آنچه زنان ايران مي خواهند، خيلي پيچيده نيست. آنها خواستار تغيراتي در قوانين هستند که يک زندگي "کمتر تبعيض آميز" را براي آنها تامين کند. اجازه دهيد بدون تفسير و توضيح بيشتر، مروري بر مصاديق اعتراض زنان ايراني در قوانين کشورشان داشته باشيم. زنان ايراني مي خواهند:

1- سن ورود به مسوولت جزايي دختران و پسران به 18 سالگي برسد. اکنون دختران از 9 سالگي و پسران از 15 سالگي مسئول شناخته مي شوند و در صورت ارتکاب جرم مي توان آنها را مانند بزرگسالان مجازات کرد. (تبصره 1 ماده 1210 قانون مدني و تبصره 1 ذيل ماده 49 قانون مجازات اسلامي)

2- مردان نبايد اختيار داشته باشند تا همسر خطا کار (متهم به "خيانت") را به قتل برسانند و از مجازات در امان بمانند. بنابرخواسته زنان ماده 630 قانون مجازات اسلامي ديگر قابل تحمل نيست.

3- اينکه خون بها (ديه) زنان نصف مردان است بيش از اين تحمل نمي شود. در قانون مجازات اسلامي تأکيد شده هر گاه مردي زني را به قتل برساند و قاتل محکوم به قصاص (اعدام) بشود، او را اعدام نمي کنند مگر آنکه خانواده زني که به قتل رسيده نصف ديه (خون بها) را به قاتل بپردازد. اين تبعيض در شکم مادر شامل حال زنان مي شود. يعني از آن هنگام که اندام هاي جنسي شکل مي گيرد و جنين چهار ماهه مي شود، خون بهاي جنين مؤنث در صورت سقط جنين نصف خون بها جنين مذکر است (موارد 209 و 210 و 273 و 487 و 300 و 301 قانون مجازات اسلامي). در ساير موارد هر گاه ضمن قتل غير عمد مانند تصادف رانندگي انساني از بين برود، مرتکب قتل غير عمد به پرداخت خون بها محکوم مي شود. اما اگر مقتول زن باشد خون بهاي او نصف خون بها يک مرد است.

4- اگر پدر و جد پدري فرزند يا نوه خود را به قتل برساند قصاص نمي شود و فقط قاتل را به پرداخت خون بها محکوم مي کنند. اين در حالي است که در قوانين ايران مجازات قتل عمد اعدام است. نيک پيداست که قانون گذار پدر و جد پدري را مالک جان فرزند ونوه مي شناسد. اين درجه از رأفت و محبت نسبت به مرداني جاني در حق زنان مراعات نمي شود. اگر مادري فرزند خود را بکشد البته قصاص خواهد شد. (ماده 220 قانون مجازات اسلامي)

5- حق مردان بر طلاق زن حق نامحدودي است به اين معنا که وقتي مردي اراده مي کند زنش را طلاق بدهد مکلف نيست در دادگاه دليل ومدرک ارائه دهد. دادگاه مجاز نيست از او دليل و مدرک بخواهد. مرد براي طلاق زن داراي قدرت مطلقه است. (موارد 1133 و 1130 قانون مدني) زن درخواسته طلاق فاقد چنان اختياراتي است. او بايد مدارک و دلايل کافي به دادگاه ارائه دهد. در بيشتر موارد هنگامي موفق مي شود طلاق بگيرد که همه حقوق مالي خود را به شوهر ببخشد و گاهي فزون بر آن چيزي هم به شوهر اهدا کند.

6- زنان در هر سن وسالي که باشند چنانچه بخواهند براي نخستين بار ازدواج کنند بايد رضايت کتبي و رسمي پدر يا جد پدري يا موافقت دادگاه را ارائه دهند. مردان از 15 سالگي به بعد مي توانند با اراده آزاد بدون جلب رضايت پدر يا جد پدري با هر دختري که بخواهند ازدواج کنند. (مواد 1043 و 1044 قانون مدني)

7- مجازات سنگسار که خاص زنان يا مردان متأهل است که مرتکب زنا مي شوند خدشه اي است بر کرامت انساني مردان و زنان ايراني. نظر به اينکه بنا بر علل گوناگون ، بيشتر زنان هستند که در معرض مجازات سنگسار قرار مي گيرند، زنان برخواست مشروع خود تأکيد دارند و حذف اين مجازات را از قوانين جزايي کشور مطالبه مي کنند. (مواد 83 و 84 و 012 و 104 قانون مجازات اسلامي)

8- زنان فاقد حق سرپرستي بر فرزندان صغير خود هستند. حال آنکه پدر و جد پدري مي توانند درباره تمام امور مالي آنها تصميم گيري کنند. حتي اگر ما در ملک و مالي را به فرزند صغير منتقل کرده باشد، اختياري نسبت به فروش آن مال ندارد. پدر و جد پدري مي توانند به استناد قانون، آن ملک و مال را بفروشند و پول حاصل از فروش را هر گونه که بخواهند مصرف کنند. (ماده 1180 و 1181- 1183 قانون مدني)

9- زنان امنيت مالي در زندگي زناشويي ندارند. شريک مال شوهر نيستند. بعد از طلاق اگر شاغل نباشند به فقر و استيصال مبتلا مي شوند. مهريه و اجرت المثل را فقط معدودي از زنان مي توانند دريافت کنند. اکثريت ديناري دستشان را نمي گيرد و در بيوگي زندگي فلاکت باري را تحمل مي کنند. اين وضعيت قابل دوام نيست و آسيب پذيري هاي اجتماعي زنان يکي از تبعات آن است.

