در سی وششمين کنگره فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشرکه در ليسبون پايتخت پرتغال برگذار شد، عبدالکريم لاهيجي رئيس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران برای چهارمين دوره پياپی به عنوان نايب رئيس فدراسيون انتخاب شد.
در کنفرانس سه روزه ای که پيش از کنگره داخلی فدراسيون زير عنوان "مهاجرت بين المللی و حقوق بشر" تشکيل شد، نمايندگان بيش از 200 نهاد حقوق بشری و ديگر نهادهای جامعه مدنی، سنديکا ها، سازمانهای بين المللی و اروپايي (کميساريای حقوق بشر و کميساريای پناهندگی سازمان ملل، سازمان بين المللی کار، کميته سازمان ملل ناظر به حقوق کارگران مهاجر، کميسيون و پارلمان اروپا)، دبيرکل سازمان کشورهای فرانسوی زبان، رئيس جمهور پيشين پرتغال، اساتيد و محققّان دانشگاه .... شرکت داشتند.
انگيزه فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر در انتخاب موضوع اين کنفرانس طرح و بررسی اين واقعيّت بود که علی رغم گسترش روزافزون مهاجرت و با اذعان به اينکه طّی 25 سال گذشته رقم مهاجران دو برابر شده، بر طبق آمار رسمی، کلّ مهاجران بيش از 200 ميليون تن (و از آن جمله 10 ميليون پناهنده) نيستند.
با اينکه اين رقم حدود 3 درصد کلّ جمعيّت جهان است، سياست ضّد مهاجرت کشورهای ثروتمند موجب شده که از يکسو موج مهاجرت بيشتر در محدوده کشورهای جنوب صورت گيرد و از سوی ديگر رقم مهاجران غيرقانونی افزايش يابد. آمار رسمی رقم مهاجران غيرقانونی در کشورهای اروپايی را 10 تا 15 درصد کلّ مهاجران (56 ميليون) تخمين می زنند، در حالکيه اين رقم فرضا در هند نزديک به 20 ميليون است. نزديک به 40 درصد از مهاجران در جستجوی کارند و بقيه آنان يا قربانی قهر طبيعت (خشکسالی، سيل، زلزله)، گرسنگی و فقرهستند و يا مقهور جنگ های داخلی يا منطقه ای.
مجمع عمومی سازمان ملل متحّد در سال 1990 "عهدنامه بين المللی حمايت از حقوق تمامی کارگران مهاجر" را تصويب کرد. هر چند که اين عهدنامه هفتمين عهدنامه بنيادی حقوق بشر (همچون ميثاق های بين المللی حقوق مدنی، سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، عهدنامه حقوق کودک، عهدنامه منع شکنجه ....) به شمار می رود، ولی طّی ساليان گذشته تنها 35 دولت به آن ملحق شده اند. مهم اينکه هيچ يک از کشورهای اروپايی، ايالات متحده امريکا و ديگر کشورهايی که مقصد اصلی مهاجران به شمار می آيند، تا کنون به اين عهدنامه نپيوسته اند. از اين رو کشورهاي فوق نخستين مخاطب اين کنفرانس محسوب می شدند و جامعه های مدافع حقوق بشر شرکت کننده در کنفرانس متعهد شدند که از طريق بسيج افکار عمومی و رسانه های خبری دولت هايشان را ناگزير از الحاق به اين عهدنامه بنمايند.
در جريان کنگره داخلی فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر کارنامه و ترازنامه مالی هيأت مديره پيشين و همچنين عضويّت 15 نهاد جديد حقوق بشری در فدراسيون به تصويب رسيد. بدين ترتيب فدراسيون مرکز تجمّع 156 نهاد مدافع حقوق بشر از قاره هاّی آسيا و آفريقا و اروپا و امريکا شد. سپس 27 قطعنامه درباره وضعيّت بحرانی حقوق بشر در کشورها و مناطق گوناگون از جمله سودان، ايران، فلسطين اشغالی، زيمبابوه، چين، ويتنام، جمهوری دموکراتيک کنگو، کلمبيا، گواتمالا، بيلوروسی، قزاقستان و روسيه و همچنين دو قطعنامه موضوعی درباره مجازات اعدام و مهاجرت بين المللی به تصويب رسيدند.
در قطعنامه مربوط به ايران کنگره ضمن محکوم کردن قاطع نقض فاحش و روزافزون حقوق بشر درباره اقليّت های قومی و مذهبی، مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران، فعالاّن سياسی و سنديکايي، وکلای دادگستری، زنان و مدافعان حقوق زن و رواج و افزايش مجازات اعدام و شکنجه و مجازات های بدنی و اظهار تاسف از اينکه شورای حقوق بشر سازمان ملل طّی دو اجلاس گذشته اش وضعيت بحرانی حقوق بشر در ايران را مورد رسيدگی قرار نداده، حمايت خويش را از نهادهای جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر به ويژه آنانکه در بازداشت هستند اعلام نمود و خواستار آزادی فوری تمامی زندانيان عقيدتی شد.
کنگره همچنين خواستار توقف فوری مجازات اعدام در راستای لغو قطعی مجازات اعدام و ديگر مجازات های اهانت آميز و ضد بشری در ايران شد.
در انتخابات هيأت مديره جديد فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر، خانم سُهير بِلحَسن عضو جامعه حقوق بشر تونس و نايب رئيس پيشين فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر به عنوان رئيس اين فدراسيون برای مدّت سه سال انتخاب شد. طّی 85 سالی که از عمر فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر می گذرد، برای نخستين بار يک زن به رياست اين فدراسيون انتخاب شد. همچنين آقای عبدالکريم لاهيجی رئيس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران برای چهارمين دوره پياپی به عنوان نايب رئيس فدراسيون انتخاب شد.
از 22 عضو دفتر بين المللی فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر که عاليترين ارگان تصميم گيری فدراسيون به شمار می آيد، 15 تن از کشورهای آسيا، آفريقا و امريکای لاتين هستند.