ديوان عدالت اداري از توقيف بازتاب خبرداد
مديرمسوول سايت: به کارخود ادامه مي دهيم - دوشنبه 10 اردیبهشت 1386 [2007.04.30]

مريم دستگير
معاون قضايي ديوان عدالت اداري حجتالاسلام و المسلمين الله وردي مقدسيفرد روزگذشته اعلام کرد که سايت بازتاب کاملا توقيف شده است. او اضافه کرد که فعاليت اين سايت قبلا از سوي وزارت فناوري و اطلاعات به دليل تخلفاتي كه اين سايت داشت، تعطيل اعلام شد: "شاكي اين پرونده در ديوان دادخواستي ارايه داد و تقاضاي دستور موقت كرد كه ديوان دستور موقتي مبني بر توقف عمليات اجرايي ممنوعيت فعاليت اين سايت را صادر كرد و جلوي تعطيل شدن سايت را گرفت تا پرونده مورد بررسي بيشتر قرار گيرد."
محمدجواد بربريان مديرمسئول سايت درخصوص اظهارات مقدسي فرد گفته است: "سايت بازتاب تاكنون بر اساس قانون به فعاليت خود ادامه داده و بر اين اساس نيز ادامه خواهد داد." تعطيلي سايت بازتاب طي ماه هاي گذشته، با مخالفت محافل مطبوعاتي درداخل وخارج کشور مواجه شده بود. صادقي عضو شوراي سياستگذاري سايت "بازتاب"، اظهارات معاون قضايي ديوان عدالت اداري مبني بر توقيف سايت "بازتاب" را غيرحقوقي خواند و به ايلنا گفته است: "طبق قانون، دادسرا و دادستاني فقط ميتوانند رأي به توقيف فعاليت يك سايت دهند، ضمن اينكه در اين پرونده، سايت «بازتاب» عنوان شاكي را دارد و فرد يا نهادي از اين سايت به ديوان عدالت اداري اعلام شكايت نكردهاند كه اين ديوان رأي به توقيف سايت «بازتاب» دهد."
چندي پيش هيات امناي سايت بازتاب درنامه اي به محسن رضايي، حامي اصلي خود، نسبت به دورشدن محمود احمدي نژاد ازشعارهاي انتخاباتي وعملکرد مسئولان رسانه اي دولت گلايه کرده بود: "برخي دوستان و نزديكان آقاي احمدينژاد همان سياست بسته مديريتي را در فضاي رسانهاي حاكم كردند و با استفاده از نيروهايي كمتوان به فضاسازي بيسابقهاي پرداختند كه بيشترين ضرر و هزينهي آن، متوجه رييسجمهور شد."
مقدسي فرد درخصوص نحوه صدور حکم براي اين سايت خبري درديوان عدالت اداري گفته است: "به رغم اعتراضات زيادي كه به ديوان شده بود، اخيرا قاضي رسيدگيكننده، پرونده را مورد رسيدگي قرار دارد و مدارك و اسناد سازمان را به همراه تخلفات سايت بازتاب بررسي كرد و با توجه به اين اسناد و مدارك، شكايت سايت بازتاب را رد كرد و در واقع اقدامات وزارت فناوري اطلاعات را تاييد كرد و در حال حاضر سايت بازتاب كلا تعطيل است. "
اين درحالي است مديرمسئول سايت بازتاب به ايسنا گفته است: "كار گروه تعيين مصاديق سايتهاي غيرمجاز اينترنتي اطلاعيهاي مبني بر غيرقانوني بودن و فيلتر شدن سايت بازتاب اعلام كرده بود. پيرو اطلاعيهي مذكور كه به دست ما نيز نرسيد و از طريق مطبوعات از آن اطلاع يافتيم، شكايتي را به ديوان عدالت اداري تسليم كرديم. در پي شكايت مذكور از كارگروه تعيين مصاديق و به طور مشخص از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و وزارت ارتباطات، شعبهي سوم ديوان عدالت اداري بعد از بررسي سوابق و ادله حكم ابتدايي را مبني بر توقف مراحل اجرايي فيلتر كردن سايت بازتاب صادر كرد."
