آزادي اقتصادي عین عدالت است
موسي غنينژاد - چهارشنبه 29 فروردین 1386 [2007.04.18]
در افكار عمومي و به ويژه نزد روشنفكران آزادي اقتصادي ارج و قربي همانند آزادي سياسي ندارد. آزادي اقتصادي اغلب به مثابه آزادي غارت و استثمار تلقي ميشود. روشنفكران چپگرا تاكيد ميورزند كه دولت وظيفه دارد در روابط اقتصادي ميان مردم
دخالت كند و اجازه ندهد كه آزادي اقتصادي به بهرهكشي و ظلم منتهي گردد. سياستمداران كه هميشه به طور طبيعي درصدد حداكثر كردن قدرت خود هستند از اين رويكرد روشنفكرانه به عنوان ابزاري براي توجيه بسط قدرت خود سود ميبرند. تفكيك دو مفهوم آزادي سياسي و اقتصادي و مقابل هم قرار دادن آنها و از ابداعات ايدئولوژيهاي چپگرايانه است موجب سوءتفاهم درباره درك مفهوم آزادي به طور كلي و راههاي تحقق بخشيدن به آن شده است. واقعيت اين است كه آزادي قابل تفكيك به وجوه متضاد و متناقض نيست بلكه كل يك پارچه و سازگاري است كه در عرصههاي مختلف زندگي اجتماعي انسانها شكلهاي گوناگوني ميتواند پيدا كند. آزاديهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و غيره همگي بر يك پايه استوار است و آن حق مالكيت و انتخاب فردي انسانهاست. هر انساني مالك جان و مال خود است. حق بهره جستن از اين مالكيت يا به سخن ديگر حق انتخاب در فعاليتهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و غيره را آزادي مينامد. البته ترديدي نبايد داشت كه حق مالكيت فردي يك نهاد اجتماعي است و استقرار و تضمين آن نيازمند قواعد (قوانين) كلي يا همه شمول است.
آنچه چپگرايان به عنوان آزادي اقتصادي مورد انتقاد قرار ميدهند در واقع آزادي بستن قراردادهاي همكاري ميان افراد آزاد و مختار است. استدلال آنها بر اين پايه استوار است كه اگر كارفرما كه صاحب سرمايه و ابزار كار است و كارگر كه تنها مالك نيروي كار خود است آزاد گذاشته شوند كه ميان خود پيمان كار ببندند، اراده كارفرما بر كارگر چيره خواهد شد و رابطه قدرت نابرابر ميان آنها ناگزير به بهرهكشي خواهد انجاميد. كارفرمايان تعدادشان اندك است و ميتوانند به راحتي با هم ائتلاف و اتحاد (يا توطئه) كنند در حالي كه كارگران كه تعدادشان بسيار زياد است، پراكنده و در وضعيت اضطرار هستند و از اين رو نميتوانند از منافع خود در برابر اين اتحاد نامقدس دفاع كنند. بنابراين لازم است كه نيروي سوم بيطرفي به نام دولت در رابطه ميان كارفرمايان و كارگران دخالت كرد و از منافع ضعفا در برابر قدرتمندان حمايت كند. در اين رابطه دولت ناگزير از نقض آزادي قرارداد ميان طرفين است و بنا به تشخيص خود اراده خود را جايگزين خواستههاي منفرد و متفرق شهروندان ميسازد. توصيه اكيد چپگرايان و روشنفكران به نقض آزادي شهروندان در اين خصوص به بهانه استقرار عدالت صورت ميگيرد و ميتوان گفت كه اين رويكرد مقبوليت كم و بيش فراگيري در افكار عمومي دارد.
تعيين قيمت كالاها و خدمات در بازار آزاد كه برحسب اراده مختار تعداد بيشماري از مصرفكنندگان و توليدكنندگان (تقاضا و عرضه) صورت ميگيرد از ديگر موارد اعتراض چپگرايان به آزادي اقتصادي است. اينها مدعياند كه قيمتها در بازار آزاد اغلب به زيان اكثريت مصرفكنندگان و اقليت توليدكنندگان شكل ميگيرد و بنابراين ظالمانه است. براي استقرار عدالت ضرورت دارد كه دولت دست به كار شود و بنا به تشخيص خود سقف قيمت عادلانهاي را تعيين كند. اينجا نيز اراده دولت جايگزين خواستههاي طرفين اقتصادي ميگردد و آزادي انتخاب شهروندان به نام عدالت پايمال ميشود. قيمتگذاري دولتي هميشه و ناگزير به عدم تعادلها در بازارها ميانجامد. تعيين سقف قيمت پايينتر از قيمت تعادلي باعث پديد آمدن مازاد تقاضا ميشود و دولت براي رفع اين معضل ناگزير از توسل به سياستهاي يارانهاي (توليدي يا مصرفي) است. يارانهها در واقع هزينههاي عملي ساختن قيمتگذاري دولتي است كه اغلب از جيب عموم شهروندان به حساب تعدادي از آنها انتقال مييابد.
