روزبه ميرابراهيمي

اجراي حکم سنگسار يک متهم در روستايي در تاکستان قزوين همانگونه که پيش بيني مي شد بازتاب گسترده اي در رسانه هاي دنيا داشت؛ از اروپا و امريکا گرفته تا استراليا و افريقا.

هر چند اکثريت اين نشريات، خبر و گزارش خبرگزاري فرانس پرس در اين زمينه را انعکاس دادند اما انتشار اين خبر در تيتر هاي اصلي نشان از توجه ويژه اين رسانه ها به اين خبر بود. در اين بين روزنامه نروژي "آفتن پستن" خبر از دستور ويژه وزارتخارجه نروژ به سفارت اين کشور در تهران داد که طبق اين دستور العمل سفير نروژ موظف شده تا با کمک سفارتخانه هاي ديگر تلاش نمايد تا نماينده اي بين المللي به زندان رفته و با مکرمه ابراهيمي، ديگر متهم اين پرونده ديدار نمايد.

اين روزنامه به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، خبر از اعتراض شديد "يوناس گار استوره"، وزير خارجه نروژ به اجراي حکم سنگسار در ايران داد. اين اعتراض از طريق احضار سفير ايران در نروژ به وزارت خارجه به دولت ايران اعلام شد.

وزير خارجه نروژ پس از تاييد اين خبر توسط منابع مورد وثوق سفارت نروژ اين عمل را مجازاتي غير انساني توصيف و قول داد پيگيري و اعمال فشار بر دولت ايران را ادامه دهد.

پيش از اين و در پي اعلام اوليه احتمال اجراي اين حکم در ماه قبل، کميسيون روابط خارجي پارلمان نروژ تهديد کرده بود، در صورت اجراي حکم سفر هيات ويژه پارلماني نروژ که از ماه ها پيش برنامه ريزي شده بود را لغو خواهند کرد. اما با توقف اجراي اين حکم با دستور رياست قوه قضائيه ايران اين سفر انجام شد و بنا بر گزارش خبرگزاري آسوشيتد پرس، هيات اعزامي در ايران مذاکراتي را در زمينه همکاري هاي شرکت استات اويل با ايران صورت داده است.

البته به گفته همين خبرگزاري هنوز مشخص نيست واکنش هاي اخير مقامات نروژي در مورد بحث سنگسار په تاثيري در قرار داد هاي تجاري اين کشور با ايران خواهد گذاشت.

از سوي ديگر لوئيز آربور، کميسر ارشد سازمان ملل در زمينه حقوق بشر نيز اجراي حکم سنگسار در ايران را بشدت محکوم کرد و يادآور شد اجراي اين حکم خلاف گفته مقامات قضايي ايران مبني بر توقف اجراي چنين احکامي است.

در همين زمينه خبرگزاري فرانسه در گزارش خود به همزماني صدور بخشنامه ايت الله شاهرودي در ممنوعيت صدور و اجراي حکم سنگسار با مذاکرات تجاري ابران و اتحاديه اروپا اشاره مي کند و توقف چنين احکامي را از پيش شرط هاي اتحاديه اروپا در آن مذاکرات مي شمرد.

از سوي ديگر سازمان هاي بين المللي حقوق بشر نيز در اين زمينه به واکنش هايي پرداختند. از جمله سازمان عفو بين الملل که مقر آن در لندن است با صدور بيانيه اي اجراي حکم سنگسار در ايران را محکوم و خواهان تلاش براي توقف اجراي حکم متهم ديگر اين پرونده شد.

به جز نشريات سرشناس دنيا روزنامه هاي "هرالد سان" در استراليا، "تايمز" آفريقاي جنوبي، و روزنامه آنلاين "جورنال" در اروپا نيز به انتشار خبرهايي در اين باره دست زدند.

همزمان، در ايران، عليرضا جمشيدي، سخنگوي قوه قضائيه در کنفرانس مطبوعاتي خود با خبرنگاران نه تنها به تاييد رسمي خبر اجراي حکم سنگسار در تاکستان پرداخت، که خبر از ر حکم اعدام براي 20 نفر ار "اراذل و اوباش" خبر داد.

با اعلام اين خبر ظاهرا ايران که در سال 2006 بنابر آمار رسمي اعلام شده در اجراي اعدام در دنيا در رتبه هاي بالا به سر مي برد قصد دارد تا در سال 2007 در اين زمينه در دنيا رکورددار شود.

قوه قضائيه: "قاضي مستقل است"

سخنگوي قوه قضائيه در مورد علت اجراي حکم سنگسار علي رغم دستور و بخشنامه آيت الله شاهرودي روز سه شنبه به خبرنگاران گفت: "براساس ماده 83 قانون مجازات اسلامي حكم رجم پيش‌بيني شده كه طريق اثبات آن هم ساده نيست".

