سهيل آصفي
Soheil.asefi@gmail.com

"خطر حکومتي شدن کانون وکلا" و "تهديد استقلال کانون" از جمله مسائلي است که در روزهاي گذشته در پي کناره گيري بهمن کشاورز، رئيس سابق هيات مديره کانون وکلاي دادگستري مرکز در محافل سياسي و حقوقي کشور شنيده مي شود. بهمن کشاورز در گفتگو با "روز" ضمن طرح اين مطلب که ترجيح مي دهد در شرايط فعلي در مورد کناره گيري خود بيشتر صحبت نکند، تاکيد مي کند: " کانديدا نشدن بنده در مرحله فعلي نه به اين مفهوم است که از تلاش خودداري يا فعاليت را رها کرده ام و نه به معناي اينکه از حرکتي خودداري خواهم کرد ".

آقاي دکتر کشاورز، شما در جلسه هيات مديره کانون وکلاي دادگستري مرکز از نامزدي براي رياست کانون در دوره جديد کناره گيري کرديد و علت اين تصميم خودتان را "رعايت مصالح کانون وکلا و ملاحظات شخصي" عنوان کرديد. کدام مصالح و کدام ملاحظات؟
در اين مورد خاص ترجيح مي دهم توضيحي بيش از آنچه که داده ام و شما هم شنيده ايد و الان هم بيان فرموديد نداشته باشم و شما هم مرا معذور بداريد.

گفتيد که کماکان "ايستاده مردن را به راکع و ساجد ادامه حيات دادن" ترجيح مي دهيد. خب منظورتان چيست، مگر اين شرايط به چه شکل بوده که...
به گمان من اين هم يک قسمتي است از آنچه بنده به عرضتان رساندم. من مرجح مي دانم که بيش از اين در مورد آن توضيح ندهم. آنچه که در عرايض من در آن روز آمده و منعکس شده است حاوي ديدگاههاي کلي و اصولي من است که در تمام مدت زندگي حرفه اي و شغلي خود به آن معتقد بودم و آن را رعايت کرده ام. اينکه در زمان خداحافظي از رياست هيات مديره آن را به صورت مضبوط و مجموعه اي بيان کردم فقط به اين منظور است که همکاران من و وکلاي دادگستري مجموعه اي از ديدگاها و عقايد بنده را در کنار هم و يک جا داشته باشند و در نظر بگيرند.

با وجود انتشار خبر "کناره گيري" شما، اسماعيل مصباح، نايب رئيس کانون وکلاي مرکز گفته است که کشاورز آنطور که در رسانه ها آمده، کناره گيري نکرده، دوره يکساله رياست ايشان به پايان رسيده و ايشان ديگر براي دوره بعد کانديدا نشده. همينطور است؟
البته علي الااصول اين فرمايش ايشان درست است. براي اينکه در انتخاباتي که در بيست و يکم فروردين ماه انجام شد، بنده اصلا کانديداي رياست هيات مديره نشدم و جناب آقاي دکتر افتخار جهرمي تنها کانديدا بودند.

آقاي افتخار جهرمي، تا قبل از سال 76 هم که رياست کانون انتصابي بود در اين سمت حضور داشته است؛ با توجه به حضور دوباره ايشان در اين سمت گمان مي کنيد تحولات داخلي کانون وکلاي دادگستري به کدام سو مي رود؟
گمان مي کنم که به هر حال حضور ايشان در شرايط حاضر مي تواند مفيد باشد و در زمان مديريت انتصابي هم بايد يادي بکنيم از مرحوم فاطمي قائم مقام ايشان. آنها در حدي که ممکن بود در همان زمان هم قوانين را اجرا کردند. بنا بر اين الان هم، آنچه که از ايشان توقع مي رود اجراي قوانين است و در عين حال بردن قضايا به مسيري که استقلال کانون وکلا به نحو مطلوب و کامل حفظ شود.

آقاي کشاورز، در دوران پر تب و تاب انقلاب بهمن 1357، مانند بسياري از عرصه هاي ديگر، غليان خاصي در کانون وکلاي دادگستري حاکم بود، مساله همافران بود، بحث هاي دو جريان عمده ليبرال و چپ در کانون. يک سو دکترعبدالکريم لاهيجي، هدايت الله متين دفتري و سوي ديگر دکتر ناصر زرافشان و... از آن طرف مکتبي ها و نزيه... هر يک از همکاران شما که به نام آنها اشاره شد در دل حوادث سياسي و اجتماعي کشور سرنوشتي پيدا کردند اما شما مانديد. با دادگاه کرباسچي براي عام و خاص مشهور شديد. امروز هم که کناره گيري کرده ايد همچنان از "رعايت مصالح و ملاحظات" مي گوييد. چرا؟
اقتضاي اوضاع و احوال در آن زمان همان بود که فرموديد و مقتضيات زمان و مکان و وقايع بعد از آن هم اين بود که کساني بروند و کساني بيايند و ما جزو کساني بوديک که مانديم.

