پسلرزههاي تصميم احمدي نژاد
رياست جمهوري بودجه دولت را تنظيم خواهد کرد؟ - چهارشنبه 20 تیر 1386 [2007.07.11]
آرش سميعي
هنوز يك روز از تصميم شوراي عالي اداري به رياست احمدي نژاد مبني بر ادغام سازمان مديريت و برنامهريزي كشور در نهاد رياست جمهوري نگذشته است كه ارزيابيهاي اوليه كارشناسان خبر از پيامدهاي خطرناك و ناگوار اين تصميم عجولانه بر ساختار اداري و روندهاي اقتصادي كشور ميدهد.
ابهامات متعددي كه در مصوبه اين شورا وجود دارد و اهداف پنهاني كه دولت احمدي نژاد از چنين تغيير ساختاري گستردهاي دنبال ميكند، به همراه پيامدهايي كه چنين تصميم بيسابقهاي بر نظام اقتصادي و برنامهريزي كشور خواهد داشت، در روز گذشته يكي از اصليترين موضوعات مورد بحث در محافل اقتصادي و رسانهاي بود.
مصاحبه فرهاد رهبر رييس مستعفي سازمان مديريت و برنامهريزي نيز نه تنها چيزي از ابهامات پيرامون اين موضوع كم نكرد، بلكه زواياي جديد و نااميدكنندهتري از اين انقلاب مديريتي را روشن ساخت كه آينده را بيشتر تيره ميسازد.
توضيحات او، برقعي رييس كنوني، مديران سازمان برنامه و كارشناسان اقتصادي وقتي در كنار هم قرار ميگيرند، به وضوح مشخص ميكنند كه اين تصميم چيزي در يك فاجعه است، معناي آن چيزي جز انحلال تشكيلات برنامهريزي كشور با 60 سال سابقه كار نيست و تبعات خطرناك آن هم به زودي آشكار خواهد شد.
تصميم آني احمدي نژاد و دوستان رهبر در لابلاي مصاحبه روز گذشته خود، خبري را داد كه اگرچه شگفتيساز و حيرتانگيز است، ولي بنا به تجربه اين دو ساله و سابقه احمدي نژاد و اعضاي دولت نهم در تصميمات آني، بعيد نيست. وي گفت: "اين اقدام در روز دوشنبه 18 تير 86 در دستور جلسه شوراي عالي اداري مطرح نبوده، البته من از كار مصوبه شوراي عالي اداري خبر ندارم ولي اين اقدام در دستور جلسه شوراي عالي اداري مطرح نبوده است."
معناي صريح حرف فرهاد رهبر اين است كه اين طرح در همان جلسه در دستور قرار گرفته، كه اگر چنين باشد قطعا پيشنهاد شخص احمدي نژاد در همان جلسه بوده است. اين احتمالي است كه ديگر اظهارنظرها نيز آن را تاييد ميكند. از جمله سخنان احمد داوودي مديركل دفتر امور انرژي سازمان مديريت و برنامهريزي كه در مصاحبه با ايسنا ميگويد: "ما از انجام اين كار اطلاع دقيق نداشتيم و جزئيات و ابعاد اين اقدام هنوز مشخص نشده است و چارت سازماني دقيقي هنوز تنظيم نشده و البته همه ما همچنان در سازمان مديريت و برنامهريزي حضور داريم."
داوودي جمله آخر را در تكذيب شايعاتي ميگويد كه روز گذشته در خصوص استعفاي گسترده مديران اين سازمان در محافل رسانهاي مطرح بود. با اين حال اگرچه اين مديركل سازمان به حضور خود و ديگران در سازمان اشاره ميكند، ولي استعفاي خود را تكذيب نميكند؛ استعفايي كه بنا به اخبار غيررسمي به زودي اعلام خواهد شد.
اما در پاسخ به اين اظهارنظرهاست كه برقعي رييس فعلي سازمان مديريت در مصاحبه با خبرگزاري دولتي ايرنا ادعا ميكند: " تغيير ساختار در سازمان مديريت و برنامهريزي با استناد مطالعاتي صورت گرفت كه حداقل از سال ۷۹ تا ۸۴ انجام شده و نتايج آن نيز به پيوست نامه ارسالي از سوي سازمان مديريت و برنامهريزي به رييس جمهور موجود است. اين مطالعات توسط مشاوران دانشگاهي يا مجموعه كارشناسي داخل سازمان مديريت و برنامهريزي صورت گرفته و توصيههاي روشني در راستاي جهت گيري در تغيير و تحول و نيز خروج از سنتهاي گذشته ساختاري را در سازمان مديريت و برنامهريزي دارد.
