نادر کرمي

گاي رايدر، دبير کل کنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي کارگري(آي تي يو سي) در نامه اي به محمود احمدي نژاد نسبت به وضعيت حقوق کارگران و سرکوب مطالبات آنان اعتراض کرد.

در اين نامه به ويژه در مورد "سرکوب معلمان که از اسفند ماه 1385 آغاز شده و بطور چشمگيري شدت يافته است" و همچنين سرکوب گروهي از فعالان اتحاديه هاي کارگري که به "گروه هفت نفره سقز" معروف هستند، واکنش نشان داده شده است.

نکته قابل توجه در اين نامه اين است که به رييس جمهور اسلامي هشدار داده شده است که بر اساس جزئيات سرکوب فعالان کارگري و صنفي در ايران شکايتي تهيه و به سازمان جهاني کار (آي ال او) ارائه خواهد شد.

متن کامل اين نامه که در روزهاي آخر فروردين ماه منتشر شده و در آن ليست قابل توجهي از نقض حقوق کارگران در ايران ذکر شده، به شرح زير است:

جناب رئيس جمهور،

کنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي کارگري(آي تي يو سي) بي نهايت نگران وخامت دائمي وضعيت حقوق اتحاديه کارگري و ساير حقوق بنيادين بشر در جمهوري اسلامي ايران است. در دو هفته گذشته روزانه از دستگيريهاي اعضاي اتحاديه هاي کارگري توسط دولت شما در شهرهاي مختلف ايران گزارش رسيده است.اين سرکوب بويژه جنبش مستقل معلمان و گروهي از فعالان اتحاديه هاي کارگري را که جمعا به "گروه هفت نفره سقز" معروف هستند هدف قرار داده است. اين گروه سالهاست که آماج آزارهاي بي رحمانه و وحشتناک قضايي هستند. ما براي اين باور خود دلايل محکمي داريم که اين افزايش ناگهاني سرکوب ضد کارگري به اين جهت طراحي شده است تا پيشاپيش، قبل از روز جهاني کارگر؛اول ماه مي 1386، جنبش مستقل کارگري را در ايران از ترس به رخوت و تسليم وادارد. جنبش بين المللي اتحاديه هاي کارگري به سهم خود مصمم است از کارگران ايران و خواسته هاي بحقشان در برگزاري آزادانه روز اول ماه مي بدون ترس از دستگيري و ساير آزار و اذيت ها حمايت کامل سياسي و اخلاقي کند.

در عين حال من به اين جهت مي نويسم که به شما براي آزادي فوري همه فعالان و رهبران کارگري بازداشت شده توصيه کنم. همزمان احساس مي کنم مجبورم باطلاعتان برسانم که بخاطر حملات جديد توسط مقامات ايران عليه فعاليتهاي بحق مشروع اعضاي اتحاديه هاي مستقل کارگري در ايران من هيچ گزينه ديگري بجز طرح يک شکايت رسمي و جديد عليه دولت شما به بخش مربوطه در سازمان جهاني کار ندارم. شکي وجود ندارد که در نتيجه اين شکايت وجهه کشور شما در نظر جامعه بين المللي در حوزه حقوق بشر و حقوق اتحاديه هاي کارگري تخريب خواهد شد. "

1- دستگيري رهبران و اعضاي انجمن هاي مستقل معلمان

همان طور که بدون شک جنابعالي آگاهي کامل داريد صدها نفر از رهبران و اعضاي سازمانهاي معلمان در شهرهاي مختلف ايران از زماني که در 18 اسفند ماه 1385، عليه کوتاهي مجلس در تصويب لايحه نظام پرداخت همآهنگ در سراسر کشور تظاهرات عمومي کردند تاکنون دستگير شده اند. معلمان از زمان آغاز به کار جمهوري اسلامي در ايران براي دستيابي به حقشان در دستمزد برابر با ساير کارکنان دولت، افزايش مستمر دستمزد و حق تشکيل اتحاديه هاي کارکنان مبارزه کرده اند. لايحه نظام پرداخت همآهنگ حداکثر اميد معلمان در سراسر ايران براي دريافت دستمزدي معقول است. معلمان همواره در دستيابي به اين حقوق فعالانه مبارزه کرده اند و بطور مکرر حداقل از بهمن ماه 1381 مورد سرکوب خشونت بار قرار گرفته اند. اما دولت شما سرکوب معلمان را از اسفند ماه 1385 بطور چشمگيري شدت داده است.

