محل سفارت سابق آمريکا در تهران براي پرداخت غرامت به يک بازرگان ايراني ساکن قبرس به فروش مي‌رسد. اين بازرگان ايراني در سال 2002 عليه دولت آمريکا به اتهام آدم ‌ربايي شکايت کرد. در نهايت در سال 2003 دولت آمريکا در يکي از دادگاه هاي تهران محکوم به پرداخت 550 ميليون دلار خسارت به وي شد که محل سابق سفارت مي تواند از آن محل تامين کردد.

حسين عليخاني بازرگان ايراني که ساکن قبرس است گفته دادگاهي در تهران موافقت کرده که از محل پول حاصل از فروش سفارت آمريکا در تهران، غرامتي که وي از دولت آمريکا طلب کرده است پرداخت شود.

حسين عليخاني مي گويد پانزده سال پيش به دست مأموران گمرک آمريکا و به اتهام نقض قانون تحريم ليبي ربوده شد و به مدت 130 روز در بازداشت مأموران آمريکايي قرار گرفته است. وي توانست از بابت همين رفتار از دولت آمريکا خسارتي دريافت دارد که به گفته خود آن را خرج مؤسسه‌اي با عنوان مرکز جهاني گفتگو شد که در قبرس بنياد نهاده شده . اين مرکز تاکنون چند بار همايشه ايي با حضور چهره هاي سياسي و فرهنگي از ايران و آمريکا ترتيب داده است. علاوه بر عده اي از دانشمندان ايراني دانشگاه هاي جهان، چند تن از استادان حوزه و دانشگاه (از جمله آيت الله بجنوردي) هم در اين همايش ها شرکت داشتند.

وي در سال 2002 عليه دولت آمريکا به اتهام آدم‌ربايي به دادگاهي در تهران شکايت کرد، همان اتهامي که به گفته وي، دولت آمريکا عليه ايرانياني مطرح کرده که به زعم اين دولت به گروه حزب الله لبنان در ربودن آمريکاييها کمک کردند.

شعبه سوم دادگاه عمومي تهران در سال 2003 با رأي دادن به نفع آقاي عليخاني، دولت آمريکا را به پرداخت پانصد و پنجاه ميليون دلار خسارت به وي محکوم و اين رأي را از طريق دفتر حفاظت منافع ايران در آمريکا که در سفارت پاکستان قرار دارد، به دولت آمريکا ابلاغ کرد.

با عدم پرداخت چنين خسارتي از جانب آمريکا، دادگاه در اکتبر سال گذشته ده روز به دولت آمريکا مهلت داد که خسارت را پرداخت کند وگرنه اين مبلغ از محل دارايي دولت آمريکا در ايران به عليخاني پرداخت خواهد شد. گفته مي شود پس از حل و فصل پرونده هاي ايران و آمريکا در دادگاه لاهه تنها دارايي که از دولت آمريکا در ايران باقي مانده، ساختمان سفارت آمريکا و اراضي اطراف آن در تهران است.

از زماني که تصويب قانوني در ايران، به دادگاههاي اين کشور صلاحيت رسيدگي به شکايات عليه دولت آمريکا را داد، حسين عليخاني نخستين کسي است که توانست چنين حکمي به نفع خود از مراجع قضائي ايران بگيرد.

وضع اين قانون در مقابل تصويب قانون مشابهي در آمريکا در سال 2000 صورت گرفت که بنابرآن، شهروندان آمريکا که عليه دولت ايران ادعاي خسارت کنند مي توانند با شکايت به دادگاههاي آمريکا و اثبات ادعاي خود، خسارت خود را از محل دارايي توقيف شده دولت ايران در ايالات متحده دريافت کنند.

در پي تصويب اين قانون، يک شرکت تجهيزات دفاعى در کاليفرنيا به نام "کوبيک ديفنس سيستمز" که به دليل نقض قرارداد دهه 1970 خود با ايران، نزديک به سه ميليون دلار به ايران بدهکار بود، به حکم يک دادگاه استيناف فدرال آمريکا در کاليفرنيا، به جاى پرداخت اين مبلغ به ايران، محکوم شد که بدهى خود را به بازماندگان دکتر سيروس الهي، پرداخت کند که در سال 1369 خورشيدي در پاريس به قتل رسيده بود. دکتر سيروس الهي، استاد پيشين علوم سياسى دانشگاه ملى ايران و مشاور وزير آموزش و پرورش در سالهاى قبل از انقلاب بود و بعد از انقلاب در دانشگاه ميشيگان آمريکا تدريس مي‌کرد و به تابعيت ايالات متحده در آمده بود. در سال 2000 يک دادگاه فدرال آمريکا حکومت ايران را مسوول قتل دکتر الهي شناخته و به پرداخت 12 ميليون دلار غرامت به خانواده دکتر الهي محکوم ساخته بود.

