يکصد و بيست سال آزگار از قيام کارگران صنعت نساجي در شيکاگو در اول ماه مه 1986 و چيزي بيش از بيست و پنج سال از ميتينگ بزرگ اول ماه مه، روز جهاني کارگر پس از انقلاب بهمن در ميدان آزادي تهران گذشت. سال گذشته به رغم انسداد فضاي سياسي موجود و سير انقباضي طي شده، در غياب نسبي جناح اصلاح طلب حاکميت از گردونه قدرت، حرکت اعتراضي به نام جنبش هاي اجتماعي و در صدر آنها جنبش طبقه کارگر ايران رقم خورد. مبارزات سنديکاليستي جنبش کارگري، به پيشگامي سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسراني و خرد سياسي رهبري آن منصور اسانلو و يارانش در ارتباط گرفتن با جنبش هاي اجتماعي ديگري چون دانشجويان و زنان کوشيد. سمت و سوي همه اين وقايع که بر پايه مطالبات عيني و مادي مشخصي نضج گرفته، در حرکت اصيل و جديدي نهفته است که تجربه عيني رويکردهاي ليبرال از هر نوع آن را در پاسخگويي به مطالبات انباشت شده مردم در طول همه سالهاي بعد از انقلاب، عاجز و ناتوان نشان داده است. اين همه، نه تنها در ميدان نظر که در ميدان عمل نيز براي چشم باز، هويدا مي نماياند.

طبقه کارگر ايران، با همه فشارها و موانع پيش رو و در هنگامه اي که شاگردان فن هايک و پوپر و امثالهم، از اساس منکر وجود طبقه اي به نام طبقه کارگر در ميهن ما شده اند و بعضا بنا بر گفته استادشان "عدالت" را محصول ذهن بيمار عنوان مي کنند، ديگر اين فراخوان چند هزار امضايي کارگران آگاه کشور است که مهر قاطع بي اعتباري بر پيشاني نهادهايي حکومتي چون "خانه کارگر" و "شوراهاي اسلامي کار" مي زند. تکاپوي سنديکاليست هاي شرکت واحد، موجب حمايت هاي جهاني تشکل هاي کارگري و نهادهاي مدني دموکراتيک در سراسر جهان از جنبش طبقه کارگر ايران مي شود. امروز ديگر شعار "کارگران ايران تنها نيستند" صدر و ذيل برنامه هر جريان براستي آزاديخواه و برابري طلب در کشورشده است.

حالا اين طبقه کارگر ايران است که در يکي از دشوارترين دوران حيات تاريخي خود در اين ملک با شعار تاريخي" جز زنجير هاي مان چيزي براي از دست دادن نداريم" در پيوند با تکاپوي جنبش دانشجويي آزاديخواه و برابري طلب ميهن، بار ديگر بر ضرورت سازماندهي اتحاديه ها و تشکل هاي مستقل کارگري پاي مي فشارد. طبقه کارگر ايران، خواهان ستاندن حق به يغما رفته خويش است؛ جنبشي که در فرداي بستن شيرهاي صنعت نفت ايران با اعتصابي جانانه اساسي ترين ضربه را بر پيکر رژيم سلطنتي وارد کرد، به اين اميد که طعم خوش آزادي و عدالت اجتماعي را شايد که در فرداي پيروزي انقلاب ناتمام بهمن مزمزه کند.

تنها نيم نگاهي به تحولات مربوط به سنديکاي شرکت واحد و دستگيري منصور اسانلو که موج بيانيه ها و اطلاعيه هاي حمايتي از راست و چپ، اصلاحاتي و غير اصلاحاتي را به همراه داشت، کافي است براي رصد ميزان تاثير گذاري اين حرکت در روندهاي جاري. دامنه ابراز وجود و بستن خود به جنبش سنديکاليستي ايران با سابقه و تاريخ بالابلند خود، از انواع و اقسام مشروطه خواهان سلطنتي و مذهبي گذشت و تا کاخ سفيد پرزيدنت بوش و کارگزاران ايراني نئوکان هاي حاکم بر آن دامن گسترد. چرا؟ چگونه است که به رغم همه حواشي موجود در اين بيست و هشت سال و خلع سلاح ايدئولوژيک يک نسل با سياست مشهور "آرمان زدايي" اين قماش و آن قماش بار ديگر طبقه کارگر ايران پرچم دار حرکت شده است و قادر که هژموني بر حق خود را به فضاي غالبا مصلحت جو و ليبرالي عرصه هاي سياسي موجود تحميل کند؟ آيا جز سابقه مبارزاتي و پيشينه تکاپوي جنبش کارگري ايران است؟ حرکتي توام با خرد بر پايه عينيات مادي موجود و مطالبات مشخص صنفي؟ روزي نيست که در کارخانه يا کارگاههاي توليدي، اعتصاب يا تحصن کارگري نباشد. در سال گذشته، چيزي قريب به هشتاد درصد اين تکاپوها در قالب تظاهرات، راهپيمايي، راه بندان، و تجمع و تحصن در برابر ادارات و نهادهاي دولتي و مجلس اسلامي بوده است. هزاران تحصن و تجمع از جنبش بزرگ مزدبگيران ايران و زحمتکشان يدي و فکري در سالي که گذشت تنها مشتي است نمونه خروار از آن گاهي که روند تحولات، سر و شکل جدي تري به خود گيرد و ميدان دار اين همه نيز، طبقه کارگر ايران و جنبش بزرگ مزدبگيران و زحمتکشان کشورشود. جنبشي که به غايت وراتر از تعاريف محدود ليبرال دموکراسي است و سعي برحرکت بسوي امکان پذير شدن "جهاني ديگر" دارد.

