سوران حسيني

محمد صديق کبودوند، دبير کل و سخنگوي سازمان حقوق بشر کردستان کخ هفته گذشته دستگيرشد پيش از دستگيري ضمن مصاحبه اي وضعيت حقوق بشر در کردستان را وخيم خوانده و تاکيد کرده بود که "نويسندگان، اصحاب مطبوعات و روزنامه نگاران، دانشجويان، زنان، کارگران، معلمان، کارمندان و شهروندان منتقد و ناراضي از تعرض و فشار و تهديد و بازداشت در امان نيستند". متن اين گفت و گو در پي مي آيد.

شما به عنوان فعال حقوق بشر در کردستان، وضعيت حقوق بشر در ايران بخصوص در کردستان را چگونه ارزيابي مي کنيد؟
رعايت و احترام به حقوق بشر و آزاديهاي مردم و تامين بدون تبعيض اين حقوق از وظايف دولت است که در حال حاضر وضعيت مطلوبي ندارد. در حال حاضر آزاديهاي فردي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي مردم با محدوديتهاي بسياري روبرو است. فعالان مدني، اجتماعي و سياسي از امکان فعاليت آزادانه برخوردار نيستند. نويسندگان، اصحاب مطبوعات و روزنامه نگاران، دانشجويان، زنان، کارگران، معلمان، کارمندان و شهروندان منتقد و ناراضي از تعرض و فشار و تهديد و بازداشت در امان نيستند. گروهها، انجمن ها و نهادهاي مدني مدافع حقوق زنان، انجمنهاي حامي حقوق کودکان، انجمهاي فرهنگي، کانونهاي دانشجويي، کانونهاي نويسندگان و روزنامه نگاران نيز با محدوديتهاي فراواني روبرو هستند و امکان فعاليت آزادانه آنها عملا سلب شده است. تعداد زيادي زنداني داريم که خانواده هاي عمده اين زندانيان وضعيت اسفناکي دارند. وضعيت صدور حکم حبس و اعدام کماکان روندي نامطلوب دارد. اين وضعيتي است که حقوق بشر در ايران دارد و کردستان در تمامي موارد مذکور، متاسفانه وضعيت به مراتب حادتري دارد.

هم اکنون چند روزنامه نگار کرد در زندان به سر مي برند و يا اخيرا بازداشت شده اند؟ اينگونه برخوردها چه اثري بر سطح آزادي بيان در کردستان گذاشته است؟
دو روزنامه نگار و نويسنده در حال حاضر در سنندج و مريوان زنداني شده اند و حدود ۲۰ نفر از روزنامه نگاران کرد با پرونده هاي قضايي دست به گريبانند که از جمله آنان، ۷ روزنامه نگار و نويسنده در ارتباط با هفته نامه پيام مردم، ۴ نفر در ارتباط با آسو، ۳ روزنامه نگار در ارتباط با روژهه لات، ۲ نفر از اعضاي آشتي و چند نفر ديگر در ارتباط با چاپ مطالبشان در کرفتو و پيام کردستان سر و کارشان به دادگاهها و دستگاه قضايي افتاده است. در هر حال اتهام تمامي روزنامه نگاران اتهامي کلي است تحت عنوان تشويش اذهان عمومي و نشر اکاذيب که البته بايد گفت اتهام روزنامه نگاران مناطق کردنشين عمدتا حول مسائل ملي و کردي دور مي زند. ممانعت از کار روزنامه نگار و ايجاد محدوديت براي فعاليت در اين عرصه، بدون شک نقض آزادي بيان و سلب اين آزادي است. آزادي بيان، آزاديي که به گل سر سبد آزاديها مشهور شده و در منشور حقوق بشر و قوانين اساسي کشورها بر آن تاکيدي ويژه شده، متاسفانه امروز در ايران از نظر تامين و رعايتش وضعيت مطلوبي ندارد.

