سپيده عبدي

شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل، در گفتگو با روز، با مروري بر پرونده قضايي تعدادي از فعالان جنبش زنان، در مورد دستگيري هاي اخير، مي گويد: "روز 13 اسفند ماه از طرف وزارت اطلاعات به وکلای زنان اطلاع داده شده که تعداد تجمع 8 مارس را باید بر هم بزنند و تاکيد کرده اند که اگر روز 8 مارس کسی در مقابل مجلس تجمع نکند، شاید با دستگیرشدگان به شیوه ملایمتری رفتار بشود." وي تاکيد دارد: "مهمترین موضوعی که به نظر می رسد آرامش عده اي از مسوولان را بر هم زده، اعتراض گسترده ای است که زنان ایران از طریق حرکت هاي چون کمپین یک میلیون امضا اعلام کرده اند." با هم گفتگو با اين فعال حقوق بشر ايراني را مي خوانيم.

دستگيري دستجمعي 33 فعال زن ايراني در يکشنبه گذشته، در روز برگزاري دادگاه دستگيرشدگان تظاهرات 22 خرداد گذشته تهران صورت گرفت. ابتدا مروري بر پرونده دستگيرشدگان آن تجمع بکنید.

در تجمع 22 خرداد، که از سوی عده ای از فعالین حقوق زن در میدان هفت تير تهران برپا شد، حدود 70 نفر از زنان و همچنین آقای موسوی خویینی نماینده پیشین مجلس ششم دستگیر شدند. همه دستگیر شدگان منهای آقای خویینی بعد از دو روز آزاد شدند ولی برای آنها پرونده هایی تشکیل شد که تبعات آن بعدها نيز ادامه يافت. آقای موسوی خویینی حدود 4 ماه در زندان بودند. محاکمه خانم هایی که آزاد شدند هم در دادگاه انقلاب شروع شد. من وکیل تعدادی از خانم ها بودم که تاکنون دو نفر از آنها یعنی خانم دلارام علي و خانم عالیه اقدام دوست محاکمه آنها فرا رسید ولی به علت اینکه نماینده دادستان در دادگاه حاضر نشده، دادگاه تجدید شده است.

در ميان خانم هايي که اوايل اين هفته قرار بود در دادگاه انقلاب محاکمه شوند، وکالت چه کساني با شما بود؟

خانم ها پروین اردلان و نوشین احمدی خراسانی از موکلين من بودند که قرار بود روز 13 اسفند در دادگاه انقلاب محاکمه بشوند. در آن روز چند نفر دیگر هم قرار بود در همان دادگاه محاکمه بشوند که وکالت آنها بر عهده آقایان محمد علی دادخواه و محمد شریف بود، و خانم شادی صدر هم وکالت خانم شهلا انتصاری را بر عهده داشتند. من به علت قرار تعیین شده برای سخنرانی در باره وضعیت حقوقی زنان ایرانی، در ایتالیا بودم. همکاران من،خانم ها نسرین ستوده و لیلا علی کرمی که متفقاً وکالت پروین اردلان و نوشین احمدی خراسانی را به عهده داشتیم، در دادگاه حاضر شده بودند. سه روز قبل از محاکمه تعدادی از زنان، تصمیم گرفته بودند که در اعتراض به محاکمه افرادی که باید محاکمه بشوند، روز 13 اسفند، تجمع آرامی در مقابل دادگاه انقلاب برپا کنند. در آن روز حدود 40 نفر از فعالین حقوق زن که در پیاده روی مقابل دادگاه انقلاب به آرامش و سکوت نشسته بودند، ناگهان با اخطار و خشونت نیروی انتظامی مواجه شدند و همه آنها به علاوه افرادی که محاکمه می شدند و از دادگاه بیرون آمده بودند (جمعا 33 نفر) دستگیر شدند.

آنها مشخصا به چه اتهامي محاکمه مي شدند؟

اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تجمع روز 22 خرداد.

