مريم کاشاني
m.kashani@roozonline.com

درست وقتي حجت السلام محسني اژه اي وزير اطلاعات جمهوري اسلامي مي گفت:" وزارت اطلاعات با هر کسي که عليه نظام و در جهت براندازي در اشکال مختلف فعاليت مي‌کند برخورد مي‌کند و تفاوتي ندارد که با چه عنوان و چه تشکلي باشد" دو حکم در دادگاه ايران صادر شد:1 ـ ديوان عالي کشور حکم تبرئه عاملان قتل هاي محفلي کرمان را که با اعتقاد به مهدورالدم بودن، ۲ زن و سه مرد را به قتل رسانده بودند تاييد کرد، 2 ـ شعبه ششم دادگاه انقلاب تهران، دو فعال جنبش زنان، فريبا داودي مهاجر را به تحمل چهار سال حبس که سه سال آن به حالت تعليق درمي‌‏آيد و سوسن طهماسبي را به تحمل يک سال و نيم حبس تعليقي و شش ماه حبس تعزيري محکوم کرد. دو حکمي که در حافظه دستگاه قضايي ـ امنيتي ايران باقي خواهد ماند.

بر اساس همين تعريف آقاي اژه اي از"اشکال مختلف فعاليت"است که ايران در دو هفته گذشته هيچ روزي را بدون دستگيري و مجازات زنان، معلمان، دانشجويان و کارگران پشت سر نگذاشته، که آخرين آنها، تا لحظه نگارش اين گزارش، صدور احکام سنگين براي دو فعال جنبش زنان است:

"محمد شريف‌‏، وکيل مدافع فريبا داودي مهاجر، از بازداشت‌‏شدگان تجمع روز ۲۲ خرداد سال ۸۵ در ميدان هفت‌‏تير تهران با بيان اينکه حکم صادره عليه موکلش روز سه‌‏شنبه ارايه شده و وي از روي آن رونوشت برداشته است، گفت: بر اساس حکم ابلاغي، داودي مهاجر به استناد ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامي راجع به «اجتماع و تباني جهت ارتکاب جرم» به تحمل چهار سال حبس محکوم شده است که سه سال آن به مدت پنج سال معلق شده است."

اين حکم سنگين که تاکنون در ارتباط با فعالين جنبش زنان سابقه نداشته است، هنگامي بيشتر به چشم مي آيدکه مي خوانيم: «همين دادگاه، خانم داوودي مهاجر را از اتهام "تبليغ عليه نظام" تبرئه کرد.» به عبارت ديگر حتي اگر اتهام خانم مهاجر اثبات هم شده باشد، او تنها به جرم"اجتماع" و"تباني" براي "ارتکاب جرم" و نه" انجام" جرم، به جهار سال حبس محکوم شده است. سوسن طهماسب، ديگر فعال جنبش زنان نيز با راي مشابهي روبه روست: "شش ماه زندان و يک سال و نيم حبس تعليقي محکوم".

همان طور که پيشتر، شعبه سيزدهم دادگاه انقلاب تهران "آزاده فرقاني، از ديگر شرکت کنندگان تجمع ميدان هفت تير را به دو سال حبس تعليقي محکوم کرده بود".

و اين ليست طولاني است: "جلسه بازپرسي رسيدگي به پرونده شيرين اردلان، زارا امجديان و الناز انصاري، از زنان بازداشت‌‏شده در تجمع مقابل دادگاه انقلاب تهران در دادياري ويژه امنيت دادسراي انقلاب تهران برگزار شد". اتهام اينان نيز روشن است: "اجتماع و تباني به قصد برهم زدن امنيت ملي"و"اخلال در نظم عمومي"و " اقدام عليه امنيت ملي از طريق ايجاد هياهو"!

اتهامي که پاي زنان ديگري را نيز به دادگاه انقلاب گشوده است: ژيلا بني يعقوب، پروين اردلان، نوشين احمدي، مريم ميرزا، الناز انصاري، نسرين افضلي، زارا امجديان، بهاره هدايت، شهلا انتصاري، فريده انتصاري، ناهيد انتصاري، بهاره هدايت، مرضيه مرتاضي لنگرودي، شادي صدر، محبوبه حسين زاده، ناهيد کشاورز، مريم ميرزا......

