ظهور طبقه جديد - 224

درباره‌ي پرونده ملي‌مذهبي‌ها و فرجام آن در جايي ديگر سخن خواهيم گفت. در اينجا به بخش ديگري از کارشکني‌هاي نهادهاي انتصابي حکومت ايران در برابر مجلس ششم خواهيم پرداخت تا مشخص شود که چگونه حتي مجلس ششم از بديهي‌ترين اختيارات خود که تدوين لايحه‌ي ساليانه بودجه است نيزمحروم شده بود.

پيش از بررسي بودجه در مجلس ششم ضروري است که اشاره اي به ترميم کابينه در دي ماه سال 1379 شود. به دنبال استعفاي محمود حجتي از وزارت راه و همچنين ادغام وزارتخانه هاي جهاد سازندگي و کشاورزي از يک سو و وزارتخانه‌هاي صنايع با معادن و فلزات از سوي ديگر ضرورت ترميم کابينه به وجود آمد. اواسط دي ماه سيد محمد خاتمي، پنج نفر را براي اين وزارتخانه ها معرفي کرد:محمود حجتي، وزارت جهاد کشاورزي/اسحاق جهانگيري، وزارت صنايع و معادن/احمد معتمدي وزارت پست و تلگراف و تلفن/رحمان دادمان وزارت راه و ترابريو احمد مسجدجامعي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي [ايران – 19/10/79] گفتني است که عطاء‌الله مهاجراني اولين وزير ارشاد دولت خاتمي نيز پيش از آن استعفا کرده بود که ما به اين ماجرا نيز در جايي ديگر خواهيم پرداخت. چند روز بعد رحمان دادمان با 223 رأي، احمد مسجدجامعي با 214 رأي، اسحاق جهانگيري با 210 رأي، احمد معتمدي با 202 رأي و محمود حجتي با 189 رأي به وزارت رسيدند. [روزنامه حيات نو – بيست‌وششم دي‌ماه 1379]

اکنون مي‌توان به مهمترين چالش مجلس اشاره کرد که در نحوه بودجه بندي سال 1380 به وجود آمد. از همان ابتداي پيروزي انقلاب تمامي دولتها با تدوين لايحه‌ي بودجه کوشيده‌اند که حداقل به لحاظ صوري رديفهايي را که از بودجه‌ي عمومي صرف مي‌کنند مشخص نمايند تا به اصطلاح هم زمينه‌ي توسعه با برنامه‌ريزي وجود داشته باشد و هم امکان حسابرسي ساليانه از آن بوجود آيد.

اين بودجه‌ها که پس از بررسي‌هاي بسيار در سازمان برنامه و بودجه تدوين مي‌گردد معمولا پس از ورود به مجلس دستخوش تغييرات گسترده‌اي مي‌شود و مطابق قانون اساسي دولت نهايتا موظف است که مصوبه‌ي مجلس را رعايت کند. به اين ترتيب اقتداري که مجلس در زمينه‌ي امور اقتصادي داردحتي دولت نيز دارا نيست.

مهمترين اقدام نمايندگان مجلس ششم در سال اول آنجا بود که بودجه شوراي نگهبان و برخي نهادهاي انتصابي ديگر در لايحه پيشنهادي دولت را تغيير داد. از جمله آنکه نمايندگان بودجه دادگاه ويژه روحانيت را بصورت مستقل نپذيرفته و اين دادگاه را تحت رديف بودجه دادگستري لحاظ کردند. در رابطه با صداوسيما نيز نمايندگان خواستار شفاف شدن درآمدهاي اين سازمان از طريق آگهي‌هايش شدند که نهايتا صداوسيما حاضر به همکاري نبود.

