حميد احدي

در حالي که شرکت هاي خارجي يکي يکي از ميدان هاي نفت و گاز ايران دور مي شوند، موسسات داخلي که بعد از تبليغات بسيار موفق به گرفتن پروژه هاي نفت و گاز مي شوند نيز به علت بي تجربگي و نبود هماهنگي بين بخش هاي دولت از اجراي طرح ها ناکام مي مانند. يکي از آخرين آن ها طرح جمع آوري گازهاي خارک بود که يک و نيم ميليارد ارزش داشت و با سيصد ميليون بدهي ايجاد شده متوقف شد.

توقف کار جمع آوري گازهاي خارک، پنج ماه پس از امضاي تبليغاتي قرارداد يک و نيم ميليارد دلاري صورت مي گيرد. شرکت نفت معتقد است که پيمانکار سي و پنج در صد تاخير دارد و هنوز هيچ کار ساختاري در محل صورت نداده و پيمانکار با نشان دادن مخالفت هاي محيط زيست و مقامات محلي و تامين نشدن اعتبار بانکي لازم، تقصير تاخير را به گردن آنها مي اندازد.

طرح جمع‌آوري گاز‌هاي همراه حوزه خارک در چهار پروژه اصلي با اين هدف به اجرا در آمد که گاز‌هاي همراه روي سكو‌هاي نفتي جمع شود و با تقويت فشار آن‌ها به اسکله خارک فرستاده شود. انتقال گاز‌ها قرار بود توسط خطوط لوله زيردريايي صورت گيرد و از همين رو به مراکز محافظت از محيط زيست در جهان خبر داده بود که اين طرح را از مزاياي جهاني توسعه هواي پاك بهره مند کنند. با اين اهداف در مهر ماه امسال طرح به عنوان يکي از موفقيت هاي دولت احمدي نژاد به كنسرسيوم ايراني ايريتك ـ ايراسكو سپرده شد که عملا چند شرکت دولت در دولت است که بخشي از آن هم به سپاه پاسداران تعلق دارد. اين طرح پيش از اين قرار بود که توسط يک شرکت خارجي اجرا شود اما گروهي که با دولت جديد بر سر کار آمدند با توجه به ترديدهاي طرح خارجي کار را به کنسرسيومي ايراني سپردند.

در هنگام سپردن طرح به کنسرسيوم ايراني، مهم ترين نتايج اجراي آن كاهش 93 درصدي آلاينده‌هاي محيط و توليد محصولات گاز طبيعي اتان، پروپان، بوتان، پنتان و هيدروكربورهاي سنگين اعلام شده بود، مجوز اين تبليغات هم مجوزي بود که سازمان محيط زيست براي احداث اين كارخانه در منطقه خارک صادر کرده بود، ولي مطابق ادعاي پيمانکار از زمان آغاز مراحل اجرائي طرح در محل، مقامات محلي منطقه خارک مانع شدند و پس از مدتي با ضبط برخي وسايل كار، تهديد به بازداشت و حاضر كردن پليس در محل، اجراي اين پروژه را متوقف كردند.

بر اساس اين گزارش، يكي از اصلي‌ترين بحث هاي مطرح شده در اين درگيري‌ها موضوع محل زمين احداث كارخانه NGL است. مساحت كلي زمين با در نظر گرفتن فضاي اسكله و مخازن حدود 60 هكتار است. که وقتي با مخالفت سازمان حفظ محيط زيست موضوع انتقال پروژه به محلي ديگر مطرح شد آشکار گرديد که هزينه اضافي اين جابه‌جايي 200 تا 250 ميليون دلار است و در نتيجه هيات مديره شركت ملي نفت ايران تصميم گرفت پروژه در همان محل اجرا شود و چنين بود که ماموران حفظ محيط زيست به دليل آلوده سازي کار مانع شدند.

استدلال شرکت نفت همان است که محمود زيركچيان‌زاده ـ مديرعامل شركت نفت فلات قاره – اعلام داشته و با ابراز نارضايتي از نحوه همكاري سازمان محيط زيست با شركت نفت فلات قاره گفته است با وجود اين كه در مدت چهار ماه از سوزاندن 600 ميليون گاز ترش جلوگيري كرده‌ايم، اما سازمان حفظ محيط زيست از ادامه كار طرح احداث NGL خارک جلوگيري كرد. به گفته وي از طرف ديگر ادارهماليات خارک هم برخي حساب‌هاي اين شركت را بست.

در اين اثنا اعتبار طرح که قرار بود 85 درصدش از محل حدود يك ميليارد يورو فاينانس تامين شود متوقف ماند؛ چرا که هيچ موسسه اعتباري حاضر به دادن اعتبار به طرحي که مشکلات فراوان دارد و پايانش معلوم نيست نشد . موسسات اعتباري خارجي براي تامين پول مجوزهاي لازم از مقامات محلي و ارگان‌هايي كه ممكن است به نوعي مانع كار شوند، مي طلبند که به دست نيامد.

همچنين پيش از اين، مجري طرح جمع‌آوري گاز‌هاي همراه شركت نفت فلات قاره با تاكيد بر اين كه بخش عمده طرح NGL خارک مربوط به محيط زيست است، گفته بود كه با اجراي اين پروژه بسياري از آلاينده‌ها گازهاي گلخانه‌اي كم مي‌شود به همين منظور در قراردادي كه اخيرا با شركت استات اويل بسته شده مقرر گرديد که آن شرکت از سوزاندن كربن جلوگيري کند و در مقابل از محل اجراي اين طرح تا سال 2012 براساس پروتكل كيوتو حدود 320 ميليون دلار به استات اويل بازگشت داده ‌شود. قابل تصورست که به اين ترتيب طرحي که متوقف ماند عملا اين مبلغ نيز بدهي به استات اويل باقي گذاشت که پرداخت آن به عهده شرکت فلات قاره است.

در هنگامي که اين طرح در تبليغات قرار داشت، از جمله گفته شد توليد روزانه 400 ميليون فوت مكعب گاز سبك، 62 ميليون فوت مكعب اتان كه قرار است 30 ميليون فوت مكعب آن بر اساس تعهد شركت ملي نفت به كارخانه الفين خارک منتقل ‌شود، دو هزار تن پروپان، 1200 تن بوتان، 2500 بشكه پنتان و پنج هزار بشكه ميعانات گازي مجموعه محصولات اين طرح هستند.

اين نخستين بار نيست كه ناهماهنگي ميان ارگان‌ها موجب تاخير و تعلل در اجراي پروژه‌هاي در سطح ملي مي شود و در عمل به هيچ يک از اهداف اعلام شده نمي رسد و حتي مقدار زيادي بدهي نيز ايجاد مي شود که در نهايت بايد از بودجه بيت المال تامين شود. کارشناسان مالي معتقدند بيش تر توضيحاتي که مسوولان فعلي درباره طرح مي دهند ناشي از بي تجربگي آن هاست. و چنين پيداست که اين طرح را هم بايد به حساب هزينه هاي تجربه اندوزي مديران جديدي گذاشت که از نزديک دو سال پيش وارد کار پيچيده صنايع گاز و نفت شده اند.