جلال يعقوبي

اگرچه مجلس ششم از همان ابتدا با رويارويي غيرمنتظره‌ي رهبر ايران و سپس همه‌ي نهادهاي انتصابي حاکميت مواجه شد و بطرز بي‌سابقه‌اي تضعيف گرديد اما تا پايان دوره‌ي کاري‌اش تلاش‌هايي هم صورت داد تا شايد برنامه‌ي رفورميسم را فراتر برد. مهمترين اين اقدامات در کميسون اصل نود مجلس صورت گرفت.
بي ترديد پرکارترين کميسيون مجلس ششم در دفاع از حقوق منتقدان سياسي حکومت، کميسيون اصل نود به رياست حجت الاسلام والمسلمين حسين انصاري راد بود. اين کميسيون که در ابتدا به نظر نمي رسيد تأثير چنداني در وضعيت کشور داشته باشد و به همين دليل نمايندگاني که داوطلب عضويت در آن بودند کم‌شمار بود، با گذشت چندماه به خبرسازترين بخش مجلس و پناهگاه خانواده‌هاي زندانيان سياسي تبديل شد.

در اواخر دي ماه سال 79 گزارش اين کميسيون درباره رسيدگي به شکايات چهار روزنامه نگار، عمادالدين باقي، احمد زيدآبادي، اکبر گنجي و ماشاءالله شمس الواعظين در مجلس قرائت شد. بر اساس گزارش اين کميسيون تخلف‌هايي در نحوه‌ي رسيدگي به اتهامات اين روزنامه نگاران صورت گرفته بود. اين کميسيون، به قرار بازداشت موقت نويسندگان، عدم توجه به قانون مطبوعات سال 1364 که در زمان دستگيري و محاکمه آنان همچنان نافذ بوده و بر اساس آن، تنها مديرمسئول بود که مسئوليت مندرجات نشريه را بر عهده داشت و همچنين عدم رعايت مقررات آئين دادرسي در دادگاه از جمله علني بودن و حضور هيأت منصفه در آن اشکال وارد کرده و آنرا غيرقانوني خوانده بود. [روزنامه حيات نو – بيست‌ودوم دي ماه 1379]

روز بعد، دادگستري استان تهران با صدور اطلاعيه اي، گزارش کميسيون اصل نود مجلس را فاقد استدلال قضائي دانست. در جوابيه دادگستري اشکالات مطرح شده «مباحث شکلي و حاشيه اي» عنوان شده و آمده بود: «اين مجرمين به جاي دفاع از ماهيت اتهام و اصل جرم، به مباحث شکلي و حاشيه اي روي آورده‌اند تا در پوشش اين تعابير و ايرادهاي شکلي بي اساس و ايجاد تنش، هيچگاه به اصل اتهام و چرايي آنها پرداخته نشود. متأسفانه اين قبيل مجرمين و حاميان آنان در تعقيب و ادامه سياست هاي خود علاوه بر مطبوعات، تلاش کرده‌اند که از تريبون هاي رسمي ديگر نيز جهت توجيه اقدامات مجرمانه خود بهره برداري نمايند که از جمله اين تريبون هاي رسمي، مجلس شوراي اسلامي بوده است!» [روزنامه رسالت – بيست‌وچهارم دي ماه 1379]

چند روز بعد، حسين انصاري راد، رئيس کميسيون اصل نود مجلس خبر داد که نامه‌ي نمايندگان درباره وضعيت مهندس عزت الله سحابي و علي افشاري را به عباسعلي عليزاده رئيس کل دادگستري استان تهران و بختياري رئيس سازمان زندان ها داده و ابراز نگراني مجلس را خاطرنشان کرده است. او اضافه کرد: «فرزند مهندس سحابي نيز در نامه اي به کميسيون اصل نود نسبت به سرنوشت پدر خود ابراز نگراني کرده که اين نامه نيز همراه نامه نمايندگان به مقامات داگستري و سازمان زندان ها ارسال شده است.» انصاري گفت: «براي ديدار با سحابي و افشاري نيز تقاضاي ملاقات داده شده است.»

