تلاش چنداني لازم نيست براي اينکه بفهميم امروز، "برابري ديه زن و مرد" نبديل به يک خواست مورد وفاق در ميان گروههايي که نه تنها به لحاظ فکري سنخيتي ندارند بلکه گاهي به لحاظ سياسي رقيب نيز به شمار مي آيند شده است.

خواست برابري ديه، اگرچه از همان زمان تصويب قانون حدود و قصاص، به زمزمه و بعدها با صدايي بلندتر مطرح بود، اما پس از آن که در ميان خواستهاي مطرح شده از سوي گروهي از فعالان جنبش زنان در قالب کمپين "يک ميليون امضا براي تغيير قوانين تبعيض آميز" آمد، به سرعت به يک خواست محوري و حتي نمادين در ميان فهرست بلند بالاي خواستهاي حقوقي زنان تبديل شد. اينکه در چند جمله ساده به زني از هر طبقه اجتماعي بگويي که طبق قانون نصف مرد به حساب مي آيد، هم حسي و انگيزه زيادي براي اعتراض به وضعيت حقوقي زنان ايجاد مي کند که قابليت بسيج عمومي را ميان کساني که احساس مي کنند قوانين موجود حتي آنها را "آدم" نمي دانند بالا مي برد. شايد همين ويژگي قانون ديه بود که باعث شد در کمال ناباوري، زنان اصولگرا اين خواست را به همراه تغيير قانون ارث زن از مرد در جلسه خود با هاشمي رفسنجاني و پس از آن به صورت مستقل و به عنوان مطالبه خود از مجلس مطرح کنند و در پي آن محور نامه سرگشاده زنان احزاب اصلاح طلب نيز که در روز ملي زن منتشر شد برابري ديه زن و مرد باشد.

به اين ترتيب، گروههايي که نه در پيشينه، نه در ايدئولژي و نه در استراتژي و انگيزه، خاستگاههاي مشترکي ندارند، بر سر مساله تبعيض در ديه به وفاقي در عمل رسيده اند. وفاقي که نيمه پر آن نزديک شدن به تحقق خواست برابري ديه زن و مرد به دليل افزايش فشار مطالبات زنان در بدنه اجتماعي و سطوح مياني قدرت و اينکه خواسته هاي زنان و بجرانهاي اجتماعي ناشي از وضعيت تبعيض آميز موجود به چنان حالت لبريزي رسيده که تغيير آن به مايه وفاقي بين نيروهاي ناهمگون تبديل شده است. اما اين ليوان نيمه خالي هم دارد.

در اولين نگاه، طرح خواست برابري ديه و تغيير وضعيت حقوقي ارث زن از شوهر از سوي زنان اصولگرا که همتايانشان در مجلس و دولت نه تنها برابري طلبي را بارها و بارها غربي و غير شرعي اعلام کرده اند بلکه تمامي کوشش خود را مصروف تصويب سياستها و قوانيني در جهت عکس اين خواسته ها کرده اند، آنقدر غريب است که تنها مي تواند به يک مانور انتخاباتي تعبير شود. به خصوص اينکه به فاصله اي اندک، عين همين خواسته ها در مورد ديه و ارث از سوي ائتلاف زنان اصلاح طلب نيز مطرح مي شود. اين نگاه، بي گفت و گو، رنگ پررنگي از واقعيت را دارد اما همه واقعيت نيست.