در شب 18 اسفند ماه 1385، حوالي نيمه شب، عوامل لباس شخصي از وزارت امنيت و اطلاعات به خانه بيش از 20 نفر از رهبران اتحاديه هاي صنفي معلمان هجوم بردند که تعدادي از آنها عبارت بودند از آقايان علي اکبر باغاني دبير کل کانون صنفي معلمان ايران (اختصار انگليسي تي تي اي آي) و بهشتي سخنگوي اين کانون، و همچنين آقاي عليرضا هاشمي دبير کل سازمان معلمان ايران (اختصار انگليسي تي اي) و آقايان محمد داوري و علي پورسليماني اعضاي شوراي همآهنگي تشکل هاي صنفي معمان که متشکل از 34 تشکل صنفي معلمان است. همه آنها بدون هيچ حکم جلبي يا بدون اينکه تفهيم اتهام بشوند دستگير شدند و به مکانهاي نامعلومي برده شدند. در حالي که همه آنها روز بعد آزاد شدند اما دوباره بسياري از آنها مجددا دستگير شدند. هر چند در اين ميان انجمن هاي معلمان توافق کردند که تا برگزاري جلسه اي که قرار بود در مجلس با شرکت وزير آموزش و پرورش در تاريخ 22 اسفند ماه 1385 برگزار شود همه اعتراضاتشان را به حالت تعليق در بياورند. اما يک روز قبل از آن ( روز 21 اسفند ماه) در شهر کرمانشاه مسئول کانون صنفي معلمان در کرمانشاه؛ آقاي صادقي که قرار بود در جلسه مجلس شرکت کند به اتهام نامعلومي دستگير شد. زماني که همه اعضاي کانون صنفي معلمان در کرمانشاه به مسئولين در استان مراجعه کردند تا علت دستگيري را بدانند دو معلم ديگر به نام هاي آقايان حشمتي و توکلي بازداشت شدند. روز بعد در جلسه اي که در مجلس تشکيل شد، وزير آموزش و پرورش شرکت نکرد. رهبران سازمانهاي صنفي معلمان به جاي ايشان با نمايندگان وزارت اطلاعات و امنيت و نيروهاي انتظامي در جلسه مواجه شدند. آنها تهديد شدند و سخنگوي هئيت رئيسه مجلس آقاي کوهکن با آنها با بي احترامي کامل رفتار کرد.

در نتيجه اين آشفتگي وضعيت در برگزاري جلسه گفتمان در مجلس، تجمع معلمان در مقابل مجلس براي 23 اسفند ماه برنامه ريزي شد. اين تجمع با يک سرکوب و خشونت حساب شده و برنامه ريزي شده توسط نيروهاي امنيتي مواجه شد. شرح جزئيات اين حادثه – و بسياري از حوادث ديگري که در روزهاي بعد از آن اتفاق افتاد- در شکايتي که بمنظور ارسال به سازمان جهاني کار در اين زمينه تهيه مي شود ارائه خواهد شد. اما من در اينجا با شديدترين لحن ممکنه بازداشت بيش از 300 معلم را محکوم مي کنم. تعداد پنجاه تا شصت نفر از آنها در مقابل مجلس بازداشت شدند که علي اکبر باغاني دبير کل و بهشتي لنگرودي سخنگوي کانون صنفي معلمان ايران، و عليرضا هاشمي دبير کل سازمان معلمان ايران نيز در ميان بازداشت شدگان بودند.

