مجلس ايران دوره رياست جمهوري را کم کرد
رائي عليه نظر دولت و شوراي نگهبان - دوشنبه 3 اردیبهشت 1386 [2007.04.23]

حميد احدي
مجلس ايران در جلسه يکشنبه خود به طرحي راي داد که هفت ماه به دوره نمايندگي در مجلس اضافه مي کند و در مقابل چهار ماه از دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد، رييس جمهوري ايران کم مي کند. اين طرح که با مخالفت دولت و شوراي نگهبان و کميسيون امنيت ملي مجلس روبرو شده ارزشي نمادين دارد که نشان مي دهد فراکسيون هوادار دولت در مجلس تقريبا از هم پاشيده است.
نمايندگان مجلس براي تصويب طرحي که به تجميع انتخابات مشهور شده همزمان کردن انتخابات مجلس و رياست جمهوري را ذکر کرده اند و اين که چنين عملي منجر به کاهش هزينه ها خواهد شد. پيش از اين هواداران جمهوري اسلامي همواره مفتخر بودند که اين نظام سالي يک انتخابات برگزار کرده و اين را نشانه مردمي بودن آن مي دانستند. اما در سال هاي اخير که کاستن از هزينه ها و اتلاف وقت ها، و جلوگيري از بلاتکليف ماندن کشور در ماه هاي متمادي قبل از هر انتخابات باعث شده است که گروهي به فکربيفتند که انتخابات رياست جمهوري، مجلس، مجلس خبرگان و شوراها را يکي کنند.
پيش از اين شوراي نگهبان ضمن بازگرداندن اين طرح به مجلس با آن مخالفت کرده و آن را در مغايرت با قانون اساسي جمهوري اسلامي خوانده بود. دولت ايران نيز با اين طرح مخالفت کرده است. اما با اصرار مجدد مجلس، طرح بازگشتي از شوراي نگهبان با يک پيشنهاد از سوي نماينده خرم آباد تغيير اندکي يافت و با کمال تعجب راي آورد.
قدرت الله ايماني، نماينده خرم آباد در مجلس ايران پيشنهاد داده بود که انتخابات دوره هشتم مجلس و دوره دهم رياست جمهوري در نيمه اول آبان 1387 به صورت همزمان برگزار شود.
طرح تجميع انتخابات دوره هشتم مجلس شوراي اسلامي با دوره دهم انتخابات رياست جمهوري پيش از اين در کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نيز تحت بررسي قرار گرفته بود. اين کميسيون ايرادهاي شوراي نگهبان را وارد دانسته و کل طرح را حذف کرده بود. اما نمايندگان اين حذف را نپذيرفتند و به پيشنهاد ايماني راي دادند.
به اين ترتيب دوره آينده مجلس شوراي اسلامي به جاي هفتم خرداد 1387، از سوم دي همان سال شروع مي شود و دوره آينده رياست جمهوري نيز به جاي شروع از 12 مرداد 1388، از 16 فروردين اين سال آغاز مي شود. طرح به دوره هاي فعلي مجلس و رياست جمهوري دستي نخواهد زد چرا که استدلال شده است که راي دهندگان انتخابات گذشته با شکل و زمان بندي فعلي به افراد راي داده اند و نمي توان آن قرارداد را کوتاه يا بلند کرد.
