فرار شهرام جزايري از زندان - به عنوان متهم شماره يک جنجالي ترين پرونده "مفاسد اقتصادي" در يک دهه اخير- روز يکشنبه منجر به برکناري رييس زندان اوين، رييس مجتمع قضايي مبارزه با مفاسد اقتصادي و دو قاضي رسيدگي کننده به پرونده او شد. اين برکناري پس از آن صورت گرفت که خبرگزاري فارس، متن اظهارات شهرام جزايري پيش از فرار را منتشر کرد که با اشاره به نقش "آقازاده ها" در تخلفات اقتصادي منسوب به وي گفته بود که مسوولان قضايي از وي خواسته اند وکيل نگيرد تا "مدارك پرونده دست هركسي نيفتد" و بعد بتوان پرونده را "جمع‌وجور کرد".

آيا به راستي افرادي در صدد بوده اند که پرونده جزايري را "جمع و جور" کنند؟ ما قصد قضاوت در اين مورد را نداريم. اما به نظر مي رسد مروري بر برخي اخبار "رسمي" مرتبط با پرونده شهرام جزايري (از اخبار غير رسمي صرف نظر مي کنيم) در روشن شدن اتفاقات اخير پرونده وي - که براي اولين بار منجر به برکناري توام 4 مسوول عالي رتبه دستگاه قضايي در ايران شده - مفيد باشد.

مرور خود را از زماني شروع مي کنيم که شهرام جزايري در بخشي از دفاعيات خود گفت: "ما قبل از دستگيري با يکي از مقامات عالي رتبه قوه قضاييه در مورد کارهاي خود صحبت کرديم و او گفت شما مشکلي نداريد و کار شما خلاف نبوده است." (ايسنا، 1 بهمن 80) اين اظهارات، مدتي پس از آن انتشار يافت که حسن کربلايي، متهم رديف دو پرونده شهرام جزايري در جريان يکي از جلسات دادگاه از تلاش موفق خود و جزايري براي گرفتن مصوبه شوراي نگهبان در مورد يک طرح اقتصادي سخن گفته بود: "طرح را برديم شوراي نگهبان و آنجا با آقاي [احمد] عزيزي حقوقدان و عضو شورا و يکي ديگر از روحانيون ... تأييدش را با پيگيري خود آقاي جزايري گرفيم." (ايرنا، 8 بهمن 80)

چند ماه بعد از انتشار سخن فوق، يک مقام آگاه قضايي گفت که در ارتباط با پرونده جزايري، احضاريه اي براي احمد عزيزي ارسال شده است(ايران 11 ارديبهشت 81)؛ احضاريه اي که البته، هرگز به محاکمه نامبرده در دادگاه نينجاميد. اين در حالي بود که جزايري، در دفاعيات خود بارها درباره ارتباط خود با مقتدايي (دادستان سابق کل کشور) و خزعلي (عضو سابق شوراي نگهبان) سخن گفت. وي تصريح کرد مقتدايي براي او "استخاره" مي کرده است، و از خزعلي نيز به عنوان "راهنماي" خود ياد کرد. (حيات نو، 2 بهمن 80)

پيش از آن، روزنامه نوروز خبري را در مورد ارتباطات محسن رفيق دوست رئيس سابق بنياد مستضعفان با جزايري به چاپ رسانده بود که حکايت داشت "شهرام جزايري 2 ميليارد تومان به عنوان به وي وام داده است." (10 ارديبهشت 81) در جريان دادگاه جزايري، همچنين معلوم شد که وي مبلغ يک ميليارد تومان هم از صندوق بازنشستگي صدا و سيما (که براي کمک به بازنشستگان نيازمند صدا و سيما تأسيس شده) وام گرفته است. (کيهان، 18تير 81)

اما شايد خبر سازترين جنبه پرونده جزايري، ارتباطات گسترده او با فرزندان روحانيون ارشد محافظه کار (معروف به "آقازاده ها") بود. اين موضوع تا آن حد جدي به نظر مي رسيد که رئيس قوه قضاييه چند ماه پس از طرح پرونده جزايري ضمن تأکيد بر پيگيري پرونده تخلفات فرزندان روحانيون ارشد اظهار داشت: "برخورد با آقازاده ها را از نزديکان خود شروع کرديم." (جوان، 9 مرداد 81)