10- قوانين ناظر بر ارث نسبت به زنان در جايگاه همسر يا فرزند دختر غير منصفانه است. زن از اعياني و اموال منقول و نقدينه شوهر تا ميزان يک هشتم ارث مي برد. اما از زمين و عرصه ارث نمي برد. تازه اگر مردي بيش از يک زن داشته باشد، همين اندک سهم الارث بين زنان تقسيم مي شود. يعني يک هشتم اموال نقد و منقول شوهر را متناسب با تعداد زنان تقسيم بر دو يا سه يا چهار مي کنند. فرزندان دختر سهم الارث شان از پدر يا مادر نصف سهم الارث فرزند پسر است. اين قوانين تبعيض آميز زنان را به ستوه آورده است. زنان روستايي و کشاورز از قوانين ظالمانه و تبعيض آميز ناظر بر ارث بسيار ستم مي بينند. آنها که بيشتر امور کشاورزي را در مناطق مزروعي به عهده دارند به علت قوانين ناظر بر ارث فقط در حدود يک صدم زمين هاي زراعي در مالکيت شان است. اين را مي گويند قانون؟ زني که 50 سال روي زمين زراعي شوهر کار کرده، همين که شوهر چشم بر هم مي گذارد، او را از زمين جدا مي کنند. چرا؟ چون به استناد قانون زن از زمين ارث نمي برد. (مواد 946 و 947 و 949 و 942 و 913 و 907 قانون مدني)

11- مردان طبق قانون مي توانند تا 4 زن دايم و بسيار زنان موقت را در عقد نکاح خود داشته باشند. زنان ايراني در قرن 21 ميلادي تن به اين حقارت قانوني نمي دهند و هر طور شده در منازعه وسيع با قوانين تبعيض آميز پيش مي روند. (ماده 942 قانون مدني)

12- زنان حق ندارند تابعيت خود را به فرزندانشان تفويض کنند. کم نيستند بچه هاي بي تابعيت و فاقد شناسنامه و محروم از تحصيل که همه را قانون گذار به اين روز سياه نشانده است و مادران شاهدان مظلومي هستند بر اين ظلم و جور و بيداد. (ماده 976 قانون مدني)

13- زنان در صورت مرگ همسر هر گاه جد پدري فرزندان شان زنده باشد دست نشانده و اسير او مي شوند. چون جد پدري به خودي خود جاي پدر را در سرپرستي بچه ها (نوه ها) مي گيرد و مادر بخصوص در امور مالي فرزندان صغير هيچکاره مي شود. (ماده 1217 و 1194 قانون مدني)

14- قانون اساسي جمهوري اسلامي زنان را در مجلس شوراي اسلامي مي پذيرد. اما در ديگر مقامات مهم سياسي که مستلزم ورود به رقابت هاي انتخاباتي است، مانند رئيس جمهور شدن آنها را راه نمي دهد و درهاي ورود به ساير حوزه هاي زمامداري را با تأکيد بر انواع شرط ها از قبيل مجتهد بودن و مانند آن در عمل بسته است.

15- در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران فقط و فقط يک منبع براي قانون گذاري به رسميت شناخته شده است. اين منبع عبارت است از مباني اسلامي يا ضوابط فقهي يا احکام شريعت. چگونه مي توان درون اين مدار بسته راهي پيدا کرد براي رفع تبعيض از زنان؟ اين راه را بايد همان کساني پيدا کنند که حافظ و پاسدار قانون اساسي شده اند. زنان نمي دانند با وجود اصل 4 قانون اساسي چگونه مي توانند کمال انساني خود را در قوانين کشوري انعکاس دهند. اگر با وجود قانون اساسي کنوني، رفع تبعيض ميسر است، عموم فقها به عهده شان است در اين راه فوراً گام بردارند. اگر هم از عهده شان خارج است، مردم را در انتخاب يک جايگزين که بتواند زنان و خواسته هاشان را پشتيباني کند آزاد بگذارند.

16- زنان با هدف متعهد ساختن حکومت به تأمين خواسته ها لازم مي دانند دولت ايران به کنوانسيون رفع تبعيض از زنان بپيوندد و قوانين داخلي را متناسب با مواد اين کنوانسيون اصلاح کند.

بي گمان آنچه زنان مي خواهند از اين 15 مورد بيشتر است. فقط چند نمونه ذکر شد. با اين تأکيد که: زنان خود را با قوانين تبعيض آميز تطبيق نمي دهند. اين قانون گذار است که يا بايد خواسته هاي زنان را منعکس کند يا کنار برود و کار را به کاردان بسپارد.