اما اين نيمه خالي را مي توان از زاويه اي ديگر نيز نگاه کرد. يکي از اصلي ترين مسائل جنبش هاي اجتماعي در ايران امروز، مساله هويت است. اين مساله همواره مساله احزاب سياسي در همه جاي جهان نيز بوده است. بدون داشتن هويت مستقل هيچ گروه اجتماعي نخواهد توانست جايي در معادلات قدرت پيدا کند و حرف خود را پيش ببرد. نعريف "خود" از راه مرزبندي با "ديگري" يکي از اصلي ترين روشهاي هويت يابي بوده و هست. "موضوع" کار نيز مي تواند يک هويت جمعي و مرزهاي آن با هويت هاي ديگر را تعيين کند اما تا ابد نمي توان براساس تعاريفي انتزاعي از خود و ديگري و يا تاکيد و پررنگ مردن موضوع هويت گيري، هويت جمعي را حفظ کرد. عمل جمعي و در گام بعد، فهرست دستاوردها و پيروزي هايي که گروه داشته اين هويت را مستحکم و مسجل مي کند و مرزهاي آن را با ديگري، پررنگ.

بنابراين مساله "به نام خود کردن" يک پيروزي يا پيشرفت، هرچند در نگاهي آرمانگرايانه، ضد آرمان و به نوعي تقسيم غنايم يه شمار مي آيد اما از زاويه هويت يابي، يک "شر لازم" است. اگر بخواهيم از اين زاويه به خواست برابري ديه نگاه کنيم، آن هم زماني که به نظر مي رسد که طرح برابري ديه زن و مرد يک برگ بازنده در معادلات سياسي نخواهد بود، مساله اصلي اين خواهد بود که اين پيروزي به نام چه کسي تمام خواهد شد. بنابراين به نام خود کردن، اگر نه شش دانگ که حداقل به شکل مشاع بسيار مهم مي شود. در اين ميان تکليف احزاب سياسي مشخص است. يا مجلس کنوني خواسته آنها را اجابت مي کند و ديه زن و مرد برابر مي شود و يا وقتي خود وارد مجلس آينده شدند، متحقق کردن شعار انتخاباتي خود را پي خواهند گرفت. اما با شرايط پيش آمده، به نظر مي رسد مدافعان مستقل حقوق زنان يک بار ديگر بايد مساله نابرابري ديه را جلو خود بگذارند و به اين سئوال جواب دهند که آيا همچنان مي خواهند نابرابري ديه را به عنوان نماد مبارزه براي رفع تبعيض در دست خود و از آن خود نگه دارند؟!

در پاسخ به اين سئوال، علاوه بر در نظر گرفتن مخاطرات ناشي از مغشوش شدن هويتهاي جمعي، نبايد از ياد ببريم عاقبت يکي از معروفترين پرونده هاي ده سال اخير را. قاتل ليلا فتحي، دختر 11 ساله کرد که پس از تجاوز در روستايي در نزديکي سنقر کليايي به قتل رسيده بود، پس از پرداخت نيمي از ديه به خانواده قاتل از سوي خانواده ليلا فتحي که همه دارايي و لوازم منزل خود را فروخته بودند و البته بخشي از آن هم از بيت المال تامين شده بود، سرانجام پس از 12 سال، در ارديبهشت ماه گذشته اعدام شد. (3) اگر قانون، ديه زن و مرد را برابر شناخته بود، نه فقط قاتل ليلا فتحي بلکه بسياري از مردان متهم به قتل زنان زودتر و بيشتر اعدام مي شدند.

سئوال اين است: آيا فعالان جنبش زنان که دغدغه هاي حقوق بشري دارند، مي خواهند اصلي ترين نماد مبارزه شان با قوانين نابرابر، برابري باشد که به بالابردن آمار اعدامها بينجامد؟ آيا واقعا آنچه مي خواهيم، برابري در همه قوانين، حتي قوانيني که در ماهيت با موازين حقوق بشر سازگاري ندارند است؟

پانوشت ها:

1. دبيركل جامعه‌ي زينب: اميدواريم تساوي ديه‌ي زن و مرد به صورت قانون درآيد، ايسنا، 10تير 86
2. نامه سرگشاده به مناسبت روز ملي زن به مجلس هفتم:"به نابرابري ديه زن و مرد خاتمه دهيد"، سايت ميدان زنان، 11 تير 85
3. سحرگاه ديروز؛قاتل ليلا فتحي اعدام شد، روزنامه شرق، 27 ارديبشهت 86