در همين ارتباط، يک مقام آگاه قضايي به روزنامه ايران (11 ارديبهشت 81) گفت که شهرام جزايري در هنگام دفاع از اتهامات خود به ارتباط مالي با مهدي مقتدايي [فرزند دادستان سابق کشور] و محمد دري نجف آبادي [فرزند وزير سابق اطلاعات]. يکي ديگر از آقازاده هاي متهم به ارتباط با جزايري، مهدي خزعلي [فرزند عضو سابق شوراي نگهبان] بود که دبير وقت جمعيت موتلفه اسلامي حبيب عسگر اولادي در مورد اتهامات وي توضيح مي داد: "در پرونده پسر آقاي خزعلي، وضع ايشان روشن است... خريد يک کشتي و فروش آن به دو سه جام طرح بوده" (3 دي 80)؛ و محسن رفيق دوست نيز، از بدهي 330 ميليون توماني (پرداخت نشده) نامبرده به بانک رفاه سخن مي گفت. (حيات نو، 3 دي80) آقازاده ديگر نيز، ناصر واعظ طبسي فرزند توليت آستان قدس رضوي (و متهم رديف اول پرونده اقتصادي ديگري موسوم به "مکاسب" است) بود که نشريه دوکوهه در مورد وي خبر مي داد: "آستان قدس رضوي با ارائه ضمانت براي ناصر واعظ طبسي موجب آزادي وي از زندان شده است... فرزند آيت الله واعظ طبسي در صدد جلب رضايت شاکيان و پرداخت هفت ميليارد تومان پول به آنهاست." (دوکوهه، آبان 81)

درز اخبار فوق در مورد آقازاده ها، در شرايطي صورت مي گرفت که مهدي مقتدايي در دادگاه "آقازاده بودن" را يکي از "اتهامات و بدبختي هاي" خود مي دانست (توسعه 7 مرداد81)؛ يا مهدي خزعلي، با يادآوري "لطماتي" که تاکنون به خاطر "آقازاده" بودن خورده تأکيد مي کرد: "اگر آقازاده اي هويتي داشت، علمي داشت... و کار توليدي ... انجام داد، بايد دست او را بوسيد." (انتخاب، 19 آذر 80)

احتمالا به همين علت بود که سرتيپ پاسدار حسين الله کرم، معتقد بود: "مسوولاني که از آنان به عنوان دريافت کننده پول از شهرام جزايري نام برده مي شود فاسد نيستند بلکه انگيزه جزايري آلوده سازي نظام بوده است" (نوروز،16بهمن80)؛ و سيدمرتضي نبوي مدير مسوول روزنامه رسالت مي گفت: "اين نقشه جزايري بوده که با زرنگي آقازاده چند تا از مسوولان را هم در تور خودش قرار دهد و چند ميليون توماني هم به اينها بدهد، تا بگويند [مفسدان] ازهمه جناح ها بودند." (رسالت،12 دي80) روزنامه تحت مديريت وي، پيش از آن سعي کرده بود به خوانندگانش بقبولاند که: "نبايد به افرادي که فريب فاسدان اقتصادي را خورده و تحت عناويني مانند خيريه و کمک به محرومين از آنان مبالغي را دريافت نموده اند، عنوان مجرمانه داد، زيرا عنصر معنوي جرم محقق نشده است." (رسالت، 13دي80) هفته نامه "شما" ارگان جمعيت موتلفه اسلامي، از اين هم فراتر مي رفت و اساساً تقصير فساد اقتصادي محافظه کاران را به گردن اصلاح طلبان مي انداخت: "متاسفانه شبکه اي که خود را از دوم خرداد مي داند نمي گذارد مسوولان اصلي نظام برنامه هاي سازنده خود را پيش ببرند... اينان به فرزندان و خانواده هاي مسوولان و به ويژه فرزندان و برادران علماي بزرگ نزديک مي شوند تا آنها را آلوده سازند تا در صورت دستگيري آنان را سپر بلاي خود قرار دهند."(19دي80) در چنين شرايطي بود که وقتي سرانجام پس از ماه ها تبليغات در مورد لزوم "اعدام مفسدان اقتصادي" حکم دادگاه شهرام جزايري صادر شد، کيهان تيتر اول "حماسي" خود در 28 آبان 81 را به اين عبارت اختصاص داد: "يک قرن زندان براي شهرام جزايري و همدستانش". کاري که باعث مي شد تا صداي هفته نامه دوکوهه – نزديک به انصار حزب الله هم – در بيايد که خطاب به کيهان مي نوشت: "اين يک قرن زندان که انسان موقع ديدن و خواندنش نفس کم مي آورد، بي انصاف، نمي گويي براي چند نفر بريده شده؟ نبايد بگويي احکام 46 نفر را با هم جمع زده اي شده 113 سال که اگر تقسيم کني به تعدادشان مي شود 2 سال و 5 ماه براي هرکدام؟!" (آذر 81)