در سوي مقابل اما فرهاد رهبر رييس پيشين سازمان مديريت و برنامهريزي با تكذيب اين ادعا و اعلام اينكه از تغييرات اخير در سازمان به تازگي مطلع شده است، تصريح ميكند كه موضوع تغيير كاركرد و ادغام سازمان در زمان رياست وي مطرح نبوده و مورد بحث نبوده و به يكباره انجام شده است.
وي ميگويد: اين خبر بسيار فوري و ناگهاني بود و خود من نيز موضوع را از اخبار شنيدم و با روند و شكل جديد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي آشنا نيستم. از كساني كه اين معاونت جديد را تصويب كردند بايد تمام سوالات به صورت دقيق پرسيده شود و من به شخصه اطلاع ندارم كه اين معاونت جديدي كه به تصويب رسيده چه وظيفهاي دارد و چه چارتي براي آن تدوين شده است.
پيامدهاي خطرناك يك تصميم عجولانه
يكي از تفاوتهاي اخباري كه روز گذشته درباره تصميم شوراي عالي اداري منتشر شد با اخبار شب قبل از آن، اين بود كه در اولين خبري كه در سايت رياست جمهوري منتشر شد، خبر از ادغام سازمان مديريت در رياست جمهوري و تشكيل يك معاونت داده شده بود و حتي خبر با عناون تغيير "سازمان مديريت به معاونت رياست جمهوري" نقل شده بود. اما فرداي آن شب، صحبت از دو معاونت به نامهاي معاونت "برنامهريزي و نظارت راهبردي" و نيز معاونت"مديريت و توسعه منابع انساني" در نهاد رياست جمهوري شد كه وظايف سازمان مديريت را پس از اين برعهده ميگيرند.
اين تغيير در اعلام مصوبه البته بخشي از تعجب كارشناسان از اين تصميم را كاهش داد، اما مشكلات اصلي را حل نكرد. مشكلاتي كه در مصوبه شوراي عالي اداري وجود داشت و راه حل آنها هنوز هم از ديد ناظران مبهم است.
كارشناسان اقتصادي معتقدند تصميم اخير دولت نه تنها باعث افزايش نظارت و يا افزايش تحرك در بخشهاي اقتصادي كشور نميشود، بلكه ساختار اداري و برنامهريزي را از هر جهت فسادخيز ميسازد و باعث سقوط بهرهوري در كارهاي عمراني و برنامههاي توسعهاي كشور ميشود.
ميدري از اقتصاددانان كشور در تحليل اين تصميم دولت ميگويد: هرگاه درآمدهاي نفتي در كشور افزايش مييابد، دستگاههاي اجرايي براي سرعت بخشيدن به كارهاي خود سعي در تضعيف نهادهاي نظارتي و كارشناسي دارند كه نمونه آن را در دهه 50 هم همزمان با افزايش درآمدهاي نفتي شاهد بوديم كه ساختار برنامهريزي عوض و اقتدار سازمان مديريت دگرگون شد. در شرايط فعلي نيز دولت خواستار اين است كه كنترلها كاهش پيدا كند تا طرحها سريعتر به نتيجه برسند ولي نتيجه اين اقدام افزايش فساد در دستگاههاي دولتي و طرحهاي عمراني و كاهش كيفيت كارهاست كه باعث تحميل هزينههاي جبران ناپذير به كشور ميشود.
ارزيابي اين كارشناس امر پنهاني نيست و هواداران دولت نهم نيز با همين تحليل چنين تصميم را گرفتهاند، بدون آنكه به تبعات خطرناك آن آگاه و پايبند باشند. سايت رجانيوز كه ارگان هواداران احمدي نژاد است، در مصاحبهاي تبليغاتي براي دفع از اين تصميم با فردي به نام اثني عشري به صفت "يك كارشناس سازمان برنامه" صحبت كرده كه وي الحاق سازمان مديريت استاني به استداريها، واگذاري پرداخت حقوق کارکنان دولت از سازمان مديريت به وزارت اقتصاد و تغيير عنوان سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور به «معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري» را در راستاي تمرکززدايي ، ايجاد تحول و قويتري شدن بحث نظارت و در نهايت تحقق برنامههاي دولت نهم ارزيابي کرده است.
