از همان روز که تاج السلطنه دختر دردانه ناصرالدين شاه، حسرت فعاليت زنان حقوق طلب (بخوانيد حق طلب) فرنگي راخورد ودر خاطراتش نوشت که ما هم زن هستيم اما در محبس ! فعاليت زنان وتلاش براي استيفاي حقوقشان به خطوط قرمز پيوسته بود.

زنان از آن روز تاکنون در جامعه ايراني نتوانسته اند براي اسيفاي حقوق خود به آساني گام بردارند وهرگاه اقدامي کرده اند با برخورد و...مواجه شده اند .

هفته اي که گذشت اگرچه با ختم به خير شدن تجمع مسالمت آميز فرهنگيان که بخش اعظم آن را زنان تشکيل مي دادند همراه بود ،اما باز هم زناني بودند که شايد به اعتقاد برخي بر روي خطوط قرمز حرکت کردند وتنها به دنبال اعتراضشان به دادگاه چند فعال حقوق زنان به اوين فرستاده شدند.

ولي هنوز يک روز از دستگيري 38 فعال حقوق زن نگذشت که محمود احمدي نژاد قانون حمايت از حقوق ومسئوليت زنان را به مرکز امور زنان وخانواده(همان مرکز مشارکت زنان) رياست جمهوري ابلاغ کرد.
طبق ابلاغيه آقاي رييس جمهور ،دولت موظف است در راستاي تحقق اصول بيست وبيست ويک قانون اساسي و سند چشم انداز زمينه هاي تبيين عملي حقوق زنان را مطابق با منشور حقوق ومسئوليت هاي زنان فراهم کند .
منشوري که رييس جمهور حکم بر اجراي آن داده است متني است مشتمل بر يک ماده واحده ،پنج فصل و148بند .

طبق بند 114 اين منشور زنان حق آزادي قلم ،بيان واجتماعات را با رعايت موازين دارند وهم چنين طبق بند 3آن زنان نسبت به آزادي انديشه ،مصونيت از تعرض و عدم امنيت در داشتن اعتقاد حق دارند.

از سوي ديگر اگرچه اين منشور در آخرين سال دولت خاتمي تدوين يافت و در آن يک سال هم چندان مورد توجه قرار نگرفت، اما آنچه عجيب مي نمايد اقدام جديد محمود احمدي نژاد در ابلاغ حکم براجراي آن است.

رييس جمهور تا پيش از اين بار ديگردستوري مشابه اين ابلاغيه صادر کرده بود.

وي چندي پيش با اقدامي عامه پسند از مجوز حضور زنان در استاديوم خبر داد و آنگاه که با مخالفتهاي فراوان از سوي علما ،مراجع ونمايندگان مجلس روبرو شد از گفته خود پشيمان شد ودستور خود را فراموش کرد.
اکنون پس از گذشت چندين ماه از آن دستور رييس جمهور بار ديگر اقدام به صدور دستوري مي کنند که طبق آن زنان حق آزادي بيان ،قلم وتجمعات را دارند؛ مواردي که يک روز قبل از دستور وي بسياري از آنها نقض شد و38 نفر از فعالان حقوق زن دستگير شدند.

از اين رهگذر و با توجه به ابلاغيه رييس جمهور ذکر چند نکته ضروري است:

نخست آن که شايد اين ابلاغيه بدون در نظر گرفتن محتواي آن و تنها در پي يک اقدام توده گرايانه و در نزديکي روز جهاني زن با قصد خشنود سازي زنان صورت گرفته ولو به صورت موقت .

دوم آنکه ابلاغيه اجراي اين منشور با مطالعه کامل و اطمينان صادر شده است که با توجه به نگاه حاکم بر فعاليت زنان وتلاش آنها به برابري بعيد مي نمايد.

نگاه ديگر آن است که اين منشور ابلاغ شده شايد با اندکي تغيير مواجه شود تا برخي بندهاي آن به محاق برود.
اما هرچه که مي خواهد باشد، براي زنان چندان فرقي نمي کند چه آن که زنان از اين قوانين نوشته بر کاغذ که آرزو ي تححق يک بند از آنها در سرشان است، بسيار دارند.

پس بگذاريد دستور اجراي بندي ديگر هم بر اين بندهاي نوشته شده دور از اجرا افزوده شود.

منبع: ادوار نيوز