حميد احدي

دو هفته بعد از آمارهاي اغراق آميزي که درباره بهبود وضعيت امنيت و مسائل منکراتي کشور داده شد، فرمانده نيروي انتظامي در سخناني با ارائه آماري تکان دهنده از وضعيت اخلاقي کشور و مرزهاي ورودي خواستار سخت گيري ماموران و قوه قضائيه شد.

سردار اسماعيل احمدي مقدم که به نوشته ايسنا در همايش مديران مبارزه با مفاسد اجتماعي استان هاي کشور سخن مي گفت خواستار آن شد که کساني که مي گويند به جاي برخورد انتظامي با بدحجابي برخورد فرهنگي بايد کرد، استيضاح شوند. وي سخن منتقدان را "نابه جا" خواند و روشن نکرد که مقصودش از استيضاح که اصطلاحي قانوني براي رسيدگي به کار وزيران در مجلس است، چيست.

فرمانده نيروي انتظامي در حالي که تلويحا نشان مي داد که به نظر وي آن چه بدحجابي خوانده مي شود خواست اکثريت مردم است گفت عده اي براي به دست آوردن محبوبيت و راي در انتخابات مسائلي را مطرح مي کنند.

از جمله آماري که فرمانده نيروي انتظامي ارائه داد و آن را تکان دهنده خواند کشف چهارميليون ليتر مشروب الکلي بود که به گفته وي فقط 25 تا سي در صد مقدار توزيع شده مشروب در کشور است. او توزيع قرص هاي روانگردان را هم فراوان خواند اما بابت اين آمار که افزايش ها را نشان مي دهد همه تقصير را به گردن اشغال افغانستان توسط آمريکا، ماهواره هاي تلويزيوني و ضعف قضات دادگستري گذاشت و هيچ مسوليتي براي نيروي انتظامي قائل نشد. وي با دادن عنوان "براندازي خاموش" به عمل بدحجابان وقاچاقچي ها، خواستار اعدام آن ها شد. و حتي براي کساني که به گفته وي در تکثير مدهاي ناپسند و گروه هاي شيطاني و باندهاي اراذل و اوباش و تبديل آن ها به قهرمان هستند، تقاضاي مجازات اعدام کرد. براندازي نرم يا خاموش اصطلاحي است که دو هفته قبل وزير اطلاعات هم براي زنان و دانشجويان ودانشجويان معترض به کار برده بود.

سردار احمدي مقدم که دومين مقام دولتي است که خواستار شدت عمل مي شود. قبلا محسني اژه اي از سوي دولت احمدي نژاد از لزوم شدت عمل با منقدان دولت سخن گفت و به دنبال آن دستگيري معلمان و دانشجويان و زنان آغاز شد که هنوز نيز ادامه دارد. به نظر آگاهان همزمان با آشکار شدن نشانه هاي شکست در برنامه هاي رفاهي و خدماتي که دولت احمدي نژاد با وعده آن به روي کار آمد، بخش هاي مختلف بر اين باور رسيده اند که با شدت عمل جلو آشکار شدن انتقادها و گسترش اعتراض ها را بگيرند.

فرمانده نيروي انتظامي که مجموع امکاناتي که در دو سال گذشته جلب کرده در طول تاريخ نيروي پليس در کشور بي سابقه است، تاکيد کرد که برقراري امنيت ناموسي دغدغه اصلي نيروي انتظامي است و که اول اين مساله براي مردم مهم است بعد مواد مخدر و امنيت ملي و جاني. فرمانده نيروي انتظامي در عين حال گفت حوادث در كشور زياد نيست، اما مردم بسيار نگران هستند.

به گفته کارشناسان مسائل اجتماعي فرمانده پليس کشور به جاي عذرخواهي از کوتاهي اين نيرو در انجام وظايف خود مثلا وقتي درباره تجاوزهاي به عنف متعدد گزارش شده در پارک لويزان سخن مي گفت، باز به ذکر مسائل کلي و سئوال هائي مانند اين بسنده کرد كه "آيا ما آسايشگاهي براي مجرمان ايجاد مي‌كنيم يا فضايي براي امنيت خانواده‌ها؟" اين کارشناسان معتقدند به اين ترتيب اگر حوادثي مانند اغتشاش و ناامني هاي سيستان و بلوچستان و افزايش ورود مواد مخدر صدبرابر بيش از اين شود هم، باز فرمانده پليس کشور امکان خواهد داشت با موعظه و طرح پرسش هائي مانند اين از بار مسوليت بگريزد و سوال هاي اصلي با بدون جواب بگذارد.

سردار احمدي‌مقدم که به يک مونولوگ طولاني دست زده بود بدون آن که با پرسشي روبرو شود از فيلمبرداري‌هاي مخفي از اتاق‌هاي پرو، استخرهاي زنانه، حمام خصوصي، سرقت فيلمهاي خانوادگي‌ و انتشار آن در سطح گسترده هم ياد کرد و باز بدون اشاره به کوتاهي پليس در انجام وظيفه و کشف اين موارد مدعي شد که متاسفانه نيروي انتظامي از درصد كمي از اين جرايم مطلع مي‌شود.

به گزارش ايسنا وي با طرح اين پرسش كه "آقاي قاضي كه مسامحه مي‌كني و قرار20 ميليون توماني براي متهمي صادر مي‌كني كه با پيگيريهاي نيروي انتظامي حكم اعدامش صادر شد، اگر اين جرايم عليه دختر خودت اتفاق مي‌افتاد، چه كاري مي‌كردي؟" حمله خود را متوجه قضاتي کرد که حکم اعدام صادر نمي کنند. فرمانده ناجا هيچ اشاره اي به ناامني راه ها، گروگان گيري در استان هاي شرقي، ناامني در مناطق جنوبي کشور نکرد و تاکيد خود را به جرايمي در حد بر مزاحمت هاي خياباني گذاشت و گفت بايد شرايطي فراهم شود تا اين افراد راحت و آسوده در خيابان تردد كنند.

به گفته فرمانده نيروي انتظامي، در جريان اجراي طرح افزايش امنيت اخلاقي در سال گذشته، يك ميليون تذكر ارشادي به افراد داده شد، 100 هزار تن به نيروي انتظامي ارجاع و از اين تعداد نيز 10 هزار تن به مراجع قضايي منتقل شدند.