براستي نرخ بيکاري 20 درصدي – که87 درصد آن شامل حال جوانان کشور شده و بيکاري پنهان تا 5 ميليون نفر در کنار محروميت 86 درصدي زنان ميهن از سهم اشتغال و با حداقل دستمزد تعيين شده توسط دولت که نصف شاخص رسمي خط فقرِ است- که پرداخت همين دستمزدها هم غالبا از 3 ماه تا 2 سال به عقب مي افتد- جز حاصل پيگيري سياست هاي اقتصادي نئوليبرالي و نسخه هاي تجويزي نهادهاي مالي امپرياليستي به جمهوري اسلامي است که تحت عناوين مشهوري چون برنامه "تعديل اقتصادي" و تامين امنيت سرمايه و اصلاح ساختار اقتصادي درقالب برنامه هاي موسوم به توسعه اقتصادي و... تا به امروز به اجرا درآمده است؟

خصوصي سازي ها و موج بيکارسازي هاي دسته جمعي، تبديل قراردادهاي کار دائم به قراردادهاي موقت وپاره وقت، اخراج نزديک به 70 تا 90 درصد کارگران از شموليت قانون کار و محروم ساختن آنها از قراردادهاي دسته جمعي، محروميت از بيمه هاي بيکاري و درماني و بازنشستگي و سوانح و از کارافتادگي،... وضعيت جنبش زحمتکشان و مزدبگيران ميهن را در آستانه اي غير قابل پيش بيني در روند تحولات آتي قرار داده است.

بنابر آمار رسمي منتشره در روزهاي پيش از اول ماه مه امسال، افرادي با در آمد کمتر از 400 هزار تومان در ماه، زير خط فقر محسوب مي شوند و حداقل دستمزد رسمي تعيين شده ( يعني 183 هزار تومان در ماه ) حتي نيمي از هزينه هاي زندگي افراد را نيز پوشش نمي دهد. حالا در دولتي که با شعارهاي عدالت طلبانه و بردن نفت بر سر سفره ها به ميدان آمده، خواستِ پرداخت به موقع دستمزد، بيش از همه ادوار ديگر در جمهوري اسلامي، به مطالبه اي دست نيافتني بدل شده است. در چنين ساز و کاري است که با تغيير در قانون کار، 90 درصد کل کارگران و به عبارتي همه کارگران کارگاه هاي زير 10 نفر به طور رسمي از زير چتر هر نوع سياست هاي حمايتي محروم مي شوند.

ميهن ما در بزنگاهي تاريخي و در جدال با دو نيروي بازدارنده داخلي و خارجي سر پوست انداختن کرده است و در شرايطي که به گواه اسناد موجود و گفته اخير دبير کل کنفدراسيون صنعتي ايران، حدود ١٠ ميليون نفر، حدود يک سوم نيروي کار فعال کشور، از هر نوع اشتغالي براي تأمين زندگي شان محروم شده و آمار واقعي بيکاران در برخي مناطق کشور سر به ارقام نجومي مي زند، پويشگران دمکراسي خواه ما از در انداختن طرحي نو سخن مي گويند. خيل عظيم کارگران بيکار و در معرض اخراج که هر لحظه بر لشکر بزرگ بيکاران کشور مي افزايد، از سويي نگراني از انفجار اجتماعي و از مسير خارج شدن حرکت در روندهاي آتي و طبق معمول ماهيگيري جريان هاي مشهور از بلبشوي صحنه را به دل مي اندازد و از سوي ديگر بر کورسوي اميدي مي دمد که چشم انداز سازمان يابي طبقاتي نيروها و جدال اصلي "کار" و"سرمايه" را بشارتي نو مي دهد.

کوتاه سخن آنکه، اول ماه مه 1386، يادآوري ضرورت حياتي همبستگي هر چه بيشتر طبقه کارگر ايران در شرايط حساس کنوني ميهن و تلاش براي ارتباط گرفتن با ديگر جنبش هاي اجتماعي بالقوه مانند جنبش زنان و جنبش دانشجويان و معلمان و پرستاران و... در صدر حرف و سخن درباره جنبش کارگري کشور است. شايد که گام زدن در چنين مسيري امکان کاميابي را در بسترتاريخ ناکام يکصدساله دموکراسي خواهي در ميهن ما محتمل تر کند. بديهي است که تحقق اين مهم کار گسترده و پيوسته اي را در چهارچوب آگاهي بخشي طبقاتي هر چه بيشتر به طبقه کارگر ايران و همه مزدبگيران و زحمتکشان يدي و فکري مي طلبد؛ تنها با عبور از اين پيچ تاريخي است که امکان حرکت بسوي ايران دموکراتيک فردا ميسر خواهد بود.

.