با توجه به برخوردها و سرکوب دانشجويان در کشور، خصوصا دانشجويان کرد، موضع شما به عنوان يک فعال حقوق بشر در اين مورد چيست؟
دانشجويان بعنوان قشري پر انرژي و آگاه در ميان اقشار مختلف، بطور طبيعي فعال ترين قشري هستند که در برابر تحولات موجود واکنشهايي خاص و بموقع نشان مي دهند و يا حداقل جامعه از آنان چنين انتظاري را دارد. بنا براين اگر متحمل هزينه اي شوند، و يا اگر با آنها برخورد شود، زياد دور از انتظار نخواهد بود. اما اينکه با اعمال فشارهاي غير منطقي، امنيتي و زورمدارانه براي آنان محدوديت ايجاد کنند، مورد تهديدشان قرار بدهند، بازداشت شوند، از ادامه تحصيل محرومشان کنند و يا مانع از فعاليت هاي سياسي و مدني آنان شوند، اينها با هيچ توجيهي قابل پذيرش نيست. به باور ما ايجاد هر گونه محدوديت براي فعاليتهاي دانشجويي، بازداشت، اخراج و ممانعت از تحصيل دانشجويان در مراکز دانشگاهي و آموزش عالي چه در کردستان و يا هر جاي ديگر، نقض آزاديهاي مدني و سياسي و نقض حقوق بشر است و بايد سريعا به آن پايان داده شود.

وضعيت زندانيان سياسي را چگونه مي بينيد؟
بايد گفت متاسفانه در ايران طبق ضوابط رسمي موجود، زندانيي به نام زنداني سياسي وجود ندارد، اما در واقع عملا تعداد زيادي زنداني سياسي در زندانهاي ايران به سر مي برند که البته آمار دقيقي از آنها هم در دست نيست. در حال حاضر از زندانيان سياسي و حزبي و گروهي، معمولا با دو عنوان زنداني "تشويق اذهان عمومي" که منظور همان روزنامه نگاران و فعالان مدني است و "زندانيان امنيتي" که عمدتا افراد وابسته به احزاب را شامل ميگردد، نام برده مي شود. بايد خاطر نشان نمود هنوز هيچگونه طبقه بندي و تفکيکي از نظر جرم سياسي و غيرسياسي در زندانهاي ايران انجام نشده و زندانيان سياسي در کنار زندانياني با جرمهاي گوناگون و گاه خطرناک قرار مي گيرند. نکته اي که بايد در اينجا يادآور شد، اينکه کردها بيشترين زنداني سياسي را در ايران دارند.

وضعيت نشريات محلي در کردستان با توجه به توقيف و محدوديتهاي موجود را چگونه ارزيابي مي کنيد؟
هم اکنون از تعداد انگشت شمار نشريات کردي- فارسي در کردستان، حداقل 5 نشريه تاثير گذار در منطقه، توقيف شده اند. از جمله آنها؛ پيام مردم، آشتي، آسو، روژهه لات و پيام کردستان اند که در محاق توقيف افتاده اند. تعداد دو يا سه نشريه ديگر موجود نيز با محدوديت ها و اعمال فشارهايي روبرو شده اند و يا با خود سانسوريهايي در اين زمينه به کار ادامه مي دهند. البته چندين نشريه و هفته نامه در ديگر استانهاي کردنشين وجود دارند که در حد نشريات زرد يا در حد خبرنامه هاي استاني هستند و از رسالت واقعي خود دور افتاده اند و تاثير قابل توجهي در عرصه روشنگري ندارند. بايد اذعان نمود که برخورد با روزنامه نگاران در سطحي گسترده به گستردگي تمام ايران صورت ميگيرد اما شدت و حساسيت بر کار روزنامه نگاران در کردستان بسيار بيشتر است و بدون ترديد اين ناشي از حساسيت آنها از طرح مسائل ملي، قومي و حقوق ملت کرد است.