نفي آزادي اقتصادي به شرحي كه گذشت با هر توجيهي كه صورت گيرد آشكارا بيانگر نقض اصول بنيادي ناظر بر حقوق بشر يعني حقوق فطري و ناگسستني فردي است. نكته مهم و ظريف در اين ميان اين است كه همانگونه كه اشاره شد خود دولتها به اين كار دست مييازند يعني نهادي كه طبق تعريف بايد حافظ و تضمينكننده حقوق شهروندان باشد به بزرگترين ناقض آنها تبديل ميگردد. علت اين امر را شايد بتوان در سوءتفاهم موجود در انديشه مدرن و سپس انعكاس آن در شكلگيري نهادهاي مدرن جستوجو كرد. بنيانگذاران انديشه سياسي مدرن معتقد بودند كه دولت به عنوان نماينده عامه مردم اساسا نقش قاضي يا داور را به عهده دارد، يعني آنچه شهروندان از حقوق و اختيارات خود به دولت تفويض ميكنند عبارت است از حق داوري (قضاوت) ولاغير. انديشمنداني مانند جان لاك بر اين باور بودند كه ضرورت وجود دولت ناشي از اين واقعيت است كه در صورت بروز اختلاف ميان شهروندان بر سر استيفاي حقوق فردي خود يك نفر نميتواند در عين حال شاكي و قاضي يا متشاكي و قاضي باشد، بنابراين لازم است كه نمايندگاني از ميان مردم برگزيده شوند تا براي حل منازعات داوري كنند. از نظر وي شهروندان حق داوري فردي خود را به دولت واگذار ميكنند تا به عنوان شخص حقوقي بيطرف منازعات ميان آنها را فيصله دهد. نكته مهمي كه بايد بر آن تاكيد ورزيد اين است كه اين تفويض اختيار به هيچ وجه شامل حقوق مالكيت افراد نميشود و اساسا براي حفظ و تضمين اين حقوق است كه دولت شكل ميگيرد.
اما برخي ديگر از فيلسوفان دوران مدرن تفسير متفاوتي از تفويض حقوق شهروندان و حدود اختيارات دولت دموكراتيك ارائه دادند. به عقيده ژانژاك روسو، شهرندان با انتخاب دولت دموكراتيك نه تنها حق داوري بلكه ساير حقوق و آزاديهاي خود را نيز به دولت تفويض ميكنند و به اين ترتيب دولت به «اراده عمومي» تبديل ميگردد. با تشكيل چنين دولتي، شهروندان ديگر هيچ حق فردي از آن خود ندارند و حق و اختيار جمعی جايگزين حقوق و آزاديهاي فردي ميشود. اين تعبير نادرست و متناقض از حكومت است كه راه را بر تضييع حقوق فردي به بهانه حاكميت اراده جمعي باز ميكند.
مداخله دولت در حوزه حقوق مالكيت فردي و نهايتا استقرار اقتصاد سوسياليستي (دولتي) با چنين رويكردي به حكومت قابل توجيه است. اگر هدف از تشكيل دولت را صيانت از حقوق و آزاديهاي شهروندان بدانيم واگذاري تمام و كمال اين حقوق به دولت نتيجهاي جز نقص غرض نخواهد داشت. تنها با اصالت دادن به جمع نسبت به فرد يعني اعتقاد به انديشه سوسياليستي است كه رابطه ميان مردم و حكومت را ميتوان اين گونه تعريف كرد. اما سوسياليسم با اين توصيف در واقع شكل جديدي از بردگي است كه در آن افراد آزادي و مالكيتي از آن خود ندارند و همه تصميمات به صورت جمعي از سوي دولت گرفته ميشود.
دو رويكرد آزاديخواهانه (ليبرال) و سوسياليستي به نقش دولت بهرغم تضادهاي اساسي ميان آنها، هر دو بر شكلگيري نهادهاي مدرن در جوامع پيشرفته غربي و به تبع آن در ساير نقاط جهان تاثيرگذار بوده است. اما به جهت اينكه سنتهاي فردگرايانه، حقوق بشري و آزاديخواهانه (ليبرال) در جوامع مدرن اروپايي ريشهدارتر بوده، رويكرد سوسياليستي نتوانسته به جز در مقاطع تاريخي كوتاهي بر كل اين جوامع غالب گردد. درست است كه دولتها تقريبا در همه جوامع پيشرفته ،كم و بيش در فعاليتهاي اقتصادي مداخله ميكنند. اما اساس نظام اقتصادي آنها بر آزادي و حقوق مالكيت فردي قرار گرفته يعني وجه غالب آزادي اقتصادي است و نه سوسياليسم. اما در ديگر جوامع دنيا از جمله در كشور ما مساله متفاوت است. بنا به دلايلي كه خود نياز به بحث جداگانهاي دارد، رويكرد سوسياليستي بيشترين تاثير را بر نهادهاي اقتصادي – سياسي گذاشته است. دولتها در اين جوامع اغلب خود را نماينده «اراده عمومي» ميدانند كه اختيار كل آزاديها و حقوق شهروندان يك جا به آن واگذار شده است. آنها به خود اجازه ميدهند كه در خصوصيترين حوزههاي زندگي مردم از جمله در تصميمگيريهاي معيشتي و اقتصادي دخالت كنند. البته اين مداخلات كه طبعا به پايمال شدن حقوق فردي ميانجامد هميشه با شعارهاي كلي و مبهمي مانند مصلحت عمومي، عدالت اجتماعي و غيره توجيه ميشود.
