در مباحث مربوط به اخلاق جنگ پرسش اصلي اين است: آيا مي توان تحت شرايط معيني پديده جنگ را از منظر اخلاقي دفاع پذير دانست؟ "عملگرايان تمام عيار" جنگ را ادامه سياست مي دانند، و معتقدند که اگر مذاکرات سياسي به بن بست بينجامد، جنگ همواره مي تواند گزينه اي واقع بينانه براي رفع آن بن بست باشد. از سوي ديگر، "صلح گرايان تمام عيار" معتقدند که پديده جنگ چندان هولناک و ويرانگر است که تحت هيچ شرايطي نبايد آن را روا دانست.

اما موضع صلح گرايان غيرواقع بينانه و موضع عمل گرايان غيراخلاقي به نظر مي رسد. در پاره اي شرايط جنگ اجتناب ناپذير است و حتي يک انسان شريف و مسؤول نيز نمي تواند از زير بار آن شانه خالي کند. اما از سوي ديگر، اين بدان معنا نيست که ضرورت جنگ يکسره تابع مصلحت انديشي هاي سياسي، و فارغ از قيود و ملاحظات اخلاقي است.

بنابراين، به نظر مي رسد که لاجرم بايد بپذيريم که تحت شرايط معيني پاره اي از انواع جنگ را مي توان اخلاقاً دفاع پذير دانست. اما آن شرايط کدام است؟ "نظريه جنگ عادلانه" در قلمرو اخلاق مي کوشد تا به اين پرسش پاسخ دهد. مطابق اين نظريه، "جنگ عادلانه" جنگي است که دو شرط زير را واجد است:

شرط اوّل- "هدف جنگ" عادلانه و اخلاقاً دفاع پذير است (jus ad bellum ).
شرط دوّم- "شيوه جنگيدن" عادلانه و اخلاقاً دفاع پذير است (jus in bello).

براي مثال، فرض کنيد که حاکمان کشور الف معتقدند که مردم کشور ب از نژادي پست هستند و بايد از ميان بروند. بنابراين، براي پاکسازي نژادي به کشور ب حمله نظامي مي کند. فرض کنيد که مردم کشور ب براي دفاع از خود هيچ راهي ندارند جز آنکه با قواي نظامي در برابر اين تهاجم ايستادگي ورزند. تحت اين شرايط جنگ دفاعي مردم کشور ب آشکارا از منظر اخلاقي دفاع پذير است، و لذا شرط اوّل برآورده شده است. اما اين بدان معنا نيست که مردم کشور ب براي دفاع از خود مجازند به هر شيوه اي متوسل شوند. براي مثال، مردم کشور ب حق ندارند در شرايطي که مي توانند دشمن را در ميدانهاي نبرد مهار کنند بر سر شهروندان غيرنظامي و بيگناه کشور الف بمب بريزند. به بيان ديگر، "هدف عادلانه" استفاده از "وسيله ظالمانه" را توجيه نمي کند.

مطابق قوانين بين الملل تنها دو هدف است که مي تواند وقوع يک جنگ را قانوناً (و اخلاقاً) موّجه کند: (الف) دفاع از خود در برابر تهاجم خارجي، و (ب) جلوگيري از نقض گسترده و سيستماتيک حقوق بشر اساسي در يک کشور ثالث.

از سوي ديگر، شيوه هايي هم که براي پيروزي در ميدان جنگ به کار مي رود، بايد دست کم به سه اصل زير ملتزم باشد: (الف) اصل تأثير؛ (ب) اصل تمايز؛ و (ج) اصل تناسب.

"اصل تأثير" بديهي ترين اصل در ميدان نبرد است: شيوه هاي جنگي بايد براي رسيدن به پيروزي کارآمد و مؤثر باشد. اما از منظر اخلاقي، فرماندهان جنگي تنها در صورتي مجازند از شيوه هاي جنگي مؤثر بهره بجويند که اصل تمايز و اصل تناسب را نيز رعايت کنند. مطابق "اصل تمايز"، شيوه هاي جنگي بايد تا حدّ قابل قبولي بتواند ميان افراد نظامي درگير در جنگ و افراد غيرنظامي و بيگناه تمايز نهد. براي مثال، مطابق اين اصل، استفاده از موشکهايي که با درصد خطاي اندک به هدفهاي نظامي برخورد مي کند، و به مراکز غيرنظامي آسيب نمي رساند بر استفاده از موشکهايي که با همان کيفيت مراکز نظامي را ويران مي کند، اما به مراکز غيرنظامي نيز آسيب مي رساند، رجحان دارد. و مطابق "اصل تناسب"، شيوه هاي جنگي نبايد بيش از آن حدّي که براي پيروزي لازم است، زيان به بار آورد. براي مثال، اگر مي توان با اسير کردن پنج سرباز دشمن موضعي را فتح کرد، نبايد از شيوه اي بهره برد که به مرگ آن سربازان بينجامد.

در شرايطي که هدف جنگ عادلانه و اخلاقاً دفاع پذير است، مهمترين مشکل سلاحهاي کشتار جمعي از جمله سلاحهاي هسته اي آن است که به کارگيري آنها تا حدّ زيادي ناقض "اصل تمايز" است. سلاحهاي کشتار جمعي، و به ويژه سلاحهاي هسته اي، نمي توانند ميان افراد نظامي درگير در نبرد و شهروندان عادي و بيگناه تمايز نهند، و به علّت آنکه دامنه ويرانگري اين سلاحها بسيار گسترده است، شمار بسيار زيادي از افراد غيرنظامي و بيگناه در اين ميانه ناگزير قرباني مي شوند. بنابراين، مادام که نظام اخلاقي ما بر مبناي ارزش ذاتي و کرامت نقض ناشدني فرد انساني استوار است، استفاده از سلاحهاي هسته اي اخلاقاً ناروا به نظر مي رسد، و هر جنگي که در آن از اين نوع سلاحها استفاده شود، ناعادلانه بشمار خواهد آمد.

به نظر مي رسد که اين ادعا مبتني بر يک اصل اخلاقي مهّم است. اين اصل را مي توانيم به قرار زير بيان کنيم (بگذاريد آن را "اصل حرمت نفوس بيگناه" بناميم):

اصل حرمت نفوس بيگناه: تحت هيچ شرايطي نمي توان انسانهاي بيگناه را کشت. هيچ هدفي، ازجمله پيروزي در يک جنگ عادلانه، نمي تواند قتل انسانهاي بيگناه را توجيه کند.

آيا اين ادعا درست است؟ مطابق نظريه کلاسيک جنگ عادلانه، بايد ميان دو امر تفکيک نهاد: (الف) هدف قرار دادن انسانهاي بيگناه در جنگ و کشتن عمدي آنها ؛ و (ب) هدف قرار دادن افراد يا هدفهاي نظامي، و کشته شدن غيرعمدي انسانهاي بيگناه در نتيجه آن اقدام.

