سكوت خبري در مورد بازداشت هاي ديروز
قوه قضاييه منکر دانشجو بودن دستگير شدگان شد! - چهارشنبه 20 تیر 1386 [2007.07.11]

پريسا حاتمي
روز گذشته فعالان دانشجويي عضو دفتر تحكيم وحدت و اعضاي سازمان دانشآموختگان ايران اسلامي (ادوار تحكيم وحدت) در حالي بازداشت شدند كه اكثر مطبوعات چاپ تهران در اين باره سكوت كردند و هيچ روزنامهاي خبر اين برخورد جدي با فعالان دانشجويي را به تفصيل بازتاب نداد.
بر اساس شنيدههاي خبرنگار روز، خبرگزاريها و سايتهاي خبري داخلي نيز از انعكاس خبرهاي غيررسمي مربوط به اين بازداشتها منع شدهاند و به طور شفاهي از آنها خواسته شده كه صرفا اخبار مربوط به اين موضوع را از زبان مقامات دولتي و رسمي بازتاب دهند و از انتشار اخبار تاييد نشده توسط مراجع رسمي حكومتي بپرهيزند.
اين در حالي بود كه در همين روز جمشيدي سخنگوي قوه قضاييه با تاييد خبر پلمپ دفتر ادوار تحكيم وحدت، خبر بازداشت دانشجويان را اينگونه بيان كرد كه: "روز گذشته 16 نفر بازداشت شدند، در يك فقره 6 نفر و در يك فقره 10 نفر كه هيچ كدام دانشجو نبودند!" اين در حالي است كه بر اساس توضيح سايت "ادوارنيوز"، علاوه بر اعضاي شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت كه همگي دانشجو هستند در ميان افراد دستگير شده روز گذشته سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي (ادوار تحكيم وحدت) نيز تنها 3 نفر دانشجو نبودهاند و باقي افراد دستگير شده در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد مشغول به تحصيل هستند.
سخنگوي دستگاه قضايي همچنين بدون اينكه به محل بازداشت اين دانشجويان اشاره كند، اتهامات افراد بازداشت شده را شركت در تجمعات غيرقانوني و تباني براي اقدامات غيرقانوني و بحثهاي ديگر مربوط به مسايل امنيتي برشمرد كه به استناد مواد 610 و 500 قانون مجازات اسلامي صورت گرفته است. البته همزمان با اظهارات سخنگوي قوه قضاييه، ايسنا در گفت و گو با يك مقام مسئول در وزارت علوم آورده است كه اين وزارتخانه از بازداشت دانشجويان و محل نگهداري ايشان بيخبر است.
در همين حال محمدعلي دادخواه وكيل حنيف يزداني از دانشجويان بازداشت شده خواستار ملاقات با موكل خود شد و گفت: "طبق قانون بايد اتهام بازداشتشدگان روز گذشته به آنها تفهيم و قرار بازداشت موقت برايشان صادر و طي 24 ساعت مرجع رسيدگيكننده مشخص و امكان ملاقات وكيل براي آنان فراهم شود."
اعتراض ادوار به برخوردها
در اولين روز پس از پلمب دفتر سازمان ادوار تحكيم، علي اكبر موسوي خوئيني دبيركل اين سازمان با محكوم كردن برخورد قوه قضاييه با اين تشكل، گفت: برخي ميخواهند به گونهاي عصبانيت خود را بر روي نيروهاي دانشگاهي و جوان تخليه كنند و دانشجويان و افراد آگاه جامعه لازم است در اين خصوص خويشتندار بوده و اعتراضات خود را به صورت مدني و قانوني پي گيري كنند.
اين نماينده سابق مجلسشوراي اسلامي با اشاره به پلمپ دفتر ادوارتحكيم وحدت خاطرنشان كرد: طبق قوانين موجود و ماده 10 احزاب، قبل از هرموضوع يا برخوردي بايد تخلفات به دادگاه صالحه ارجاع داده شود و از طريق قانوني پيگيريهاي لازم صورت بگيرد. لازم است قبل از هر برخوردي با مجموعه، با نمايندگان حقوقي آن مجموعه تماس گرفته شود و آنها از مشكلات پيش آمده مطلع شوند. اما سازمان ادوار به هيچ عنوان تاكنون هيچ تذكركتبي و رسمي از طرف كميسيون متولي اين امر دريافت نكرده است. جالب آن است كه ما برنامه خاصي در ارتباط با 18 تير نداشتيم و تنها قرار بود در اين ايام اعلام موضعي در خصوص سالگرد 18 تير داشته باشيم.