و در اين صف، زنان ايران تنها کساني نيستند که آقاي اژه اي و همکاران شان با آنها "برخورد" مي کنند. دانشجويان ايران نيز که از اولين روزهاي برکشيدن دولت محمود احمدي نژاد، طعم"برخورد" را چشيده اند، در دو هفته گذشته، حتي يک روز بدون حکم محروميت از تحصيل، احضار به کميته هاي انضباطي، احضار، دستگيري و حتي "ربايش در روز روشن" را نگذرانده اند.آخرين مورد" ربودن 15 دانشجوي دانشگاه مازندران" توسط لباس شخصي ها، با همکاري ماموران حراست دانشگاه مازندران بود که منجر به ناارامي گسترده در اين دانشگاه شد.

و اين تنها دانشجويان دانشگاه مازندران نبودند که به اتهام "چيدن ظرف هاي غذاي خود از جلوي سلف دانشکده تا جلوي اتاق رئيس دانشگاه" ربايش، زندان و ضرب و شتم را تجربه مي کردند، ديگر دانشجويان کشور هم از اين "مهرورزي" بي نصيب نبودند و نيستند: "محمد هاشمي، عضو شوراي مرکزي و دبير تشکيلات دفتر تحکيم وحدت از سوي دادگاهي در شهرستان سبزوار احضار شد". پيش از او "علي نيکو نسبتي نيز از سوي همين دادگاه فراخوانده شده بود" و همين طور بهاره هدايت، که جرمي دوگانه دارد: هم در جنبش زنان فعال است و هم دانشجوست.

فهرست دانشجويان و فعالان دانشجويي احضار شده طولانيست: "دادگاه انقلاب اسلامي سنندج، پيمان نعمتي دانشجوي ترم آخر رشته مديريت بازرگاني دانشگاه آزاد سنندج و عضو هيأت تحريريه نشريه تحليلي خبري هاوري را احضار کرد.نامبرده که چندي پيش در جريان مراسم ۸ مارس در سنندج دستگير و پس از چند روز بازداشت، با قرار وثيقه آزاد شده بود، بايد ۱۸ ارديبهشت ماه سال جاري در شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامي سنندج حاضر شود."

و: "دبير انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه بابلسر هم امروز بازداشت شد." همان طور که حامد ايرانشاهي: "بايد ۴ ارديبهشت ماه در سومين جلسه رسيدگي به اتهاماتش در دادسراي ۱۰۱ جزايي اراک حاضر "شود. جرم او هم" توهين به برخي نهادها و اقدام عليه امنيت ملي" است.همان جرمي که" دو فعال دانشجويي دانشگاه بيرجند" را" به يک ترم محروميت از تحصيل" محکوم کرده است و...

اين دانشجويان در زندان ها تنها نيستند، معلمين شان هم يک به يک در راهند. کار به جايي رسيده که معلمين را در سر کلاس هاي درس و در برابر چشمان بهت زده و هراسان دانش آموزان، به بند مي کشند: "ورود نيروي انتظامي به فضاهاي آموزشي و بازداشت معلمان سرکلاس، قطعا کار پسنديده‌اي نبود. به نظر من حتي اگر معلمي حقيقتا متخلف بود و حتي اگر حکم بازداشت وي را داشتند، بايد صبر مي‌کردند تا کلاس به اتمام برسد و بعد بازداشت مي‌کردند، نه اينکه روبروي چشم دانش‌آموزان به آنان دستبند بزنند."[شهريار مشيري، عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس]

امادر حاليکه "معلمان"، "دانشجويان"و "زنان" کشور دستگير مي شوند، عاملان قتل هاي محفلي کرمان، که خود با آب و تاب، جنايات خود را تشريح کرده اند، حکم تبرئه مي گيرند[يا آن طور که نعمت احمدي گفته حكم قصاص آنها به ديه تبديل شده است]تا معلوم شود نظام قضايي ـ امنيتي جمهوري اسلامي "با هر کسي که عليه نظام و در جهت براندازي در اشکال مختلف فعاليت مي‌کند برخورد مي‌کند و تفاوتي ندارد که با چه عنوان و چه تشکلي باشد."