وي گفت: "وجود چهار شاهد عادل و چهار بار اقرار يا علم قاضي طبق شرع و قوانين باعث شده كه ما شاهد صدور موارد محدود و معدودي از حكم رجم در كشور باشيم.ديدگاه قوه قضاييه نيز درمورد احكام رجم برگرفته از شرع و قوانين است البته مواردي بوده كه اين حكم صادر شده اما متوقف شده است."

جمشيدي ادامه داد: "اخيرا نيز حكمي به وسيله قاضي شعبه در تاكستان اجرا شد اما در قوه‌ي قضاييه بنا بر اين نبوده كه چنين احكامي به اين شكل اجرا شود و دستور توقفي كه از سوي رييس قوه قضاييه صادر مي‌شود براي دقت لازم از سوي قضات در صدور و اجراي چنين احكامي است اما در اين مورد چون حكم قطعي شده بود در مورد آقا اجرا شد اما در مورد خانم فعلا متوقف است".

سخنگوي قوه قضاييه گفت: "اين‌كه دستور رييس قوه قضاييه چقدر مي‌تواند مانع از استقلال قاضي باشد بحث مفصلي است اما قاضي استقلال دارد البته با دستور رييس قوه قضاييه ضرورت دارد در صدور و اجراي اين احكام دقت بيشتري صورت گيرد".

اين در حالي است که پيش از اين بارها از سوي فعالان حقوق بشري و حقوقدانان حذف حکم سنگسار از قانون درخواست شده و بخشنامه را چاره کار و عامل توقف صدور و اجراي چنين احکامي ندانسته اند.

اين فعالان براي درخواست خود همواره به کنوانسيون ها و معاهده هاي بين المللي استناد مي کنند که دولت ايران از امضا کنندگان آنها است طبق اين تعهدات بين المللي ملزم به تطبيق قوانين حقوقي داخلي با معاهدات بين المللي شده اند. اما بالاترين مقام مذهبي و سياسي جمهوري اسلامي ايران يعني آيت الله علي خامنه اي درخواست براي تطبيق قوانين داخلي با کنوانسيون هاي بين المللي را نادرست و بي اساس خواند و عملا تعهدات بين المللي جمهوري اسلامي را نفي کرد.

"درخواست براي تطبيق قوانين با قوانين بين المللي غلط است"

رهبري جمهوري اسلامي ايران روز چهارشنبه ۱٣ تير ۱٣٨۶ در ديدار با گروهي از زنان دستگاههاي تحقيقاتي، دانشگاهها و حوزه‌ها را به مقابله با ديدگاهها و تبليغات فمينيستي فرا خواند با انتقاد از برخي تلاشها براي انطباق دادن اجباري احکام اسلامي با کنوانسيون‌هاي خارجي مرتبط با زنان، افزود: البته برخي مسائلي که در فقه در باب احکام زنان وجود دارد سخن آخر نيست بلکه ممکن است با تحقيقِ يک فقيه ماهر و مسلط بر «مباني و متد» فقاهت، نکات جديدي استنباط شود اما تلاش برخي مرعوب‌شدگان در مقابل غرب، براي کم و زيادکردن احکام اسلامي و انطباق دادن آنها با بعضي معاهدات جهاني، کاملاً غلط است.

"تعهدي براي لغو سنگسار و اعدام نداريم"

هر چند اين سخن جديدي نبود و هر از چندگاهي زمزمه مي شد. حتي درست يک هفته پيشتر محمد جواد لاريجاني، مشاور امور بين‌الملل رييس قوه قضاييه در ديدار با «يورگن تريتين» نماينده حزب سبز پارلمان آلمان و هيأت همراه وي گفته بود: "كشورهاي اروپايي انتقاداتي از ايران دارند كه در دو زمينه است؛ زمينه اول نحوه اجراي درست قوانين است. بايد گفت كشور ما، خود مصر به اجراي درست آن است و شخص رياست قوه قضاييه، قوي‌ترين پرچمدار اجراي صحيح قوانين توسط دستگاه قضايي است".

دبير ستاد حقوق بشر ايران در خصوص انتقاد دوم كشورهاي اروپايي از ايران، اضافه کرد: "انتقاد دوم مربوط به قوانين كشور ماست، مانند مجازات اعدام، سنگسار و امثال اين، بايد گفت كه انتقادات كشورهاي اروپايي زايد بر تعهدات بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران است، زيرا تعهدات بين‌المللي ما هيچ‌‏كدام از اين موارد را شامل نيست". وي تصريح كرده بود: "همچنين تعهدات بين‌المللي هيچ‌‏كدام در تعارض با قوانين ما نيست، آنچه در تعارض است، تفسيرهاي كاملاً غربي و ليبرالي است كه كشورهاي غربي آن را پايه قرار داده و ساير كشورها را مورد انتقاد قرار مي‌دهند".