از دلبستگي به مصالح بيگانگان است، اجازه داد در مسند قانونگذاري يا در رأس دستگاه اجرايي قرار گيرد."

وي بررسي صلاحيت‌ها در انتخابات را "وظيفه" برشمرد و با اشاره به "تبليغات سوء بيگانگان و برخي جريانهاي داخلي که دل خوشي از نظام اسلامي ندارند"، تأکيد کرد: "شوراي نگهبان و هيأت‌هاي نظارت بدون توجه به اين جوسازي‌ها، وظيفه خود را به درستي و براساس معيارها انجام دهند".

شوراي نگهبان و نظارت بر انتخابات

حدود اختيارات و نحوه اعمال نظارت شوراي نگهبان قانون اساسي در زمينه انتخابات در دو دهه اخير همواره از موضوعات چالش برانگيز در محافل سياسي داخل کشور بوده و هست. به گونه اي که در آستانه هر انتخاباتي در ايران، مخالفان و موافقان در مورد نحوه و حدود اين نظارت به صف آرايي مي پردازند.

شايد بتوان نقطه عطف اين همآوردي ها را پساز فوت ايت الله خميني، رهبر انقلاب اسلامي ايران دانست. در روزگاري که با داغ شدن بازي بزرگان در قدرت، يکي پس از ديگري از جمع خودي هاي مورد اعتماد خارج و بر صف " مظنونين" افزوده شد.

در آن ايام چالش سختي بين نيروهاي معتقد به نظام در مورد نحوه اعمال نظارت از سوي اين شوراي منتصب رهبري نظام در گرفت. شوراي نگهبان که طبق قانون اساسي حق تفسير قانون اساسي را در انحصار خود دارد نظارت را "استصوابي" تفسير کرد و با اين تفسير تقريبا تمامي نيروهاي طرف مقابل را که پيش از آن در مجلس سوم اکثريت را در دست داشتند از گردونه رقابت کنار نهاد. بگونه اي که "مجمع روحانيون مبارز" که روزگاري نچندان دور از دامن "جامعه روحانيت مبارز" منشعب شده بود و در تعاريف متعارف از آنها به عنوان "چپ سنتي" ياد مي شد، بکلي از قدرت حذف شد و کنج عزلت گزيد تا بعدها با موج دوم خرداد دوباره به قدرت باز گردد.

در آن ايام نيز نظارت "استصوابي" مخالفان فراواني داشت و در اين باب از "نظارت هاي استدلالي" و... نيز ياد مي شد. اين داستان همواره با فراز و فرود ادامه داشته است.

در اين بين "چپ سنتي" که دايره اي از مجمع روحانيون مبارز، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، دفتر تحکيم وحدت و مجمع نيروهاي خط امام را شامل مي شد هر از چندگاهي حرکاتي انجام مي داد تا سد ورود به قدرت را هموار نمايد که هميشه هم با اصلي ترين مانع، يعني برداشت از نظارت شوراي نگهبان رو به رو مي شد.

از جمله نکات جالب آن دوره تاييد و رد صلاحيت هاي نامشخص بود. بطور مثال بهزاد نبوي که از نيروهاي فعال جناح چپ سنتي بود در هر دوره ثبت نام براي مجلس با ماجرايي متفاوت روبرو مي شد و به اين ترتيب صلاحيت وي در يک دوره تاييد و در دوره ديگر رد مي شد. براي مثال وي در انتخابات مجلس پنجم تاييد صلاحيت شد که البته راي نياورد اما در همان دوره و در انتخابات مياندوره اي مجلس پنجم وي جزو رد صلاحيت شدگان بود. اين چرخش در دوره هاي قبلي نيز براي وي و بسياري ديگر از نيروهاي سياسي حادث شده است.

در همان انتخابات مياندوره اي مجلس پنجم، در پي رد صلاحيت هاي گسترده با استناد به تفسير "نظارت استصوابي" دفتر تحکيم وحدت در دانشگاه تهران اقدام به اعتراض و تحصن کرد.

اين اقدام با اعتراض گسترده نيروهاي هم طيف همراهي شد. اما آيت الله خامنه اي در آن روزها و برغم اعتراضات گسترده به نوع نظارت، در نامه اي به متحصنين از آنان خواست به تحصن خود پايان دهند و خواست خود در حذف يا تغيير قانون نظارت استصوابي را از طرق قانوني پيگيري کنند. در خواستي که آن روزها از سوي متحصنين اجابت شد و فرجامش هم عدم تغيير آن تفسير از قانون بود که بعدها و در روزهاي آخر مجلس پنجم به قانون تبديل شد و همچنان نيز پابرجاست.

پس از آن و با ظهور اصلاح طلبان در قدرت نيز اين مشکل حل نشد و همچنان اين موضوع پاشنه آشيل نيروهاي سياسي براي ورود دموکراتيک به قدرت است.

حتي در سال هاي آخر دوره اصلاح طلبان در قدرت نيز دولت و مجلس اصلاح طلب با ارائه و تصويب لايحه و طرح، عملا در مقابل سد شوراي نگهبان و اختيارات بقول آيت الله خامنه اي "هم سطح با قانون اساسي"[سخنان رهبر جمهوري اسلامي ـ ايسنا] اين شورا از تغيير اين "تفسير قانون شده" عاجز ماندند.