ساير بازداشت شدگان در همان روز عبارت بودند از محمد داوري، علي پورسلماني، قشقاوي، بداغي، نورا.. اکبري، اکبر پروشي، محمد رضا خاکبازان، محمد باقري، احمد براتي، اکرم حسني، زهرا شاد، فرشته صباغي، نرگس پيله فروش. همچنين چهار نفر از دبيران مدارس نوجوان انقلاب شامل طاهري، قرجاوند، محمد بيگي، و نوروز و همچنين سجاد خاکسار که در حال تهيه گزارش براي نشريه "قلم معلم" بود بازداشت شدند. حدود 50 نفر از معلمان بازداشت شده شامل مسئولين انجمنهاي صنفي معلمان با اتوبوس ابتدا به ادارات اطلاعات و امنيت در خيابان وحدت اسلامي و از آنجا به زندان مخوف اوين منتقل شدند. در 28 اسفند ماه رئيس قوه قضائيه آيت ا.. هاشمي شاهرودي تاکيد کرد که معلماني که تظاهرات کردند از حقوق شهروندي برخوردارند و نبايد دستگير مي شدند. ايشان به همه دادستانها دستور داد که معلمان بازداشتي را در حوزه سرپرستي خود آزاد کنند. عليرغم اين حکم چهارده نفر از رهبران اتحاديه هاي صنفي معمان براي مدت 16 روز در طي تعطيلات نوروزي سال نو، روزهايي که در زمره مهمترين تعطيلات در ايران است (از اول تا 13 فروردين ماه 1386) در زندان باقي ماندند. دولت شما بدنبال دستگيري توده وار معلمان در 23 اسفندماه، براي جلوگيري از اعتراضات بيشتر دستور داد که همه مدارس تهران قبل از تعطيلات نوروز يعني از تاريخ 25 اسفندماه تعطيل شوند.

معلمان و نمايندگان سازمانهاي آنها به همان اندازه که فشار عمومي را براي تصويب لايحه نظام همآهنگ پرداخت توسط مجلس حفظ مي کردند و بي وقفه با سرکوب قاطعانه دولت شما مواجه مي شدند. حوادثي که جزئيات آن در شکايتي که براي ارائه به آي ال او در دست تهيه است ارائه خواهد شد دربرگيرنده موارد ذيل است:

- دستگيري رهبران و اعضاي کانون صنفي معلمان در شهر همدان در 18 فروردين ماه 1386 که اسامي 39 نفر از آنها در شکايت به آي ال او ارائه شده است. هر چند برخي از آنها از آن تاريخ به بعد آزاد شدند اما تا لحظه تهيه اين نامه هنوز بين 9 تا 15 نفر از آنها در بازداشت بسر مي برند که علي صادقي، محمودي، انصاري، فروزانفر و رفاهيت از جمله آنها هستند. ما شرح جزئيات اين شرايط غير قابل پذيرشي که تحت آن اين افراد بازداشت شدند در اختيار داشته و به آي ال او ارائه خواهيم کرد.

- حضور اجباري تعدادي از فعالان کانون صنفي معلمان ايران در دادگاه تهران در تاريخ 19 فروردين ماه 1386 و بدنبال آن بازداشت آنها در زندان اوين که محمد تقي فلاحي، سيد محمود باقري، و آقاي منتجبي از جمله احضار و بازداشت شدگان هستند.

- دستگيري سه تن ديگر از معلمان عضو کانون صنفي معلمان در 25 فروردين ماه به نامهاي حميد پوروثوق، محمد رضا رضايي، و عليرضا اکبر نابي که با يک حکم اجباري براي بازجويي به دادگاه فراخوانده شده و بدنبال آن بازداشت و به اوين منتقل شدند.

- تهديد و اخطار عليه اعتصاب کنندگان توسط مقامات امنيتي در قوچان در تاريخ 22 فروردين ماه 1386،

- احضار و بدنبال آن بازداشت دو تن از معلماني که اسامي آنها نامشخص است در مرند در 26 فروردين ماه 1386،

- اخراج اجباري معلماني که در اعتصاب اسلامشهر شرکت کرده بودند در 26 فروردين ماه 1386،

- آخرين مورد که البته به معناي کم اهميت ترين مورد نيست، مربوط به بازداشت جديد دبير کل کانون صنفي معلمان آقاي علي اکبر باغاني در محل کارش؛ مدرسه راهنمايي رشد در منطقه 7 تهران در تاريخ 27 فروردين ماه 1386 است.

