- هاشمي: به دولت فرصت داده شد که به شعارهاي خود عمل کند، اما ديگر نظارت جدي مي کنيم

حميد احدي

همزمان با سخنان تند هاشمي رفسنجاني که خبر داده مجمع تشخيص مصلحت در دوره جديد خود کارهاي لازم را براي نظارت بر عملکرد دولت انجام خواهد داد، مجلس با چند تغيير در بودجه سال آينده، براي بي ميلي دولت به واگذاري بخشي از فعاليت هاي خود به بخش خصوصي چاره اي انديشيد و با تصويب يک تبصره دولت را از هر گونه فعاليت اقتصادي منع و ناگزير از واگذاري شصت در صد سهام شرکت هاي مادر کرد.

هاشمي رفسنجاني که در مراسم آغاز چهارمين دوره از مجمع تشخيص مصلحت نظام سخن مي راند براي دومين روز پي در پي به مسووليت هاي جمعي براي کشور اشاره کرد و ضمن انتقاد از افزايش اتکاي دولت به درآمد نفت گفت تحقق سياست هاي اصل چهل و چهارم قانون اساسي و سند چشم انداز روند کندي دارد و مجمع تشخيص مصلحت نظام درصدد آن است تا براي نظارت بر اجراي اين اصل ها به صورت جدي وارد عمل شود.

رفسنجاني که هفته گذشته از سوي رهبر جمهوري اسلامي براي چهارمين بار، به رياست اين مجمع منصوب شده در انتقاد از برنامه اقتصادي دولت گفت: در سند چشم انداز تصويب شده که هر سال 10 درصد از اتکا به نفت کم شود تا در مدت 10 سال، کشور ديگر به نفت متکي نباشد اما در در دو سال گذشته چنين روندي ديده نشده و اتکاي کشور به نفت بيشتر شده است.

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام بسياري از متمم هاي بودجه را که دولت فعلي به مجلس ارائه مي دهد در مغايرت با سند چشم انداز خواند و گفت: "ما طبق قانون مي توانيم اقدام کنيم اما با توجه به وضعيت کشور و نياز دولت، ملاحظه مي کنيم.. دولت جديد فرصتي داده شده بود تا شعارهاي جديد خود را عملي کند و مجمع بايد براي نظارت جدي وارد ميدان شود.

مصوبات مجلس

مجلس که در دو روز گذشته سرگرم يافتن راهي براي دور زدن ترفندي بود که دولت در دو سال گذشته مدام با توسل به آن مجلس را دور زده و مجبور کرده که به منويات دولت تن بدهد، سرانجام راه حل را در آن ديد که بودجه سالانه را در کليات تصويب کند، بدون آن که کسي از بزرگان مجلس عليه آن سخن گفته باشد؛ اما در جريان تصويب تبصره ها راهکارها و ترمزهاي جديدي تعبيه شود که نظر اکثريت مجلس را تامين کند. اولين آن ها مصوبه اي بود که انجام هرگونه فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل«44» قانون اساسي توسط دستگاه‌هاي اجرايي را مطابق با قانون برنامه چهارم توسعه از هر محل و هر اعتباري ممنوع کرد.

مجلس همچنين تصويب كرد هرگونه فعاليت اقتصادي جديد در خارج از كشور توسط دستگاه‌هاي اجرايي ممنوع‌است و دولت مكلف است ترتيبي اتخاذ كند كه بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي بتوانند سهم اقتصادي و تجاري ايران را در بازارهاي خارجي و بين‌المللي افزايش دهند.همچنين وزارت صنايع و معادن و شركت‌هاي تابعه و وابسته موظفند حق بهره‌برداري از تمامي معادن تحت تصدي خود را كه تا تاريخ تصويب اين قانون به شركت‌هاي داراي صنايع معدني ذي‌ربط واگذار نكرده‌اند از طريق برگزاري مزايده به متقاضيان بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي داراي صنايع مرتبط با اولويت شركت‌هاي سهامي عام داراي صنايع مرتبط به مدت حداقل 10 سال واگذار كنند.