براي مثال، فرض کنيد که کشور شما مورد تهاجم دشمن واقع شده است، و شما براي تضعيف توانايي نظامي نيروهاي مهاجم کارخانه اسلحه سازي اصلي ايشان را بمباران مي کنيد. اما بعد در مي يابيد که در مجاورت آن کارخانه يک بيمارستان کودکان هم قرار داشته است، و در اثر موج انفجار شيشه هاي آن بيمارستان شکسته و شماري از کودکان جان خود را از دست داده اند. بدون ترديد مرگ آن کودکان از هر منظري که به آن بنگريم، پديده اي ناگوار و دلخراش است. اما به نظر مي رسد که احتمال وقوع اين قبيل پيشامدهاي ناگوار به تنهايي نمي تواند اقدامات دفاعي شما را ناموّجه کند. حتّي اگر شما از وجود آن بيمارستان در مجاورت آن کارخانه آگاه بوديد، و از پيش مي ديديد که بمباران آن کارخانه مي تواند به مرگ شماري از آن کودکان بينجامد، باز هم معلوم نيست که اقدام شما در بمباران آن کارخانه اخلاقاً قابل دفاع نباشد (خصوصاً در شرايطي که بمباران آن کارخانه در دفع تهاجمي که عليه شما انجام شده نقش اساسي داشته باشد، و شما تمام اقدامات ممکن را براي کاستن از آسيبهاي ناخواسته ناشي از آن بمباران انجام داده باشيد. ) اما به هر حال يک نکته مسلّم به نظر مي رسد: اگر شما براي مثلاً رعب افکندن در دل شهروندان عادي کشور مهاجم و درهم شکستن روحيه آنها آن بيمارستان کودکان را هدف بمباران قرار دهيد، اقدام شما از منظر اخلاقي دفاع پذير به نظر نمي رسد. بنابراين، اگر تفکيک فوق را بپذيريم، شايد بايد در شرايط جنگي صورت تعديل شده اي از "اصل حرمت نفوس بيگناه" را مبناي عمل قرار دهيم (بگذاريد آن را "صورت تعديل شده اصل حرمت نفوس بيگناه"، يا به اختصار "اصل تعديل شده" بناميم):

صورت تعديل شده اصل حرمت نفوس بيگناه: کشتن عمدي و طراحي شده انسانهاي غير نظامي و بيگناه براي تأمين مقاصد نظامي و/يا سياسي اخلاقاً نارواست.

بنابراين، استفاده از سلاحهاي هسته اي فقط درصورتي مي تواند اخلاقاً موجه باشد که راهي براي نفي "اصل تعديل شده" يافت شود. آيا چنان راهي گشوده است؟

پيش از آنکه به استدلالهاي اخلاقي در توجيه استفاده از سلاحهاي هسته اي بپردازم، مايلم به يک نکته مهّم اشاره کنم: نفي "اصل تعديل شده" راه را فقط براي استفاده از سلاحهاي هسته اي نمي گشايد، بلکه زمينه اخلاقي اقدامات تروريستي را نيز فراهم مي کند. "تروريسم" به معناي دقيق کلمه عبارت است از کشتن عمدي انسانهاي غير نظامي و بيگناه براي تأمين مقاصدي سياسي و/يا نظامي. براي مثال، وقتي که گروه هاي شبه نظامي در اماکن عمومي شهري بمب گذاري مي کنند، در واقع مي کوشند با کشتن شهروندان عادي وحشت بپراکنند و از اين طريق به پاره اي از مقاصد سياسي يا نظامي خود دست يابند. کساني که از بمباران اتمي هيروشيما و ناگازاکي دفاع مي کنند (مانند ترومن رئيس جمهوري وقت آمريکا) و نيز رهبران گروه هاي تروريستي نظير القاعده در نهايت از منطق واحدي پيروي مي کنند: هر دو اقدامات خود را نهايتاً از طريق نفي "اصل تعديل شده" توجيه مي نمايند. به بيان دقيقتر، به نظر مي رسد که هر دو گروه به چيزي شبيه اصل زير باور دارند (بگذاريد آن را "اصل جواز" بناميم):

اصل جواز: تحت شرايط معيني کشتن عمدي و طراحي شده انسانهاي غيرنظامي و بيگناه براي تأمين مقاصد نظامي و/يا سياسي اخلاقاً رواست.

بنابراين، آن گروه از مدافعان استفاده از سلاحهاي هسته اي که با پديده تروريسم مخالفند، بايد نشان دهند که تحت کدام "شرايط" "اصل جواز" استفاده از سلاحهاي هسته اي را مجاز مي دارد، اما اقدامات تروريستي را نفي مي کند.

اما مدافعان استفاده از سلاحهاي هسته اي بر چه مبنايي از موضع خود دفاع مي کنند؟
مهمّترين استدلالي را که در اين خصوص عرضه شده است مي توانيم "برهان مبتني بر ضرورت ناشي از شرايط فوق العاده بحراني" بناميم. قلب اين استدلال آموزه زير است (بگذاريد آن را "آموزه شرّ ناگزير" بناميم):

آموزه شرّ ناگزير: "اصل تعديل شده" را فقط در شرايط فوق العاده بحراني مي توان به نفع استفاده از سلاحهاي هسته اي نقض کرد (مشروط بر آنکه براي مقابله با آن شرايط هيچ راه ديگري گشوده نباشد).

بنابراين، اين آموزه متضمن دو ادعاي مهّم است: (ادعاي اوّل) "اصل حرمت قتل عمدي انسانهاي بيگناه" مطلق و نقض ناپذير نيست، هرچند که نمي توان آن را در هر شرايطي که فوايد ناشي از نقض آن بر زيانهاي ناشي از التزام به آن مي چربد، تعطيل کرد. (ادعاي دوّم) از منظر اخلاقي "اصل تعديل شده" را فقط در شرايطي فوق العاده بحراني مي توان به نفع استفاده از سلاحهاي هسته اي نقض کرد (مشروط بر آنکه براي مقابله با آن شرايط هيچ راه ديگري وجود نداشته باشد).

بنابراين، مدافعان سلاحهاي هسته اي بايد به دو پرسش زير پاسخ دهند:
پرسش اوّل- چرا "اصل حرمت قتل عمدي انسانهاي بيگناه" تحت شرايط معيني نقض پذير است؟
پرسش دوّم- آن"شرايط فوق العاده بحراني" که جواز استفاده از سلاحهاي هسته اي را مي دهد کدام است؟
بگذاريد براي پاسخ به پرسش اوّل از مثالي استفاده کنم: فرض کنيد خانم شيرين عبادي براي پاره اي فعاليتهاي بشردوستانه (مثلاً حمايت از واکسيناسيون کودکان) به مناطق کوهستاني شمال افغانستان مي رود. اما يکباره خود را در محاصره نيروهاي طالبان مي يابد. آنها او را بازداشت مي کنند، و به روستايي دور دست مي برند. وقتي که خانم عبادي به روستا وارد مي شود، بيست نفر روستايي را مي بيند که ترسان و گريان در کنار ديواري به صف کشيده شده اند. فرض کنيد که او به نحوي درمي يابد که اين روستائيان افرادي بي گناه هستند که به نحو کاملاً تصادفي از ميان جمعيت انتخاب شده اند، و بناست در برابر چشم ديگران تيرباران شوند تا به اين ترتيب از مردم منطقه زهره چشم گرفته شود. رهبر آن گروه نظامي به محض آنکه خانم عبادي را مي بيند او را بازمي شناسد و به احترام فعاليتهاي بشردوستانه اش به او پيشنهاد مي دهد که اگر يک نفر از آن افراد بي گناه را به دست خود بکشد او نوزده نفر باقي مانده را رها خواهد کرد، اما اگر از اين کار سرباز بزند او همه آن بيست نفر را خواهد کشت. فرض کنيد که در اين شرايط هيچ راه ديگري براي نجات آن افراد بيگناه وجود ندارد، و در عين حال، خانم عبادي بنابه دلايلي کاملاً اطمينان دارد که آن مرد به آنچه مي گويد عمل خواهد کرد. پرسش اين است: آيا خانم عبادي بايد يک فرد بيگناه را بکشد تا جان نوزده فرد بيگناه ديگر را نجات دهد؟ بدون شک خانم عبادي صادقانه و حقيقتاً معتقد است که کشتن فرد بيگناه کاري هولناک و نارواست. اما اگر قتل يک انسان بيگناه بد است، قاعدتاً قتل بيست انسان بيگناه به مراتب بدتر خواهد بود. اگر شما معتقد باشيد که در اين شرايط خانم عبادي اخلاقاً بايد يک نفر بيگناه را بکشد تا جان نوزده انسان بيگناه ديگر را نجات دهد (يا دست کم اين کار از حيث اخلاقي رواست)، در آن صورت لاجرم پذيرفته ايد که تحت شرايط معين و براي تأمين هدفي که به اندازه کافي مهّم است مي توان "اصل حرمت قتل عمدي انسانهاي بيگناه" را نقض کرد. و اين گوهر ادعاي اوّل در "آموزه شرّ ناگزير" است.