راضي هستيد که مانديد و امروز هم به اين شکل کناره گيري کرديد؟
از اين ماندن به هيچ وجه پشيمان نيستم و خود را صاحب خانه و حق مي دانم. علت ماندن هم همين بود. هنوز هم همين احساس و ادعا را دارم.

يعني اين کانديدا نشدن شما هم اصولا چندان شکل اعتراضي ندارد و در چهارچوب همان مصلحت بيني هاي خاص عملکرد حرفه اي شما بايد آن را تعبير کرد؟
کانديدا نشدن بنده در مرحله فعلي نه به اين مفهوم است که از تلاش خودداري کردم يا فعاليت را رها کرده ام و نه به معناي اينکه از حرکتي خودداري خواهم کرد. بلکه آنچه مسلم است اينگونه تغييرات تاکتيکي همواره در تحولات اجتماعي وجود داشته و گاه ضروري و لازم بوده است. در اين مورد هم تصور مي کنم در وضعيت جديد، کماکان خدمتگزار خواهم بود و از مواضع قبلي خود در مورد کانون وکلا و لزوم حفظ استقلال آن کوچک ترين عقب نشيني نکردم و نخواهم کرد.

حضور مفيد زرافشان براي استقلال کانون

کميسيون قضايي و حقوقي مجلس، از کناره گيري شما ابراز تعجب کرده است. بسياري از صاحب نظران هم اين مساله را خطري در راستاي "حکومتي شدن" کانون وکلا ارزيابي کرده اند. نظر شما چيست؟
البته من از نظر کميسيون محترم قضايي مجلس خبر ندارم. الان از شما دارم مي شنوم. اما آنطور که مي دانم کميسيون محترم قضايي شايد در حد ما دغدغه استقلال کانون وکلا را دارد؛ لذا ما بسيار اميدواريم آنچه که اين کميسيون محترم انجام خواهد داد در راستاي حفظ کامل استقلال کانون وکلا باشد و قطعا هم جز اين نخواهد بود. اينکه با کنار رفتن کسي و تعويض افراد، احيانا رويدادهايي ناگهاني بروز کند، در تحولات اجتماعي قابل دفاع و محتمل نيست. نقش شخصيت در تاريخ محدود است و افراد در هر حوزه و موقعي که باشند، تاثيرات محدود خود را دارند. بنابراين آنچه مهم و تعيين کننده است، روند کلي تحولات اجتماعي است که مي تواند وابسته به کليه آحاد يک صنف، يک گروه يا يک اجتماع يا يک کشور باشد و بايد باشد. در مورد کانون وکلا و تحولات آن نيز اين قاعده کلي حاکم است.

تغييراتي که امروز در کانون وکلا جريان دارد را چقدر مي توان مربوط به ويژگي هاي انقباضي دولت نهم در صحنه سياسي امروز کشور دانست؟
توجه داشته باشيد که مسائل مربوط به کانون وکلا و مسائل مربوط به حق دفاع مردم، ارتباط آنچنان زيادي با دولت ندارد. يعني با قوه مجريه. بلکه آنچه که بيشتر مطرح است بين کانون وکلا و قوه قضاييه مطرح است. در اين ميان داور و تصميم گيرنده نهايي و مرجعي که تکليف را تعيين خواهد کرد، مجلس است. بنابراين صرفنظر از اينکه در مورد سياست هاي انقباضي نظري داشته باشم، اين مقولات را در قضايايي که در مورد استقلال کانون وکلا مطرح است چندان دخيل و موثر نمي دانم.

در هفته هاي گذشته، يکي از برجسته ترين وکلاي دادگستري ايران، دکتر ناصر زرافشان بعد از تحمل پنج سال زندان به دليل وکالت پرونده قتل هاي سياسي موسوم به "قتل هاي زنجيره اي"، آزاد شد. حضور دکتر زرافشان و تاثير گذاري او را در روندي که امروز در تغيير و تحولات مربوط به کانون وکلاي دادگستري جريان دارد، چگونه مي بينيد؟ زرافشان از "ايستادن" کانون و نه عقب نشيني گفته است...
آقاي زرافشان از همکاران بسيار خوب و محترم ما هستند. در مورد زنداني شدن ايشان که در آغاز دوره قبلي رياست بنده بود هم در آن زمان متاثر و متاسف بودم و هم اين تاسف و تاثر در طي زمان ادامه پيدا کرد و هم سعي خود را براي حل اين مشکل کردم که مفيد فايده واقع نشد. ايشان با گذراندن دوره محکوميت خود آزاد شدند. از آنجا که فردي سازنده و با استعداد و مقاوم در امور وکالتي هستند و براي وکالت تعريف خاصي دارند و آن را به عنوان يک ارزش مي شناسند، مطمئنا آزادي ايشان براي ادامه فعاليت در راستاي حفظ استقلال کانون مفيد خواهد بود. به طور کلي به گمان من تمام وکلاي صاحب نظر و صاحب قلم و صاحب بيان، صرفنظر از گرايش هاي سياسي خود، در اين مورد مي توانند و بايد موثر باشند.

سپاسگزارم