در همين زمان الياس نادران نماينده تهران و مدير کل پارلماني سابق سپاه پاسداران که از تندترين منقدان هاشمي رفسنجاني بود در همسوئي با هاشمي و براي کنترل دولت گفت اگر بند الحاقي تبصرهء 4 كه براي واگذاري‌ها و عدم شروع فعاليت‌هاي جديد دولتي در حوزه‌هاي تعريف شده گذاشته‌ايم محقق شود، بودجه با سياست‌هاي اصل «44» هم‌راستا خواهد شد.

نماينده تهران در تکرار سخنان رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: از سال 84، بايد سالي 20 درصد شرکت هاي دولتي به بخش خصوصي واگذار مي شد اما اين واگذاري‌ها در سال 84 و 85 انجام نشد؛ بنابراين با احتساب اين واگذاري‌ها بايد تا پايان سال 86 حداقل 60 درصد واگذار ‌شود كه ما تلاش مي‌كنيم دولت اين كار را انجام دهد و با مصوبات جديد ديگر دستگاه‌هاي دولتي مقاومتي نخواهند داشت.

تعريف نامشخص

شدت بخشيدن به روند خصوصي سازي که رهبر جمهوري اسلامي آن را تنها راه رشد اقتصادي دانسته در حالي با مقاومت دولت روبرو شده است که به گفته کارشناسان اقتصادي يکي از راه هاي فرار مديران دولتي اين است که اصلا تعريفي از شرکت هاي دولتي و ملي وجود ندارد و آن ها مي توانند از همين خلا استفاده کنند. غلامرضا سلامي کارشناس اقتصادي به روزنامه سرمايه گفته است اجرايي‌شدن اصل 44 با شرايط كنوني غيرممكن است؛ چرا که يكي از شعارهاي اصلي دولت فعلي تلاش براي تحقق عدالت بوده است اما تاكنون عدالت در هيچ بخشي به درستي صورت نگرفته و متاسفانه در آينده هم با اين برنامه‌ها، نويد روزهاي خوب داده نمي شود

غلامرضا سلامي، با اشاره به ناديده گرفته شدن چشم انداز بيست ساله و برنامه توسعه گفت دولت وعده‌هاي زيادي را داد و يكي از اين وعده‌ها كاهش گراني بود اما گراني‌ها روز به روز افزايش مي‌يابد و نرخ 11 درصدي تورم نيز واقعيت ندارد و مردم خيلي بيش‌تر از اين مقدار تورم در كشور راحس مي‌كنند و مشكلات و فشارها نيز روز به روز بيش‌تر بر آن‌ها وارد مي‌شود.

اجرايي كردن سياست‌هاي كلي اصل 44، در حالي به عنوان محوري‌ترين وظيفهء سه قوه در تحقق اهداف چشم‌انداز 20 ساله و رسيدن كشور به مقام اول اقتصادي در منطقه، مورد تاكيد قرار گرفته است كه هنوز آمار مشخصي از شركت‌هاي دولتي به لحاظ حجم، ارزش و شركت‌هاي اقماري وجود ندارد.

از جمله اشارات کارشناسان تعاريف مربوط به شركت‌هاي ملي، دولتي و خصوصي، ‌امكان دسته‌بندي و تهيه آمار از آن هاست که عملا وجود ندارد. دكتر قاسمي، رييس دفتر بودجه مركز پژوهش‌هاي مجلس با اشاره به همين موضوع گفته است شركت‌هاي دولتي، به خصوص در رابطه با سياست‌هاي ابلاغي اصل 44 خيلي مبهم، كلي و فوق‌العاده غيركارشناسي است.

