جلال يعقوبي

در حالي كه انتقادهاي اصلاح‌طلبان از اعمال غيرقانوني قوه‌قضائيه افزايش يافته بود آيت الله جنتي در نماز جمعه تهران ضمن انتقاد از کساني که به دستگاه قضائي انتقاد مي‌کنند، از دوستان خود تقدير کرد.و گفت: «از دوستان قضائي خودمان تقدير مي کنم. آفرين بر شما، شما داريد جايگاه رفيع دستگاه قضائي را حفظ مي کنيد و روز به روز قدرت اين دستگاه را بيشتر مي کنيد.»وي خطاب به دست اندرکاران قوه قضائيه افزود: «از شما قدرداني مي‌کنم و خواهش مي کنم که اين موضع خود را حفظ کنيد، اگر مي خواهيد عادل باشيد، اين موضع را حفظ کنيد، و گرنه طوري مي شود که انسان ضعيف کيفر مي‌بيند و آنها که قدرت يا تريبوني دارند معاف مي‌شوند.»

دبير شوراي نگهبان اظهار داشت: «از کساني که مسائلي مي گويند که درخور افراد آگاه و علاقمند به نظام و اسلام و آرامش مردم نيست، مي پرسم «شما در کجاي دنيا سراغ داريد که اينقدر به دستگاه قضائي حمله کنند؟بگذاريد دستگاه قضائي کار خود را بکند.» [روزنامه‌همشهري – بيست‌و سوم بهمن1379]

از همين زمان احضار نمايندگان مجلس به دادگاه‌ها نيز آغاز شد. از جمله جنجال‌برانگيزترين اين احضارها مربوط به حسين لقمانيان بود كه در روز نهم بهمن ماه به مدت چند ساعت بازداشت شد و الهه کولايي و احمد بورقاني نيز اواخر بهمن ماه به دادگاه انقلاب احضار شدند. حبس لقمانيان چنان غيرمنتظره بود كه مهدي كروبي رئيس مجلس ششم اعلام كرد تا وي آزاد نشود در مجلس حضور نخواهد يافت و نمايندگان نيز در اعلام همبستگي با لقمانيان تصميم به ترك و تعطيل مجلس گرفتند.

به اين ترتيب لقمانيان آزاد شد. اين اقدام كه نتيجه ايستادگي غيرمنتظره‌ و همگاني نمايندگان را نشان مي‌دهد بهانه‌هاي بعدي را مبني بر اينكه مجلس امكان مكقابله با نهادهاي اقتدارگرا و بنيادگراي انتصابي را نداشته است بي‌اثر مي‌كند. چنانچه در ماجرا لقمانيان مشخص شد اگر مجلس بصورتي يكپارچه مقاومت مي‌كرد امكان پيشروي بيشتري بوجود مي‌آمد. اما نمايندگان مصلحت سنج مشهوري وجود داشتند كه هرگز اجازه‌ي اتحاد و پايداري را ندادند. در اينباره بي‌ترديد طولي نخواهد كشيد كه حقايق افشا شود و مشخص گردد كه بي‌اثر شدن مجلس تنها به دليل تحت فشار قرار گرفتن آن از بيرون نبوده است.

بايد گفت به جز گزارش هاي کميسيون اصل 90 ؛ كه دستگاههاي انتصابي را به چالش كشيده بود، مجلس ششم کوشيد تا با تصويب برخي قوانين و يا تحقيق و تفحص از مراکز انتصابي مختلف فشار بر خود را اندكي كاهش دهد.

ليکن اين موارد نيز معمولاً با موانع متعددي روبرو مي شد.گفتيم كه از ابتداي كار مجلس طرح جلوگيري از ورود نظاميان به دانشگاهها مطرح بود.در اواخر بهمن ماه1379 ، مجلس، ورود نظاميان را به دانشگاهها، حوزه هاي علميه، و بيوت مراجع ممنوع کرد. قبل و بعد از اين مصوبه حملات بي سابقه‌اي به مجلس شد.
روزنامه کيهان كه سردسته‌ي باند ضد اصلاحات در مطبوعات بود، در يادداشتي تحت عنوان «مجلس به کجا مي رود؟» تصويب طرح ممنوعيت ورود نيروهاي نظامي و انتظامي به دانشگاهها و بيوت مراجع تقليد را «در امان دانستن مجرمان» و «امتياز دادن به مجرمان و قانون شکنان» دانست. کيهان همچنين اين مصوبه را «نقطه سياهي» بر کارنامه چندماهه‌ي مجلس ششم توصيف کرد و نمايندگان را تهديد کرد که اگر وظايف نمايندگي خود را ناديده بگيرند و عهد و پيمان خود را با موکلانشان بشکنند، ملت آنها را عز ل مي‌کنند! [روزنامه کيهان – بيست‌ونهم بهمن 1379] چند روز بعد مصوبه مجلس از سوي شوراي نگهبان رد شد. اين شورا آن را مخالف شرع و قانون اساسي تشخيص داده بود. [روزنامه همشهري – بيست‌وسوم‌اسفند1379]