اما با اين حال بسياري از كارشناسان بيطرف مخالف اين تغيير هستند و معتقدند اين تصميم پشتوانه علمي و منطقي و تجربي صحيحي نداشته است. دكتر علي قنبري كارشناس اقتصادي با بيان اين ديدگاه، تصريح ميكند: اين تصميم به مبناي صلاح ديد و نظر خودشان بوده و از همين حالا بايد فاتحه برنامهريزي كشور را خواند چرا كه برنامهريزي كشور با وجود سوابق 50، 60 ساله خود متاسفانه ديگر نميتواند جايگاه حياتي و اساسي را در كشور داشته باشد. ما ديگر نميتوانيم برنامهريزي درستي را بر مبناي اطلاعات دقيق اجتماعي فرهنگي و سياسي داشته باشيم و اين تصميم نيز مانند تصميمهاي گذشته قدري عجولانه بوده و بهتر بود كه اين مسئله به مراكز عملي و تحقيقاتي ارجاع داده ميشد و بررسيهاي كاملي روي آن صورت ميگرفت. سازمان مديريت و برنامهريزي با اين تصميم به طور كامل منحل شده است و با اين روند قطعا تدوين برنامه پنجم نيز با مشكل مواجه ميشود و حتي شايد ديگر برنامه پنجمي شكل نگيرد در مجموع بايد گفت كه اين اقدام آينده روشني را به دنبال ندارد.
تدوين بودجه وظيفه كيست؟!
با انحلال سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و انتقال آن به زير دست رييس جمهور، نه تنها گرهي از مشكلات كشور گشوده نشده، بلكه دهها ابهام و مشكل نيز افزوده شده است. مهمترين ابهام اين مصوبه، اين است كه پس از اين وظايف مهم سازمان و مديريت و برنامهريزي برعهده كيست؟ معاونت برنامهريزي رييسجمهور يا معاونت منابع انساني، و يا بخش ديگري در نهاد رياست جمهوري و يا اصلا بخش ديگري در دولت؟ و آيا اساسا چنين چيزي مشخص شده است يا باز بايد جلسهاي ديگر با حضور احمدي نژاد گذاشت تا تصميمات تكميلي و اصلاحي درباره مصوبه يكشبه قبلي گرفته شود؟
وظايف سازماني سازمان مديريت و برنامهريزي كشور پيش اين عبارت بودند از: برنامه ريزي (انجام مطالعات و بررسي هاي اقتصادي و اجتماعي و پيش بيني منابع كشور به منظور تهيه برنامه و بودجه؛ تهيه و تنظيم برنامه هاي ميان مدت و بلند مدت به منظور نيل به توسعه پايدار و همه جانبه در كشور)، بودجه ريزي (پيشنهاد خط مشي ها و سياست هاي مربوط به بودجه كل كشور به شوراي اقتصاد؛ تهيه و تنظيم بودجه سالانه كشور باهمكاري موسسات ذيربط)، نظارت و ارزيابي (نظارت مستمر بر اجراي برنامه هاي توسعه و پيشرفت سالانه آن ها؛ نظارت و ارزيابي كارايي و عملكرد دستگاه هاي اجرايي كشور؛ نظارت و ارزيابي طرح هاي عمراني كشور)، امور فني (استقرار نظام فني و اجرايي طرح هاي عمراني كشور از طريق تدوين ضوابط فني و اجرايي طرح ها؛ سازمان دهي و ارزشيابي عملكرد عوامل فني و اجرايي از طريق تهيه تدوين اجرا و نظارت بر اجراي ضوابط مربوط به تشخيص صلاحيت فني وارجاع كار به واحد هاي تهيه و اجرا كننده طرح هاي عمراني)، امور انفورماتيك (برگزاري و اداره جلسات شوراي عالي انفورماتيك كشور براساس آيين نامه مربوط و پيگيري و اجراي مصوبات شورا؛ تهيه آيين نامه و ضوابط براي سالم سازي مراكز فعاليت كامپيوتري و احراز صلاحيت و طبقه بندي شركت هاي كامپيوتري؛ هماهنگي و نظارت بر امور شركت هاي كامپيوتري؛ صدور مجوز براي واردات