اخباري که در مورد نحوه برخورد با مدافعان حقوق زن در ايران انتشار مي يابد، تواماً احساس خشم و شرم را در شنونده بر مي انگيزد.

اجازه دهيد يک بار آنچه اخيراً در ايران اتفاق افتاد را مرور کنيم: جمعي از زنان ايراني - که تماماً از فعالان فرهنگي و شهروندان قانونمند هستند و در جامعه خود از جايگاه بالا و احترام برخوردارند- خواستار تغيير قوانين تبعيض آميز هستند. براي اين کار خود هم، مسالمت آميزترين شيوه ممکن، يعني جمع آوري امضا از هموطنان خود با درخواست تجديد نظر در قوانين موجود را در پيش گرفته اند؛ تا شايد اين امضاها، نهايتاً مسوولان رسمي کشور را در دستگاه قانون گذاري، متقاعد کند تا تغييراتي در قوانين اعمال کنند. قوانيني که باعث مي شوند تا نيمي از مردم ايران، در زندگي اجتماعي روزمره خود، فشار کمتري را تحمل کنند. خواسته هاي اين زنان اساساً خواسته هايي است در حد اين که زنان و مردان ايراني هنگامي که ازدواج مي کنند، کار مي کنند، براي زندگي خود و کودکانشان تصميم مي گيرند، ... يا شکايت به نزد قاضي مي برند، همچون دو "انسان مساوي" در نظر گرفته شوند.

چنين زناني به خاطر پي گيري خواسته هايشان مورد فشار، توهين و تهمت قرار مي گيرند، و حتي به خاطر پي گيري خواسته اي "قانوني"، آن هم از "قانوني ترين شيوه ممکن"، همچون خلاف کاران به دادگاه احضار مي شوند. عجيب آن که، در آستانه 8 مارس، روز جهاني زن، وقتي که تعدادي از زنان همفکرشان، براي نشان دادن همدردي با احضار شدگان، به مقابل "خانه عدالت" مي روند، آنان نيز دستجمعي بازداشت مي شوند (33 نفر در يک روز).

آيا واقعاً بروز چنين اتفاقي، در براي کساني که در کشوري با سابقه درخشان فرهنگي و تمدني چون ايران متولد شده اند، جز احساس خبر شرم و خشم مي تواند به همراه داشته باشد؟ آيا از اين هم مسالمت آميزتر و قانوني تر، مي توان خواسته اي را از مسوولان يک کشور درخواست کرد؛ و آيا اساساً خواسته اي از اين هم "غيرسياسي تر" و "بي خطر" تر براي امنيت و ثبات يک حکومت، متصور است؟

در دنياي متمدن، دستگيري 33 نفر در يک روز، تنها در مواقعي چون آشوب هاي خشونت بار گروه هاي تبهکار قابل تصور است. اما آيا شايسته ايران است که در آن، چنين تعداد عظيمي از دستگيري ها، در مورد مادران و دختراني صورت گيرد که جرم آنها، تقاضاي تصميم گيري مجدد نهادهاي قانوني راجع به تعدادي از قوانين، براي ايجاد اندکي مساوات ميان شهروندان است؟

اين دستگيري ها، چنان نامشروع و ناموجه است که تنها آزادي سريع و بي قيد شرط تمامي فعالان زن زنداني مي تواند اندکي از بار شرمساري حاصل از آن بکاهد. شرمساري اي که البته، پيش و بيش از همه، متوجه عاملان انجام چنين برخوردهايي با مشروع ترين، قانوني ترين و مسالممت آميزترين خواسته هاي شهروندان ايراني است.

مهم تر آنکه، اين رفتار شرم آور، بايد براي هميشه متوقف شود! تداوم چنين رفتاري، با افرادي که در پي حقوق اوليه نيمي از شهروندان کشور خود هستند، شايسته زن ايراني نيست.