اما "شرايط فوق العاده بحراني" که تعطيل "اصل تمايز" و نقض "اصل تعديل شده" را به نفع استفاده از سلاحهاي هسته اي مجاز مي دارد، کدام است ؟

"شرايط فوق العاده بحراني" متضمن خطري است که دو ويژگي مهّم دارد: اوّلاً- بسيار ويرانگر و فاجعه بار است؛ ثانياً- بسيار فوري و نزديک است. شرايطي را که در آن خطر جدّي است اما دور، يا نزديک است اما غير جدّي نمي توان "شرايط فوق العاده بحراني" دانست.

اما آن کدام نوع خطر فاجعه بار است که احتمال وقوع آن در آينده اي نزديک استفاده از سلاحهاي هسته اي را مجاز مي کند؟ از نظر مايکل والتسر دو نوع خطر فاجعه بار است که احتمال وقوع آنها در آينده نزديک مي تواند استفاده از سلاحهاي هسته اي را مجاز دارد (مشروط بر آنکه براي مقابله با آن خطر هيچ راه ديگري وجود نداشته باشد): خطر بروز عاجل يک فاجعه اخلاقي؛ و خطر بروز عاجل يک فاجعه ملّي.

مقصود از "فاجعه اخلاقي" اين است که نيروهاي مهاجم بنيانهاي اخلاقي زندگي دست کم بخش عمده اي از انسانها را نشانه رفته باشند يا پيروزي آنها بنيان اخلاقي زندگي متمدنانه را ويران کند، و انسانها را به روزگار خشونتهاي بربريت آميز بازگرداند. بنابراين، در اينجا خطري که بحران مي آفريند توحش و بربريت قساوت آميز دشمن مهاجم است، و آنچه مورد تهديد قرار مي گيرد بنيانهاي نظام اخلاقي يک زندگي اجتماعي متمدنانه است. در واقع آنچه در جنگ جهاني دوّم به توليد سلاحهاي هسته اي انجاميد شايعه دستيابي آلمانهاي نازي به سلاحهاي هسته اي و احتمال پيروزي قريب الوقوع آنها در جنگ بود. فاجعه هولوکاست به روشني نشان داد که پيروزي نيروهاي نژادپرست آلمان نازي تا چه پايه مي توانست براي زندگي اخلاقي بشريت معاصر فاجعه بار و ويرانگر باشد. در روزگار ما نيز اگر بنا به فرض نيروهاي طالبان رفته رفته به قدرتي جهاني يا منطقه اي تبديل مي شدند، بشريت دوباره خود را در معرض خطر يک فاجعه اخلاقي مي يافت.

اما مقصود از خطر يا "فاجعه ملّي" چيست؟ از نظر والتسر فاجعه ملّي را مي توان بر دو نوع دانست. بگذاريد نوع اوّل را "فاجعه انساني" بناميم، و نوع دوّم را "فاجعه سياسي". "فاجعه انساني" وقتي رخ مي دهد که پيروزي دشمن به بردگي يا نابودي تمام شهروندان کشور مورد تهاجم بينجامد. اما "فاجعه سياسي" وقتي است که پيروزي دشمن فقط به نابودي جامعه سياسي کشور مورد تهاجم مي انجامد. از پاره اي از عبارات والتسر برمي آيد که گويي از نظر وي خطر بروز عاجل يک فاجعه ملّي، به هر دو معنا، مي تواند استفاده از سلاحهاي هسته اي را براي کشور مورد تهاجم موجّه سازد (مشروط بر آنکه هيچ راه ديگري براي جلوگيري از پيروزي دشمن وجود نداشته باشد. )

اما در اينجا مشکل مهّمي وجود دارد: هرگاه کشوري مورد تهاجم يک دولت خارجي قرار بگيرد "جامعه سياسي" آن کشور در معرض تهديد قرار گرفته است. بنابراين، مرز ميان "فاجعه سياسي" و "بحران ناشي از تهديد امنيت ملّي" بسيار سيال و کمرنگ است، و هرنوع تهديد امنيت ملّي مي تواند بهانه اي براي استفاده از سلاحهاي هسته اي تلقي شود. اما اين نتيجه بسيار آسانگيرانه و غيرمسؤولانه به نظر مي رسد. استفاده از سلاحهاي هسته اي (اگر اساساً مجاز باشد) فقط در شرايط "فوق العاده بحراني" اخلاقاً رواست. اگر پيروزي دشمن به بردگي يا نابودي شهروندان کشور مورد تهاجم نينجامد، آن مردم مي توانند ارزشها و راه و رسم زندگي خود را تاحدّ زيادي حفظ کنند، و چه بسا در فرصت مناسب دوباره برپاخيزند، و دشمن را از خانه خود برانند. به بيان ديگر، در شرايطي که صرفاً تداوم حيات "جامعه سياسي" در معرض خطر است، استفاده از سلاحهاي هسته اي از منظر انساني چندان پرهزينه و ويرانگر است که اخلاقاً نمي توان آن را روا دانست. بنابراين، "فاجعه سياسي" نمي تواند مبناي اخلاقاً موجّهي براي استفاده از سلاحهاي هسته اي فراهم آورد.

اما "فاجعه انساني" در سطح ملّي را مي توان صورت خاصي از "فاجعه اخلاقي" دانست. به بردگي کشيدن شهروندان بيگناه يک کشور، يا کشتار دسته جمعي آنها چيزي نيست جز توحش و بربريت قساوت آميزي که بنيانهاي اخلاقي يک زندگي انساني و متمدنانه را نشانه مي گيرد. کساني که به چنان اقداماتي دست مي زنند خطري براي تمام بشريت بشمار مي آيند. بنابراين، اگر خطر بروز عاجل "فاجعه اخلاقي" در سطح بين المللي مي تواند استفاده از سلاحهاي هسته اي را اخلاقاً موجّه سازد، در آن صورت و بنابر همان مبنا، خطر بروز عاجل يک "فاجعه انساني" در سطح ملّي نيز مي تواند همان نقش را ايفا کند.

بنابراين، گوهر استدلال کساني که "اصل تعديل شده" را در شرايط فوق العاده بحراني به نفع استفاده از سلاحهاي هسته اي نقض پذير مي دانند اين است که اگر بنابر هر مبنايي، نقض موقّت و استثنايي "اصل حرمت قتل عمدي انسانهاي بيگناه" را بد بدانيم، در آن صورت لاجرم بايد نقض گسترده و دراز مدّت آن اصل اخلاقي را به مراتب بدتر تلقي کنيم. از اين رو اگر براي تأمين و تضمين درازمدّت رعايت اصول اخلاقي، از جمله "اصل حرمت قتل عمدي انسانهاي بيگناه"، هيچ راهي وجود نداشته باشد جز نقض موقّتي يک اصل اخلاقي مهّم و اساسي مانند "اصل حرمت قتل عمدي انسانهاي بيگناه"، در آن صورت از منظر اخلاقي مي توان، و چه بسا تحت شرايطي مي بايد، آن اصل را با ملاحظه و رعايت اصل تأثير و اصل تناسب موقتاً نقض کرد.

درباره اين استدلال چه مي توان گفت؟
در حدّي که من درمي يابم اين استدلال معتبر است، يعني مقدمات آن صادق به نظر مي رسد، و با فرض آن مقدمات نتيجه مورد نظر منطقاً حاصل مي شود.