شما بعنوان يک فعال حقوق بشر کرد، اگر شرايط کردستان را با ساير نقاط کشور مقايسه کنيد چه تفاوتهاي را احساس مي کنيد و دليل آن را در چه مي بينيد ؟
وضعيت کردستان در شرايط موجود و پيش از اين نيز با ساير نقاط ايران تفاوتهاي از لحاظ سياسي و فرهنگي و حتي اقتصادي داشته و دارد. بدين معني که اگر مردم کردستان در برخي مسائل اجتماعي و حقوق شهروندي نقطه مشترکاتي با ساير مردم ايران دارند، اما به لحاظ فرهنگي، سياسي، حقوقي و مدني و اجتماعي شرايط مختص به خود را دارا هستند. در کردستان به سبب مسائل زباني و فرهنگي و ستمهايي که از دهها سال پيش بر مردم کرد اعمال شده و هم چنين در تداوم خشونتها و تبعيضات گوناگون، اين ملت معروض رنجها و ستمهاي فراواني شده اند. نقض حقوق بشر در کردستان تا اين اواخر در پس مصلحتهاي سياسي و بايکوت خبري و آپارتيد رسانه اي در نهان مانده و يا اغلب انعکاسي واژگونه و وارونه داشته است. نقض حقوق و آزاديهاي انساني بدليل پيشينيه طرح و مطالبات حقوق فرهنگي و سياسي و ملي مردم کردستان و حضور برخي گروهها و احزابي که حقوق و مطالبات مردم را در چارچوبهاي قالبي گروهي و حزبي خود، بطريقي مطرح کرده اند و يا با شيوه هاي غير مسالت آميز و گاه چريکي به طرح آن پرداخته اند، متاسفانه تاکنون مستمسکي بوده براي تداوم نقض حقوق بشر و نقض حقوق مردم کرد در منطقه و ادامه برخوردهاي خشونت بار در کردستان.

با توجه به آنکه شما نهادي به نام سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان تاسيس کرده ايد لطفا در مورد اين سازمان، وضعيتش و موانع قانوني که در راه به ثبت رسيدن اين سازمان با آن مواجه بوده ايد توضيح دهيد؟ آيا تاکنون به خاطر تاسيس اين سازمان براي شما مشکلي پيش آمده است؟
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، سازماني حقوق بشري و کاملا مخالف خشونت، سياست بازي و سوء استفاده سياسي از حقوق بشر و مخالف تحريف و بزرگ نمايي هاي بي مورد است. اين سازمان غير سياسي بطور جدي پيگير رعايت و تامين حقوق بشر، حقوق شهروندي و حقوق ملت کرد در ايران است. اين سازمان تمامي ابزارهاي بهانه جويي و توجيه سرکوبگري را از سرکوبگران گرفته است، با اين حال حضور برخي گروهها و احزاب در تبعيد، امروز مستمسکي شده براي برخورد با فعالان مدني مستقل در کردستان و از آن جمله برخورد با برخي از اعضاي اين سازمان مستقل حقوق بشري. طي سال گذشته حداقل ۷ عضو سازمان ما با اتهاماتي از قبيل تبليغ عليه نظام، گفتگو با رسانه هاي مخالف دولت ايران، ارتباطات سياسي، و يا تشويق و ترغيب زنان و مردم به اعتراضات مدني و خياباني بازداشت و زنداني شده اند. در حال حاضر دو عضو اين سازمان همچنان زنداني اند و حداقل ۱۳ عضو ديگر پرونده هايي در جريان دارند البته با اتهاماتي غير از فعاليت و عضويت در اين سازمان. به نظر ما دليل برخي از اين فشارها ناشي از اقدامات پيگيرانه و مجدانه و افشا گريهاي موارد نقض حقوق بشر در منطقه، توسط اين سازمان بوده است که البته اميدواريم چنين نباشد. در همينجا يادآور ميشوم ما اعلام کرده ايم موارد نقض حقوق بشر در ميان گروهها و احزاب اپوزيسيون را نيز افشا خواهيم کرد، همچنانچه در گزارش سالانه و مصاحبه هايمان اشاراتي بدانها داشته ايم. نظارت و ديده باني ما از حقوق بشر همه جانبه و گسترده و بسيار وسيع است.