اين اتهام را تا چه حد مبتني بر قانون مي دانيد؟

این اتهام را قبول ندارم. زیرا طبق قانون اساسی، اجتماعات به شرط آنکه مسالمت آمیز و بدون حمل اسلحه باشد، آزاد است. در روز 22 خرداد اجتماع کاملا مسالمت آمیز بوده است. بهتر بگويم: حتی قبل از همه جمع شوند، و در واقع به محض اینکه تعداد اندکی جمع شده اند، پلیس آنان را مورد ضرب و شتم قرار داده. در این ارتباط شکایتی هم از طرف موکلین من علیه نیروی انتظامی تنظیم و به دادسرای شهرستان تهران تقدیم شده که متاسفانه تا به امروز هیچ اقدام قضایی چشم گیری صورت نگرفته است. از طرف ديگر، دادگاه انقلاب مي گويد که زنان علیه قوانین اسلام اعتراض کرده اند و اعتراض آنها در حقيقت به قوانینی است که منشا آن در اسلام است و نتيجه آنها اسلام را زير سوال برده اند . حال آنکه این اتهام هم درست نیست...

بر چه مبنايي مي گوييد درست نيست؟

تجمع روز 22 خرداد در اعتراض به قوانین تبعیض آمیز ضد زن در ایران بوده است که بسیاری از این قوانین مورد قبول علمای اسلام هم نیست. از جمله در قانون مجازات اسلامی دیه زن نصف دیه مرد شناخته شده است و همچنین مواد مربوط به قیمومت و شهادت مورد اعتراض زنان بوده است. به استناد فتاوی برخي علمای بزرگ اسلام خصوصا آیت الله صانعی، اینها جزو قوانین اسلامی نیست و می توان آنها را تغییر داد. من تعجب می کنم که چطور یک اجتماع مسالمت آمیز برای اعتراض به قوانین تبعیض آمیز می تواند ابعادی به این گستردگی داشته باشد که شرکت کنندگان آن را در دادگاه انقلاب بخواهند به جرم اقدام علیه امنیت ملی محاکمه کنند. تا حدي که حتی اگر کسانی به این محاکمه اعتراض داشته باشند، آنها هم دستگیر شوند.

عده اي معتقدند که دستگيري گسترده فعالان زنان در 13 اسفند، براي جلوگيري از برگزاري موثر مراسم روز جهاني زن در 8 مارس بوده است...

قبلا از طرف تعدادی از زنان اعلامیه ای برای دعوت به تجمع در روز 8 مارس در مقابل مجلس شورای اسلامی منتشر شده بود و در آن از زنان خواسته شده بود که در این روز به قوانين تبعيض آميز اعتراض کنند. اما روز 13 اسفند ماه از طرف وزارت اطلاعات به وکلای زنان اطلاع داده شده که تعداد تجمع 8 مارس را باید بر هم بزنند و تاکيد کرده اند که اگر روز 8 مارس کسی در مقابل مجلس تجمع نکند، شاید با دستگیرشدگان به شیوه ملایمتری رفتار بشود. در نتيجه، من هم اين ديدگاه را قبول دارم که جلوگیری از تجمع 8 مارس، یکی از مهمترین علل دستگیری تعدادی از زنان در روز 13 اسفند بوده است.

اصولا به نظر شما چرا مسوولان حکومتي اخيرا تا اين حد روي حرکت هاي زنان حساس شده اند و به اين نوع دستگيري هاي جمعي روي آورده اند؟

مهمترین موضوعی که به نظر می رسد آرامش عده اي از مسوولان را بر هم زده، اعتراض گسترده ای است که زنان ایران از طریق حرکت هاي چون کمپین یک میلیون امضا اعلام کرده اند. در این کمپین از زن و مرد ایران خواسته شده است که در اعتراض به قوانین تبعیض آمیز بیانیه ای را امضا کنند. استقبالی که از این طرح شد خیلی بیشتر از آن بود که انتظار مي رفت. به نظر من این موضوع ، خاطر بعضی از دولتمردان ایرانی را ناراحت کرده، چون تصور نمی کردند که زنان اینچنین منسجم به مخالفت با قوانین تبعیض آمیز برخیزند. مجموعه این عوامل و رفتارهاي اخير مسوولان نشان می دهد که متاسفانه تحمل حکومت برای پذیرش انتقاد نسبت به قوانین جاری در ایران بسیار کم شده است.

به هر ترتيب، این نوع سختگيري با انتقادات قانوني در داخل کشور، در شرایط فعلی که خطرات جدي از خارج امنیت ایران را تهدید می کند، صحیح نیست. به جای اینکه حکومت شیوه ای در پیش بگیرد که همه مردم دست در دست هم به دفاع از مهین خودشان برخیزند، متاسفانه با این گونه رفتارهایی که مغایر قانون هم است، باعث نارضايتي مردم می شود و اين وضعيت در شرایط بحران فعلی بسیار به زیان کشور است.