اما در اينجا چند مشکل عملي جدّي وجود دارد:
نخست، تشخيص آنکه آيا شرايط به واقع به مرحله "فوق العاده بحراني" رسيده است، کار دشواري است. و اين دشواري مجال فراخي را براي سوء استفاده از سلاحهاي هسته اي فراهم مي آورد. هميشه اين امکان وجود دارد که کشورهاي صاحب سلاحهاي هسته اي وسوسه شوند براي تأمين مقاصد سياسي و نظامي خود (ولو مقاصد مشروع) راه ميانبر را برگزينند، و براي آنکه جنگ را هرچه زودتر به سود خود پايان بخشند شرايط را "فوق العاده بحراني" اعلام کنند، و شمار عظيمي از مردم غيرنظامي و بيگناه طرف مقابل را هدف سلاحهاي هسته اي قرار دهند. تجربه بمباران اتمي هيروشيما بخوبي عمق هول انگيز اين خطر را نشان مي دهد. استدلال ترومن در توجيه بمباران اتمي هيروشيما به نحو خطرناکي سهل انگارانه بود. او در سال 1945 خطاب به مردم آمريکا اعلام کرد: "ما عليه کساني که ناغافل به ما در بندرگاه "پرل" حمله کرده اند، عليه کساني که زندانيان جنگي آمريکايي را گرسنگي داده اند، کتک زده اند، و اعدام کرده اند، عليه کساني که داعيه رعايت قوانين بين المللي مربوط به جنگ را يکسره زير پا نهاده اند [از بمب اتمي] استفاده کرده ايم. ما [از بمب اتمي] استفاده کرده ايم تا رنج و عذاب جنگ را کوتاه کنيم. . . " اما حقيقت اين است که در سال 1945 سياست آمريکا در قبال دولت ژاپن تقاضاي تسليم بي قيد و شرط بود. ژاپني ها مي دانستند که جنگ را خواهند باخت، اما به هيچ وجه حاضر نبودند خود را بدون قيد و شرط به حريف تسليم کنند. آنها حدود دو ميليون سرباز آماده جنگ داشتند، و معتقد بودند که مي توانند هزينه حمله به ژاپن را چندان بالا ببرند که آمريکائيان ناچار بر سر ميز مذاکره بنشينند. اما دولت آمريکا پيشنهاد هيچ مذاکره اي را در دستور کار نداشت. هدف آمريکا تسليم بدون قيد و شرط ژاپن بود. آمريکا براي رسيدن به اين هدف دو راه در پيش رو داشت: راه اوّل اين بود که به جزاير اصلي ژاپن حمله کنند. اما در اين صورت، مطابق تحليل مشاوران نظامي ترومن ممکن بود جنگ تا اواخر سال 1946 ادامه يابد، و در نتيجه چيزي نزديک به يک ميليون نفر بر تلفات آمريکائيان افزوده شود. تازه تلفات احتمالي ژاپن از اين هم بيشتر برآورد مي شد. راه دوّم اين بود که دولت آمريکا با انفجار چند بمب اتمي کلّ غائله جنگ را يکسره خاتمه دهد. طبيعي است که راه دوّم به مراتب مقرون به صرفه تر به نظر مي رسيد. اما چرا دولت آمريکا بايد هدف جنگ را "تسليم بدون قيد و شرط" ژاپن قرار مي داد؟ ژاپني ها در جنگ جهاني دوّم هرگز مانند آلمانهاي نازي تهديدي براي آزادي و صلح جهاني نبودند. از سوي ديگر، در آن شرايط مردم آمريکا به هيچ وجه در معرض خطر بردگي يا قتل عام توسط ارتش ژاپن قرار نداشتند. هدف اصلي رهبران ژاپن بيشتر کشورگشايي (به معناي کمابيش متعارف آن) بود. بنابراين، از منظر اخلاقي شکست دادن ژاپن در جنگ کفايت مي کرد، تسخير ژاپن و سرنگوني رژيم حاکم بر آن مطلقاً ضرورتي نداشت. بنابراين، کاملاً ممکن بود که با دادن پاره اي امتيازات محدود به ژاپن، جنگ را در مدّت کوتاه و بدون هزينه گزاف بر سر ميز مذاکره به نفع آمريکا و متحدانش به پايان برد. حقيقت اين است که وقتي دولتمردان احساس کنند که با استفاده از سلاحهاي هسته اي مي توانند پيروزيهاي بزرگ را آسان و سريع به دست آورند، دشوار مي توانند بر وسوسه استفاده از اين سلاحها چيره شوند.

دوّم آنکه، خطر استفاده از سلاحهاي هسته اي چندان عظيم است که هرگونه خطايي در فرآيند توليد، نگه داري، يا استفاده از آن سلاحها مي تواند به نتايج هولناک و فاجعه آميزي بينجامد. وقتي که خطر عظيم است، احتمال خطاي اندک عظيم خواهد بود.

سوّم آنکه، حتّي در شرايطي که استفاده از سلاحهاي هسته اي اخلاقاً و بنابه فرض رواست، پيامدهاي استفاده از آنها چندان ويرانگر است که خود فاجعه اي انساني و اخلاقي بشمار مي رود. کشتار شمار عظيمي از انسانهاي بيگناه در زماني بسيار کوتاه، و آثار زيانبار و دراز مدّتي که انفجار بر بازماندگان واقعه و نيز محيط زيست بر جا مي گذارد، ابعاد فاجعه را از حدّ قربانيان مستقيم آن واقعه بسي فراتر مي برد و تأثيرات ويرانگر آن را به نسلهاي بعدي و مناطق جغرافيايي دوردست نيز مي کشاند.

مدافعان استفاده از سلاحهاي هسته اي البته از اين مخاطرات آگاه هستند، و اهميت اين مشکلات عملي را دست کم نمي گيرند. اما در پاسخ به منتقدان خود بر چند نکته تأکيد مي ورزند:

نخست، نفس آنکه کساني از سلاحهاي هسته اي سوء استفاده کرده اند يا احياناً در آينده سوء استفاده خواهند کرد، به اين معنا نيست که تحت هيچ شرايطي استفاده از اين سلاحها ضروري و اخلاقاً دفاع پذير نيست. براي مقابله با سوء استفاده بهتر است راههاي سوء استفاده را ببنديم نه آنکه اصل استفاده از سلاحهاي هسته اي را در شرايط "فوق العاده بحراني" نفي کنيم. براي مثال، شايد بتوان در سطح بين المللي قوانيني را به تصويب رسانيد که شرايط "فوق العاده بحراني" را به نحو مشخصتري تعريف کند، و تشخيص آن شرايط و تصميم گيري درباره استفاده از سلاحهاي هسته اي در آن شرايط را نهايتاً برعهده پاره اي نهادهاي بين المللي مستقل و بي طرف بنهد.
دوّم، اشکالات منتقدان عمدتاً مربوط به آن نوع سلاحهاي هسته اي است که در هيروشيما و ناگازاکي به کار رفت. اما احياناً مي توان سلاحهاي هسته اي اي ساخت که مانند سلاحهاي متعارف غير هسته اي به نحو گزينشي تر عمل کند، و دامنه تخريب آنها به مراتب محدودتر باشد. در اين صورت سلاحهاي هسته اي لزوماً بيش از ساير انواع سلاحهاي جنگي ناقض "اصل تمايز" نخواهد بود.

