اسفنديار صفاري

در حالي که حداقل 9 معلم همداني هنوز در بازداشت هستند و 3 معلم تهراني نيز به دنبال احضار به دادگاه انقلاب روانه زندان اوين شدند، سازمان ديده بان حقوق بشر با انتشاربيانيه اي از دولت ايران قويا خواست که ازانجمن معلمان همدان و ديگر انجمن ها رفع توقيف کند و معلماني را که به دليل فعاليت هايشان درانجمن دستگير شده اند آزاد کند.

در بيانيه سازمان ديده بان حقوق بشر آمده است: "طي دو ماه گذشته، انجمن هاي معلمان براي سازماندهي تجمعات مسالمت آميز به منظور وادارکردن دولت به افزايش دستمزدها وبهبود شرايط کاري درسطح کشور فعال بوده اند. اما درنتيجه اين فعاليت ها، مقامات ايراني انجمن معلمان همدان را توقيف، تجمعات يادشده را سرکوب ومعلمان درچندين شهر را دستگير کرده اند".

در اين بيانيه با تاکيد بر ماده 26 قانون اساسي ايران که حقوق شهروندي مبني برتشکيل انجمن هاي حرفه اي وتخصصي را تضمين مي کند و ماده 27 قانون اساسي ايران که براساس آن تجمعات مسالمت آميز مي تواند به صورت آزاد برگزارشود، آمده است: "ايران عضوي از کنوانسيون بين المللي حقوق مدني وسياسي (ICCPR) است... به همين جهت ازنظر حقوقي بايستي ازآزادي انجمن ها، آزادي بيان وآزادي تجمعات محافظت وازدستگيري هاي خودسرانه، مانند دستگيري هايي که به دليل اعمال وانجام يکي ازحقوق ياد شده بوده، خودداري کند".

سارا لي ويتسون، مديربخش خاورميانه وشمال آفريقاي سازمان ديده بان حقوق بشر نيز دراين زمينه گفته است: "قدغن کردن فعاليت هاي انجمن معلمان همدان وبازداشت اعضاي آن نشان دهنده ناديده انگاري آشکار و ننگين دولت از قوانين خود وتعهدات دولت نسبت به قوانين حقوق بشر بين المللي است".

بيانيه سازمان ديده بان حقوق بشر در حالي منتشر مي شود که اخبار منتشر شده در رسانه ها حاکي از ادامه بازداشت 9 تن از معلمان همداني و چند تن ديگر از معلمان در تهران است.

براساس همين اخبار روز پنجشنبه ۳ تن از فعالان ديگر کانون صنفي معلمان ايران به نام هاي علي صفر علي منتجبي، محمد تقي فلاحي، محمود باقري که پس از دريافت احضاريه به دادگاه انقلاب تهران مراجعه کرده بودند، در خاتمه بازجويي روانه زندان اوين شدند.

روز شنبه نيز هوشنگ پوربابايي وکيل سه فرهنگي ديگر در گفتگو با خبرگزاري دانشجويان ايران خبر داد: "احضاريه‌اي از سوي دفتر معاونت امنيت دادستان تهران چهارشنبه گذشته براي اكبري و رضايي گركاني، عضو هيات مديره كانون صنفي معلمان و عضو هيات تحريريه هفته‌نامه قلم معلم در پي تجمع معلمان مقابل مجلس ارسال شده بود".

وي گفت: "ديروز[ شنبه] به همراه ديگر وكيل اين پرونده، پرويز جهانگير راد، در دادگاه انقلاب حاضر شديم وعليرضا اكبري، محمد رضا رضايي و حميد پوروثوق به دفتر معاونت امنيت مراجعه كردند". اين وکيل دادگستري تا ساعت مخابره خبر گفته است: "در حال حاضر خبري از موكلانم نداريم. تماس با دفتر معاونت امنيت نيز نتيجه‌اي در بر نداشت".

وي با اشاره به صراحت ماده 128 قانون آيين دادرسي كيفري و موادي ديگر از اين قانون، تاکيد کرد: "هرگونه احضار بايد توسط دادگاه يا مقام قضايي همراه با علت احضار انجام شود، متاسفانه در احضاريه‌هايي كه براي موكلان ارسال شده بود هيچ‌گونه علتي ذكر نشده و ما نيز از نوع اتهام و علت احضار بي‌اطلاعيم".