مدير مسئول بازتاب افزوده است: "عليرغم اينكه حكم صادره بايد اجرا ميشد اما وزارت فرهنگ و ارشاد از اجراي اين حكم سر باز زد و از آنجا كه ديوان براي صدور نهايي رأي نياز به ادلهي وزارت فرهنگ و ارشاد داشت از آنان استعلام كرد تا ادلههاي خود را به شعبهي صادركننده رأي ارايه كنند، آنها نيز اين كار را انجام دادند. اكنون حكمي از ديوان عدالت اداري مبني بر توقيف سايت بازتاب به دست ما نرسيده است.اما طبق قانون ديوان ميتواند يا شكايت ما يا ادله و اسناد آنها را وارد بداند." بربريان با رد توقيف سايت بازتاب، گفت: گويا ديوان عدالت اداري بررسي شكايت سايت بازتاب را ممكن تشخيص نداده و قرار بر رد شكايت سايت بازتاب صادر كرده است.
ازسوي ديگر فواد صادقي عضو شوراي سياستگذاري اين سايت خبري نيز درخصوص اظهارات معاون قضايي ديوان عدالت اداري گفته راي صادره هيچ ارتباطي با توقيف سايت بازتاب ندارد: "بنابر اظهار شفاهي يكي از قضات پرونده، رأي شعبه سوم ديوان عدالت اداري مبتني بر عدم صلاحيت اين ديوان در رسيدگي به شكايت سايت «بازتاب» است، بنابراين رأي صادره هيچ ارتباطي به توقيف سايت «بازتاب» ندارد. علت صدور اين رأي نيز عدم اعلام حكم نهايي كارگروه تعيين مصاديق سايتهاي غيرمجاز اينترنتي به درخواست تجديدنظر سايت «بازتاب» بوده است، چون اين ديوان تنها پس از اتمام مراحل رسيدگي به شكايات در دستگاههاي دولتي ميتواند مبادرت به رسيدگي و صدور رأي مقتضي كند، به همين دليل شعبه سوم ديوان عدالت اداري، رسيدگي به شكايت سايت «بازتاب» از كارگروه مزبور را منوط به اعلام رأي قطعي اين كارگروه در مورد فيلترينگ سايت «بازتاب» كرده است."
به گفته صادقي "اگر كارگروه مزبور در رسيدگي به تجديدنظرخواهي سايت «بازتاب»، بر فيلترينگ اين سايت اصرار ورزد، سايت «بازتاب» امكان شكايت مجدد به اين ديوان و تعيين تكليف نهايي را خواهد داشت، بنابراين حكم صادره از سوي شعبه سوم ديوان عدالت اداري صرفاً رد شكايت سايت «بازتاب» در مرحله فعلي است."
در بخشي ازنامه هيات امناي سايت بازتاب به محسن رضايي آمده است: "با معرفي كابينهي آقاي احمدينژاد، اولين نشانهي فاصلهگرفتن ايشان از شعارهايي كه در انتخابات داده بودند، مشاهده شد و طبيعتا نقدهاي «بازتاب» نيز از همين منظر در كنار حمايتهاي سايت از دولت آغاز شد.استفاده از نيروهاي كمتوان و كنارگذاردن نيروهاي توانمند و ارزشي، از مهمترين محورهاي انتقاد سايت به ايشان بود. بسياري از نيروهاي توانمند انقلاب كه حتي در انتخابات از ايشان حمايت كرده بودند، كنار زده شدند و افرادي كه بعضا تداوم مديريت ناسالم گذشته بودند، صرفا به دليل برخي حمايتها، به قدرت رسيدند و به جاي آن كه آقاي احمدينژاد فضاي انتخابات خود را به دايرهي وسيع اصولگرايان گسترش دهد، بر همان دايره محدود نيروهاي مرتبط با ايشان از ابتداي انقلاب اصرار داشت؛ در حالي كه دهها و صدها نيروي متدين و اصولگرا و توانمندتر از اين افراد براي انتصاب وجود داشتند."
(عکس: ايسنا)
