سينا حسيني

ديروز يک فوريت طرح تغيير ساعت رسمي كشور با 132 راي موافق به تصويب مجلس رسيد. در ماده واحده اين طرح آمده است؛ ساعت رسمي هر سال در ساعت 24 روز اول فروردين ماه يك ساعت به جلو كشيده مي‌‏شود و در ساعت 24 روز 30 شهريورماه به حالت سابق بر مي‌‏گردد.

"محمد خوش‌‏چهره" يکي از طراحان طرح تغيير ساعت رسمي کشور پس از تصويب يک فوريت اين طرح در گفت‌وگوي کوتاهي با خبرنگاران، از مقاومت هيات رئيسه مجلس در برابر طرح دوفوريتي و "تحت فشار بودن" طراحان طرح خبر داد.

به گزارش خبرنگار پارلماني آفتاب، وي با تاکيد بر اينکه "متاسفانه درک مشترکي از تعامل با دولت نهم وجود ندارد"، تصريح کرد: تمام تلاش هيات‌‏رييسه مجلس در رابطه با دولت اين است که تنش ايجاد نشود. بايد درک مشترکي از تعامل مستمر وجود داشته باشد.

نماينده تهران گفت: ما برحسب وظيفه شرعي خود عمل کرديم و علي‌‏رغم اينکه تحت فشار بوديم تا به عنوان طراح يا موافق طرح صحبت نکنم، تصويب يک فوريت آن نيز مهم است.

همزمان با تصويب طرح فوق، کيهان ديروز اظهارات سه نماينده حامي دولت (بزرگيان، كوهكن و كوچك زاده) را به چاپ رساند که تاکيد مي کردند مصوبه مجلس به معني به مقاومت قوه مقننه در مقابل دولت نيست و کساني که چنين ادعايي دارند "جز منافع شخصي و سياسي خويش به هيچ چيز ديگري همچون اتحاد ملي و منافع ملي پايبند نيستند."

اين در حالي است که در نيمه اسفندماه، تعداد زيادي از نمايندگان (اکثرا محافظه کار) مجلس، در احضاريه اي رئيس دولت جمهوري اسلامي را به مجلس فراخوانده بودند تا توضيح دهد"منطق و مبناي علمي و مستند قانوني مواضع تصميمات و اقدامات شگفت‌انگيز فراسيستمي، غيرکارشناسي و بدون برنامه‌ريزي" چيست؟ و يکي از موارد ذکر شده در سوال نمايندگان عبارت بود از: "فقدان روحيه مشورت‌پذيري و تحميل نظرات خود و بي‌اعتنايي به هيأت وزيران، تصميم‌گيري‌هاي عجولانه و مبتني بر سلائق شخصي نظير تعطيلات بدون برنامه و اطلاع‌ قبلي و الحاق غيرمترقبه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها و ثابت نگاه داشتن ساعت رسمي که مستظهر به تجربه جهاني بوده است".

اقدام براي احضار رييس جمهور– که البته با مقاومت هواداران دولت در مجلس ناکام ماند - پس از آن صورت مي گرفت که با وجود تاکيد مرکز پژوهش هاي مجلس بر لزوم تجديد نظر دولت در تصميم خود مبني بر عدم تغيير ساعت رسمي کشور در طول سال، غلامحسين الهام سخنگوي دولت بر قابل تغيير نبودن تصميم دولت تاکيد کرده بود.

سخنگوي دولت گفته بود: "در سال گذشته دولت تصميم گرفت كه ساعت رسمي كشور را تغيير ندهد و گزارشات كارشناسي نيز درستي اين تصميم را نشان مي‌دهد و ما در پي اين تصميم شاهد كاهش مصرف بوديم و در گزارشات رسمي اين مساله اعلام شد. "

وي بدون توضيح بيشتر در مورد "گزارشات رسمي تاييد کننده" تصميم دولت مي افزود: "تصميم تغيير ساعت رسمي كشور در شش ماهه اول سال در سال 70 يا 71 اتخاذ شد ولي هيچ گزارش مستند و كارشناسي وجود ندارد كه مبناي آن تصميم چه بود و اين تصميم بر اساس چه استدلالي گرفته شده است. "

در همان زمان، سخنگوي دولت مبني بر تاييد نشدن تغيير ساعت توسط "هيچ گزارش مستند و کارشناسي" با واکنش برخي نمايندگان مجلس رو به رو شد، که وي را به گزارش 30 بهمن 85 مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در مورد بر لزوم تغيير مجدد ساعت رسمي کشور از ابتداي سال 86 تاکيد مي کرد..

دفتر مطالعات زيربنايي اين مرکز با بررسي تجربيات موفق ساير کشورها در خصوص تغيير ساعت رسمي خود، به نتايج مثبت اجراي طرح تغيير ساعت کشور در طول سالهاي 1370 تا 1384 را مورد بررسي قرار داده بود.