آقاي رئيس جمهور، براي آي تي يو سي کاملا روشن است که همه اين دستگيري ها، تهديد ها و ساير اقدامات ارعاب آور عليه معلمان و نمايندگان سازمانهاي مشروع آنها به اين خاطر طراحي شده است تا مانع آنها در دستيابي به حق بنيادينشان درآزادي تجمع و پيمان دسته جمعي شده و آنها را از اينکه در روز اول ماه مي 1386 يا قبل از آن به يک اقدام جمعي دست بزنند، بترساند. چنين اقدامات نفرت انگيزي توسط همه اتحاديه هاي آزاد کارگري در سراسر جهان کاملا محکوم خواهد شد.

2- سرکوب مجدد گروه "هفت نفره سقز"
آي تي يو سي همچنين از فشار مستمر عليه محمود صالحي، عضو موسس کميته انجمن صنفي کارگران نانوايي سقز (در استان کردستان)و عضو موسس و سخنگوي کميته همآهنگي براي ايجاد تشکلهاي کارگري که مجددا در تاريخ 20 فروردين ماه 1386در محل انجمن کارگران نانوايي که در آن فعال بود، دستگير شد، بي نهايت اظهار ناخرسندي مي کند. محمود صالحي به اداره دادستاني احضار و از آنجا به بازداشگاه منتقل شد.

سابقه "گروه هفت نفره سقز" و محکوميت اوليه – ارديبهشت 1383 تا آذرماه 1384

همانگونه که مطلع هستيد آي تي يو سي - يا همان آي سي اف تي يو سابق - پرونده محمود صالحي را به همراه شش فعال ديگر اتحاديه هاي کارگري که مشترکا به "گروه هفت نفره سقز" معروفند، از اول ماه مي 1383 از نزديک دنبال کرده است. در اول ماه مي 1383 هفت نفر از همکاران ما دستگير شدند و به تعدادي از جرايمي متهم شدند که همه آنها به فعاليتهاي مشروع اتحاديه کارگري از جمله سازماندهي تجمع اول ماه مي سال 1383 در سقز مربوط بود. آي سي اف تي يو بويژه از اين حقيقت متاسف شد که دستگيري اين گروه آشکارا بخاطر تماس با هئيت آي سي اف تي يو در ايران در تاريخ 10 ارديبهشت ماه 1383 مربوط مي شد. در حقيقت، دادستان دادگاه انقلاب سقز علنا اين مورد را در جريان اولين دادرسي عليه محمود صالحي و همکارانش مطرح کرد. شما مطمئنا به ياد خواهيد آورد که همه اين هفت نفر پس از اعتصاب غذا در اعتراض به دستگيري خود و بدرفتاري در دوران بازداشت و بدنبال يک کارزار وسيع بين المللي اتحاديه هاي کارگري عليه دولت شما، با وثيقه اي سنگين آزاد شدند.

در نتيجه دادگاه اوليه اين افراد که در فروردين ماه 1384 برگزار شد و قاضي آن طياري بود محمود صالحي در تاريخ 18 آبان ماه 1384 بخاطر "تباني و توطئه در ارتکاب به جرم" به 5 سال زندان و سه سال تبعيد در شهر قروه محکوم شد. همکار ايشان جلال حسيني هم که عضو انجمن کارگران نانوايي شهر سقز بود به سه سال زندان محکوم شد در حالي که محسن حکيمي، برهان ديوانگر و محمد عبدي پور هر سه در 21 آبان ماه 1384 به دو سال زندان محکوم شدند. آنها به اتهام "تلاش براي بر هم زدن امنيت ملي با مشارکت در تجمع غير قانوني" ظاهرا جشن اول ماه مي سال 1383 مجرم شناخته شدند. هادي تنومند و اسماعيل خودکام تبرئه شدند. به عبارت ديگر پنج نفر از گروه هفت نفره در مرحله اوليه دادرسي به اتهام فعاليتهاي قانوني اتحاديه کارگري محکوم شدند در حالي که دو نفر ديگر تبرئه شدند.

وکلاي مدافع متهمين متعاقبا تقاضاي تجديد نظر در احکام را به بخش 7 دادگاه تجديد نظر استان کردستان ارائه کردند. دادگاه تجديد نظر به رياست قاضي محمد مستوفي رئيس بخش 7 دادگاه تجديد نظر و دستياري مشاور دادگاه آقاي حميد رضا حسن پور تشکيل شد. همه متهمين کاملا از همه اتهامات تبرئه شدند.