موسوي خوئيني با اشاره به گذشت 10 روز از هفته قوه قضاييه و مطرح شدن بحث حقوق شهروندي و با بيان اينكه سخنگوي قوه قضاييه به گونه اي اطلاع رساني كرده كه افراد بازداشت شده طبق ماده 610 و 500 كه تباني براي برهم زدن امنيت كشور و تبليغ عليه نظام است بازداشت شده اند، تصريح كرد: موارد مطرح شده كاملا بي ارتباط با اين سازمان است و اين وصله ناچسبي است؛ چرا كه فعاليت هاي اين تشكل كاملا قانوني و علني بوده است و بنده به عنوان دبير كل سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي اين حركت را خلاف قانون مي دانم و ضمن محكوم كردن اين حركت خواهان آزادي فوري و بي قيد و شرط افراد بازداشت شده و همچنين فك پلمپ دفتر سازمان هستم.
اعتراض حزب مشاركت
خبر بازداشت اعضاي تحكيم و ادوار تحكيم، جلسه دوشنبه شب شوراي مرکزي جبهه مشارکت را نيز تحت الشعاع قرار داده بود. اعضاي اين حزب با محکوم کردن بازداشت اعضاي شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت و تعدادي از اعضاي سازمان دانشآموختگان در سالروز 18 تير، اين نوع اقدامات تحريکآميز را نشانهاي از وجود ارادهاي براي تحميل تنش در جامعه و مسلط شدن فضاي امنيتي و پليسي دانستند و با تقبيح وجود اين اراده در جريان حاکم خواستار تجديد نظر و افزايش تحمل دولتمردان در نحوه مواجهه با جريانات منتقد شدند.
شاخه دانشجويان جبهه مشاركت نيز با صدور بيانيهاي در مورد دستگيري اخير فعالان دانشجويي چنين اقدامي را تعجبآور و تاسفاگيز خوانده است. در اين بيانيه ابراز عقيده شده است: گرچه با وجود تجربه 18 تير و عدم برخورد جدي با آمران و مباشران حمله به كوي دانشگاه، تداوم محدوديتها و برخورد با نشريات و فعالان دانشجويي در سالهاي گذشته، به نظر كثيري از فعالان سياسي، آينده درخشاني براي فضاي دانشجويي كشورقابل تصورنيست، اما پايمردي و تكاپوي گاه وبيگاه فعالان پرتلاش انجمنهاياسلامي، بيانگر زنده بودن و ادامه حيات جنبش دانشجويي اصلاحطلب ايران است.
شاخه دانشجويان اين حزب در اين بيانيه خواستار آزادي سريع اعضاي انجمناسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي اميركبير، اعضاي شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت و اعضاي بازداشت شده دانشآموختگان ايران اسلامي و رعايت حقوق و پاسخگويي به دانشجويان منتقد شده است.
موضعگيري تشكلهاي دانشجويي
تعدادي از انجمنهاي اسلامي دانشجويان در دانشگاههاي مختلف کشور نيز در اعتراض به بازداشت اعضاي شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت بيانيههاي صادر كردند.
در يكي از اين بيانيهها كه به امضاي تعداد زيادي از انجمنهاي دانشگاهها رسيده، با يادآوري سالگرد حادثه 18 تير آمده است: گويي در18 تير امسال قرعه ي فال به نام اعضاي شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت و اعضاي سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي (ادوار تحکيم وحدت) درآمد تا در تحصن صبح روز 18 تير دربرابردانشگاه اميرکبير و در اعتراض به بازداشت تعدادي از دانشجويان اين دانشگاه بازداشت شوند.
در ادامه اين بيانيه با اشاره به پلمپ دفترسازمان دانش آموختگان ايران اسلامي (ادوار تحکيم وحدت)، و دستگيري تعدادي از اعضاي آن ابرازعقيده شده است : اين افراد بدون هيچ گونه دليل قانوني و تنها به علت حضور دردفتر رسمي ادوار بازداشت شدهاند.