اما درباره اين ملاحظات چه مي توان گفت؟
اوّلاً- ايده "سلاحهاي هسته اي محدود و کم دامنه" چندان واقع بينانه به نظر نمي رسد. تکنولوژي مدرن جنگ به آساني لگام پذير نيست، و دشوار بتوان آن را در محدوده هاي گذشته محصور نگه داشت و آن را به توليد سلاحهايي با قدرت کمتر و دامنه تأثير محدودتر منحصر کرد. از سوي ديگر، عوارض جانبي سلاحهاي هسته اي، حتّي از نوع "محدودتر" آن، همچنان از حيث تلفات انساني و زيانهاي زيست-محيطي فاجعه بار است. اما بگذاريد فرض کنيم که تکنولوژي جنگ به توليد سلاحهاي هسته اي "کم دامنه" بسنده مي کند، و سلاحهاي هسته اي "بهداشتي"، يعني سلاحهايي با قدرت و دامنه ويرانگري بسيار محدودتر توليد مي نمايد. اما اگر بناست قدرت ويرانگري اين سلاحهاي هسته اي به اندازه سلاحهاي متعارف غيرهسته اي باشد، در آن صورت اساساً توليد اين سلاحهاي "بهداشتي" چه ضرورتي دارد؟ اگر سلاحهاي متعارف غيرهسته اي مي تواند همان کارکرد سلاحهاي هسته اي "بهداشتي" را ايفا کند، در آن صورت چرا بايد جامعه بشري را با مخاطرات فاجعه آميز ساخت، نگه داري، و استفاده از سلاحهاي هسته اي دست به گريبان کرد؟

ثانياً- به نظر نمي رسد که تا آينده قابل پيش بيني جامعه جهاني بتواند نهادهاي بين المللي مستقلي تأسيس کند که در کار نظارت بر نحوه استفاده سلاحهاي هسته اي اختيارات و قدرت کافي داشته باشد. در غياب چنان نهادهاي بين المللي مستقل و بي طرف خطر استفاده از سلاحهاي هسته اي در موقعيتهايي غير از شرايط "فوق العاده بحراني" به اندازه کافي واقعي و جدّي به نظر مي رسد.

ثالثاً- همانطور که پيشتر اشاره کردم، قدرت ويرانگري سلاحهاي هسته اي موجود چندان مهيب و گسترده است که حتّي استفاده از آنها در شرايط "فوق العاده بحراني" فاجعه آميز است، و علاوه بر تلفات انساني گسترده مي تواند به تخريب محيط زيست جهاني بينجامد. اين بدان معناست که آثار زيانبار استفاده از اين سلاحها نهايتاً دامنگير مردم کشورهاي ديگر جهان، از جمله کشوري که خود از آن سلاحها استفاده کرده است، خواهد شد. به بيان دقيقتر، استفاده از سلاحهاي هسته اي ناقض "اصل تناسب" است، يعني ميزان ويرانيها و تلفات ناشي از آن بسي بيش از آن حدّي است که براي رسيدن به اهداف جنگ لازم است. پس از فاجعه هيروشيما و ناگازاکي کمتر کسي در اهميت و جدّيت اين مخاطرات ترديد دارد.

اما مباحث مربوط به سلاحهاي هسته اي تحت تأثير رقابتهاي تسليحاتي ميان کشورهاي غربي و اتحاد جماهير شوروي سابق چرخش مهّمي پذيرفت. در دوره اوّل، يعني دوره خطر آلمان نازي، پرسش مهم اين بود که "آيا و تحت چه شرايطي جنگ هسته اي، يا به بيان خاصتر، استفاده از سلاحهاي هسته اي اخلاقاً مجاز است؟" اما در دوره دوّم، يعني دوره خطر اتحاد جماهير شوروي، پرسش اصلي اين بود که "چگونه مي توان از بروز يک جنگ هسته اي پيشگيري کرد؟" و "آيا تهديد به استفاده از سلاحهاي هسته اي براي پيشگيري از بروز جنگ هسته اي اخلاقاً مجاز است يا نه؟" به بيان ديگر، در دوره دوّم، به جاي آنکه "نقش ويرانگري" سلاحهاي هسته اي کانون توجه مباحث اخلاقي باشد، "نقش بازدارندگي" آن سلاحها مورد توجه و تأکيد قرار گرفت.

در دوره دوّم، کساني که "نقش بازدارندگي" سلاحهاي هسته اي را براي حفظ امنيت ملّي ضروري مي دانستند، براي توجيه توليد و نگه داري سلاحهاي هسته اي کمابيش به قرار زير استدلال مي کردند:

(1) کشورهايي که صاحب سلاحهاي هسته اي هستند، در قياس با کشورهايي که فاقد آن سلاحها هستند، در صحنه منازعات بين المللي از قدرت چانه زني بالاتري برخوردارند. ( اصل "اصالت قدرت نظامي")
(2) حفظ منافع ملّي از جمله استقلال و تماميت ارضي کشور در گرو داشتن قدرت برتر يا دست کم موازنه قدرت است، زيرا قدرت را فقط با قدرت مي توان مهار کرد. ( اصل "موازنه قدرت")
(3) تنها راه مقابله با تهديد سلاحهاي هسته اي و سوء استفاده هاي احتمالي از آنها توسط رقيب، داشتن سلاحهاي هسته اي است. ( اصل "بازدارندگي")
(4) بنابراين، مادام که رقيب به سلاحهاي هسته اي دسترسي دارد، و علي الاصول مي تواند براي پيشبرد مقاصد سياسي يا اقتصادي خود رقيبان را به استفاده از آن سلاحها تهديد کند، توليد و نگه داري سلاحهاي هسته اي براي حفظ موازنه قدرت ضروري است.

درباره اين استدلال چه مي توان گفت؟
به نظر مي رسد که واقع بيني سياسي حکم مي کند که اصل "موازنه قدرت" (مقدمه (2)) را بپذيريم. بنابراين، بگذاريد اين مقدمه را صادق فرض کنيم.

اما درباره اصل "اصالت قدرت نظامي" (مقدمه (1))، و اصل "بازدارندگي" (مقدمه (3)) چه مي توان گفت؟
در حدّي که من درمي يابم، اصل "اصالت قدرت نظامي" با موارد نقض جدّي روبروست. بسياري از کشورهاي جهان در حال حاضر به سلاحهاي هسته اي دسترسي ندارند، اما قدرت چانه زني آنها در سطح منازعات جهاني از بسياري از کشورهاي صاحب سلاحهاي هسته اي بالاتر است. براي مثال، مقايسه ژاپن و پاکستان از اين حيث مي تواند بسيار آموزنده باشد. سرنوشت اتحاد جماهير شوروي سابق نيز نشان مي دهد که حتّي دسترسي گسترده به سلاحهاي هسته اي لزوماً ضريب امنيت ملّي و قدرت چانه زني کشورها را بالا نمي برد. بنابراين، دست کم مي توان گفت که در جهان امروز کشورهايي که از انواع ديگري از قدرت، مثلاً قدرت اقتصادي يا قدرت توليد فنّاوري پيشرفته، بهره مند هستند مي توانند قدرت چانه زني خود را در سطح منازعات بين المللي به نحو مؤثري بهبود بخشند، و محدوديتهاي ناشي از عدم دسترسي به سلاحهاي هسته اي را تا حدّ زيادي جبران نمايند.
اما به گمان من، تا آنجا که ملاحظات اخلاقي مدّنظر است، اصل "بازدارندگي" مهمّتر و منافشه انگيزتر است. خوبست که درباره اين اصل تأمل بيشتري کنيم:

به طور کلّي "بازدارندگي" نوعي رابطه است که در آن طرف اوّل حدود و قيود خاصي را معين مي نمايد، و براي طرف دوّم صريحاً يا تلويحاً روشن مي کند که اگر از آن حدود تخطي کند عليه او به زور متوسل خواهد شد و نوعي آسيب يا زيان را بر او تحميل خواهد کرد. بنابراين، گوهر اين رابطه نوعي "تهديد" است. اما اين تهديد مؤثر و بازدارنده نيست مگر آنکه شرايط زير با هم حاصل شود:

شرط اوّل- طرف دوّم باور کند که طرف اوّل مي تواند تهديد خود را عملي کند.
شرط دوّم- طرف دوّم باور کند که طرف اوّل حقيقتاٌ قصد دارد که در زمان مقتضي تهديد خود را عملي کند.
شرط سوّم- طرف دوّم باور داشته باشد که اگر از آن حدود تخطي نکند، طرف اوّل تهديد خود را عملي نخواهد کرد.
شرط چهارم- طرف دوّم باور داشته باشد که زيان و آسيبي که در نتيجه عملي شدن آن تهديد دامنگير او مي شود چندان جدّي و مخاطره آميز است که به فوايد ناشي از تخطي از آن حدود نمي ارزد.

