نيکولا سارکوزي، کانديداي حزب اتحاد جنبش مردمي [او.ام.پ.] و وزير کشور سابق فرانسه، درخصوص پرونده هسته اي ايران معتقد است راه حل ديگري جز اعمال تحريم هاي تدريجي و قاطع عليه ايران وجود ندارد.

او در اين خصوص گفت: "نمي توان رييس جمهور ايران را درحالي که سلاح هسته اي به دست گرفته، به حال خود رها کرد. اين واقعاً احمقانه است." وي در ادامه افزود: "من به مباحثات داخلي در ايران اطمينان دارم. تحريم ها بايد کاري کنند که جامعه مدني ايران مجبور به موضع گيري شود و دولت تهران را عقب براند."

ازطرف ديگر، سارکوزي قاطعانه تأکيد کرد که با هرگونه مداخله نظامي امريکايي در ايران مانند عراق مخالف است. وي در اين خصوص اظهار داشت: "من نمي توانم تصور کنم که ايالات متحده چنين اشتباهي مرتکب شود. ما نتيجه حمله به کشوري با 25 ميليون نفر جمعيت را ديديم. حال تصور کنيد مداخله نظامي به کشوري ناهموار و کوهستاني مانند ايران که 75 ميليون نفر جمعيت دارد چه عواقبي درپي خواهد داشت."

کانديداي رياست جمهوري فرانسه در ارتباط با عراق افزود: "من نيز مانند رييس جمهور ژاک شيراک با مداخله نظامي عليه عراق مخالف بودم. امروز بايد به دوستان امريکايي بگوييم که تنها راه حل براي عراق پيش بيني خروج نيروهاي امريکايي از اين کشور است. به هرحال خروج امريکايي ها به نفع خود آنهاست."

سرکوب فعالان حقوق زن

در ماه گذشته 31 فعال و مدافع نهضت زنان در ايران دستگير شدند. با اين افراد برخورد خشونت باري شد و برخي از آنها نيز به زندان محکوم شدند. اين سرکوب حاکي از آن است که احترام به حقوق مردم ايران از زمان به قدرت رسيدن محمود احمدي نژاد، شخصيت فوق محافظه کار، بسيار کاهش يافته است.

31 مبارز به دريافت پول از خارج به منظور اعتراض و ايجاد اغتشاش در ايران محکوم شدند. ولي به گفته محبوبه عباس قلي زاده، يکي از معترضين، تنها جرم آنها گردهمايي در مقابل دادگاهي در تهران بود تا از 5 تن از همکاران خود حمايت کنند. اين 5 نفر به دليل تقاضا براي تغيير قوانين تبعيض آميز عليه زنان محاکمه مي شدند.

قوانين کيفري ايران به شدت تحت تأثير موازين اسلامي و به نفع مردان است. به عنوان مثال، دختران از سن 9 سالگي بالغ محسوب مي شوند و مي توان آنها را بر اساس قوانين کيفري محاکمه و حتي به اعدام محکوم کرد. در حاليکه پسرها از سن 15 سالگي مشمول چنين قوانيني مي شوند.

يک دختر مي تواند از سن 13 سالگي ازدواج کند، ولي پدر در صورت اجازه دادگاه مي تواند دختر خود را زودتر از اين سن به عقد کسي درآورد. اگر يک زن و يک مرد در حادثه اي آسيب ببينند، مرد دو برابر ديه دريافت مي کند. ازطرف ديگر، زنان براي انجام مسافرت بايد از سوي شوهر يا پدر خود اجازه داشته باشند.

مردان بي چون و چرا حق طلاق دارند و درعين حال مي توانند تا چند زن اختيار کنند. البته اين مسأله در شهرهاي بزرگ کمتر ديده مي شود، ولي نمونه هاي آن همچنان در روستاها و شهرهاي کوچک به چشم مي خورد. حقوق زن در ارث کمتر از مرد است و مي تواند به دليل زنا به سنگسار محکوم شود.