غرامت ديگري که بر مبناي قانون سال 2000 از محل دارايي هاي توقيف شده ايران پرداخت شد، به خانواده "آليسا فلاتو" دانشجوي‌ امريكايي‌ که در سال‌ 1995 در انفجار بمبي‌ در غزه‌ كشته‌ شد پرداخت گرديد. مسووليت‌ اين‌ انفجار را سازمان‌ جهاد اسلامي‌ برعهده‌ گرفت‌ و به همين دليل، دادگاهي در آمريکا، حکم پرداخت غرامتي‌ برابر با دويست‌ و چهل‌ و هفت‌ ميليون‌ و پانصدهزار دلار را از حساب‌هاي‌ ايران‌ به خانواده فلاتو صادر نمود. خانواده "ويليام‌ هيگينز" افسر نيروي‌ دريايي‌ امريكا كه‌ در فوريه‌ 1988 و در اوج‌ جنگ‌هاي‌ داخلي‌ لبنان‌ به‌ اتفاق‌ 17 نفر ديگر توسط‌ حزب‌الله‌ لبنان‌ ربوده‌ شده‌ بود در سال‌ 2000 به‌ قتل‌ رسيد نيز، پس از آن که عليه‌ ايران‌ به‌ دادگاه‌ شكايت‌ بردند، دادگاه‌ ايران‌ را به‌ پرداخت‌ سيصد و پنجاه‌ و پنج‌ ميليون‌ دلار محكوم‌ كرد.

همزمان "تــري‌انــدرسـون‌"، "توماس‌ سادرلند" و "لورنس‌ جنگ" كه‌ سال‌ها گروگان‌ حزب‌الله‌ لبنان‌ بودند از ايران‌ به‌ عنوان‌ پشتيبان‌ حزب‌الله‌ به‌ دادگاه‌ شكايت‌ بردند و دادگاه‌، ايران‌ را به‌ پرداخت‌ يك‌ ميليارد و هشت‌ ميليون‌ و نهصد هزار دلار به‌ اين‌ سه‌ امريكايي‌ محكوم‌ كرد.

"جان‌ فشيولا"، قاضي‌ امـريكـايـي‌ نيز در سال‌ 2003 ايران‌ را به‌ پرداخت‌ 342 ميليون‌ دلار غرامت‌ به‌ آلن‌ اسـتيـن‌، استاد سابق‌ دانشگاه‌ امريكايي‌ بيروت‌ كه‌ سال‌ 1987 از سوي‌ اعضاي‌ حزب‌الله‌ لبنان‌ ربوده‌ شده‌ بود، محكوم‌ كرد.

در يک حکم قضايي مشابه، دادگاه فدرال ايالت ايلي نوي آمريکا روز 28 ژوئن 2006 حکم داد که آثار تاريخي متعلق به دولت ايران که در دانشگاه شيکاگو در ايالت ايلي نوي به امانت گذاشته شده است حراج شود تا از درآمد حاصله به خانواده هاي پنج شهروند آمريکايي که نه سال پيش در انفجاري در بيت المقدس جان باختند غرامت پرداخت شود، که البته اين حکم با مقاومت دانشگاه شيکاگو و پي گير ي هاي حقوقي آن به اجرا در نيامد.

سرانجام آن که در 23 دسامبر 2006 يک قاضي دادگاه فدرال آمريکا دولت ايران را در حمله به پايگاه نيروهاي آمريکايي در عربستان که به قتل ۱۹ نفر منجر شد، سهيم دانست. قاضي رويس لامبرت در حکم خود گفته که ايران در انفجار سال ۱۹۹۶ در مجتمع مسکوني خبر در حوالي شهر ظهران عربستان سعودي دست داشته است و به همين خاطر بايد به عنوان جريمه مبلغ ۲۵۴ ميليون دلار به خانواده هاي قربانيان حادثه بپردازد.