محمود احمدي نژاد، رييس جمهور ايران که هر روز بيش از پيش مورد انتقاد قرار مي گيرد، در اردوگاه خود نيز موجبات نگراني بسياري را فراهم کرده است. احمدي نژاد ديگر بلندپروازي هاي گذشته را ندارد. اظهارات بي پرده او درخصوص سازمان ملل و مسايل هسته اي، انکار کردن قتل عام يهوديان در جنگ جهاني دوم و دعوت هاي مکرر او به نابودي دولت يهود، در نهايت به آزرده شدن اردوگاه محافظه کاران انجاميد. ايراني ها به عنوان ابداع کنندگان بازي شطرنج و سياست هاي ظريف از تغيير مسيرهاي ناگهاني رياست جمهوري خود خسته شده اند. روزنامه محافظه کار رسالت در اواخر ماه فوريه نوشت: "بايد يک رفتار سياستمدارانه شايسته و نه بدوي، يک زبان ديپلماتيک و درعين حال موقر به همراه يک قاطعيت هوشيار داشته باشيم."

زماني که احمدي نژاد در ژوئن 2005 به رياست جمهوري ايران برگزيده شد، مردم ايران فکر مي کردند او مي تواند سيستمي را که گفته مي شد به فساد مالي دچار شده ساماندهي کند. حال آنکه احمدي نژاد در اين وظيفه شکست خورده و به هيچ وجه نتوانسته بيکاري و تورم را کاهش دهد. او با صرف هزينه هاي زياد و بدون پس انداز درآمدهاي نفتي در زماني کوتاه توانست خشم جامعه جهاني را به سوي خود معطوف و مردم ايران را دچار وحشت کند. با اين حال، رييس جمهور اين حکومت در صحنه شطرنج سياست ايران از قدرت محدودي برخوردار است؛ قبل از هر چيز به دليل مفاد قانون اساسي.

خانم آزاده کيان، استاد علوم سياسي در دانشگاه پاريس 8 و پژوهشگر مرکز ملي تحقيقات علمي فرانسه در اين خصوص مي گويد: قدرت رييس جمهور در ايران به اندازه قدرت نخست وزير در فرانسه است. او مي تواند آزادانه عقايد خود را بيان کند، آزادانه بگويد که قصد نابودي اسراييل را دارد، ولي مطمئناً براي انجام اين کار نمي تواند آزادانه عمل کند." زيرا شخصيت سياسي اصلي در ايران آيت الله علي خامنه اي است که جانشين آيت الله خميني، بنيانگزار جمهوري اسلامي، شده است. بدين ترتيب، او بر سه قوه مجريه، مقننه و قضاييه نظارت کامل دارد که به صورت زير تقسيم مي شوند: رياست جمهوري؛ مجلس که مي تواند رييس جمهور را خلع کند؛ شوراي نگهبان که داراي 12 عضو محافظه کار است و وظيفه نظارت بر مشروعيت قوانين را برعهده دارد و سازگاري آنها با قوانين اسلامي را کنترل و در نهايت صلاحيت کانديداها را براي شرکت در انتخابات تأييد مي کند؛ شوراي مصلحت نظام که در سال 1988 تأسيس شد و وظيفه آن حل و فصل اختلافات بين مجلس و شوراي نگهبان است و در حال حاضر شخصيتي بسيار قدرتمند را در رأس خود دارد: علي اکبر هاشمي رفسنجاني.

خامنه اي پس از انتخاب محمود احمدي نژاد قسمتي از قدرت خود را به رييس جمهور انتقال داد؛ شوراي امنيت ملي که بر تماميت ارضي نظارت دارد. ازطرف ديگر، تصميم گيري در زمينه برنامه هسته اي در انحصار رهبر و مشاوران او قرار دارد. بدين ترتيب علي اکبر ولايتي به عنوان مشاور ديپلماتيک رهبر، مسؤوليت انتقال پيام ايران مبني بر خواست تهران براي انجام مذاکره را برعهده گرفت. او نيز بار ديگر به نام ايران اعلام کرد که مسأله حمله به اسراييل کاملاً مردود است و حتي به دنبال انکارهاي احمدي نژاد، هولوکاست را به عنوان يک "واقعيت تاريخي" طبقه بندي کرد. درواقع مي توان گفت که در سياستمداري به شيوه ايراني هرگز به طور مستقيم به سرزنش و ملامت يکديگر پرداخته نمي شود. ولي از سوي ديگر، رهبر از عدم توافق خود با رييس جمهور سخن مي گويد و از آن زمان تاکنون، اختلافات ديگري نيز ظاهر شده اند، مانند ماجراي ملوانان بريتانيايي.

آزاده کيان در ادامه مي گويد: "احمدي نژاد از حمايت اقليت بنيادگراي سپاه برخوردار است. سپاه پاسداران به عنوان ارتش ايدئولوژيک حکومت داراي تسليحات بسيار پيچيده اي است و در واقع آنها ملوانان بريتانيايي را بازداشت کردند. با اين حال، فرمانده سپاه که يک شخصيت بنيادگرا محسوب نمي شود با اين عمليات مخالف بوده است. اين دستگيري هزينه بسيار سنگيني براي حکومت داشته و احمدي نژاد تحت فشار مجبور شد آنها را آزاد کند."

اگر ايران که از سوي ايالات متحده در "محور شرارت" طبقه بندي شده، نتواند وجهه ثابتي از خود برجاي گذارد، مطمئناً مداخلات پرنفوذ احمدي نژاد سر و صداهاي بيهوده تري را ايجاد خواهد کرد. احمدي نژاد در نهايت مي تواند امنيت کشور خود را به خطر اندازد و اقتصاد ايران را دچار بي ثباتي کند.

به نظر مي رسد که در نظر برخي از جرگه سالاران مسايل غيرقابل تحمل بسياري وجود دارد: آيت الله هاي قدرتمند و فرزندان آنها که صنعت، هتلداري، بازار صادرات واردات و قسمت اعظم سياست کشور را در دست دارند. رفسنجاني، ناطق نوري، واعظ طبسي، عسگر اولادي و ... در جرگه اين اشخاص قرار دارند و گفته مي شود که آنها اربابان اصلي ايران هستند. به هرحال، اينها مخاطبان گريزناپذيري براي رييس جمهور به شمار مي آيند و مشکل بتوان او را به دليل ازبين بردن ميليون ها دلار از سرمايه کشور مورد بخشش قرار داد.

درحال حاضر در مجلس ايران، 64 نماينده از 290 نماينده امضاء کردن عريضه اي را آغاز کرده اند که مي تواند به خلع رييس جمهور ايران منجر شود.

مترجم: علي جواهري
alijava_rooz@yahoo.es