ايران فعاليت سنديکايي معلمان را به رسميت بشناسد
"سازمان جهاني کار" و "آموزش بين الملل": - جمعه 10 فروردین 1386 [2007.03.30]
نادر کرمي
در حالي که اعتراضات معلمان ايراني در روزهاي پاياني سال گذشته به شکل گسترده اي از سوي نيروهاي امنيتي و انتظامي سرکوب شد و گزارش ها حاکي از آن است که همچنان تعدادي از معلمان تهراني درزندان به سر مي برند، "آموزش بين الملل" به عنوان اتحاديه جهاني کارکنان صنف آموزش مجددا اعلام کرده است که از تمام توان خود براي حمايت از معلمان در ايران استفاده خواهد کرد. اين نهاد صنفي معلمان جهان، ضمن اطلاع رساني مداوم در مورد اعتراضات معلمان ايراني تاکنون دو نامه سرگشاده را نيز خطاب عالي ترين مقامات جمهوري اسلامي منتشر ساخته است. اين درحالي است که نهادهاي صنفي فرهنگيان در ايران تاکنون به عضويت اين اتحاديه بين المللي درنيامده اند .
در ادامه اين رايزني ها روز 21 مارس گروه کارگري سازمان جهاني کار ((ILO و مقامات آموزش بين الملل(EI) با هيات نمايندگي جمهوري اسلامي در سازمان جهاني کار در ژنو پيرامون بحران صنفي پيشامده براي معلمان ايراني ديدار کرده اند.
در اين مذاکرات که به درخواست آموزش بين الملل برگزار شد، هيات نمايندگي جمهوري اسلامي که سرپرستي آن بر عهده قائم مقام وزير کار و امور اجتماعي بود مدعي شد که دولت ايران به هيچ وجه قصد زنداني کردن معلمان را ندارد.
از سوي ديگر در اين نشست آموزش بين الملل از هيات نمايندگي ايراني خواست تا سريعا با تهران تماس بگيرند و تاکيد کنند که هرچه سريعتر بايستي تمامي معلمان بازداشت شده آزاد شوند و مراودات صنفي آنها در قالب اتحاديه ذي ربط جريان يابد.
آموزش بين الملل همچنين از هيات نمايندگي ايران درخواست کرد که از محمود احمدي نژاد رييس جمهور ايران بخواهد که به نامه هاي اين اتحاديه بين المللي که در تاريخ هاي 9 و 16 مارس ارسال شده است پاسخ دهد. همچنين مقامات گروه کارگري سازمان جهاني کار تاکيد کردند که جمهوري اسلامي بايستي به مقاوله نامه هاي شماره 87 و 98 آي ال او مرتبط با تضمين حق تشکيل سنديکا احترام بگذارد.
نمايندگان اين دو نهاد جهاني در اين ديدار به مقامات ايراني يادآور شدند که گفتگو با در نظر گرفتن استقلال واقعي فعاليت هاي صنفي تنها راه حل مشکلات و مطالبات معلمان ايراني است.
در پايان اين نشست نمايندگان آموزش بين الملل خاطرنشان ساختند که وضعيت مطالبات فرهنگيان در ايران و همچنين معلمان بازداشت شده را از طريق دفتر گروه کارگري سازمان جهاني کار پي گيري خواهند کرد.
