مريم دستگير

طي هفته هاي گذشته، فشاردستگاه هاي امنيتي بر روي موسسات غيردولتي به اتهام تامين منابع مالي خود از نهادهاي بين المللي افزايش يافته است. پيش ازآغازسال جديد، سه موسسه کنشگران، مرکز کارورزي وموسسه راهي، با اتهاماتي از اين قبيل از سوي دستگاه هاي امنيتي پلمپ شدند.

بعد ازروي کارآمدن محمود احمدي نژاد، نهادهاي امنيتي نسبت به موسساتي که در خارج از کشور نيز شناخته شده هستند، بدبيني زيادي ازخودنشان داده است. اين بدبيني، توسط روزنامه هاي نزديک به محافل امنيتي ازجمله روزنامه کيهان، با انتشار مقالاتي در متهم کردن بسياري از سازمان هاي مستقل غير دولتي به دنبال کردن اهداف سياسي خاص همراه بوده که توسط موسسات يادشده تکذيب شده است.

تمام اين اتهامات امنيتي در شرايطي وارد مي شوند که دستگاه ها و رسانه هاي امنيتي، نسبت به هرگونه فعاليت غيردولتي که مشخصا با منابع داخلي انجام مي شود نيز حساسيت هايي مشابه دارند و آن را به خارج ازکشور نسبت مي دهند. براي مثال طي روزهاي گذشته، مرکز فرهنگي زنان که درماههاي گذشته به دليل مديريت کمپين يک ميليون امضا براي تغييرقوانين زنان، فشارهاي متعددي را ازجمله دستگيري اعضاي خود تحمل کرده، متهم به تامين مالي توسط موسسات اروپايي شده است.

در پاسخ به همين اتهامات بود که اين مرکز، دو روز پيش با انتشارگزارشي از فعاليت هاي خود به رد اتهامات کيهان در مورد تامين مالي توسط يک سازمان غير دولتي هلندي به به نام "هيفوس" پرداخت.

مرکزفرهنگي زنان درگزارش خود، درپاسخ به برخي ازشايعات مبني براينکه فعاليت هاي اين مرکز با حمايت مالي سازمان هاي خارجي انجام مي شود، با ارائه مستندات مختلف تاکيد کرده اند که هيچ کمک مالي ازاين نوع دريافت نکرده اند. در اين گزارش آمده است:

" در اوايل سال 1383 موسسه هيفوس که سال ها بود به بسياري از سازمان هاي غيردولتي زنان بر اساس پروژه هاي آنان، کمک پرداخت مي کرد با توجه به فراخوان مرکز در مورد تاسيس کتابخانه، پيشنهاد کمک براي راه اندازي کتابخانه را به مرکز فرهنگي ارائه کرد. آن زمان ما که تاحدودي از جمع آوري کمک هاي لازم مردمي براي راه اندازي کتابخانه دلسرد شده بوديم، ابتدا بدون توجه به ماهيت اکتيويستي و مردمي مرکز فرهنگي، و بدون همفکري هاي لازم، با شتابزدگي، پيشنهاد هيفوس را پذيرفتيم و طرح کتابخانه را به اين سازمان ارائه داديم. هيفوس نيز قراردادي تهيه کرد ... و قرار شد بابت تهيه مکان و خريد وسايل لازم براي راه اندازي کتابخانه مبلغ 130 هزار يورو براساس طرح و در چندين مرحله به مرکز فرهنگي زنان بپردازد."

گزارش مرکز فرهنگي زنان، افزوده است: "اما به محض بستن قرارداد و واريز 10 هزار يورو (واريز اولين پرداخت)، دغدغه هاي ما در مرکز فرهنگي زنان براي اين که آيا چنين کاري درست است يا نه، آغاز شد و بين اعضاي مرکز فرهنگي زنان در اين مورد بحث هاي مفصلي در گرفت. چرا که براساس تعهد اخلاقي که از ابتداي فعاليت مرکز بين اعضا بسته شده بود گرفتن کمک مالي براي فعاليت هاي مرکز را از سازمان هاي غيردولتي و دولتي از ابتدا براي خود منع کرده بوديم. اما به نظر مي رسيد روياي تاسيس اولين کتابخانه زنانه، ما اعضاي مرکز فرهنگي را در آن زمان تاحدودي دچار ترديد و دودلي کرده بود."

اطلاعيه يادآور شده: "اما بالاخره پس از بحث هاي مفصل براي دريافت يا عدم دريافت اين کمک از هيفوس، يکپارچه به اين تصميم رسيديم که گرفتن اين کمک مالي به دلايل متعددي درست نيست. با اين تصميم جمعي، مرکز فرهنگي زنان اعلام انصراف خود را به موسسه هيفوس رسما اعلام کرد و خواستار فسخ قرارداد و بازگرداندن آن 10 هزار يورو شد و اين مسئله در مراسم جشن تاسيس کتابخانه در هشتم مارس 1383 نيز اعلام کرديم ... به اين ترتيب با وجود اشکالات فراوان و وقت گير بودن اين پروسه که طي چند ماه به طول انجاميد، بالاخره ما توانستيم قرارداد خود را با هيفوس فسخ کنيم و مبلغ 10 هزار يورو را به سازمان هيفوس عودت دهيم و به خاطر فسخ قرارداد در ميانه کار، از آنان پوزش بطلبيم. قراردادي هم که اکنون هنوز از آن دوران بر روي وب سايت هيفوس قرار دارد مربوط به همين قراردادي است که با تصميم مرکز مبني بر عدم همکاري با هيفوس فسخ شد اما متاسفانه موسسه هيفوس در سايت خود ذکري از فسخ آن قرارداد به ميان نياورده است که مرکز فرهنگي طي نامه اي رسما خواستار آن شده است که هيفوس همانطور که آن قرارداد را بر سايت خود گذارده، فسخ آن را و بازگرداندن مبلغ 10 هزار يورو را نيز اعلام کند و اميدواريم که هر چه سريعتر اين کار انجام گيرد."

مرکزفرهنگي زنان سپس خاطرنشان کرده که طي سالهاي گذشته، از سوي سازمان هاي بين المللي تاکنون 2 بار پيشنهاد کانديدا شدن براي دريافت جوايز بين المللي (که بخشي از اين جوايز نقدي بوده) شده است، اما هر دو بار مرکز فرهنگي زنان از کانديدا شدن براي دريافت اين جوايز امتناع کرده است. به اين دليل که بعدها دچار چنين دروغ پردازي هايي نشود و دريافت جوايز نقدي را به حساب وابستگي مرکز به اين يا آن سازمان نگذارند."