سالهاي آغازين قرن نوزدهم ميلادي، سالهاي پاياني عمر "قاسم الامين" روشنفکر مسلمان مصري بود درحالي که نقد هايش بر "تفسير مردانه از دين" را به يادگار مي گذاشت. امين حتي به تفاوت وضعيت زنان آن روزگار نيز نگاه مثبتي نداشت و آن را تفاوتي بنيادين نمي دانست؛ اوبر اين باور بود که پاره اي از تغييرات، تنها صورتي دگرگون شده از بردگي زن است و هيچ اصلاح و تغييري خارج از چارچوب حاکميت و سيطره ي نگاه مردانه، اتفاق نيفتاده است.

او در آثارش بسياري از آموزه هاي تبعيض آميز ديني ميان زن و مرد را با تکيه بر معارف برون ديني و درون ديني به نقد کشيد و به صراحت از آلوده شدن "تفسير احکام زنان" به "اغراض و عادات فقيهان" سخن گفت.

قاسم الامين در سال 1908 درگذشت اما کمتر از 30 سال پس از مرگ او، "طاهر حدّاد" روشنفکر مسلمان تونسي، پروژه ي ناتمام أمين را دنبال کرد و "نسبيت" و "تاريخمندي" احکام زنان در اسلام را مطرح نمود و احکام تبعيض آميز موجود را حاصل تدبير شريعت در روزگار "عقب ماندگي زنان و فضيلت مردان" دانست.

حدّاد تصريح کرد که "ذات" اسلام بر محور عدالت و برابري فرصت استوار است که "إعدلوا هو اقرب للتّقوي"؛ اما احکام تبعيض آميز آن از "عرضيات" دين و منحصر به تاريخ و جامعه اي مشخص است.

طاهر حدّاد، آخرين دين شناس منتقد به ناعادلانه بودن احکام زنان نبود که قاسم الأمين نيز نخستين نبود و پيش از او استادش "علامه شيخ محمد عبده" اين باب را گشوده بود... تا امروز که اگرچه نزديک به يک قرن از آن روزگار مي گذرد اما هنوز همان دغدغه ها باقي مانده و در ضمير نگران روشنفکران مسلمان روزگار ما ادامه يافته است.

مي توان نشانه هاي بهبود وضعيت حقوق زنان در ايران را، در سال هاي اخير بر شمرد و تلاش هاي فعّالان حقوق زنان و روشنفکران را گزارش کرد اما نمي توان مدّعي شد که گره هاي اصلي اين کلاف پيچيده را گشوده اند و راهي به رهايي از موانع عميق اين راه يافته اند.

از جمله آن موانع، غلبه ي مطلق تفسير مردانه از متون ديني و نهادينه شدن اين تفسير در حکومت و جامعه ي اسلامي است که تقريباً هرگونه تغيير بنيادين در وضعيت حقوقي زنان را با انسداد مواجه کرده است.

"فقه مردانه"، بدون توجّه به تغيير همه جانبه ي شرايط زن در دنياي جديد، هنوز نيز درهمه ي احکام، مانند نفقه، ميراث، ديه، رابطه جنسي و... زن را تابعي از اراده ي مرد مي داند و با اينکه در خطبه ها و خطابه ها حکمت بسياري از احکام را "حفظ شأن و کرامت زن مسلمان" معرفي مي کند اما از توجه به اين نکته ي بديهي غافل است که "مرد را قيم زن دانستن" و يا "اصالت محدود کردن زن" به بهانه ي مراعات غرائز مردان، خود بدترين تحقير و توهين نسبت به شأن و کرامت او محسوب مي شود.

فقه مردانه، رنجهاي زنان را زير آوار "تبعيض هاي فقهي و حقوقي" نديده مي گيرد و فراتر از اين، در مکتب ها و مدارس ويژه، زناني را آموزش مي دهد که توجيهات شرعي را فرا گيرند تا جنبش دفاع از حقوق زنان، مخالفاني از جنس خودشان داشته باشد.

از سوي ديگر رابطه ي مشهور "فقيه - مقلّد" و عدم امکان گفتگوي انتقادي ميان فقيه و مردم باعث شده است که فقيه، خود را در برابر هر نوع برداشت از دين و انتشار آن به عنوان حکم خدا، پاسخگو نداند و به اطاعت جامعه اي که "مقلّد" نام گرفته است عادت کند.

روشنفکران مسلمان باور داشته و دارند که احکام شرعي در عصر نزول، عادلانه و عقلايي بوده اند اما اگر دريابند که پاره اي از احکام در دنياي جديد، غير عادلانه و ضد عقلايي اند کشف مي کنند که آن احکام از سنخ احکام ثابت دين نبوده و از آغاز، موقّت و غير دائمي بوده اند و مي توانند از دائره ي التزام شرعي مسلمانان خارج شوند. اگر روزي "روشنفکري ديني" اجازه يابد که تفسير مردانه از دين را در معرض نقد همه جانبه بگذارد (و به ارتداد و نابودي محکوم نشود) مي توان مدّعي شد که يکي از گره هاي اصلي "سنّت تبعيض عليه زنان" گشوده شده است.

مي ماند اختلاف مباني روشنفکران ديني و روشنفکران سکولار که نبايد مانع ائتلاف آنها در رسيدن به اهداف اصلاح طلبانه شود، زيرا هنوز آنقدر وجوه مشترک در راههاي نرفته و حقوق به دست نيامده وجود دارد که به اين زودي، نوبت به نقاط اختلاف نخواهد رسيد.