او تاکيد کرد: «براساس قانون تخلفات گزارش شده توسط مجلس بايد از سوي دادسراي انتظامي قضات مورد رسيدگي قرار گيرد.» [روزنامه همشهري –چهارم بهمن 1379]

روز بعد، نامه‌ي سرگشاده بيش از 190 تن از نمايندگان خطاب به آيت الله شاهرودي منتشر شد که در آن «نگراني شديد از عملکرد آن بخش از قوه قضائيه که متصدي رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي» بود، اعلام گرديد. در اين نامه آمده بود: «از جنابعالي مي پرسيم آيا با مقايسه رأي دادگاههايي مثل دادگاه متهمان کوي دانشگاه يا تروريست هاي ضارب آقاي سعيد حجاريان با رأي دادگاه نويسندگان و يا اخيراً دادگاه کنفرانس برلين مي توان بر عدالت، استقلال و بي طرفي در آن تشکيلات حکم کرد[..]اين سؤال براي ما وجود دارد در حالي که غيرعلني بودن دادگاه متهمين قتل هاي زنجيره اي و اخبار موثق منتشر شده حول اين پرونده بر صحت بسياري از ادعاهاي سابق تأکيد مي کند آيا صدور رأي سنگين براي فردي مانند آقاي اکبر گنجي تاوان پيگيري مصرانه او در بعضي امور نيست؟» در بخش ديگري از اين نامه آمده بود: «حضرت آيت الله شاهرودي، اخبار رسيده حاکي از آن است که آقايان افشاري و سحابي در زندان هاي رسمي به سر نمي برند و هيچ مرجعي نيز خود را موظف به پاسخگويي درباره سرنوشت آنها نمي داند [...] اجازه ندهيد سرنوشت وزارت اطلاعات در دهه گذشته دوباره در قوه قضائيه تکرار شود.» [روزنامه حيات نو – ششم بهمن 1379]

چند روز بعد آيت الله شاهرودي پاسخ نمايندگان را خطاب به رئيس مجلس داد. در اين نامه هيچ يک از موارد مورد اعتراض نمايندگان پاسخ داده نشده بود. شاهرودي در نامه خود تأکيد داشت: «مجلس ما، اسلامي است و نمايندگان محترم بر اساس سوگندي که خورده اند، بايد دغدغه هاي ارزش هاي اسلامي را بر دغدغه هاي معدودي غربزده مقدم دارند، امتياز نظام ما به اين است که قانون اساسي توسط مجتهدان و انديشه وران بر پايه تعاليم علوي و اسلامي بنا نهاده شده است.»! [روزنامه جمهوري اسلامي – پانزدهم بهمن 1379]

هشتم بهمن رئيس کميسيون اصل 90 در نامه اي ديگر به دادگستري تهران تاکيد کرد: «طبق نص صريح قانون اساسي و قوانين مصوب ياد شده، مجلس شوراي اسلامي و کميسيون اصل 90، عالي‌ترين محکمه ملت براي رسيدگي به شکايات از قواي قضائيه، مجريه و مقننه و مسئول نظارت و کنترل آنهاست.» او در ادامه به سه مورد تخلف اعلام شده در مورد نحوه برخورد و رسيدگي به اتهامات گنجي، باقي، زيدآبادي و شمس الواعظين اشاره کرد و گفت که اين موارد شامل نحوه بازداشت متهمين، بي توجهي به عدم مسئوليت نويسندگان و عدم حضور هيأت منصفه و غيرعلني بودن دادگاه متهمين است. وي افزود: «گمان نمي رود از نظر هيچ حقوقدان آشنا با ضوابط استنباط و اجتهاد با توجه به اصل 168 قانون اساسي و قانون مطبوعات سال 64 و ساير مقررات مربوط در اين سه مورد تخلف، ترديدي وجود داشته باشد.» [روزنامه همشهري – هشتم بهمن 1379]

در پاسخ به مجلس، رئيس دادگستري تهران در نامه اي مفصل نوشت: «گزارش قرائت شده در جلسه علني مورخ 21/10/79 مجلس شوراي اسلامي شکايت چهار شخص حقيقي بود که حتي مديرمسئول يا صاحب امتياز نشريه اي نيز نمي باشند. لذا اين شکايت با هيچ ملاکي يک امر عامه تلقي نمي شود. لاجرم اگر با هر تفسير موسعي اين اقدام بخواهد توجيه شود مالاً مي بايست تمامي هزارن شکايت مطروحه توسط اشخاص حقيقي در کميسيون اصل 90 به همين شکل در صحن علني قرائت گردد که نه ممکن است و نه معقول و نه قانوني و در سوابق کميسيون اصل 90 نيز چنين سابقه عملکرد خلاف قانوني ثبت نگرديده است.» [روزنامه رسالت – هجدهم بهمن 1379] رئيس دادگستري تهران هيچ پاسخي به نقض مکرر قانون در دستگاه قضايي نداده بود و تنها از اين مساله شکايت داشت که چرا به شکايت چهار شخص حقيقي در مجلس توجه شده است!