نويد احمدي

تعطيل دفتر سه NGO فعال در زمينه هاي اجتماعي در تهران از سوي ماموران دادستاني دادگاه انقلاب، دايره فعاليت نهادهاي مدني در ايران را تنگ تر کرد و نگراني هاي زيادي را برانگيخت.

اين سه نهاد غير دولتي كه "موسسه كنشگران داوطلب"، "موسسه حقوقي راهي" و "مرکز کارورزي سازمانهاي غيردولتي جامعه مدني" نام دارند در زمينه آموزش و ترويج مباني حقوقي و تقويت بنيانهاي مدني، و همچنين حقوق زنان فعال هستند.

ماموران وزارت اطلاعات و دادستاني عصر پنج شنبه با حضور در دفترموسسه کنشگران داوطلب با نشان دادن حكمي به دکتر سهراب رزاقي، مدير عامل اين موسسه و بعد از بيرون كردن همكاران دكتر رزاقي از دفتر كارشان، نيم ساعت پشت درهاي بسته با وي به گفت و گو نشستند. پس از آندكتر رزاقي را با خود بردند و دفتر موسسه را نيز پلمب كردند.

دکتر سهراب رزاقي استاد سابق دانشگاه علامه و مدير حوزه NGOهاي وزارت کشور در دوره رياست جمهوري محمد خاتمي بود. دكتر رزاقي از اولين اساتيدي است كه در پي روي كار آمدن دولت نهم و آغاز اخراج اساتيد دانشگاهها از دانشگاه علامه اخراج شد. او عنوان فردي درون حاكميتي و مذهبي شناخته مي شود.

در همين ارتباط، دكتر محمد علي دادخواه، وكيل دادگستري گفت: "ماموران به همراه دکتر رزاقي به منزل وي رفتند و به تفتيش و كند و كاو منزل پرداختند".

وي افزود: "پيش از اين نيز خانم سوسن طهماسبي از فعالان حقوق زنان كه معاون موسسه كنشگران نيز هستند را به دادرسي فراخوانده و بازداشت كرده بودند و اكنون ايشان با قرار وثيقه آزاد هستند".

دادخواه در پايان گفت: "ماموران دكتر رزاقي را تنها چند ساعت در اختيار داشتند وسپس آزاد كردند ولي هنوز از علت پلمب موسسه و اتهام احتمالي چيزي اعلام نكرده اند اما موسسه كنشگران قانوني است و مجوز دارد".

همچنين شيرين عبادي وكيل دادگستري و وكيل سهراب رزاقي در اين مورد به خبرنگار روز گفت: "ماموران وزارت اطلاعات در روز پنج شنبه با ارائه حكمي از دادسراي تهران مبني بر تفتيش و پلمب دفتر موسسه كنشگران داوطلب به آنجا مراجعه كردند و پس از صحبت با دكتر سهراب رزاقي، بدون ايراد هيچ اتهامي دفاتر اين موسسه را پلمب كردند".

عبادي افزود: "پس از پلمب دفاتر موسسه به همراه دكتر رزاقي به منزلش رفته و آنجا را نيز مورد تفتيش قرار دادند و در اين دو بازرسي مقداري اسناد و مدارك و كامپيوتر موسسه كنشگران داوطلب ضبط و توقيف شد".

اين وكيل دادگستري افزود: "اين عمل مامورين و همچنين صدور چنين دستوري ولو از ناحيه مقام قضايي باشد بر خلاف مقررات و قانون آيين دادرسي كيفري و ساير قوانين مرتبط است، زيرا تفتيش محل سكونت و كار و از همه مهمتر پلمب محل يك موسسه بايد متعاقب تشكيل پرونده باشد".

عبادي در ادامه گفت: "در اين موارد بايد دادستان و يا فردي به عنوان شاكي خصوصي شكايتي مطرح كرده باشد و متهم را بايد طبق مقررات قانوني احضار كنند تا به وي تفهيم اتهام شود و همچنين دلايل اتهام به متهم ارائه شده و به او اجازه دفاع از خود داده شود و سپس در صورتي كه ضرورتي اقتضاء كند دستور بازرسي و پلمب محل كار صادر گردد".

وكيل دكتر رزاقي در ادامه افزود: "اما هيچ يك از تشريفات فوق در مورد موكل من رعايت نشده است بطوريكه موكل من در روز پنج شنبه به يكباره با ورود غير مترقبه مامورين و تفتيش و زير و رو كردن كليه وسايل آنجا و در نهايت پلمب موسسه روبرو شد. حتي با تاكيد موكل من در مورد اينكه با چه اتهامي مواجه است هيچ اتهامي به وي اعلام نشد و در مورد پلمب موسسه نيز توضيحي ندادند. اين عمل بر خلاف قانون است و من به وكالت از دكتر رزاقي در اين زمينه اقامه دعوا كرده ام و اميد وارم كه كارمندان مرتبط متوجه باشند كه اولين وظيفه آنان احترام به قوانين مصوب است".

وي افزود: "من اين عمل را در راستاي ايجاد محدوديت براي جامعه مدني ايران ارزيابي و ضمن محكوم كردن آن و استمداد از مقامات قانوني، توجه مردم را به اين نكته جلب مي كنم كه تضعيف جامعه مدني و ايجاد محدوديت براي آن يكي از راههاي تضعيف دموكراسي است".

از جمله فعاليت هاي موسسه كنشگران داوطلب برگزاري كارگاههاي آموزشي در مورد مسايل جامعه ايران بود.

مامورين همچنين در روز پنج شنبه دفتر موسسه حقوقي راهي و مرکز کارورزي سازمانهاي غيردولتي جامعه مدني را پلمب كردند.

موسسه حقوقي راهي توسط شادي صدر، وکيل دادگستري و از فعالان حقوق زنان، پايه‌گذاري شده و با همکاري گروهي از وکلاي ديگر اداره مي شد. اين موسسه به زنان مشاوره حقوقي ارائه نموده و بنا به توان مالي مراجع‌کنندگان از آنان حق‌ مشورت دريافت مي كرد.

هدف مرکز کارورزي سازمانهاي‌غيردولتي جامعه مدني که توسط محبوبه‌عباسقلي‌زاده، از فعالان حقوق زنان بنيانگذاري شده، ظرفيت‌سازي و تقويت سازمان‌هاي مدني و آموزش دادن فعالان جامعه مدني تعريف شده است. از فعايت هاي بسيار مهم اين موسسه برگزاري كارگاه هاي آموزشي بود كه چند باربراي فعالان داوطلب جامعه مدني در زمينه‌هاي گوناگون ترتيب داده شد.

شادي صدر و محبوبه ‌عباسقلي‌زاده مديران موسسه هاي "راهي" و "مركز كارورزي سازمانهاي غير دولتي جامعه مدني" هر دو از روز 13 اسفند درپي حضور در تجمع زنان در مقابل دادگاه انقلاب تهران در بازداشت بسر مي‌برند.

همزمان با پلمب دفتر موسسه كنشگران و نيز موسسات تحت مديريت خانم صدر و عباسقلي زاده شايعاتي مطرح شد مبني بر اينكه اين پلمب ها در راستاي اعترافاتي است كه از اين دو نفر در زندان گرفته شده است. اين شايعه هنوز از سوي وكلا و افراد نزديك به اين موسسات تاييد نشده است.