ساير آزارهاي قضايي "گروه هفت نفره سقز" – از مهرماه 1385 تا آذرماه

آزارهاي قضايي عليه "گروه هفت نفره سقز" عليرغم تبرئه در دادگاه تجديد نظر به اينجا ختم نشد. شما جناب رئيس جمهور مطمئنا به ياد خواهيد آورد که چگونه بعد ها آي سي اف تي يو، اتحاديه هاي ملي وابسته به آن در همه کشورهاي دنيا، همچنين همه شرکاي ما و فدراسيون هاي جهاني اتحاديه هاي کارگري (گافز) از زمان صدور اولين احکام به دفعات متعدد براي شما نامه نوشته اند.در واقع همه ما بطور منظم در دوره هاي متعددي که فقط مي تواند تحت عنوان آزار عنان گسيخته قضايي عليه "گروه هفت نفره سقز" تشريح شود، به شما اعتراض کرده ايم. ما همچنين بعد از دومين آئين دادرسي تجديد نظر که در مهرماه و آبان ماه سال 1385 در جريان بود به اين اعتراضها ادامه داديم.

آي تي يو سي مجددا يکبار ديگر در تاريخ 13 آذر ماه 1385 بعد از آنکه محمود صالحي در تاريخ 20 آبان ماه همان سال توسط دادگاه انقلاب بخاطر "تجمع در تباني و توطئه عليه امنيت ملي"طبق ماده 610 قانون مجازات اسلامي به چهار سال زندان محکوم شد، به شما اعتراض کرد. ما همچنين احکامي که عليه جلال حسيني و محسن حکيمي در تاريخهاي 20 آبان ماه و 7 آذر ماه سال 1385 صادر شد و طبق آن هر کدام به دو سال زندان به جرم مشابه محکوم شده اند را باطل مي دانيم. ما از تبرئه محمود عبدي پور که پرونده اش مانند سايرين به دادگاه انقلاب سقز ارجاع شده بود بسيار سپاسگزاريم. اما محکوميت برهان ديوانگر را به دو سال زندان که حکم آن در 25 مهرماه سال 1385 صادر شد، محکوم مي کنيم.

تناقضات در آخرين دادگاه تجديد نظر – اسفند ماه 1385

در آذرماه 1385 وکيل محمود صالحي تقاضاي تجديد نظر در حکم صادره عليه ايشان را داد و آخرين دادگاه تجديد نظر در 20 اسفند 1385 برگزار شد. ما در جريان جزئيات کامل چگونگي برخورد مسئولين قضايي شما در تشريفات آخرين دادگاه تجديد نظر ايشان توسط منابع اطلاعاتي خود قرار گرفتيم. روش برخورد با پرونده صالحي و ساير همکاران ايشان فقط يک توهين به معيارهاي شهروندي در نظام اجرايي قضايي است. اين بدون هيچ چون و چرايي غير قابل پذيرش است.

دادگاه پاياني تجديد نظر محمود صالحي، جلال حسيني و محسن حکيمي در روز يکشنبه 20 اسفند ماه در بخش 7 دادگاه تجديد نظر کردستان به زور برگزار شد. هر سه اين متهمين به همراه وکيلشان؛ آقاي محمد شريف طبق احضاريه دادگاه راس ساعت 9 صبح در محل دادگاه تجديد نظر کردستان حاضر شدند. بعد از کمي تاخير به آقاي شريف اطلاع دادند که محمد مستوفي قاضي سرپرست بخش هفت در مرخصي است. طبق روال معمول آقاي شريف به منشي دادگاه حضور خود و موکلينش را در دادگاه اعلام کرد و در حال ترک دادگاه بود که منشي از آنها خواست منتظر بماند تا ايشان به رئيس دادگاه اطلاع دهد. يک ساعت بعد به آنها اطلاع دادند که دادگاه بالاخره برگزار خواهد شد. دادگاه ساعت 10:45 صبح به رياست قاضي صادقي برگزار شد.