چند سال پيش و به تازگي احکامي براي شما صادر شده، اين احکام اکنون در چه مرحله اي است و به نظر شما چه سرانجامي خواهد داشت؟
حکم زندان از دو سال پيش صادر شده. ابتدا در يک دادگاه عمومي به يک سال حبس، ۵ سال محروميت از روزنامه نگاري و سلب حق صاحب امتيازي و مدير مسئولي روزنامه و نشريات و لغو امتياز هفته نامه پيام مردم محکوم شدم. اين حکم در سال گذشته در دادگاه تجديد نظر استان کردستان عينا و با شدت بيشتري تاييد شد. بدين معنا که حبس تعليقي به حبس تعزيري تبديل شد. در اين رابطه سه نفر از وکلاي بنده با رجوع به ديوان عالي کشور به حکم صادره، اعتراض کرده اند. حکم پرونده پيام مردم اکنون در ديوان عالي کشور تغييراتي اعم از تعديل و تاييد داشته، که ما بزودي اطلاعات کاملتري از آن دريافت و اعلام خواهيم کرد.

به نظر شما عمده ترين موارد نقض حقوق بشر در کردستان حول چه مسائلي بوده است. آيا اين برخوردها نسبت به سالهاي گذشته افزايش يا کاهش داشته است؟
عمده ترين موارد نقض حقوق بشر شامل خشونتهاي گسترده و تعرض به حقوق شهروندان عادي، روستائيان، کاسبکاران و کولبران در مناطق مرزي، دستگيريها، بازداشتها، محاکمات و کنترلهاي امنيتي، قضايي فعاليتهاي سياسي، مدني، روزنامه نگاران، دانشجويان و کارگران و فعالان در منطقه بوده است. از جمله مصداقهاي بارز نقض حقوق شهروندي اينکه هرگونه تجمع مسالمت آميز و اعتراض مدني مردم نسبت به تعرضات به حقوق شان، ممنوع بوده است. در اين ميان فعالان سياسي و شهرونداني که به نحوي در ارتباط با گروههاي سياسي و احزاب اپوزيسيون بوده و يا متهم به داشتن ارتباط شده اند با بازداشت و زندان و حبس روبرو بوده اند. خشونت عليه زنان بويژه در سطح جامعه و در ميان خانواده هاي کردستاني کماکان وجود داشته که در مواردي زنان معترض براي بيان اعلام اعتراض و نارضايتي خود از شرايط موجود، اقدام به خودکشي کرده اند. خودسوزي و خودکشي اعتراضي زنان هر ساله دهها قرباني در کردستان بر جاي مي گذارد. انفجار مين نيز در مناطق کردنشين ايران شامل استانهاي آذربايجان غربي، کردستان، کرمانشاه و ايلام که به مدت چندين سال ميدان و يا خط مقدم جنگ ويرانگر با کشور همسايه بوده اند و اکنون محل دفن هزاران مين زميني شده، بعد