و اما از همه اين ها عجيب تر، تبليغاتي بود که در سطح تريبون هاي محافظه کار، همچون موارد تکراري مشابه در گذشته، در مورد "وابسته بودن جزايري به خارج" انتشار مي يافت تا بدين وسيله، شخصيت هاي محافظه کاري که از نامبرده پول گرفته بودند، قربانيان يک توطئه هدايت شده از سوي دشمنان خارجي معرفي شوند. در همين ارتباط، يک اظهار نظر چاپ شده در کيهان، پول رساندن جزايري به برخي چهره ها با دخالت "افراد ثالث" را تقويت کننده اين سناريو دانست که نامبرده از طرف خارج "ماموريت" داشته (4 بهمن80)؛ وروزنامه جوان، هزينه سنگين مکالمات تلفني جزايري با انگليس را، مدرک ارتباطات خاص او با عوامل بيگانه تلقي کرد (15بهمن 80). به علاوه، روزنامه جمهوري اسلامي دريافت وام توسط جزايري از يک بانک انگليسي و يک بانک فرانسوي را شواهد ديگري از "ارتباط وي با خارج از کشور" تلقي کرد (9 بهمن 80). همين روز بعد، چند روز بعد "مدرک" جديدي را در مورد "توطئه" بودن ماجراي جزايري رو کرد که عبارت بود از اين که جزايري با مسوولان قطر ارتباط داشته و قطر هم با اسراييل و آمريکا روابط خوبي دارد ( 13 بهمن 80) ... آموزنده آن که آيت الله احمد جنتي دبير شوراي نگهبان کار را از احتمالات هم فراتر مي برد و در خطبه هاي نماز جمعه تهران حکممي کرد ثروت هنگفت جزايري "قطعاً مشکوک است و بدون روابط با عوامل خارجي و داخلي ميسر نبوده" (آفتاب يزد، 17بهمن 80)

در نهايت، با وجود تمام آنچه در مورد پرونده جزايري منتشر شد، خيلي ها احتمال مي دادند حجم حقايق منتشر نشده مرتبط با پرونده جزايري، از حجم موارد منتشر شده بيشتر باشد. دليل اين احتمال، عدم انتشار اطلاعات تکميلي در مورد برخي اخبار کليدي بود که به طور جسته و گريخته، در مورد پرونده مزبور انتشار مي يافت. مثلاً اين خبر مهم که در تاريخ 26 شهريور 81 از زبان سيد رضا زواره اي، قائم مقام وقت دبير شوراي نگهبان انتشار يافت: "وکيل مدافع متهم رديف دوم (کربلايي) اعلام مي کند که 20-30 صفحه پرونده جزايري سر جاي خود نيست"؛ و اين در حالي بود که وکيل متهم رديف دوم، پيشتر ياد آور شده بود که قاضي دادگاه در توضيح 30 صفحه پرونده که موجود نيست، دليل آن را "وجود برخي اسامي در آنها" ذکر کرده بود. (نوروز،9 بهمن80)

خبر تامل برانگيز ديگري که توسط حميد کهرام، نماينده اهواز در مجلس ششم مورد اشاره قرارمي گرفت از اين قرار بود که جزايري قبل از دستگيري به اتهام جرايم اقتصادي "در خصوص مسائل مربوط به وزارت اطلاعات" محاکمه و سپس آزاد شده است. (نوروز،24دي80) در همين ارتباط، نشريه عصر ما ارگان سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي هم با اشاره به اخبار منتشره در مورد "سابقه اطلاعاتي – امنيتي" جزايري، و "دستگيري او در سال 1378" ، عدم تکذيب اين اخبار از سوي دستگاه قضايي را مورد توجه قرار مي داد(5اسفند80) ...

واقعيت آن است که در پي فرار جزايري از زندان، رسانه هاي محافظه کار به گونه اي درخواست روشن شدن "ابهامات" مربوط به پرونده جزايري را مطرح مي کنند که به نظر مي رسد حواشي اين پرونده - که تنها 5 سال از بازگشايي آن مي گذرد - را به کلي از خاطر برده اند. به هرتيب، اميدواريم که اطلاعات ارائه شده در اين نوشته، اندکي به رفع "ابهامات" همکاران ما در روزنامه هاي محافظه کاران در مورد اين پرونده کمک کرده باشد.