Rooz

منافع کشور قرباني يک گروه مي شود

محمد رضا بهزاديان در گفت و گو با روز: - سه شنبه 28 فروردین 1386 [2007.04.17]

دانا شهسواري
dana.shahsavari@gmail.com

انتخابات اين دوره اتاق بازرگاني تهران نيز با چالش هاي جدي روبه رو شده است. جدا از اينكه از ابتدا در جريان تائيد صلاحيت كانديدا ها 27 نفر از سوي اتاق رد شدند ـ كه دولت بلافاصله دستور تائيد صلاحيتشان را صادر كرد ـ اكنون اعتبار نامه محمد رضا بهزاديان، عضو شاخص تحول گرايان اصلاح طلب كه راي اكثريت اعضاي اتاق را از آن خود كرده اند، با مشكل تائيد مواجه شده است. با او در اين مورد گفت و گويي انجام داده ايم كه در پي مي آيد.

آخرين اخبار در مورد تاييد اعتبار نامه شما چيست؟
شكايتم را به شوراي عالي نظارت اعلام كرده ام. مرجع صالح، طبق آئين نامه اتاق بازرگاني نمايندگان شوراي عالي نظارت هستند و بايد در اين مورد تصميم بگيرند، اما تا اين لحظه هيچ گونه تصميمي اتخاذ نكرده اند. همچنين به موازات شكايتي كه به شوراي عالي نظارت ارائه داده ام، شكايتي نيز به مراجع قضايي ارائه داده ام.

شوراي عالي نظارت زير نظر كجاست؟
رئيس شوراي عالي نظارت، وزير بازرگاني است. همچنين وزراي صنايع، اقتصاد، كشاورزي، رئيس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي، رئيس اتاق بازرگاني ايران و نيز نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران عضو اين شورا هستند.

آقاي شجاع الدين بازرگاني، معاون وزير بازرگاني گفته اعتبار نامه شما رد نشده بلكه هنوز تائيد نشده است.
نتيجه عملي اين دو مساله يكي است. چه رد نشده و چه تائيد نشده و چه مسكوت مانده است همه در عمل يك معني مي دهد. يعني من از دور حضور در اتاق بازرگاني و كانديدا شدن براي رياست اتاق بازرگاني باز خواهم ماند. اين الفاظ تنها ظرف خوبي است براي آن تصميمي كه گرفته اند. يعني نمي خواهند كاملا عريان و شفاف نفر اول انتخابات اتاق بازرگاني تهران را رد كنند.

منظور شما از تصميمي كه گرفته اند، تداوم رياست آقاي خاموشي است؟
نه. تصميمي كه گرفته اند اين است كه من امكان احراز كرسي رياست اتاق را نداشته باشم.

يعني شورايي كه اعتبارنامه ها را رد و يا تائيد مي كند تحت نفوذ آقاي خاموشي است؟
انجمن نظارت كه مسوول برگزاري انتخابات بود بر خلاف قانون و آئين نامه اتاق از چهار نفر از كارمندان علينقي خاموشي به انتخاب خودش و آقاي شجاع الدين بازرگاني معاون وزير بازرگاني تشكيل شده بود. اين جمع آشكارا بر خلاف قانون عمل مي كرد. اين هيات نه صلاحيت برگزاري انتخابات و نه صلاحيت نظارت بر روند برگزاري انتخابات را داشت و آشكارا از علينقي خاموشي جانبداري مي كرد. ما از ابتداي امر يعني در آذرماه گذشته به عنوان گروه تحول گرايان به وزير بازرگاني نامه نوشتيم و اعلام خطر كرديم. اما متاسفانه مانند اعتبار نامه كه امروز مسكوت مانده است در آن زمان نيز نامه ما مسكوت ماند. البته بعد ها وزير بازرگاني متوجه هشدار ما شد و ديد كه اين انجمن نظارت، بيشترين فشار را بر دولت و وزارت بازرگاني وارد آورد. وزارت بازرگاني و معاون آن كه عضو شوراي نظارت بود در خلال كار متوجه شد كه انجمن نظارت بسيار متخلف است و همه اقداماتش در راستاي رياست آقاي خاموشي در اتاق است.