در طرحي ديگر و در اسفندماه سال 79 نمايندگان کوشيدند تا قوه قضائيه را مورد تحقيق و تفحص قرار دهند؛ ليکن قوه قضائيه با آن مخالفت کرد. در جلسه علني مجلس مجيد انصاري نماينده تهران و رئيس کميسيون آئين نامه داخلي مجلس نسبت به جلوگيري از تحقيق و تفحص در امور قضائي کشور اعتراض کرد. وي که به هيأت رئيسه مجلس در خصوص دفاع از اقتدار مجلس تذکر مي داد، گفت: «رئيس کل دادگستري استان تهران به نقل از رئيس قوه قضائيه اعلام کرد که تحقيق و تفحص مجلس در امور قوه قضائيه را قبول ندارد و نمايندگان را براي انجام آن، به قوه قضائيه راه نمي‌دهد.» او ضمن انتقاداز هيأت رئيسه مجلس که سعي مي‌کند با تعارف و سخنراني مسائل به وجود آمده را حل کند، گفت: «هيأت رئيسه بايد اقدام حقوقي انجام دهد.» نماينده تهران با اشاره به اصل 78 قانون اساسي گفت: «در اين اصل گفته شده مجلس در تمام امور کشور حق تحقيق و تفحص دارد، آيا قوه قضائيه جزو امور کشور ايران است يا از امور کشور ديگري است؟ در اين اصل هيچ استثنايي نيز ذکر نشده است.» [روزنامه ايران – دهم اسفند 1379]

در اواخر اسفندماه سال 79 و در حالي که نگراني از وضعيت زندانيان سياسي از جمله عزت الله سحابي، علي افشاري، هدي صابر، رضا عليجاني و يوسفي اشکوري ادامه داشت، شايعاتي مبني بر صدور حکم اعدام براي سحابي و اشکوري منتشر شد. اين خبر که با ناباوري محافل سياسي روبرو شده بود، از سوي مسئولان قضائي نيز رد شد. رئيس کل دادگستري استان تهران در گفتگويي خبر دادکه هنوز حکمي براي متهمان ياد شده صادر نشده است. [روزنامه همشهري – پانزدهم اسفند 1379]

چند روز بعد گروهي از اعضاي ائتلاف نيروهاي ملي مذهبي که براي مذاکره و ديدار با يکديگر در منزل محمد بسته نگار جمع شده بودند همه با هم دستگير شدند. در ميان دستگيرشدگان تقي رحماني، رضا رئيس طوسي، حبيب الله پيمان، حسين رفيعي، عليرضا رجايي، مرتضي کاظميان و چند تن ديگر وجود داشتند. دادگستري تهران با صدور اطلاعيه هاي مکرر دستگيرشدگان را متهم به توطئه عليه نظام و براندازي کرد. با گذشت زمان تعداد دستگيرشدگان خصوصاً از شهرستان ها افزايش مي‌يافت. در همان ايام چهل نفر از نمايندگان مجلس با امضاي نامه‌اي خطاب به هيأت رئيسه مجلس، خواستار حضور وزير اطلاعات در مجلس و پاسخ به پرسش هاي نمايندگان در خصوص اين دستگيري‌ها شدند.

وزارت اطلاعات هيچ نقشي در اين دستگيريها نداشت اما نمايندگان كه امكان آوردن مسئولان قضايي را نداشتند به ناچار وزير اطلاعات را به مجلس فراخواندند. اين نمايندگان مي‌خواستند بدانند كه آيا واقعا افراد دستگير شده از نظر وزارت اطلاعات برانداز هستند يا نه؟

اواخر قروردين سال بعد وزير اطلاعات طي يك جلسه غيرعلني در مجلس تاكيد كرد: «دادگاه انقلاب خود اين قضيه را تعقيب كرده و قاعدتا بايد وزارت اطلاعات در جريان باشد اما ما هم خبر دستگيري اين افراد را در روزنامه‌ها خوانديم.»[بيست و هشتم فروردين 1380-خبرگزاري ايسنا]