فرقي نمي کند، مشتت را براي چي گره کرده باشي و رو به آسمان نشانه بروي. فرقي نمي کند، کارگر، معلم و يا دانشجو باشي. مهم اين است که هر تجمعي بدون توجه به علل و دلايل شکل گيري آن محکوم است و نيروهاي نظامي و انتظامي خيلي ساده با آن برخورد مي کنند. فرقي نمي کند، زن، مرد و يا پير و جوان باشي. فرقي نمي کند حق را مي خواهي و يا اعتراض مي کني به ناحقي ها.

مهم اين است که در همه اين شرايط ماموران بلند قامت و قوي هيکل يگان ويژه در صحنه حاضرند و مامورند و معذور. دستور فرمانده همان است که تا امروز با کوچکترين تجمع گروهي از فعالان اجتماعي ايران به تصوير در آمده است، برخورد و بازداشت!

اشتباه نکنيد، اين را قانون جمهوري اسلامي ايران نمي گويد، اين اجازه در نامه ها و دستوالعمل هاي محرمانه امنيتي به فرماندهان ابلاغ شده که با اين تجمعات برخورد شود، به اين اميد که بار ديگر تکرار نشود، آرزويي که البته هيچ وقت به بار نشسته است.

11 فروردين 1358 وقتي ايرانيان به قانوني که قانونگذاران ماه ها بر سر آن بحث و گفت و گو کردند، راي دادند با آگاهي از همه حقوق خود آن را تاييد کردند و به دولتمردان اجازه دادند که آن را اجرا و با تخطي از آن برخورد کنند.
قانون آن روز، حق اجتماعات و راهپيمايي ها را براي همه مردم آزاد دانست. يعني طبق اصل 27 قانون اساسي "تشكيل اجتماعات و راه‏پيمايي‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن كه مخل به مباني اسلام نباشد" مانعي نداشت. اما قانون آن روز رفته رفته با نگاهي جديد «تفسير» شد و براي هرکدام از عناوين صريح قانون «تعاريف» جديدي گنجانده شد، تا شرايط به گونه اي دگير مديريت شود.

حق اجتماعات و راهپيمايي هايي که قانونگذار حق همه ملت دانسته بود به حق مردمي خاص تغيير پيدا کرد و اجازه برگزاري اجتماعات تنها با صدور مجوز وزارت کشور و شوراي تامين استانداري ها مجاز اعلام شد.

به اين ترتيب دستورالعمل جديدي تدوين و به سادگي همه خواسته هاي قانوني مردم، خلاف قانون تعبير شد و به نيروهاي نظامي و انتظامي با «تجمعات غيرقانوني» اجازه برخورد داده شد، فارغ از اينکه فرياد آن زن و مردي که به خيابان مي آيد و يا مقابل « خانه ملت » جمع مي شود براي چه به آسمان رفته است و از مديران کشور و وطنش چه مي خواهد.

قانون امروز، به خوبي براي تجمعات صنفي کارگران، معلمان، زنان و دانشجويان اجرا مي شود، اعترض هاي صنفي کارگران و يا معلمان، اقدام عليه امنيت ملي مي داند و به بهانه صادر نشدن مجوز و يا تقاضا نکردن مجوز از مراجع قانوني اجازه برخورد با آنها و يا بازداشت شرکت کنندگان در آن صادر مي شود، درحاليکه قانون ديروز همچنان براي بخشي ديگر صادق است. معترضان به اقدامات سياسي کشورهاي اروپايي، زنان و مردان ايراني بودند که به سادگي و بدون درخواست مجوزي حق تجمع مقابل سفارتخانه هاي کشورهاي اروپايي که بخشي از خاک آن کشور است را حق خود دانستند و، توانستند مشت اعتراض خود را به آسمان نشانه بروند و حتي آنچنان ناراحت و عصباني شوند که با پرتاب کردن آتش به داخل سفارتخانه ها و يا بالا رفتن از ديوارهاي آن نفرت خود از رفتار و يا عملکرد آن کشورها اعلام کنند.

انزجار مردم تجمع کننده مقابل سفارتخانه ها، اگرچه برخلاف قانون، با حمل سلاح (بطري هاي آتش زا) همراه بود، اما تجمعي غيرقانوني و يا مخل امنيت داخلي و خارجي ناميده نشد، تا ماموران قوي هيکل و بلند اندام يگان هاي ويژه براي پراکنده کردن تجمع و يا بازداشت شرکت کنندگان ماموريتي داشته باشد. آن تجمع ها، حرکتي خودجوش و تجمعي اعتراضي معرفي شد که نيروي انتظامي براي حفظ نظم و برقراري امنيت در آنجا حاضر بود، بنابراين نه دستورالعملي براي آن لازم بود و نه نامه محرمانه اي.

اما کارگراني که براساس سياست دولت کار خود را از دست داده بودند و يا حقوقشان ناديده گرفته شده، وقتي تصميم مي گيرند که تنها اعتراض خود را به گوش مديران برسانند و حقوق صنفي خود را مطالبه کنند، حرکتي سازمان يافته انجام داده اند که براي آن دستور و نامه صادر مي شود تا ماموران پليس به راحتي با باتوم و يا هر وسيله دفاعي، به آنها حمله کنند.

معلماني که خواستار برابري حقوق خود مي شوند و براي اين درخواست خود مقابل مجلس حاضر مي شوند تا نمايندگاني را که به هرم سبز فرستادند را قيم خود کنند که تصميمي به حق بگيرند و از وزير دولت رعايت نکردن آن را بپرسند، بازداشت مي شوند، تا دلايل تجمع مقابل «خانه ملت» را توضيح دهند. انگار معني تجمعات آزاد و صنفي و حقوقي تغيير کرده است.

شايد فرماندهاي نيوهاي انتظاامي و نظامي ويا مديران امنيتي کشور که در اتاق هاي در بسته نامه ها و دستورالعمل هاي ويژه را صادر مي کنند، فراموش کردند که «افزايش يا برابريحقوق»و يا «پرداخت حقوق عقب افتاده» امنيت ملي نيست که اعتراض به آن و يا درخواست آن امنيتي را به خطر بياندازد و يا خارج از مرزهاي ايران را به سوي ايران متوجه کند. دايره امنيت ايران آنچنان بزرگ و قوي است که کنار هم جمع شدن بخشي از جامعه ايراني نه تنها براي نفي آن نيست بلکه قدمي است براي حفظ آن.

کارگراني که چرخ سازندگي ايران را مي چرخانند و يا معلماني که آينده سازان وطن را تربيت مي کنند، همه با نگاه به فرداي ايران قدم بر ميدارند تا مبادا وطن جاي پاي ديگري را به خود ببيند.

حق برابري کار و دريافت به موقع و مناسب دستمزدي که براي آن زحمت کشيده مي شود، همانند همان اعتقاد مسلمانان به مقدساتشان است که براي ناديده گرفتن آن به کشورهاي توهين کننده اعتراض مي کنند و توهين کنندگان را مجبور به عذرخواهي مي کنند.

شايد به همين دليل هم قانونگذار دقيقا بعد از اصل 27 قانون اساسي آورده است: "هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند. دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون، براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد". درخواست اجراي قانون حق ملت است و تقاضاي بزرگي نيست، شايد به همين دليل رييس مجلس هم از برخورد نيروي انتظامي با کارگران معترض متاسف است و دريافت مطالبات را حق کارگران مي داند.

منبع: اعتماد ملي