تجهيزات كامپيوتري)، امور استخدامي (مراقبت در حسن اجراي قوانين و مقررات استخدامي كشور در وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول قانون؛ ارائه دستورات لازم درباره نحوه اجراي قوانين و مقررات استخدامي كشور به منظور ايجاد هماهنگي؛ انجام مطالعات و تحقيقات لازم در امور استخدامي و ارائه پيشنهادها و نظرهاي مشورتي به دولت) و امور تشكيلات و روش ها (اصلاح ساختار دولت و تمركز زدايي؛ بررسي و تهيه پيشنهادها درباره هدفها و وظايف وزارتخانه ها موسسات و شركت هاي دولتي) اكنون پس از انحلال سازمان مديريت و ادغام آن در نهاد رياست جمهوري، اين سوال براي كارشناسان مطرح است كه اين مجموعه وظايف آيا همچنان بر عهده دو معاونت جايگزين سازمان خواهد ماند يا به سازمان يا نهاد ديگري سپرده مي شود. و اين ابهامي است كه هنوز رفع نشده و رفع كردن آن هم به سادگي تصميم يكشبه احمدي نژاد و همراهان او در دولت نيست.
اما يكي از حساسترين بخشها در اين انتقال وظايف، مساله بودجهريزي براي كشور است. خصوصا با توجه به اينكه اين تصميم انقلابي در سالي صورت گرفته كه در پايان آن انتخابات مجلس هشتم قرار است برگزار شود و به طبع هم دولت و هم نمايندگان در ماههاي پاياني سال مشغول اجراي انتخابات و رقابت در آن خواهند بود. براي همين، بايد بودجه سال 87 از چند ماه قبل آماده باشد تا قبل از آغاز رقابتهاي انتخاباتي و رفتن نمايندگان به حوزههاي انتخابيه، تصويب و كار آن تمام شود. اين موضوعي بوده در هفتههاي قبل در مجلس نيز مورد توافق نمايندگان بوده است. اما حال با تصميم انقلابي دولت، چه كسي بايد بودجه را تدوين و تنظيم و تصويب كند؟!
در روز گذشته و در حالي كه هنوز محافل كارشناسي كشور در پسلرزه تصميم شبانه دولت قرار داشتند، شايعهاي به طور جدي در اين محافل مطرح شد كه بودجهريزي پس از اين به عهده وزارت اقتصاد خواهد بود. اما وقتي طرفهاي بحث پا به ميدان گذاشتند تا اين شايعه را تكذيب كنند يا درباره آن توضيح دهند كار خرابتر و ابهامات باز بيشتر شد. دانش جعفري وزير اقتصاد در اين خصوص گفت بودجهريزي توسط اين وزارتخانه فعلا در حد يك ايده است. اما برقعي رييس سازمان منحله مديريت گفت معاونت برنامهريزي رياستجمهوري پس از اين بودجه را خواهد نوشت. در همين حال يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز از تصويب بودجه توسط هيات دولت سخن گفت، برخي از سايتها از تصويب بودجه با مديريت شخص رييسجمهور خبر دادند و فرهاد رهبر رييس مستعفي سازمان مديريت نيز از احتمال انتقال بودجهنويسي توسط رييسجمهور به يك دستگاه اجرايي ديگر صحبت كرد.
در اين آشفتهبازار، واقعيت شايد همان است كه بهزاديان رييس سابق اتاق بازرگاني تهران ميگويد: "اگر مسئولان بخواهند کشور را براساس قانون و برنامه اداره کنند ضرورت ارگاني که کار برنامهريزي را برعهده داشته و همچنين بر انطباق اهداف برنامه با اجراي آن نظارت کند کاملا احساس ميشود اما اگر قرار باشد که دولت براي اداره امور به طور روزمره و جاري تصميمگيري کند سازمان مديريت و برنامهريزي نيز ميتواند حذف و يا در هر نهاد ديگري ادغام شود."
