آيت الله هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضاييه، در خبري که اخيراً خبرگزاري ها از ايشان نقل کرده اند گفته اند: "اولويت اصلي دستگاه تعامل هر چه بيشتر با دولت است."

بيان چنين سخني از سوي مقامي که بايد آگاه ترين فرد به قوانين و سخت گيرترين مقام مسوول در نحوه اجراي آنها باشد، به شدت نگران کننده است. البته کسي با تعامل مسوولان قضايي واجرايي مخالف نيست، ولي نبايد فراموش کرد که "اولويت اصلي دستگاه قضايي" در هر نظامي، تنها و تنها بايد اجراي عدالت باشد، و نه تعامل با صاحبان قدرت!

يکي از مهمترين اصول حکومت داري در دنياي جديد – که در قانون اساسي ايران هم مورد تأکيد قرار گرفته – اصل تفکيک قوا است. جهت گيري اين اصل، تا آنجايي که به قواي مجريه و قضاييه مربوط مي شود، دفاع از حقوق شهروندان در مقابل صاحبان قدرت اجرايي است. دستگاه اجرايي، به علت در اختيار داشتن قوه قهريه، نفوذ و امکانات مالي بسيار بيشتر از شهروندان عادي، همواره، در مواردي که منافع دولت در تضاد با منافع شهروندان قرار مي گيرد، در وسوسه استفاده از قدرت خود عليه ديگران است.

به همين علت است که نهاد قوه قضاييه، در مقام مدافع منافع جامعه، بايد وارد صحنه شود و با استقلال کامل از قدرت اجرايي، به تخلفات صاحبان قدرت رسيدگي کند و جلوي تعدي به حقوق شهروندان را بگيرد. اين کار، لازم است با چشم پوشي کامل بر ملاحضات سياسي و تعاملات مخرب با صاحبان قدرت صورت بگيرد، که بنا به قول معروف: "اگر سياست از دري وارد شود، عدالت از در ديگر خارج مي شود".

خطرناک ترين وضعيت ممکن در اين ميان، وقتي پديدار مي شود که قوه قضاييه، خود را در خدمت مسوولان اجرايي قرار دهد و حتي مهمترين اولويت خود را "تعامل با دولت" بداند.

حقوقدانان ايراني، با نحوه انجام اين "تعامل" بسيار آشنا هستند. مثلاً، به کرات اتفاق مي افتد که مأموران اطلاعاتي، که زير مجموعه قوه مجريه اند، در هنگام ورود فردي به کشور، گذرنامه او را ضبط مي کنند، در حالي که اين عمل، کاملاً خلاف قانون است که در آن، مجازاتي به نام "ضبط گذرنامه" پيش بيني نشده است و تازه، اگر هم شده بود، اجراي هر گونه مجازات، جز به حکم قضايي ممکن نبود. اما کسي که گذرنامه اش ضبط شده، نه تنها امکان شکايت از اين عمل مأموران دولتي را به دستگاه قضايي ندارد، که اين دستگاه، در راستاي "تعامل" با مسوولان اجرايي، تمام تلاش خود را جهت پرونده سازي براي وي نيز به خرج مي دهد. به همين ترتيب است، موارد بي شماري که در ايران، مأموران اطلاعاتي و امنيتي افراد را مورد اتهام و فشار قرار مي دهند و کساني که در معرض اين برخوردها قرار مي گيرند، نه تنها هيچ اميدي به احقاق حق از طريق دادگاه ندارند، که با مشکل احضار قضايي محاکمه و زندان (بر مبناي پرونده سازي هاي غير قانوني دستگاه هاي اجرايي) نيز مواجهند.

آقاي هاشمي شاهرودي خودشان بارها معترف به شيوه هاي غيرقانوني ماموران امنيتي در برخورد با شهروندان بوده اند. مثلا، در ارديبهشت 83 در مورد نحوه رفتار ماموران امنيتي با شهروندان گفته اند: "براي استنطاق و بازجويي مجوزي مي‌ گيرند، مي ‌برند در بازداشتگاههاي خصوصي بدون حضور داديار و قاضي بازجويي انجام مي ‌دهند، بعد آن را به سازمان زندا‌ن ها ربط مي ‌دهند... گاهي اوقات مشاهده مي ‌شود فردي را به خاطر مسائل اقتصادي دستگير مي ‌کنند ولي در بازجويي درباره‌ مسائل اخلاقي، مسائل خانوادگي، عکس ها و سفرهاي خانوادگي او از وي سؤال مي ‌شود، اين خلاف حق است".

سوال اين است که اگر برخوردهاي ماموران امنيتي با شهروندان "خلاف حق" است، چه دستگاهي مسووليت جلوگيري از اين "خلاف حق" ها را دارد؟

جالب است که آيت‌الله احمد جنتي دبير شوراي نگهبان، در نماز جمعه هفته گذشته تهران، طي سخنان تندي از اندک استقلال باقي مانده قوه قضاييه در مقابل دولت هم با شديدترين لحن ممکن انتقاد کرده و گفته اند: "اين‌طور نباشد كه عده‌اي با عناوين مختلف كارشكني كنند، به‌عنوان مثال در جاهايي كه مفسد اقتصادي وجود دارد و دولت مي‌خواهد با آن مبارزه كند، نگذارند و مانع شوند، يا بانكي كه مركز فساد بوده و مراجع ذي‌صلاح در آن را بسته‌اند، باز كند يا رسانه‌اي كه مراجع ذي‌صلاح با دلايل متقن آن را توقيف كرده‌اند، رفع توقيف ‌كنند".

به راستي، پاسخ چنين توقعات نامتعارفي عليه استقلال دستگاه قضايي، بايد دفاع از هويت مستقل قضات باشد، يا تاکيد بر "اولويت تعامل هر چه بيشتر با دولت"؟