اما نايب رييس کانون صنفي معلمان تهران قبل از مراجعه با دادگاه، اسامي 10 معلم همداني را که از هفته گذشته تاکنون در بازداشت به سر مي برند اعلام کرد: نادر قديمي، هادي غلامي، علي نجفي، يوسف رفاهيت، مجيد فروزانفر، محمود جليليان، جلال نادري، علي صادقي، و علي رضا وفايي از اين جمله هستند.
از سوي ديگر برخي اعضاي کانون صنفي معلمان اعلام کردند: "احضار و بازداشت اعضاي هيات مديره نشان مي‌دهد كه تلاش اين است كه هيات مديره از رسميت بيفتد ولي اعضاي كانون جمعه عصر، جلسه‌اي تشكيل داده و افراد جديدي را از اعضاي علي‌البدل جايگزين هيات مديره كرده‌اند".

در عين حال منايع نزديک به کانون صنفي معلمان ايران مي گويند: "در روزهاي گذشته فشار جديدي بر كانون‌هاي صنفي همدان، تهران و برخي شهرهاي ديگر اعمال مي‌شود تا بيانيه 10 فروردين كانون صنفي فرهنگيان ايران لغو شود اما اين بيانيه يك تصميم جمعي است كه توسط شوراي هماهنگي تشكل‌هاي صنفي سراسر كشور گرفته شده و هيچ كدام از كانون‌ها به تنهايي نمي‌توانند آن را لغو كنند".

حميد پوروثوق، نايب رييس كانون صنفي فرهنگيان ايران نيز درباره بازداشت‌هاي اخير در همدان و تهران با تاکيد بر صنفي بودن درخواستهاي فرهنگيان تاکيد کرد: "مطالبات ما صددرصد صنفي است و فشارها ما را از مسيرمان خارج نخواهد كرد".

در خبرهاي ديگر آمده است که سازمان معلمان ايران نيز طي بيانيه‌اي با عنوان "استيضاح وزير- اجراي نظام هماهنگ پرداخت" با تاکيد بر صنفي بودن خواسته هاي فرهنگيان از برخوردهاي صورت گرفته با فرهنگيان و فعالان تشكل‌ها، و تداوم برخوردها در روزهاي اخير با عنوان "تداوم اشتباهات گذشته مسوولان" نامبرده است. در اين بيانيه "آزادي هر چه سريع‌تر فرهنگيان بازداشت شده در روزهاي اخير و پيگيري حقوقي برخوردها، دستگيري‌ها و پرونده‌هاي مفتوح فعالان صنفي- مدني، پيگيري نهايي شدن تصويب لايحه خدمات كشوري در مجلس و اجراي آن در سال 86، پيگيري استيضاح وزير آموزش و پرورش يا استعفاي ايشان، اصلاح نگاه و رفتار مسوولان آموزش و پرورش از طريق معرفي رسمي مشاور وزير در امور تشكل‌ها و بسترسازي مناسب براي تعامل منطقي با تشكل‌هاي صنفي- مدني و ايجاد شوراي برگزيدگان نمايندگان معلمان كه ادامهء منطقي شوراهاي معلمان در مدارس" خواسته هاي سازمان معلمان خوانده شده است.

نمايندگان اطلاعات نيامدند

سايت خبري آفتاب نيز روز جمعه خبر داد که نمايندگان وزارت اطلاعات به دعوت کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس درباره باداشت معلمان پاسخ مثبت ندادند. اين سايت به نقل از هاجر تحريري عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس اعلام کرد: به دنبال تشکيل کميته اي در مجلس و طرح سئوالاتي در مورد وضعيت حقوق، بيمه و دلايل برخورد با اعتراضات صنفي معلمان "ما از نمايندگان وزارت اطلاعات دعوت کرديم تا به اين سئوالات پاسخ دهند که اين بازداشت‌ها بر چه اساسي بوده و چرا انجام شد اما آنها به کميسيون نيامدند".

نيک صفت به اين سايت خبري گفت: "من دليل عدم استقبال آنها را نمي‌دانم اما تا آنجا که به ما اطلاع داده‌اند گفته شده معلمان بازداشت شده در برابر مجلس تا روز 7 فروردين تماما آزاد شده‌اند".

اين نماينده مجلس اشاره اي با دستگيري 45 فرهنگي همداني و سه معلم تهراني نکرد اما از نظر سنجي رضا طلايي نيک و تلاش برخي از نمايندگان مجلس براي استيضاح وزير آموزش و پرورش خبر داد.