بارزترين نمونههاي نقض آزادي اقتصادي كه در آغاز اين نوشته به آنها اشاره شد به قراردادهاي آزادانه كار ميان شهروندان و قيمتگذاري كالاها و خدمات مربوط ميشود. در مورد اول، دولت به بهانه حمايت از ضعفا در برابر اقويا مانع از بستن قرارداد آزادانه ميان كارفرما و كارگر ميشود و در واقع شرايط خاصي را كه خود صلاح ميداند بر آنها تحميل ميكند. از منظر رويكرد آزاديخواهانه اين عمل نقض آشكار حقوق بشر است زيرا دولت با ورود در حوزهاي كه صلاحيت آن را ندارد (حوزه اختيارات فردي) انسانها را از آزادي تعيين سرنوشت خود محروم ميسازد. دولت به عنوان نمايندگي «اراده عمومي» (رويكرد سوسياليستي) مدعي ميشود كه بهتر از خود شهروندان مصلحت آنها را تشخيص ميدهد و در عمل با صغير تلقي كردن آنها، سرپرستي و هدايت آنها را به عهده ميگيرد.
نتيجه نقض آزاديهاي فردي همچنانكه تجربه همه جوامع بشري نشان داده، زيان ديدن عموم مردم بهويژه ضعفا است. اگر كارگران و ديگر شهروندان آزاد گذاشته شوند كه انجمنهاي داوطلبانه (سنديكاها) خود را تشكيل دهند بهتر ميتوانند از منافع خود دفاع كنند تا با سلب اختيار تصميمگيري آنها از سوي دولت. البته منظور سنديكاهاي دولت ساخته يا وابسته به دولت رايج در كشورهاي جهان سوم نيست بلكه نهادهاي خودجوش، داوطلبانه و واقعا مردمي است كه نمونههاي آنها را ميتوان در كشورهاي پيشرفته صنعتي مشاهده كرد.
مهمترين زيان مداخله دولت در قراردادهاي كار همچنان كه در كشور خود شاهد آن هستيم طولاني شدن صف بيكاران به علت عدم رغبت كارفرمايان به سرمايهگذاري و استخدام نيروي كار جديد است. واضح است كه هر چقدر صف بيكاران طولانيتر باشد فشار در جهت كاهش دستمزدهاي واقعي در بازار كار بيشتر شده و از اينرو حتي كارگران شاغل نيز در نهايت از اين مداخلات زيان خواهند ديد. منافع اكثريت كارگران تنها در يك صورت واقعا تامين ميشود و آن برقراري وضعيت رونق اقتصادي و به وجود آمدن تقاضاي بيشتر براي استخدام نيروي كار است و اين شرط حاصل نميشود مگر با آزاد كردن بازار كار و عدم مداخله دولت در قراردادهاي داوطلبانه ميان شهروندان.
كنترل قيمتها شيوه بسيار رايج ديگر نقض آزادي اقتصادي از سوي دولتها است. اينجا نيز بهانه همان حمايت از اقشار كم درآمد جامعه و برقراري عدالت اجتماعي است. قيمتها در بازارهاي رقابتي در واقع انعكاسدهنده ارادههاي مختار شهروندان درخصوص چگوني استفاده از منابع محدود اقتصادي است. اگر قيمت نسبي يك كالايي افزايش يابد معناي آن اين است كه مصرفكنندگان با انتخاب آزادانه خود خواستار توليد مقدار بيشتري از آن كالا هستند و توليدكنندگان را با قيمتهاي بالاتر ترغيب به اين كار ميكنند. در چنين شرايطي اگر دولت با مداخله خود مانع افزايش قيمت شود چه اتفاقي روي ميدهد؟ نخست اينكه اطلاعات مربوط به خواستههاي واقعي مصرفكنندگان مخدوش شده و توليدكنندگان براي تصميمگيري خود علايم نادرستي دريافت ميكنند و در نتيجه تعادل عرضه و تقاضا بههم خورده و مازاد تقاضا نسبت به عرضه به وجود ميآيد. سپس دولت براي برطرف كردن اين مشكل ناگزير از دخالت بيشتر ميشود يعني يا خود بايد با توليد يا واردات كمبود عرضه را جبران نمايد و يا يارانه قيمتي بپردازد. در هر صورت نتيجه اين اقدامات كم و بيش يكي است و آن پرداخت هزينههاي تثبيت قيمت از بيتالمال يعني از جيب عموم مردم به تعداد معيني از مصرفكنندگان است. نكته بسيار مهمي كه طرفداران اينگونه سياستهاي كنترل قيمتي از توضيح آن سرباز ميزنند همين چگونگي تامين مالي اين سياستها و نتايج واقعي آنها است.