رعايت حقوق مردم ايران که در زمان رياست جمهوري محمد خاتمي، شخصيت اصلاح طلب، پيشرفت چشمگيري کرده بود، از زمان به قدرت رسيدن محمود احمدي نژاد در اوت 2005 بسيار تنزل کرده است. از زمان انتصاب احمدي نژاد به مقام رياست جمهوري، همچنين دسترسي به اينترنت محدود شده، تقريباً تمامي روزنامه هاي اصلاح طلب توقيف شده اند و معترضين و فعالين اظهار مي دارند که نظارت و کنترل بر آنها بيشتر شده است.

در حالي که توجه بين المللي به بحران پرونده هسته اي ايران معطوف شده، تعرضات نسبت به حقوق زنان در کشور شدت گرفته. ژيلا بني يعقوب، يکي از فعالين زنداني شده مي گويد: "طي 10 ماه اخير، با وجود مسالمت آميز بودن فعاليت هاي زنان، نيروي انتظامي با خشونت بيشتري برخورد مي کند." وي در ادامه مي افزايد: "مي خواهند ميخ خود را محکم بکوبند. مي خواهند به ما بفهمانند که کوچک ترين اعتراض يا انتقادي قابل قبول نيست."

يکي از اولين تصميمات احمدي نژاد جايگزين کردن "مرکز امور مشارکت زنان" با "مرکز امور زنان و خانواده" بود؛ نام جديدي که نشان مي دهد جايگاه زن در خانه است.

خانم عباس قلي زاده، يک مادر مطلقه 48 ساله، به همراه ديگران عليه قوانين تبعيض آميز بسياري مبارزه مي کند: سنگسار، داشتن چند همسر در آن واحد، حمايت از مردان در يافتن شغل، بهره بيشتر مردها از ارثيه، رد کردن امکان سرپرستي فرزند توسط مادر مطلقه و ... .

ازسوي ديگر، دولت که به هيچ وجه از رويکردهاي خود عقب نشيني نمي کند، درحال حاضر قصد تصويب قانوني را دارد که طي آن تعداد دانشجويان دختر در دانشگاه ها را به نصف تعداد فعلي برساند [امروز 65 درصد از دانشجوان ايراني دختر هستند] و دسترسي آنها به دانشگاه هاي پزشکي را محدود کند. از طرف ديگر، کارمندان دولت [زن] بايد حداکثر تا ساعت 6 بعد ازظهر محل کار خود را ترک کنند تا بتوانند به وظايف خانه داري نيز برسند.

و باز يکبار ديگر شاهد بوديم که با آغاز فصل گرما، مسؤولين ايراني به ياد زنان "بد حجاب" افتادند. به گفته پليس، از آغاز سال تاکنون بيش از 200 زن در اين ارتباط دستگير و پس از دادن تعهد به حفظ حجاب کامل اسلامي آزاد شده اند.

در تاريخ 12 ژوئن 2006، نيروي انتظامي جمع 5000 نفره زناني را که خواهان اصلاحات بودند متفرق کرد. در ميان آنها، 70 نفر مورد مؤاخذه قرار گرفتند و 5 برنامه ريز دستگير شدند. ازطرف ديگر، 31 فعال دستگير شده در تاريخ 4 مارس سريعاً آزاد شدند، به جز خانم عباس قلي زاده که مدت 15 روز را در زندان و در شرايط بسيار مشکل گذراند، و خانم شادي صدر وکيل او.

خانم عباس قلي زاده در مدت حبس 5 بار توسط يکي از عوامل وزارت اطلاعات ايران مورد بازجويي قرار گرفت. او مي گويد: "من سعي کردم آنها را متقاعد کنم که ادعاي حق و حقوق هيچ ارتباطي با همکاري با دشمن ندارد." ولي به او گفته شد: "دولت هاي خارجي از نهضتي که او مدافع آن است بهره برداري و حمايت مي کنند".

مترجم: علي جواهري
alijava_rooz@yahoo.es