از 18 سال از پايان جنگ، هنوز سالانه دهها قرباني مي گيرد و يا صدها نفر براي هميشه ناقص العضو ميشوند. در خصوص وضعيت حقوق بشر نسبت به سنوات پيش بايد خاطر نشان نمود که نقض حقوق اساسي، انساني، آزاديهاي بيان و مطبوعات و سياسي و حقوق شهروندي مردم ايران، بوِيژه حقوق مردم کردستان کماکان ادامه دارد و در اين خصوص نه تنها هيچگونه بهبودي حاصل نشده بلکه در مواردي وضعيت رو به وخامت گراييده است. در رابطه با احکام اعدام در سال مورد گزارش، هر چند حکم اعدام يک دختر جوان به نام نازنين فتاحي مهاباد تحت فشار سازمانهاي حقوق بشري لغو شد و اگر چه در کردستان تنها يک مورد اعدام سياسي گزارش گرديده، اما اعدامهاي غير سياسي، کاهش نيافته است. در خصوص صدور احکام حبس سياسي، تعداد احکام صادره و مدت محکوميت براي محکومان سياسي افزايش يافته است. در نحوه برخورد و رفتار دستگاههاي امنيتي و انتظامي با شهروندان نشاني از بهبود مشاهده نشده و بلکه جامعه کردستان، خشونتهاي بيشتري را شاهد بوده است. قتل شهروندان و شليک بي محاباي پليس به مردم و کولبران و کاسبکاران، نگراني ها و اضطراب هاي زيادي را در ميان شهروندان پديد آورده است. فعاليتهاي مدني و مسالمت

آميز نيز پر هزينه تر شده و فعاليتهاي روزنامه نگاري، مطبوعاتي و روشنگري در کردستان وضعيتي بحراني يافته اند. فعالان کارگران، زنان و دانشجويان کرد نيز با محدوديتهاي بيشتري روبرو شده و از برگزاري مناسبت هاي خاص از جمله برگزاري مراسم روز جهاني کارگر و روز زن منع گرديده اند.

بعنوان آخرين سوال، ارزيابي شما ازمساله دفاع از حقوق بشر در کردستان با توجه به فعاليتهايتان در اين خصوص تا به حال چگونه بوده است؟
نهاد ما طي دو سال فعاليت، به رغم تمامي محدوديتها، نبود امکانات و مشکلات امنيتي و قضايي در منطقه، توانسته است فضاي هراس انگيز و بايکوت شده کردستان در زمينه حقوق بشر را بشکند و نقض حقوق بشر در عرصه هاي مختلف و در جاي جاي کردستان را افشا کند. هرچند برخي از افراد منفعت طلب و برخي از گروههاي سياسي سعي در رقابتي کردن فضا و سياسي کردن فضا و بهره برداري هاي سياسي و حزبي و گروهي داشته و حتي بعضا به ايجاد نهادهاي وابسته و آلترناتيوسازي روي آورده اند و البته همه اينها مرهون حضور شجاعانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان بوده است. با تلاشهاي اين سازمان امروز گفتمان حقوق بشر به گفتمان روز تبديل شده، تا آنجا که حتي بسياري از گروههاي سياسي نيز خود به يک سازمان حقوق بشري بدل شده اند، اگر چه اين گرايش ظاهري احتمالا تا حدودي فرصت جويانه است اما در هر حال، در بلند مدت کمکي خواهد بود براي فرهنگ سازي هاي حقوق بشري سالمتر. سازمان ما گرچه امکانات لازم و کافي در دسترس ندارد و براي اطلاع رساني لازم و ضروري با محدوديت هاي زيادي مواجه است، و هرچند در اين رابطه، رسانه هاي جمعي و گروهي به طور گزينشي و يا بعضا با تحريف و بدون ذکر مآخذ حتي برخي از گزارشهاي ما را پخش و منتشر کرده اند، با اين حال عملکرد انساني اين سازمان که تا کنون خود را وامدار هيچ فرد، گروه، حزب و يا هيچ دولتي ندانسته و در هيچ موردي تسليم هيچ قدرتي نشده و به رغم فقدان امکانات لازم و با توجه به وضعيت نامساعد امنيتي و قضايي موجود، اعتباري منطقه اي و جهاني براي اين سازمان و مردم کردستان ايران کسب کرده است. ما اميدواريم دولت و گروههاي سياسي نيز با درک درست و منطقي و احترام به حقوق بشر، فضاي فعاليتهاي مدني را تخريب و ويران نکنند و با پاي بند شدن به رعايت و تضمين و تامين حقوق انساني، در اعتلاي حقوق بشر و بشريت بکوشند و يا حداقل اين راه بر رهروان آن و انسانيت مسدود نگردانند.