واقعيت اين است كه هيچ دولتي هيچ منبع مالي جداگانهاي از آن خود ندارد و همه منابع متعلق به مردم است بنابراين هر پرداخت هزينهاي كه از سوي دولت صورت ميگيرد از حساب مردم برداشت ميشود. تصور اينكه دولت قادر به تثبيت قيمت يك يا چند كالا است يك سوءتفاهم بزرگ است زير آنچه دولت با اعمال چنين سياستهاي انجام ميدهد درواقع اخذ مابهالتفاوت قيمت از عموم مردم و پرداخت آن به مصرفكنندگان آن كالاي خاص است. يعني اين خود مردم هستند كه درنهايت صورتحساب هزينهها را ميپردازند و البته اين صورتحساب طبيعتا بسيار سنگينتر از وضعيتي خواهد بود كه در آن كنترل قيمت صورت نميگرفت. زيرا هزينههاي ديوانسالاران دولتي و سوءمديريت آنها نيز بايد پرداخت شود. البته در مواردي ممكن است دولت براي اعمال سياست تثبيت قيمت تنها به سهميهبندي اكتفا كند و از تامين مالي مازاد تقاضاي موجود در بازار اجتناب ورزد در اين صورت واضح است كه بازار دوگانه رسمي و غيررسمي شكل ميگيرد كه آفتها و هزينههاي خاص خود را دارد مضافا اينكه اينگونه سياست تثبيت قيمت در عمل با گسترش بازار غيررسمي (قاچاق) خنثي ميشود.
طنز حكايت مداخلات دولت در اقتصاد در اين است كه همه اين اقدامات بيهوده و زيانبخش با نام عدالت تزيين مييابد. نقض آزاديها و حقوق اقتصادي مانند ايجاد تضييقات در بستن قراردادهاي داوطلبانه، برهم زدن نتايج انتخابهاي آزادانه مصرفكنندگان و توليدكنندگان، انتقال ثروت از برخي شهروندان به برخي ديگر، تحميل هزينههاي بيهوده و اتلاف گسترده منابع اقتصادي همگي شواهد آشكار نقض حقوق بشر و بيعدالتي است. تثبيت قيمت فرآوردههاي نفتي در كشورمان چه معنايي جز انتقال ثروت از عامه كم درآمدها به اقليتي از صاحبان درآمدهاي بالا كه بيشترين مقدار از اين محصولات را مصرف ميكنند دارد؟ دولت با پايين آوردن نرخ بهره بانكي و دامن زدن به شكاف بازار دوگانه رسمي و غيررسمي پول، به چه كساني كمك ميرساند، وامگيرندگان بزرگي كه اغلب آنها شركتهاي دولتي ناكارآمد و زيانده هستند يا فعالان اقتصادي متوسط و كوچك كه به ندرت به منابع مالي دسترسي دارند و ناگزيرند نيازهاي خود را از بازار غيررسمي تامين نمايند؟ پرداخت صورتحساب ناكارآمدي و سوءمديريت شركتهاي دولتي با برداشت از حساب سپردهگذاراني كه براي حفظ ارزش پساندازهاي خود ناگزير به نظام بانكي متوسل شدهاند تا چه حد با معيارهاي عدالت و انصاف سازگاري دارد؟ پر كردن جيب رانتخواران به زیان توليدكنندگان و مصرفكنندگان كه با تثبيت قيمت كالاهايي مانند سيمان، فولاد و غيره صورت ميگيرد چه نسبتي با خيرخواهي و عدالت دارد؟
همه اين نمونهها دلالت بر يك قاعده كلي دارد كه بايد نصب العين همه تصميمگيران حكومتي باشد و آن اين است كه نقض آزاديهاي شهروندان از جمله و شايد مهمتر از همه آزادي اقتصادي ناگزير به بيعدالتي و ظلم ميانجامد. اين واقعيتي است كه علم و تجربه بشري بر آن صحه گذاشته است
منبع: رستاک، سه شنبه 24 فروردین