هر چند ممکن است که شما بخاطر مسئوليت سنگين اداري تان بطور کامل در جريان جزئيات پرونده قرار نداشته باشيد اما اشايد علاقمند باشيد که در باره پيشينه اين تغييردر ترکيب دادگاه در آخرين لحظه بدانيد. در اولين دستگيري گروه هفت نفره سقز در ارديبهشت ماه 1383 آقاي صادقي دادستان شهر سقز بود و بنا براين شخصا احکام دستگيري هر هفت نفر اين همکاران عضو اتحاديه هاي کارگري را امضا کرده بود. در دومين دادرسي که در دادگاه انقلاب سقز در آبان ماه 1385 برگزار شد ايشان رئيس اداره دادگستري در شهر سقز بودند. قاضي اي که عليه صالحي و سه نفر ديگر در آن دادگاه حکم صادر کردهمين آقاي صادقي بعنوان قاضي جانشين بود. در حالي که حکم فقط بعداز تائيد آقاي صادقي تصويب مي شد. به عبار ت ديگر، صالحي و همکارانش در اسفند ماه 1385 در دادگاه تجديد نظرتوسط همان قاضي اي محاکمه مي شدندکه دادستان زمان دستگيري اوليه آنها در ارديبهشت سال 1383 بود و همان کسي که حکم آنها را که توسط دومين دادگاه در آذرماه 1385 صادر شده بود تائيد کرد. تحت هر معيار آئين دادرسي معقول قضايي اين فقط يک بي شرمي تلقي مي شود و بي شک جامعه بزرگ بين الملل نمي تواند اين موضوع را بپذيرد که چرا بايد آقاي صادقي کسي که نه تنها دستور بازداشت اوليه متهمين را صادر کرده بلکه کسي که حکم اوليه را تائيد کرده بود در دادگاه نهايي تجديد نظرجايگزين آقاي محمد مستوفي قاضي مسئول بخش هفت دادگاه تجديد نظر استان کردستان مي شود.

دستگيري محمود صالحي در فروردين ماه 1386

اين که در اخرين دادرسي در 20 اسفند ماه 1385 هيچ حکم رسمي اي صادر نشده بود تقريبا عجيب بود. نه وکيل و نه متهمين هيچ کدام بطور رسمي از نتيجه دادرسي اطلاع پيدا نکردند. اما در 20 فروردين ماه 1386 خبرگزاري کار ايران، ايلنا گزارشي به نقل از محمد شريف وکيل صالحي مبني براين که موکل ايشان دستگير شده است داد. بعدها آي تي يو سي مطلع شد که يکي از فرماندهان اداره حفاظت و حراست نيروهاي انتظامي سقز حدود ساعت يک بعد از ظهر به محل کار صالحي در انجمن صنفي نانوايان آمده بود. اين فرمانده از آقاي صالحي خواست که براي مذاکراتي با فرماندار و داستان شهر سقز پيرامون جشن اول ماه مي امسال به دفتر دادستاني برود. اما به محض ورود صالحي به اداره دادستاني ايشان مطلع شد که دادگاه تجديد نظر کردستان حکم نهايي صادر کرده و ايشان را به يکسال زندان و سه سال تعليقي محکوم کرده است. در همان محل ايشان دستگير و بازداشت مي شود در حالي که حق تماس با وکيل و خانواده هم نداشت.

صالحي سپس به حکم صادره و دستگيري اش اعتراض کرد و از امضاي حکم سرباز زد. وقتي که مقامات با تهديد همکاران صالحي و خانواده اش که اعلام کردند که شهر سقز را به اعتراض فرا خواهند خواند مواجه شدند، صالحي اجازه يافت با خانواده اش تلفني صحبت کند. به اين ترتيب خانواده صالحي متوجه شدند که ايشان به سنندج مرکز استان کردستان منتقل شده است. بعد از آن ما توانستيم محل بازداشت صالحي را در زندان مرکزي شهر سنندج، بند 7، سلول 3 تعيين کنيم.

