نظرسنجي در جهان امروز، هر گاه به درستي انجام بشود مي تواند به سياستگذاري جهت بدهد و مردم و دولت را به هم نزديک کند. نظرسنجي، اگر به يک "جرم" تبديل شود بر گرايش هاي استبدادي درون حکومت مي افزايد و براي مدافعان تغيير سياست هاي حکومت کمترين فرصتي باقي نمي گذارد. در غرب، نظرسنجي در انحصار گروه هاي وابسته به قدرت سياسي يا کانون هاي مرتبط با آن نيست. رسانه ها لحظه به لحظه از کاهش محبوبيت يک مقام سياسي و افزايش محبوبيت يک رقيب سياسي بر پايه نظرسنجي ها گزارش مي دهند. حتي کانال هاي تلويزيوني آمريکايي که به حمايت از دولت بوش شهرت دارند نيز، نمي توانند هنگامي که حاصل نظرسنجي شان به زيان دولت است، از انتشار آن صرف نظر کنند. لذا همواره و بخصوص در مقاطع زماني نزديک به انتخابات رياست جمهوري، تب نظر سنجي بالا مي رود و علاقه مندان به مشارکت در انتخابات نه تنها پياپي با نظرات نامزدها آشنا مي شوند، بلکه به درجه محبوبيت و مقبوليت آنها در کشور نيز پي مي برند.

چند سالي است بحث نظرسنجي مانند ديگر بحث هاي دمکراتيک در کشور ما گسترش يافته و مثل ديگر بحث هاي مشابه قرباني داده است. در دولت خاتمي، جمعي از اصلاح طلبان مطبوعاتي وارد اين حوزه پژوهشي شدند و از جمله، به صورت محدود متناسب با امکانات، پيرامون گرايش مردم نسبت به رابطه با آمريکا نظرسنجي کردند. پيامد اين نظرسنجي زندان و بازجويي هاي وسيع و بستن دفتر واقدام کنندگان به نظر سنجي بود. برخي به زندان افتادند و فشارهاي فراقانوني تا مغز استخوانشان را آزرد. رويدادهاي بعدي چنان بود که به طور کلي اين رويداد شگفت انگيز بکلي از يادها رفت. اما از سوي ديگر، نهادهاي حکومتي همواره در حال انتشار"نظرسنجي" هاي همسو با سياست هاي خود بوده اند.

مثلا، اخيرا جماعتي از حاکمان تصميم گرفتند ديگر بار گشت هاي مبارزه با بدحجابي را به فراواني راهي خيابان ها کنند و شهروندان را از حکومت بترسانند. اين جماعت در توجيه اقدامات خود، اعلام کرده اند حدود 93 درصد از مردم از "طرح مبارزه با مفاسد اجتماعي" (که شامل "مبارزه با بدحجابي" نيز مي شود) حمايت مي کنند!

منابعي که نتايج نظرسنجي خود را منتشر کرده اند، مشخص نکرده اند نظرسنجي چگونه انجام شده و اعلام عددي بالاي 90 درصد چگونه به دست آمده است. چگونگي انجام نظرسنجي از آن رو اهميت دارد که سازمان ها و تشکيلاتي که مبارزه و مقابله را آغاز کرده و مجري آن شده اند همانها هستند که ادعا مي کنند نظر سنجي کرده اند. اين در حالي است که معمولا، مراکز نظرسنجي، حاصل و نتايج نظرسنجي را خود به اجرا نمي گذارند، بلکه نقش و وظيفه آنها اين است که حاصل نظرسنجي را با شرح جزييات اجرايي آن به طور شفاف انتشار دهند.

از طرف ديگر همان نهادهاي حکومتي که نظرسنجي را اينگونه و کاملاً در نقطه مخالف با فلسفه وجودي آن تعريف کرده و به اجرا مي گذارند، با نظر سنجي جاري ديگري که واجد تمام ويژگي هاي نظرسنجي با مفهوم درست آن است به شدت برخورد مي کنند و به آن مارک اقدام عليه امنيت ملي مي زنند. برخورد با فعالان حقوق زن در کمپين يک ميليون امضا (تغيير براي برابري) در اينجا مورد مثال است.

فعالان حقوق زن را که اعضا کمپين هستند، پياپي و در حالي که دارند با مردم حرف مي زنند و از آنها پيرامون قوانين تبعيض آميز عليه زنان نظرخواهي مي کنند، بازداشت، محاکمه و محکوم به تحمل حبس کرده اند.

هر گاه سنجي براي "مقابله با بدحجابي" و ديگري نظرسنجي فعالان در کمپين يک ميليون امضا را با هم مقايسه کنيم چند نتيجه حاصل مي شود:

1- چگونگي انجام نظر سنجي نهادهاي پليسي با هدف توجيه مقابله با مردم و عمدتاً زنان بکلي نامعلوم است. حال آنکه نظرسنجي کمپين يک ميليون امضا کاملاً آشکار انجام مي شود و اثري از مخفي کاري در آن نيست. آيا حکومت مي تواند يک نظرسنجي مبهم، محرمانه و ضد حقوق حداقلي مردم را مشروع و قانوني اعلام کند و يک نظرسنجي آشکار، باز، و حامي حقوق مردم را اقدام عليه امنيت ملي و مصداق جرايمي از اين دست بشناسد؟

2- کمپين يک ميليون امضا فقط به جمع آوري نظرات مردم مي پردازد و اعضاي آن حتي موارد منفي را به صورت گزارش ها و مقالاتي انتشار مي دهند تا مردم بدانند ديدگاه ضد برابري در جامعه ايران فعال است و بخشي از مردم - که زنان هم از جمله آنها هستند - به برابري حقوقي زن و مرد باور ندارند. حال آنکه نظرسنجي منابع پليسي از آن ديدگاه نيرومندي که در ايران فعال است و دوست ندارد حکومت وارد تمام حوزه هاي زندگي فردي و اجتماعي مردم بشود، خبري نمي دهد. اين شکل از نظرسنجي، بسيار هدايت شده و در نتيجه فاقد ارزش علمي به نظر مي رسد.

3- کمپين نه مي خواهد و نه مي تواند مجري نتايج نظرسنجي خود بشود. تنها وظيفه خود مي داند نتايج نظرسنجي را با مردم و حکومت در ميان بگذارد. حال آنکه نظرسنجي پليسي توجيه گر اجراي خشونت توسط مراکزي است که اين به اصطلاح نظرسنجي را انجام داده اند. نيک پيداست که اگر قرار باشد از طريق " نظرسنجي" اقدام عليه امنيت ملي صورت بگيرد، بايد سراغ کساني را گرفت که به حقوق حداقلي مردم احترام نمي گذارند و نظرسنجي هاي پليسي را دستمايه اقدام عليه امنيت ملي قرار مي دهند.

اگر فاصله انداختن بين مردم و حکومت براي حفظ و حراست از امنيت ملي خاصيت دارد، البته حق با کساني است که فعالان کمپين يک ميليون امضا را دستگير و محاکمه مي کنند. اما اگر فاصله انداختن بين مردم و حکومت مضر به حال امنيت ملي است، کمپين يک ميليون امضا بايد در جاي يک نظرسنجي مفيد به حال امنيت ملي پذيرفته بشود و اعضاي اين کمپين در قبال اين پذيرش، وظيفه دارند همچنان شفاف، درستکارانه و صادقانه از مردم نظرسنجي کنند و موجبات التيام روابط مخدوش شده زنان و حکومت را فراهم سازند.