يک نمونه خوب از وضعيت بازدارندگي را مي توان در رابطه قانون و شهروندان يک جامعه مشاهده کرد. براي مثال، فرض کنيد که قانونگذار مي خواهد شهروندان جامعه را از دزدي بازدارد، بنابراين اعلام مي کند که اگر کسي دست به دزدي بزند مشمول مجازات معيني خواهد شد، مثلاً، براي يکسال به زندان خواهد افتاد. اين تهديد نقش بازدارنده ندارد مگر آنکه شهروندان باور کنند که قانونگذار (يا مرجع ذيصلاح اجراي قانون) مي تواند و حقيقتاً مصمم است که فرد خاطي را به زندان بيفکند، و اگر شهروندي دست به دزدي نزند، بي جهت به زندان نخواهد افتاد، و فوايد ناشي از دزدي به رنج ناشي از مجازات آن نمي ارزد.

اما بازدارندگي نظامي با بازدارندگي قانوني دست کم يک تفاوت مهّم دارد: در بازدارندگي قانوني تهديد غالباً يکسويه است، يعني فقط حکومت (يا مرجع قانونگذار) قدرت تهديد شهروندان را دارد. اما در بازدارندگي نظامي هريک از طرفين به ديگري اعلام مي کند که اگر به اقدام (الف) دست بزند با مجازات (ب) روبرو خواهد شد، يعني تهديد و آسيب پذيري متقابل است. و اگر سلاحهاي هسته اي ابزار بازدارندگي نظامي باشد، ميزان آسيب پذيري طرفين به مراتب بيشتر خواهد بود.

اما در اينجا دو پرسش مهّم مطرح است:
پرسش اوّل- آيا سلاحهاي هسته اي عملاً مي تواند به نحو مؤثري نقش بازدارندگي ايفا کند؟
پرسش دوّم- آيا سلاحهاي هسته اي مي تواند به نحو اخلاقاً موجهي نقش بازدارندگي ايفا کند؟

روشن است که اين دو پرسش مستقل از يکديگر است. پرسش اوّل ناظر به "کارآيي" سلاحهاي هسته اي در ايجاد وضعيت بازدارندگي است. اما پرسش دوّم ناظر به ارزيابي اخلاقي چنان پديده اي است. روش مؤثر لزوماً از حيث اخلاقي موجّه نيست. براي مثال، شکنجه متهمان ممکن است به نحو مؤثري به کشف جرم بينجامد. اما اين امر (به فرض صحت) نشان نمي دهد که شکنجه متهمان اخلاقاً موجّه است.

خوبست نخست به پرسش اوّل بپردازيم. روشن است که اگر تهديد به استفاده از سلاحهاي هسته اي شرايط چهارگانه فوق را برآورده کند، مي تواند به نحو مؤثري نقش بازدارندگي ايفا نمايد. در ميان آن شروط چهارگانه شرط دوّم از اهميت بيشتري برخوردار است. زيرا تهديد در صورتي مؤثر است که خصوصاً "جدّي" باشد. يعني طرف تهديد شده باور داشته باشد که طرف تهديد کننده در صورت لزوم حقيقتاً تهديد خود را عملي خواهد کرد. هرچقدر که آن باور نيرومندتر باشد، تهديد جدّيتر تلقي مي شود. اما چگونه مي توان اطمينان يافت که تهديد هسته اي جدّي است، و "بلوفي" توخالي نيست؟

حقيقت اين است که اگر فرض کنيم که طرفين درگيري بر مبناي ملاحظات و سنجشهاي عقلاني تصميم مي گيرند، در آن صورت تهديد به استفاده از سلاحهاي هسته اي را بايد بيشتر نوعي "بلوف" تلقي کنيم تا يک تهديد جدّي. زيرا:

اوّلاً- در "بازدارندگي قانوني"، و نيز "بازدارندگي نظامي بر مبناي سلاحهاي غيرهسته اي" طرفين مي دانند که احتمال بلوف بسيار اندک است. اگر کسي دزدي کند و به دام بيفتد به احتمال بسيار زياد مجازات خواهد شد. در "بازدارندگي نظامي بر مبناي سلاحهاي غير هسته اي" هم چون ابعاد ويراني و نيز ميزان آسيب پذيري متقابل ناشي از استفاده از سلاحهاي غير هسته اي به مراتب کم دامنه تر از سلاحهاي هسته اي است، احتمال آنکه تهديد بواقع عملي شود بسيار بيشتر است. اما پيامدهاي ويرانگر استفاده از سلاحهاي هسته اي چندان پردامنه است که به احتمال زياد هيچ يک از طرفين مايل نيست تهديد خود را واقعاً عملي کند. يعني در اينجا بنا به حکم عقل مصلحت انديش اصل عدم اجراي آن تهديد است.

ثانياً- در "بازدارندگي قانوني" و نيز "بازدارندگي نظامي بر مبناي سلاحهاي غير هسته اي" تجربه هاي مکرّر به افراد مي آموزد که تهديد جدّي است و طرف تهديد کننده، بنا به سابقه اي که از عملکرد او در دسترس است، در صورت لزوم تهديد خود را عملي خواهد کرد. براي مثال، شهروندان يک جامعه به کرّات ديده اند که وقتي دزدان به دام مي افتند مجازات مي شوند. اين سابقه به آنها نشان مي دهد که تهديد قانون گذار جدّي است. در "بازدارندگي نظامي بر مبناي سلاحهاي غيرهسته اي" هم سابقه طرف تهديد کننده در درگيرهاي نظامي مي تواند کمابيش نشان دهد که تهديد او را تا چه پايه بايد جدّي تلقي کرد. به بيان ديگر، تهديد جدّي تلقي نمي شود مگر آنکه (الف) پيشتر مکرّراً نقض شده باشد، و (ب) دست کم در غالب آن موارد آن تهديد در مورد اکثر ناقضان عملي شده باشد. اما در مورد سلاحهاي هسته اي چنان سابقه و تاريخي وجود ندارد. موارد استفاده از سلاحهاي هسته اي در مجموع بسيار کم شمار بوده است، و بسياري از کشورهاي صاحب سلاحهاي هسته اي هرگز از آن سلاحها استفاده نکرده اند. بنابراين، در "بازدارندگي هسته اي" برخلاف "بازدارندگي قانوني" و "بازدارندگي نظامي غيرهسته اي" سابقه چنداني وجود ندارد که بر مبناي آن بتوان در خصوص جدّيت تهديد به نحو واقع بينانه اي داوري کرد.

ممکن است گفته شود که نحوه عملکرد کشورها در قلمرو منازعات نظامي غيرهسته اي مي تواند معيار خوبي براي سنجش ميزان سرسختي و قاطعيت آنها در قلمرو تهديدهاي هسته اي باشد. به بيان ديگر، اگر کشوري در طول زمان در منازعات نظامي مختلف از خود سرسختي و قاطعيت نشان دهد، و در غالب موارد تهديدهاي خود را عملي کند، در آن صورت برمبناي آن سابقه مي توان تهديد او را در مورد استفاده از سلاحهاي هسته اي نيز جدّي تلقي کرد. يعني سابقه عزم جزم يک کشور را در اجراي تهديدهاي نظامي غيرهسته اي مي توان قرينه عزم جزم آن کشور در مورد اجراي تهديدهاي هسته اي دانست. اما آيا بواقع چنان رابطه اي ميان اين دو قلمرو وجود دارد؟ به گمان من وجود چنان رابطه اي ممکن اما نامحتمل و ضعيف است. پيامدهاي ناشي از اجراي تهديد نظامي غير هسته اي از اساس با پيامدهاي ناشي از اجراي تهديدهاي هسته اي متفاوت است. اين تفاوت چندان گسترده و جدّي است که دشوار بتوان قاطعيت در اوّلي را قرينه قاطعيت در دوّمي دانست. اين وضعيت مانند آن است که کسي ادعا کند که قانونگذار همواره قاطعانه تهديد خود را در مورد رانندگاني که علامت ورود ممنوع را ناديده مي گيرند، عملي کرده است و بنابراين، تهديد خود را در مورد اجراي حکم اعدام نيز با همان قاطعيت عملي خواهد کرد. اما کاملاً ممکن است که قانونگذار اجراي حکم اعدام را (برخلاف اجراي حکم ورود ممنوع) چندان حساس و مخاطره آميز بداند که در عمل از اجراي آن طفره رود. در حدّي که من درمي يابم، عزم جزم قانونگذار در مورد اوّل مبناي چندان استواري براي تصديق عزم جزم آن در مورد دوّم فراهم نمي آورد.

