هفته پيش، روز کارگر در ايران، با وجود تنش هاي فراوان و حضور پررنگ نيروهاي امنيتي برگزار شد. در اين روز صداي زنان کارگر ايراني رسا نبود. آنها بي آنکه مانع قانوني پيش رو داشته باشند، نتوانستند در خور نقش هايي که در حوزه هاي کارگي و توليدي ايفاي مي کنند و متناسب با مشکلات خاصي که در واحدهاي کارگري و توليدي دارند، در مجامع کارگري حضور يابند و با صداي بلند از خود بگويند.

کارشناسان موانع عمده اين امتناع از حضور و سخنگويي را بررسي کرده و مي گويند:

- زنان خود را در محيط کار دست کم مي گيرند و به نيروي کار مردان – حتي در مواردي که از حيث تخصص و تجربه هم شأن و همسان با آنها هستند، بيشتر بها مي دهند.

- زنان در محيط کار احساس نقش نمي کنند و باور ذهني آنها بر اين است که جامعه ايران، آن گونه که طي قرون بوده و خواهد بود با نيروي کار مردان تغذيه مي شود و تداوم حيات ملي در گرو حضور زنان در تمام زمينه هاي اشتغال و مديريت نيست.

- زنان بخصوص در محيط هاي کارگري جذب تشکل هاي صنفي و حرفه اي و شورايي نمي شوند و در عمل اين امور را به مردان مي سپارند و انحصارگرايي مردان را در واحدهاي کارگري و توليدي به رسميت مي شناسند. بهانه شان اين است که بايد بلافاصله بعد از پايان ساعات کار به خانه بروند و خورد و خوراک اهل خانه را تدارک ببينند. اين بخش از مسايل زنان قابل فهم است. اما بايد چاره اي انديشيد.

- زنان کارگر در مجموع الگوهاي جذاب و کارآمدي از زنان کارآفرين موفق در حوزه هاي خدماتي، توليدي و مؤثر در مبارزات حق طلبانه کارگري پيش رو ندارند. به نظر مي رسد در پي خود سازي و کسب موقعيت هاي برتر و مشارکت در مبارزات حق طلبانه هم نيستند.

- زنان کارگر از آغاز ورود به کارگاه ها و اشتغال در واحدهاي توليدي و خدماتي مغلوب رفتار مردسالار در محيط هاي کاري بوده اند. در سال هاي بعد از انقلاب نيز اين غلبه به لحاظ تأکيد بازوهاي فرهنگي حکومت بر آن شدت يافته است. آنها گويا رشد هويتي در ميدان کار را با هدف بهبود وضعيت خود ضروري نمي دانند و شايد زير سلطه همکاران و مديران مذکر، اعتماد به نفس لازم را به دست نمي آورند.

- مشارکت خود انگيخته زنان در واحدهاي توليدي و کارگري هنوز پذيرفته نشده است. آنها مانع قانوني براي شرکت در جلسات شوراها و گردهم آيي هاي صنفي در محيط کار در برابر ندارند. مي توانند در جلساتي که درون کارگاه تشکيل مي شود شرکت کنند و از مشکلات خاص خود سخن بگويند. ولي در حال حاضر خبرها حاکي است کمتر در اين جلسات حضور مي يابند و بدون بهره بردن از جنبه هاي مثبت قانون کار، اين جلسات را به مردان وا مي نهند.

بنابراين: در شرايط حاضر نياز مبرم داريم تا يک کمپين کمک رساني به زنان با هدف اجرايي کردن قوانيني که تبعيض آميز نيست راه اندازي کنيم. اين کمپين که نبود آن به خوبي احساس مي شود زمينه ساز مي شود تا زنان با حقوق و داشته هاي خود آشنا شده و آنچه را در دسترس دارند مورد بهره برداري قرار دهند. پيشنهاد مي شود جمعي از زنان در اين راه پيشگام شده و به آموزش اجرايي کردن قانون کار کنوني به زنان در بخش مشارکت در امور صنفي اقدام کنند. تشويق زنان به شناخت حقوق خود براي شرکت در جلسات هفتگي و ماهانه کارگري مي تواند در جاي نخستين گام، کمک رساني کند تا زنان با هدف شناخت و معرفت هويت خود در جاي يک عامل انساني و اقتصادي برانگيخته بشوند.

تسهيلات قانوني که از آن غفلت مي شود در قانون کار مصوب 1369 پيش بيني شده است. زنان کارگر به اين تسهيلات در عمل بها نمي دهند.