به گفته علي ميرزائي معاون سابق وزارت اقتصاد، آمار دقيقي از تعداد و ارزش شركت‌هاي دولتي در دست نيست. چرا كه اصولاً امكان تهيهء چنين آماري وجود ندارد. علي ميرزايي تخمين مي‌زند كه بيش از 500 هزار ميليارد تومان ارزش كل شركت‌هاي دولتي در سال 83 باشد. اما محاسبه دقيق اين شركت‌ها را غيرممكن ذكر مي‌كند. وي اظهار مي‌دارد كه قانون به گونه‌اي تدوين شود كه در قالب يك شركت خصوصي مي‌توان يك شركت كاملاً دولتي تاسيس كرد و در يك شركت دولتي نيز مي‌توان يك شركت خصوصي به وجود آورد. تعداد رسمي شركت‌هاي دولتي 514 شركت مندرج در قوانين بودجه است اما آمار غيررسمي از وجود 1200 تا 1800 شركت دولتي حكايت دارد.

ترمز ديگر

روايت ديگر، در خصوص ارزش شركت‌هاي دولتي، 500 تا يك‌هزار و 200 تريليون تومان است. اين تخمين را غلامرضا اسلامي بيدگلي مطرح مي‌كند. اين كارشناس اقتصادي اين تخمين را براساس معيار قانون تجديد ارزيابي دارايي‌ها ارايه مي‌دهد. براساس گفتهء هوشنگ نادريان، رييس سازمان حسابرسي ارزش شركت‌هاي دولتي، پس از تجديد ارزيابي حداقل شش برابر مي‌شود.

براساس آخرين گزارش ارزيابي شركت‌هاي دولتي كه از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي در تابستان سال 84، انجام شده است از كل شركت‌هاي دولتي تنها 72 مورد تجديد ارزيابي صورت گرفته، نكتهء اساسي در اين ميان آن است كه با توجه به نرخ تورم حدود 15 درصد سالانه اگر تجديد ارزش‌يابي متعلق به مثلاً سال 80 باشد قطع نظر از ميزان اصطحلاك دارايي اكنون پس از پنج سال به لحاظ ريالي ارزش آن‌ها حداقل بايد بين 70 تا 75 درصد رشد كرده باشد.

به استناد مادهء 62 قانون برنامه سوم توسعه شركت‌هاي دولتي موظف به انجام تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت و اضافه‌كردن مبلغ مازاد طي مراحل قانوني به حساب سرمايهء خود هستند 80 درصد دارايي‌ها در 10 شركت برتر براساس آخرين آمار ارايه شده از سوي وزارت امور اقتصادي كه دربارهء 97 شركت برتر دولتي ارايه شد. از لحاظ دارايي مشاهده مي‌كنيم كه 80 درصد دارايي متعلق به ده شركت اول است. 10 شركت اول عبارتند از شركت ملي نفت ايران، بانك ملي ايران، بانك صادرات، بانك ملت، بانك تجارت، توانير، بانك سپه، شركت ملي پتروشيمي، راه‌آهن و شركت ملي گاز ايران كه از ميان اين 10 شركت، تنها چهار شركت حوزهء انرژي (ملي نفت، گاز، راه‌آهن و توانير) تجديد ارزيابي شده‌اند.

براساس رتبه‌بندي سال 79،‌كه در شركت ملي نفت تجديد ارزيابي صورت نگرفته، بانك ملي و بانك صادرات رتبهء اول و دوم را به خود اختصاص داده‌اند و مقام سوم به شركت‌هاي ملي نفت تعلق دارد.

با توجه به اين مسائل مجلس در جلسه دوشنبه خود با تصويب تبصره اي دولت را موظف ساخت که فهرست فعاليت‌هاي اقتصادي ضروري جديد خارج از عناوين صدر اصل «44» توسط دولت حداكثر تا پايان خرداد ماه سال 1386 جهت تصويب به مجلس ارايه کند و در ضمن 10 درصد از سهام شركت‌ها، بانك‌ها و موسسات انتخابي وابسته به دولت مشمول بند(ج) سياست‌هاي كلي اصل «44» قانون اساسي در سال آينده به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي از طريق مزايده يا بورس واگذار مي‌شود.