ثالثاً- در اينجا مشکل ديگري هم وجود دارد: اگر طرفين درگيري را فاعلان عاقل فرض کنيم، در آن صورت به نظر مي رسد که هيچ يک از طرفين نمي تواند صادقانه نيت کند که تهديد خود را عملي خواهد کرد. بگذاريد براي روشن شدن اين معنا مثالي بزنم. فرض کنيد که فردي ثروتمند به شما پيشنهاد مي دهد که اگر امروز ساعت 8 بعدازظهر صادقانه نيت کنيد که فردا ساعت 2 بعدازظهر محلول (الف) را بخوريد، او در ساعت 12 امشب ده ميليون تومان به حساب شما واريز خواهد کرد. تنها شرط دريافت اين پول اين است که شما در ساعت 8 بعدازظهر امروز صادقانه چنان نيتي بکنيد. محلول (الف) مايعي بسيار تلخ و بدمزه است که خوردن آن تا چند روز مايه سردرد و تهوع مي شود، اما هيچ عارضه ديگري جز آن ندارد. همچنين فرض کنيد که دستگاههاي بسيار پيشرفته نيت سنجي هم وجود دارد که مي تواند به دقت معين کند که آيا نيت شما واقعاً صادقانه است يا نه. شما شرط را مي پذيريد و دستگاه را به شما وصل مي کنند. پرسش اين است: آيا شما حقيقتاً مي توانيد چنان نيتي بکنيد؟ اگر شما فردي عاقل و حسابگر باشيد به احتمال زياد نمي توانيد شرط بندي را ببريد! زيرا اگر شما شرط بندي را ببريد امشب در ساعت 12 تمام پول به حساب شما واريز مي شود، و آن فرد ثروتمند هم به دنبال کار خود مي رود (به ياد داشته باشيم که شرط برنده شدن اين نيست که شما فردا ساعت 2 بعدازظهر آن محلول را بخوريد، شرط برنده شدن اين است که شما امروز در ساعت 8 صادقانه نيت کنيد که آن محلول را فردا ساعت 2 بعدازظهر خواهيد خورد. بنابراين، فردا کسي به سراغتان نمي آيد تا ببيند که آيا آن محلول را خورده ايد يا نه. بنابراين، به محض آنکه شما پول را در ساعت 12 شب دريافت کنيد، پول براي هميشه به شما متعلق است و بازي تمام شده است. ) اما شما با خود مي انديشيد که فردا ساعت 2 بعدازظهر به چه دليلي من بايد محلول (الف) را بخورم؟ حقيقت اين است که فردا بعدازظهر شما هيچ دليلي نداريد که آن محلول را بخوريد (براي آنکه پول را پيشتر دريافت کرده ايد و بازي تمام شده است)، و بلکه دليل داريد که آن محلول را نخوريد (زيرا خوردن آن تا چند روز بي جهت مايه سردرد و حالت تهوع شما خواهد شد). به محض آنکه شما امروز ساعت 8 بعدازظهر درباره کاري که فردا ساعت 2 بعد از ظهر خواهيد کرد (يعني خوردن محلول (الف)) بينديشيد خواهيد ديد که در آن موقع هيچ دليلي نداريد که آن محلول را بخوريد و بلکه دليل داريد که آن محلول را نخوريد. يعني خوردن محلول (الف) در ساعت 2 بعدازظهر فردا کاري نامعقول خواهد بود، و شما به عنوان يک فرد عاقل چگونه مي توانيد امروز صادقانه نيت کنيد که فردا کاري خلاف عقل انجام دهيد؟

در وضعيت "بازدارندگي هسته اي" هم ماجرا کمابيش از همين قرار است. آيا طرف (الف) مي تواند حقيقتاً و صادقانه قصد کند که اگر مورد حمله هسته اي طرف (ب) قرار گرفت مقابله به مثل کند؟ فرض کنيم که طرف (ب) پيش دستي کند و کشور (الف) را مورد حمله هسته اي قرار دهد (يعني تهديد هسته اي نتواند نقش بازدارندگي خود را ايفا کند. ) اکنون در نتيجه حمله طرف (ب) فاجعه رخ داده است، ميليونها خانه و کاشانه ويران شده است، و ميليونها انسان بيگناه از ميان رفته اند. در اين صورت حمله متقابل طرف (الف) به کشور (ب) کدام مشکل را حلّ خواهد کرد؟ روشن است که حمله متقابل ديگر نمي تواند مانع حمله اي که پيشتر رخ داده است بشود، و تنها ثمره آن مرگ ميليونها انسان بيگناه ديگر، و آفريدن فاجعه اي ديگر در طرف مقابل است. به بيان ديگر، پس از حمله طرف (ب)، طرف (الف) نه فقط دليلي براي عملي کردن تهديد خود ندارد، بلکه دلايل مهّمي دارد که تهديد خود را عملي نکند و دست به حمله متقابل نزند. در اين وضعيت حمله متقابل هيچ دليلي جز حس کور انتقامجويي نخواهد داشت، و بدون هيچ ثمري فقط دامنه فاجعه را مي گستراند. بنابراين، به نظر مي رسد که هيچ يک از طرفين نمي تواند صادقانه و حقيقتاً قصد اجراي تهديد خود را داشته باشد.

در واقع ريشه دشواري شرط دوّم اين است که عملي کردن تهديد هسته اي بواسطه پيامدهاي ويرانگر عظيمي که براي هر دو طرف دارد نهايتاً کاري نامعقول است. بنابراين، اگر طرفين درگيري را عاقل فرض کنيم، در آن صورت هيچ يک نبايد تهديد خود را عملي نمايد. و اين بدان معناست که "تهديد هسته اي" را (با فرض معقول بودن طرفين) نهايتاً بايد نوعي "بلوف" تلقي کرد.

اما درباره پرسش دوّم چه مي توان گفت؟ آيا بازدارندگي هسته اي از منظر اخلاقي رواست؟
به گمان من پاسخ منفي است. "بازدارندگي هسته اي" در واقع نوعي گروگانگيري است. "گروگانگيري" به معناي دقيق کلمه وضعيتي است که در آن فرد يا گروهي (گروگانگير) خطر زياني جدّي را بر گروهي افراد بيگناه (گروگان) بدون اذن و موافقت آنها تحميل مي کند. "بازدارندگي هسته اي" نيز وضعيتي مشابه است: دولت (الف) براي آنکه دولت (ب) را از اقدام به عمل (ج) بازدارد تهديد مي کند که اگر دولت (ب) اقدام به عمل (ج) کند، شمار زيادي از شهروندان عادي آن کشور را از ميان خواهد برد. به بيان ديگر، دولت (الف) براي آنکه تقاضاي خود را به دولت (ب) تحميل کند خطر زياني عظيم را متوجه شهروندان عادي و بيگناه آن کشور مي کند، و به تعبير دقيقتر آنها را به "گروگان" مي گيرد. بنابراين، شأن اخلاقي "بازدارندگي هسته اي" نهايتاً مشابه شأن اخلاقي "گروگانگيري" است. و گروگانگيري از منظر اخلاقي آشکارا نارواست. البته قبح اخلاقي "گروگانگيري" ناشي از "تحميل خطر يک زيان جدّي" نيست، بلکه ناشي از تحميل آن خطر به انسانهاي "بيگناه" و "بدون اذن و موافقت ايشان" است. تحت اين شرايط گروگانگيري مصداق بارز استفاده ابزاري از انسانهاست. گروگانگير انسانهاي بيگناه را تبديل به ابزاري صرف براي تحقق اهداف خود مي کند، يعني اختيار و حقّ گزينش آنها را يکسره ناديده مي گيرد. به بيان ديگر، گروگانگير گروگانها را از "شخص" به "شيء" تبديل مي کند. و اين شيء وارگي ناقض کرامت انساني گروگانها و از منظر اخلاقي کاري نارواست.