کليه‌ي شرکت هاي دولتي موظفند درآمدهاي خود را به حساب خزانه داري کل واريز و سپس هزينه هاي خود را از آن برداشت کنند در حالي که صداوسيما از اين قانون مستثني شده بود، لذا کميسيون تلفيق اين استثنا را حذف کرد و صداوسيما را مکلف نمود درآمدهاي خود را به خزانه دولت واريز و سپس از آن برداشت کند.اين اقدام نيز به شدت موجب جبهه‌گيري تلوزيون حکومتي ايران شد و از آنجا که خود را زير نظر رهبر ايران مي‌دانست حاضر به پاسخگويي به مجلس نبود.

نهايتاً لايحه بودجه پيشنهادي دولت با تغييراتي مهم در روز سيزدهم بهمن ماه تصويب شد. همچنين مجلس دولت را موظف کرد که با تدوين لايحه اي ديگر شيوه پرداخت يارانه(سوبسيد) را دگرگون کند و همچنين در بودجه سال 1381 ارز را تک نرخي نمايد.

اما آنچنان که پيش‌بيني مي‌شد؛ بودجه مصوب مجلس از سوي شوراي نگهبان رد شد.اين شورا به صورتي بي‌سابقه حتي در ماهيت مصوبات مجلس نيز وارد شده و اعلام نظر کرده بود. از جمله آنکه به نظر اين شورا، «اصلاح به عمل آمده از سوي مجلس در جهت رفع ابهام نسبت به کسر بودجه صداوسيما مشعر بر تأييد نياز 220 ميليارد ريالي آن سازمان که در لايحه دولت منظور بوده و الزام آن سازمان براي تأمين کسري از طريق افزايش بي رويه پخش آگهي، موجب دور شدن آن سازمان از اهداف مورد نظر در قانون‌اساسي از جمله تأمين آزادي بيان و نشر افکار و خلل در انجام وظايف اصولي آن مي‌گردد، از اين حيث، خلاف بند دو اصل سوم و اصل 175 قانون اساسي شناخته شد.» اين شورا مي افزود: «همچنين در نظر گرفتن عمده درآمد صداوسيما از طريق پخش آگهي ها، موجب اخلال امور بنيادي اين سازمان و جلوگيري از نشر افکار با رعايت موازين اسلامي و مصالح کشور مي‌شود لذا، مصوبه مغاير با شرع شناخته شد.»! [روزنامه همشهري – شانزدهم بهمن 1379]

پس از بازگشت ايرادات شوراي نگهبان به مجلس؛ نمايندگان بر مصوبه خود پافشاري کردند و با وجود تغييراتي جزئي که براي رفع ابهام در بودجه براي تأمين نظر شوراي نگهبان صورت داده شد، نهايتاً اين لايحه بار ديگر از سوي شوراي نگهبان رد شد و به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت.

در حالي که مجمع تشخيص مصلحت نظام جلسه اي فوق العاده براي بررسي لايحه بودجه تشکيل داده بود، جبهه مشارکت با صدور بيانيه اي لايحه بودجه را با برنامه اصلاحات رئيس جمهوري منطبق ندانست. در بيانيه حزب آمده بود: «از همه نگران کننده‌تر بعد فرهنگي لايحه بودجه است، در حالي که دولت با امکانات محدود فرهنگي خود از هر طرف به خاطر وضعيت فرهنگي کشور مورد هجمه واقع مي شود، نزديک به 80درصد بودجه فرهنگي کشور در اختيار نهادهايي قرار رگفته است که خارج از حيطه نظارت دولت و مجلس و ملت قرار دارند و خود را در برابر هيچ کدام پاسخگو نمي‌دانند.» [روزنامه همشهري –هفدهم بهمن 1379] نهايتاً مجمع تشخيص مصلحت نظام کليه اصلاحات مجلس را رد کرد و لايحه بودجه را به همان لايحه‌ي اوليه دولت بازگرداند. مجمع تشخيص مصلحت تنها يک مورد از تغييرات مجلس را پذيرفته بود. به اين ترتيب اصولا وجود مجلس حتي براي تصويب لايحه‌ي بودجه نيز بي‌اثر شده بود!