در بيانيه انجمن اسلامي دانشکده امور اقتصادي نيز آمده است: "هشت سال پس از وقايع تلخ دانشگاه تهران در هجدهم تير ماه، اعضاي شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت که قصد برگزاري تحصن اعتراض آميز نسبت به وضعيت اسفناک دانشگاه هاي کشور را داشتند با برخورد خشن نيروهاي امنيتي بازداشت شدند. انجمن اسلامي دانشجويان دانشکده امور اقتصادي اعلام مي دارد انجام اقدامات اين چنيني با دانشجويان، آن هم در سالگرد هجدهم تيرماه و در حاليکه هنوز زخمهاي آن حادثه شوم که بر پيکره جنبش دانشجويي ايران به وجود آمد التيام نيافته است، نشان از آن دارد که سرکوب جنبش دانشجويي همچنان اولويت نهادهاي امنيتي کشور است. نهادهايي که در ظاهر وظيفه شان دفاع از امنيت ملي ايران است اما در عمل نوک پيکان خود را به سمت فرزندان ملت ايران نشانه رفته اند."
اين انجمن در ادامه، ضمن حمايت از تحصن مذکور و صحه گذاشتن بر حق اعتراض براي تمامي اقشار ملت، خواستار آزادي فوري و بي قيد و شرط بازداشت شدگان اخير و تمامي دانشجويان دربند شده و سپس تصريح كرده: "بديهي است در صورت برآورده نشدن اين خواسته واکنش دانشجويان و انجمن ها منفعلانه نخواهد بود."
اعضاي انجمن اسلامي منتخب دانشجويان دانشگاه علامه نيز با صدور بيانيه اي بر قانوني بودن خواستهها و مسالمتآميز بودن عملکرد دانشجويان بازداشتي تاکيد کرده و به مسئولين هشدار دادهاند تا با سرکوب دانشجويان فضاي دانشگاه را بيش از اين ملتهب نکنند.
در اين بيانيه آمده است: "۱۸ تير امسال در حالي فرارسيد که نه تنها از آن جفاها که بر دانشجويان رفت چيزي کاسته نشده است، بلکه بيش از گذشته سوزش اين تازيانه ي سرکوب را بر پيکر و جان خود احساس مي کنيم. در شرايطي به پاسداشت ۱۸ تير برخاستيم که طي سه ماه گذشته دانشجويان روزي را بدون خبر احضار و بازداشت و صدور حکم نگذراندند. اين زخم هشت ساله در حالي برايمان تازه مي شود که تعدادي از ياران دبستاني دانشگاه پلي تکنيک، پس از گذشت دو ماه که به طور غيرقانوني در بازداشت به سر مي برند، حتي از حق تماس با خانواده ي خود محروم هستند. و بالاخره ۱۸ تير امسال را با دستگيري اعضاي شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت آغاز کرديم. و پس از آن طي يورشي به دفتر سازمان ادوار تحکيم وحدت، عده ي ديگري از فعالان دانشجويي بازداشت شدند. برخورد با اعضاي دفتر تحکيم براي جلوگيري از برگزاري پاسداشت هجدهم تير انجام شده است."
بيانيه انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه علامه طباطبايي، با محکوم کردن اين بازداشت ها و سرکوب ها و احکام صادره براي دانشجويان، خواستار توقف برخوردهاي خشن با دانشجويان و آزادي هر چه سريعتر دانشجويان بازداشتي شده و از عاملان اين سرکوبها مي پرسد: "تا کي و کجا مي خواهند به اين سياست هاي مستبدانه ادامه دهند؟ واقعا چند دانشجو را بايد بازداشت کنند تا برايشان کفايت کند؟ از تمام مسوولين مي پرسيم که چرا کسي به دادخواهي دانشجويان پاسخ نمي دهد؟ مگر اين قدرت از سوي مردم به نزد شما امانت نيست؟ پس چه کسي بايد فرياد تظلم دانشجويان را بشنود؟"
در پايان اين بيانيه ضمن تاکيد بر قانوني بودن خواستهها و مسالمتآميز بودن عملکرد دانشجويان بازداشتي، به مسوولان هشدار داده شده که با سرکوب دانشجوياني که سخني جز قانون و سلاحي جز منطق ندارند، فضاي آرامي را که لازمه پويايي دانشگاه است بيش از اين ملتهب نکنند.