در قانون، تشکيل شوارها، انجمن ها و کانون هاي متعدد در محيط کار پيش بيني شده است. عضويت در اين مجامع بدون تبعيض جنسيتي براي زنان و مردان داوطلب (کارگر و کارفرما) ممکن و ميسر است.

اما زنان تاکنون فعاليت چشمگيري در عرصه اي که قانون اجازه داده است نداشته اند. در نتيجه زمينه هاي رشد هويتي در جاي يک عامل انساني – اقتصادي فراهم نمي شود. از طرفي نيز نمي توانند با همکاران مرد در امور کاري و حرفه اي تبادل نظر کنند و آنها را با مسايل خاص خويش در محيط کار آشنا سازند.

بي ترديد زنان کارگر براي پرهيز و امتناع خود از حضور در شوراها و جلسات دلايلي دارند که بايد اين دلايل شنيده بشود. بخشي از دلايل مرتبط است با نقش هاي خانگي زنان که البته در تمام سطوح شغلي، زنان را از حضور در جلسات و محافل صنفي و شورايي پس مي زند. اما بخشي هم ناشي از نبود اعتماد به نفس است و مانع مؤثر ديگري که بي گمان در کار است عبارت است از شيوه رفتار مردان کارگر با زنان در محيط کار که گاهي با ويژگي هاي رياست، برتري، خود بزرگ بيني و نظارت اعمال مي شود و ديگر اينکه متحمل است زن کارگر براي حضور در مجامع صنفي و شورايي نتواند رضايت مردان خانواده خود را جلب کند.

مجموعه عوامل در کار است تا سکوت و خاموشي در فضاي کارگري را بر زنان کارگر تحميل نمايد. از اين رو است که از ضرورت ايجاد يک کمپين با هدف کمک رساني به زنان براي اجرايي کردن آن دسته از قوانين که تبعيض آميز نيست سخن مي گوييم. واضح است زناني که چنين کمپيني را مديريت خواهند کرد نمي توانند بدون استفاده از خدمات مددکاران اجتماعي و زناني که خبره کار در محيط هاي سنتي هستند تأثير گذار بشوند. نقش آفريني در فضاهاي کارگري با هدف برانگيختن زنان به خود باوري و يادگيري الفباي مشارکت در امور صنفي از هر کسي بر نمي آيد. مديران کمپين ابتدا بايد مددکاران تربيت شده در اختيار داشته باشند و سپس وارد فعاليت در اين حيطه حساس اجتماعي بشوند.

چنين حرکتي، بايد ناظر به برطرف کردن سه کاستي مهم زير در ارتباط با زنان کارگر باشد:

1- زنان از حقوق خود در زمينه هاي شغلي اطلاع دقيق ندارند. کارفرمايان و مسوولين واحدها از اين ضعف سوءاستفاده مي کنند و حقوق آنها را محترم نمي دارند.

2- در حال حاضر از کمک رساني به زنان کارگر با هدف افزايش سطح تخصص آنها خودداري مي شود. لذا نمي توانند از حيث درجات تخصصي همپاي مردان همکار رشد کنند.

3- به بهانه حفظ اخلاف در محيط کار، زنان چندان از مردان همکار جدا افتاده و فرصت افزايش سطح تخصص کسب و دانش حرفه اي و حقوق صنفي و آداب کار اجتماعي را از دست داده اند. اين جدا سازي که علاوه بر سنت هاي غالب بر واحدهاي کارگري، سياست هاي فرهنگي حکومت آن را سختگيرانه پاسداري مي کند، به عقب ماندگي زمان در امور حرفه اي، تخصصي و صنفي انجاميده و حضور آنها را در مطالبات سنديکايي به تأخير انداخته است. چندانکه صداي برخاسته از ايران در روز کارگر سال 1386 يکسره "مردانه" بود و صداي "زنان" که مي تواند مسايل زنان در محيط کار را نمايندگي کنند شنيده نمي شد.

اميد که فعالان رشيد حقوق زن در ايران، نکته را دريافته باشند و در نهايت تدبير، حرکتي فراگير براي کمک رساني به زنان کارگر براي برخورداري از حقوق قانوني را راه اندازي کنند. نخبگاني از کارگران زن که وضع موجود را در محيط هاي کاري زيانبار ارزيابي مي کنند و سنت ها و موانع فرهنگي، ديني و سياسي را خوب مي شناسند، بهترين تکيه گاه چنين حرکتي خواهند بود.