بازخواني بخش کوچکي از اعترافات عاملان قتل هاي زنجيره اي کرمان، حتما نور فراوان تري بر اين عرصه مي افشاند: "عاملان قتل هاي محفلي کرمان که قتل هاي خود را از شهريورماه سال ۸۱ آغاز کرده بودند ارديبهشت ماه سال ۸۲ پس از به قتل رساندن يک زن و شوهر جوان که آخرين قربانيان اين باند بودند دستگير شدند.نخستين قرباني اين باند جوان ۱۹ساله يي به نام مصيب افشاري بود که13 شهريورماه سال ۸۱ به قتل رسيد. متهمان در اعترافات خود درباره اين جنايت گفتند؛ مصيب در ميدان امام خميني کرمان مواد مخدر مي فروخت. ما بعد از شناسايي او چندين بار به وي تذکر داديم تا دست از کارهايش بردارد اما او بي اعتنا بود تا اينکه به دستور حمزه (متهم رديف اول) يک روز او را به زور سوار ماشيني کرديم و به محله هفت باغ برديم و در آنجا حمزه ابتدا سنگي به سر مصيب کوبيد و او را داخل چاله يي استخرمانند انداخت، سپس هرکدام از ما سنگي به او کوبيديم اما مصيب نمي مرد تا اينکه حمزه گفت بهتر است او را زنده به گور کنيم. بعد چاله يي کنديم و پيکر نيمه جان مصيب را به داخل آن انداختيم و با شن و ماسه روي چاله را پوشانديم و به اين ترتيب مصيب را زنده به گور کرديم".[سايت انتخاب]

و ادامه داستان: "قتل دوم را يک هفته بعد از قتل مصيب انجام داديم. ابتدا محسن کمالي را شناسايي کرديم. او فساد اخلاقي داشت، بنابراين يک روز که در حال خروج از خانه بود، او را گرفتيم و به هفت باغ برديم و در آنجا محسن را هم خفه کرديم و جسدش را همانجا دفن کرديم، سپس به دستور حمزه، موبايل و موتور محسن را برداشتيم تا از آنها براي کارمان استفاده کنيم. قتل سوم را چند ماه بعد انجام داديم، مقتول زني به نام جميله بود که او هم خريد و فروش مواد مخدر مي کرد و فساد اخلاقي داشت. از آنجايي که اين زن ازدواج هم کرده بود، پس از ربودن وي او را خفه نکرديم بلکه چاله يي کنديم و با روش سنگسار او را به قتل رسانديم، بعد جسد اين زن را به بيابان هاي اطراف کرمان برديم و در آنجا انداختيم تا طعمه حيوانات شود.متهمان در ادامه اعترافات گفتند؛ به ما گفته بودند که محمدرضا نژادملايري و شهره نيک پور دختر و پسر فاسدي هستند که با هم ارتباط نامشروع دارند و به همين خاطر آنها را هنگامي که سوار خودروي پژوي محمدرضا بودند شناسايي کرديم و بعد از اينکه جلويشان را در جاده گرفتيم آنها را به چاله پر از آب هفت باغ برديم و هر دو را در آنجا خفه کرديم. بعد اجسادشان را داخل پژو گذاشتيم و به بيابان برديم و پس از آنکه اجساد را به بيرون انداختيم ماشين پژو را به آتش کشيديم و موبايل محمدرضا را برداشتيم. ما نمي دانستيم شهره و محمدرضا زن و شوهر هستند و فکر مي کرديم با هم رابطه نامشروع دارند".

و: "ماموران در ادامه تحقيقات خود از متهمان دريافتند آنان به طرز فجيعي قربانيان را به قتل مي رساندند.آنها همچنين متوجه شدند حمزه سردسته اين باند، سرباز بوده و به اتفاق ساير اعضاي باند که عضو يک پايگاه مقاومت بوده اند خود را محق مي دانستند تا هر کسي را تصميم گرفتند به قتل برسانند."

اما فراموش نکنيم شهري که معلمان را در کلاس هاي درس اش دستگير مي کنند، عدالت را در بندهاي انفرادي به دانشجويانش مي آموزند و زنانش را به اتهام "اقدام عليه امنيت ملي از طريق هياهو" به زندان ها روانه مي کنند، وقتي جولانگاه "قاتلان زنجيره اي" بشود، براي هيچکس شهر امني نيست.