حمله نيروهاي امنيت به اجتماع کارگران در حمايت از صالحي

در 27 فروردين ماه نيروهاي امنيتي بطور خشونت باري تجمع حمايت از آزادي صالحي را مختل کردند. اين تجمع در محل کار محمود صالحي يعني شرکت تعاوني مصرف کارگران سقز توسط دهها کارگر و فعال کارگري که بيشتر آنها کارگران نانوايي سقز بودند برگزار شد. آنگونه که گزارش شده نيروهاي غير سمي امنيتي و لباس شخصي به کارگران با باتون و گاز اشک آور حمله کردند؛ چند کارگر طبق گزارش زخمي شدند. دو نفر از "گروه هفت نفره سقز" جلال حسيني (محکوم به 2 سال زندان در تاريخ 20 آبان 1385) و محمد عبدي پور(تبرئه شده در دادگاه تجديد نظر در همان ماه) به دادستاني احضار شده بودند تا مانع حضور آنها در اين تجمع شوند. عبدي پور تا پايان مراسم در اداره دادستاني در بازداشت بود و حسيني تهديد شد که او بخاطر حکمش نبايد در اين تجمع تحت هيچ شرايطي شرکت کند. همچنين گزارش شده است که پسر 17 ساله محمد صالحي ساماراند صالحي در جريان اين تجمع دستگير شد. دفتر شرکت تعاوني توسط نيروهاي امنيتي بسته شد.

جناب رئيس جمهور، آي تي يو سي بشدت دستگيري و احکام غير منصفانه صادره براي محمود صالحي را محکوم مي کند. ما همچنين بشدت نگران وضعيت سلامتي ايشان هستيم. تا کنون کاملا محرز شده است که ايشان بيمار کليوي است. طبق تجربه قبلي، ما بسيار نگرانيم که ايشان در دوره بازداشت از کمکهاي دارويي لازم محروم شود.ما بعدها متوجه شديم که چرا صالحي به شهر کاملا نظامي سنندج منتقل شده است در حالي که طبق دانسته هاي ما تحت قوانين جنايي ايران اگر قرار باشد که حکمي اجرا شود بايد در همان شهري که "جنايت" اتفاق افتاده اجرا شود.

اما حقيقت همچنان باقي است و پر واضح است که محمود صالحي مورد آزار بي رحمانه، منظم و دائم توسط مقامات قضايي شما قرار داد. همانگونه که مطمئنا شما هم مي دانيد ايشان به دفعات بي شمار بازداشت شده و بخاطر فعاليتهاي بحق و مشروع اتحاديه هاي کارگري بويژه سازماندهي راهپيمايي روز اول ماه مي و ساير اقدامات جمعي کارگران، سالهاي بسياري را در زندان سپري کرده است. در ميان همه موارد بازداشتي ايشان مي توان به اين موارد قبل از دستگيري در اول ماه مي 1383 بخاطر سازماندهي تجمع اول ماه مي سقز. اشاره کرد؛ در سال 1365 (به مدت 3 سال)، 1374، 1378 (به مدت 75 روز)، 1379 (به مدت 10 ماه بعد از اينکه از حق ايستادن در اداره اتحاديه محروم شد )، و 1380 (به مدت چندين روز بعد از اينکه از کار اخراج شد).

از طرف کنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي کارگري و ميليونها کارگري که در سراسر جهان، آي تي يو سي آنها را نمايندگي مي کند من به شما جناب آقاي رئيس جمهور توصيه مي کنم که پادر مياني کنيد و از مقامات مربوطه بخواهيد که محمود صالحي فورا آزاد شود، احکام صادره براي ايشان به يکباره و براي هميشه لغو شود، همه اتهامات عليه ايشان و بقيه اعضاي اتحاديه کارگران "گروه هفت نفره سقز" بدون هيچ شرطي و بطور دائم حذف شود و اينکه قيد شود که به سرکوب حقوق اتحاديه هاي کارگري در ايران يکباره و براي هميشه پايان داده خواهد شد.

مادامي که دولت شما به حقوق اتحاديه هاي کارگري و ساير حقوق بنيادين کارگران بعنوان حقوق به رسميت شناخته شده بين المللي که شما بخاطر عضويت در سازمان جهاني کار ملزم به رعايت آنها هستيد گردن نگذارد جنبش بين المللي اتحاديه هاي کارگري انتخابي جز ادامه کارزار عمومي عليه اين سرکوب نفرت انگيز و غير قابل پذيرش ندارد.