رهبري و نظارت بر انتخابات در جمهوري اسلامي

علي رغم اختيارات گسترده اي که شوراي نگهبان در زمينه انتخابات در سيستم جمهوري اسلامي بر عهده دارد، در برخي موارد آيت الله خامنه اي نيز در اين عرصه و بنا بر مقتضيات راسا وارد شده است.

هر چند با تمام آنچه پيش از اين اشاره شد موارد ورود رهبري به مساله انتخابات بيشتر به کمک نيروهاي اصلاح طلب آمده است. بعنوان مثال در ماجراي انتخابات مجلس ششم در حوزه تهران که با پيروزي قاطع کانديداهاي اصلاح طلب همراه بود، شوراي نگهبان قانون اساسي که مسوليت نظارت را بر عهده دارد در مسيري حرکت مي کرد که حاضر به تاييد انتخابات در اين حوزه نبود و چالش گسترده اي بين دولت به عنوان مجري و شوراي نگهبان به عنوان ناظر در گرفته بود. صندوق ها يکي پس از ديگري باطل اعلام مي شد و بيش از يک هفته همه چيز در وضعيت غير قابل پيش بيني بود. اصرار شورا در عدم تاييد انتخابات در حوزه پايتخت عملا تشکيل مجلس جديد را با مشکل روبرو کرده بود. در آن ايام و با درخواست برخي از نيروهاي اصلاح طلب از جمله رئيس جمهور وقت، آيت الله خامنه اي با حکم حکومتي دستور تاييد و بررسي تعداد محدودي از صندوق ها را داد و هر چند شوراي نگهبان بيش از هفتصد هزار راي در تهران را باطل اعلام کرد اما با تاييد انتخابات در تهران نيروهاي اصلاح طلب را راهي مجلسي با اکثريت اصلاح طلب کرد. اما بعد ها و در طول عمر اين مجلس، شوراي نگهبان با استفاده از اختيارات فراوان خود عملا اين مجلس را از انجام اصلاحات بازداشت.

در نمونه ديگر، در ماجراي انتخابات مجلس هفتم نيز يکبار ديگر نظارت استصوابي، عامل رد صلاحيت گسترده نيروهاي اصلاح طلب و حتي بسياري از نمايندگان حاضر در مجلس شد. در آن مقطع و در پي اعتراضات گسترده و تحصن و استعفاي نمايندگان مجلس ششم، رهبري در پي درخواست رئيس جمهور وقت سيد محمد خاتمي و رئيس مجلس وقت، مهدي کروبي در نامه اي به شوراي نگهبان دستور بازنگري در پرونده رد صلاحيت شده ها را داد؛ هر چند در عمل به جز تعداد معدودي، شورا بر نظر خود ايستاد و عملا انتخابات آنگونه برگزار شد که اعتراضات بسياري را برجا گذاشت.

نمونه ديگر ورود رهبري در ماجراي انتخابات را بايد انتخابات رياست جمهوري نهم دانست. در جايي که با رد صلاحيت چندين کانديداي مطرح از جمله مصطفي معين ـ يکي از کانديداهاي اصلاح طلب - از سوي شوراي نگهبان، يکبار ديگر اين آيت الله خامنه اي بود که وارد انتخابات شد و با درخواست رسمي رئيس مجلس هفتم، حدادعادل، دستور تاييد صلاحيت دو کانديدا يعني مصطفي معين و مهرعليزاده را به شوراي نگهبان داد. اين اقدام اگرچه در ظاهر به سود نيروهاي اصلاح طلب حاضر در عرصه انتخابات بود اما در عمل باعث شکاف در آراي آنها شد.

مشکل همچنان پا برجاست

با نزديکي دوباره به انتخاباتي ديگر در ايران، يکبار ديگر نظارت و نحوه اعمال آن در راس مباحث نيروهاي حاضر در صحنه قرار گرفته است. کشمکش هايي که برخي بر آن نام " جو سازي" مي نهند و برخي ديگر توجه يا عدم توجه به آن را عامل سلامت و رقابت در عرصه سياست و قدرت در جمهوري اسلامي مي دانند.

روزهاي آينده و نزديک تر شدن به روزهاي انتخاباتي در ايران اين چالش ها را پر رنگ تر خواهد کرد. چالشي که در يک سويش نيروهاي قائل به مبارزه پارلمانتاريستي همچنان با "نظارت استصوابي" درگير خواهند شد و از سوي ديگر حاملان اين قدرت ( نظارت استصوابي) حاضر به هيچ گونه انعطاف و نرمشي نخواهند بود تا بقول دبير اين شورا ( نگهبان قانون اساسي) که پس از برگزاري و تشکيل مجلس هفتم از تربيون نماز جمعه صراحتا گفت: "حالا ( با تشکيل مجلس هفتم) مي توان با خيال آسوده پيچ راديو را گشود و مذاکرات مجلس را گوش داد".