واژه «گزينش» در ادبيات حقوقي – اداري سالهاي پس از انقلاب،‌ واژه‌اي رايج است كه البته طي اين سالها به عنوان نمونه‌اي دم دستي از نارضايتي مردم نسبت به عملكرد دستگاه‌هاي اداري در كوي و برزن نقل محافل بوده است. شوري اين مساله اما گهگاه تا بدآنجا رسيده است كه برخي از مقامات سطوح عالي و داني كشوري هم آن را نكوهيده و از شدت آن گله كرده‌اند.

مهمترين اين انتقادها نيز شايد نامه و فرمان عتاب آميز آيت‌الله خميني در دي ماه 61 باشد كه گرچه به منظور برچيدن آنچه ايشان «افراط‌ در امر گزينش» و«احتمال نفوذ شيطان در اين امر» مي ناميد خطاب به «ستاد پيگيري تخلفات قضايي و اداري» آن زمان نگاشته شد، ليكن حتي پس از آن، مقامات وقت همچنان تصويب قوانين و آيين‌نامه‌هاي گزينش و نيز تشكيل هسته ‌هايي براي اجراي آن در ادارات را پي گيري کردند.

موضوع گزينش و به بيان ديگر «نابرابري در دستيابي به مناصب عمومي و فرصت هاي اجتماعي» بي شك از اساسي ترين چالشهاي فراروي حقوق بشر در ايران است، بويژه آنكه نقض‌ حقوق شهروندان در اين مورد در نظام حقوق داخلي ايران كاملا رسميت يافته و به شكلي نظام‌مند و قانوني، روزانه انجام مي شود. موضوعي كه تنها بخش كوچكي از دامنه گسترده آن را در مورد دانشجويان ستاره دار و محروم از تحصيل طي سال گذشته و سال جاري مشاهده كرده‌ايم.

مطابق استانداردهاي جهاني حقوق بشر «حق برابري فرصتها در اجتماع» و نيز « حق برابر در دستيابي به مناصب عمومي كشور» از حقوق شناخته شده است. بند دوم از ماده 21 اعلاميه جهاني حقوق بشر مي‌گويد: «هر كس حق دارد با تساوي شرايط ، ‌به مشاغل عمومي كشور خود نايل آيد.» همچنين بند ج ماده 25 ميثاق حقوق مدني – سياسي اشعار مي دارد كه: «هر شهروند .... با حق تساوي طبق شرايط كلي بتواند به مشاغل عمومي كشور خود نايل شود». در واقع اين حق اشاره به برابري در دستيابي به مشاغلي دارد كه «غيرانتخابي» هستند. مشاغل و مناصبي كه از طريق انتخابات كسب مي شوند تقريبا محدود هستند و البته از نظام‌هاي حمايتي انتخابات آزاد و منصفانه برخوردارند، ‌اما دستيابي به ساير مشاغل عمومي فارغ از نابرابري ها و هرگونه تبعيض به واسطه نژاد، مذهب، عقيده و ... نيز نيازمند يك حمايت حقوقي است تا هم برابري فرصتها تامين شود و هم دستيابي به اين مناصب.

چنانكه گفته شد تضمين اين حق در نظام اداري ايران با وجود قوانين گزينشي به شدت با مشكل مواجه است. در اين سيستم نوع عقيده، تعهد عملي به دين، جنسيت و رويكرد سياسي افراد مي تواند نقش مهمي در كسب يك موقعيت شغلي براي آنان داشته باشد. در مقابل نيز اسناد جهاني حقوق بشر بيشترين تاكيد را بر مساله «عدم تبعيض» به هر دليل و از جمله مذهب و نوع عقيده در مورد تحقق اين حق دارد، مساله اي كه در واقع سنگ بناي اصلي حقوق بشر نيز محسوب مي شود .

مانند بسياري من نيز بارها شنيده بودم كه نوع اصلاح صورت مردان و نوع حجاب بانوان در گزينش يا عدم گزينش آنها در ادارات دولتي مورد توجه و تاثير گذار است. اين موضوع را البته همواره به عنوان نوعي رويه‌ تلقي مي كردم كه حتما از اعتبار هيچ قانون مكتوبي برخوردار نيست. اما مطابق هر مطلق انگاري ديگري اين يكي نيز خطا از آب درآمد.

چندي پيش در جريان پژوهشي به تبصره 3 ماده 16 آيين‌نامه هسته‌هاي گزينش مصوب 1363 برخوردم؛ در اين تبصره آمده است: « ملاك التزام به احكام اسلام، حسن ظاهر و عدم بي مبالاتي در دين مي باشد» همچنين در تبصره 2 ماده 2 قانون گزينش هم يكي از ملاكهاي تقدم در موارد محدوديت ظرفيت و كثرت تقاضا «پوشش چادر براي خواهران» ذكر شده است.

خيالم آسوده شد كه طي اين سالها رويه‌ي ناصوابي در كار نبوده و «قانون» سرلوحه امور بوده است و با خود انديشيدم آيا نويسندگان قواعد حقوق بشري كه دائما در اسناد حقوق بشري از عدم تبعيض در مسائلي چون نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسي، تابعيت، ثروت و ... نام برده‌اند آيا از مخيله‌شان هم تبعيض به واسطه «حسن ظاهر» گذر مي كرده است؟