ممکن است گفته شود که تحت شرايط استثنايي (مثلاً شرايط "فوق العاده بحراني") اقدام به گروگانگيري (در اينجا "بازدارندگي هسته اي) به مثابه شرّي ضروري مي تواند مجاز تلقي شود. فرض کنيم که همين طور است. در آن صورت، "بازدارندگي هسته اي" فقط در صورتي جواز اخلاقي مي يابد که مدافعان آن دلايل کافي براي سه ادعاي زير عرضه کنند:

ادعاي اوّل- شرايط حقيقتاً "فوق العاده بحراني" است.
ادعاي دوّم- بازدارندگي هسته اي براي پيشگيري از فاجعه حقيقتاً مؤثر است.
ادعاي سوّم- هيچ راه حلّ بديلي جز تهديد به استفاده از سلاحهاي هسته اي براي پيشگيري از فاجعه وجود ندارد (براي مثال، تهديد به استفاده از سلاحهاي پيشرفته غير هسته اي نمي تواند نقش بازدارنده ايفا کند. )
حقيقت اين است که اثبات اين سه ادعا حتّي در دوران جنگ سرد نيز کار آساني نبوده است.

بگذاريد فرض کنيم که توليد، نگه داري، و استفاده از سلاحهاي هسته اي در شرايط "فوق العاده بحراني" از منظر اخلاقي رواست. يعني استفاده از نقش ويرانگر و نيز بازدارنده اين سلاحها تحت شرايط فوق العاده استثنايي اخلاقاً موّجه است. اما اکنون پرسش بسيار مهّم ديگري مطرح مي شود: آيا جهان امروز حقيقتاً در شرايط "فوق العاده بحراني" بسر مي برد؟

تا آنجا که به روابط ميان قدرتهاي هسته اي جهان مربوط مي شود، به نظر مي رسد که امروزه خطر هيچ فاجعه اخلاقي يا انساني نزديکي آنها را تهديد نمي کند، و منازعات و اختلافات احتمالي ميان آنها را مي توان به شيوه هايي به مراتب مطمئن تر و مؤثرتر از تهديد هسته اي حلّ و فصل کرد. بنابراين، حتّي اگر روزگاري (مثلاً در دوران آلمان نازي، يا جنگ سرد) نقش بازدارندگي سلاحهاي هسته اي اجتناب ناپذير بود، امروزه ديگر چنان ضرورتي به چشم نمي خورد. در شرايط کنوني جهان تداوم وضعيت آماده باش هسته اي مصلحت عملي و توجيه اخلاقي خود را از دست داده است. امروزه نگه داري سلاحهاي هسته اي بيش از آنکه از بروز فاجعه اي پيشگيري کند خود به خطري فاجعه آفرين بدل شده است. اگر در توليد و نگه داري اين سلاحها کوچکترين خطايي رخ دهد فاجعه اي انساني و زيستي به بار خواهد آمد. به نظر مي رسد که اکنون موقعيت مناسبي فراهم آمده است که قدرتهاي هسته اي از حالت آماده باش هسته اي خارج شوند، و رفته رفته مطابق يک برنامه زمان بندي شده مشخص به سمت امحاء سلاحهاي هسته اي پيش بروند، و کشورهاي کوچکتر صاحب سلاحهاي هسته اي را نيز به اين سو سوق دهند.

اما کشورهاي فاقد سلاحهاي هسته اي در اين ميانه چه نقشي را مي توانند و مي بايد ايفا کنند؟ به نظر مي رسد که اين کشورها براي افزايش ضريب امنيت ملّي خود بهتر است به جاي آنکه در صدد دستيابي به سلاحهاي هسته اي باشند از سياست خلع سلاح جهاني حمايت کنند، و بکوشند کشورهاي صاحب سلاحهاي هسته اي را قانع کنند که مطابق برنامه اي زمانبندي شده توليد سلاحهاي هسته اي را متوقف نمايند و سلاحهاي موجود را بتدريج از ميان ببرند.

بنابراين، براي مبارزه با خطر فاجعه سلاحهاي هسته اي بايد دو استراتژي همزمان را در پيش گرفت: اوّل آنکه، کشورهاي صاحب قدرت هسته اي را به محدود کردن و نهايتاً محو سلاحهاي هسته اي تشويق کرد؛ و دوّم آنکه، از گسترش تکنولوژي مربوط به سلاحهاي هسته اي پيشگيري نمود و اجازه نداد که کشورهاي تازه اي به اين اردو بپيوندند.

البته در اينجا دو پرسش مهم مطرح مي شود: (الف) آيا دولتهايي که خود صاحب سلاحهاي هسته اي هستند حق دارند مانع دستيابي کشورهاي ديگر به آن سلاحها شوند؟ (ب) آيا دولتهايي که خود صاحب سلاحهاي هسته اي هستند حق دارند براي آنکه مانع دستيابي ساير کشورها به اين سلاحها شوند، در صورت لزوم از نيروي نظامي (غير هسته اي) استفاده کنند؟

به نظر مي رسد که پاسخ به هر دو پرسش مثبت باشد مشروط بر آنکه دولتهاي صاحب سلاحهاي هسته اي پيشاپيش فعالانه به سوي امحاء سلاحهاي هسته اي خود گام برداشته باشند. خصوصاً در اين ميان جامعه جهاني بايد نسبت به دولتهايي که به تعبير جان راولز "سرکش" يا "ياغي" بشمار مي آيند حساسيت مضاعف نشان دهد. دولت "سرکش" مطابق تعريف راولز دولتي است که دو ويژگي مهم دارد: اولاً- به نحو گسترده و سيستماتيک حقوق اساسي شهروندان خود را نقض مي کند؛ و ثانياً- در قبال دولتهاي ديگر رويکردي تهاجمي از خود نشان مي دهد. دستيابي اين گونه دولتها به سلاحهاي هسته اي مي تواند زمينه بروز فاجعه اي اخلاقي يا انساني را فراهم آورد.

حاصل آنکه مدافعان نگه داري و استفاده از سلاحهاي هسته اي در بهترين حالت مي توانند ادعا کنند که توليد، نگه داري، و استفاده از سلاحهاي هسته اي را فقط مي توان در شرايط خاص "فوق العاده بحراني" به منزله شرّي ناگزير اخلاقاً روا دانست. اما حتّي اگر اين استدلال را علي رغم تمام دشواريهاي نظري و عملي آن بپذيريم، باز هم هيچ دليلي نداريم که شرايط کنوني جهان را "فوق العاده بحراني" بدانيم. بنابراين، توليد، نگه داري، و استفاده از سلاحهاي هسته اي در شرايط کنوني جهان اخلاقاً دفاع پذير نيست. در اين شرايط وظيفه کشورهاي صاحب سلاحهاي هسته اي آن است که مطابق يک برنامه زمانبندي شده مشخص در جهت نابودي سلاحهاي هسته اي خود گام بردارند، و نيز از دستيابي ساير کشورها، خصوصاً دولتهاي "سرکش"، به سلاحهاي هسته اي قاطعانه جلوگيري نمايند.

آرش نراقي
کاليفرنيا- سانتاباربارا
10 آوريل 2007