شما تصميمات و عملكرد شوراي نظارت را در تقابل با دولت ارزيابي كرديد، پيش از اين نيز شوراي نظارت 27 نفر را در انتخابات اتاق رد صلاحيت كرده بود كه دولت جلوي عملي شدن آن را گرفت. اكنون در مورد اعتبار نامه شما چرا واكنش مناسب و قاطعي از طرف دولت و مشخصا وزارت بازرگاني ديده نمي شود؟
در مورد بازگشت 27 نفر رد صلاحيت شده به دور انتخابات كه به دستور وزير بازگاني صورت گرفت اعتقاد من اين است كه اين تصميم از وراي دولت اتخاذ شد و در واقع مسوولين كشور به اين نتيجه رسيده بودند كه بيش از اين منافع جمهوري اسلامي را قرباني منافع علينقي خاموشي نكنند. اما در ارتباط با اعتبار نامه من عين سئوالي كه شما كرديد براي من هم مطرح است كه چرا وزير بازگاني مثل دفعه قبل از اختيارات قانوني خود استفاده نمي كند. علاوه بر اين در مورد مساله من مي توان گفت اكنون علينقي خاموشي پا بر روي نقطه اي گذاشته است كه قبلا دولت اين نقطه را تائيد كرده بود. خاموشي با اين اقدام خود در راستاي عدم تائيد اعتبار نامه من به نحوي اين موضوع را مطرح مي كند كه دولت بي جهت صلاحيت بهزاديان را براي كانديدا شدن در اتاق بازرگاني تائيد كرده است. چون اكنون با همان دليلي كه دوره قبل رد و سپس از سوي وزارت بازرگاني تائيد شدم اعتبار نامه ام تائيد نمي شود. بنابراين اگر اعتبار نامه ام تائيد نشود به معناي نقض تصميم دولت و نيز چربيدن قدرت خاموشي بر تصميم دولت است. من اكنون بيشتر بر اين اعتقادم كه جدا از حضور و يا عدم حضور من در اتاق بازرگاني، قدرت و حق نظارت دولت با بي توجهي در حال پايمال شدن است.

اكنون خاموشي درهياتي كه بايد اعتبار نامه شما را تائيد كند چند راي دارد؟
اين هيات تحقيق و پژوهش داراي 8 عضو است كه سه عضو آن از اتاق بازرگاني هستند و مي توان گفت خاموشي در اين هيات سه راي دارد. 5 راي ديگر از اعضاي دولت هستند.

پس هنوز اميدوار هستيد تائيد شويد؟
من جداي اين مساله گمان مي كنم حيثيت خودم را از آراي بازرگانان و صاحبان صنايع تهران بدست آوردم و حسن اعتماد آنها براي من حيثيت ساز بوده است. اما اميدوارم كه دولت از حريم خودش دفاع كند.

بر اساس گفت و گو ها و رايزني هاي غير رسمي كه صورت مي گيرد چند در صد احتمال برگشتن شما به اتاق بازرگاني وجود دارد؟
حرفهايي كه همواره آقايان مي گويند مبتني بر اين است که دولت تائيديه قبلي خود را دوباره تائيد خواهد كرد. من هم اميدوارم به همين صورت شود.

بيست و پنج عضو تحول گرايي كه وارد اتاق شده اند و اكثريت را نيز در آن دارند اكنون تهديد كرده اند كه در صورت عدم تائيد اعتبار نامه شما وارد اتاق نخواهند شد. شما به عنوان عضوي از تحول گرايان در مورد اين مساله چه مي گوييد؟
تحول گرايان اعلام كرده اند كه در صورت عدم تائيد اعتبار نامه من وارد اتاق نخواهند شد و تاكنون هم اين مساله را مورد ترديد و تكذيب قرار نداده اند و اين نشان مي دهد كه جدي هستند. تحول گرايان معتقدند حضورشان به اين خاطر است كه در اتاق تحولي صورت گيرد و اولين خواسته آنان هم اجراي قانون و رعايت آئين نامه است. اگر دليل قانوني براي عدم تائيد اعتبار نامه من وجود دارد آنها بايد اين دليل را مطرح كنند. اما تاكنون دليل آنها تنها بر اساس قلدري و گردن كلفتي بوده. در اين صورت حضور تحول طلباني كه تابع و طرفدار اجراي قانون هستند چه فايده اي مي تواند داشته باشد؟ در اين جمع عده اي مي خواهند بر اساس قلدري كار خود را به پيش ببرند. بنابراين تحول گرايان ترجيح مي دهند با اين شرايط در اتاق حضور پيدا نكنند.

ممكن است توافقي صورت گيرد مبني بر اينكه شما كانديداي رياست اتاق نشويد و در عوض اعتبار نامه شما تائيد شود؟
من پيش از اين هم اعلام كرده بودم كه ترجيح مي دهم اين دفعه عضو آزادي باشم و اتاق را پشتيباني كنم و فرصت براي اجرايي كردن افكارم داشته باشم. در واقع قصد نداشتم ايندفعه گرفتار امور اداري اتاق شوم. ولي قضاوتي كه از سوي انجمن نظارت و علينقي خاموشي بروز مي كند همكاران من را در شرايطي قرار مي دهد كه مرا مجبور به كانديدا شدن براي رياست مي کند. از اين رو به گمان من به هيچ توافقي نياز نخواهد بود. قضيه همچنان روشن است.

فكر مي كنيد اين مساله تا چه زماني ادامه خواهد داشت؟
بالاخره انتخابات هيات رئيسه بايد در 11 ارديبهشت برگزار شود و تا آن زمان همه چيز بايد خاتمه يافته باشد.

بازگشت به صفحه اول

ad_vertical.jpg
استفاده‌ غیر تجاری از مطالب «روز»‌ تنها بر اساس پروانه‌ کریتیو لایسنس و به‌ طور مشروط آزاد است.