جلال يعقوبي

پس از اولين تعطيلات تابستاني مجلس ششم ، در روز شانزدهم مرداد مهمترين جلسه رسمي مجلس تشکيل شد. با توجه به آنکه در جلسه 29 خرداد، طرح يک فوريتي اصلاح موادي از قانون مطبوعات به تصويب نمايندگان رسيده بود، پس از تأخير فراوان، قرار بود که در اولين جلسه پس از تعطيلات، اين طرح مورد بررسي مجلس قرار گيرد. پيش از تشکيل جلسه علني، در حدود يک ربع ساعت مجلس جلسه‌اي غيرعلني تشکيل داد که در طي آن، «مهدي کروبي» رئيس مجلس شوراي اسلامي، مطالبي در خصوص نظرات رهبر ايران درباره طرح مزبور مطرح کرد.آيت‌الله خامنه‌اي طي نامه‌اي محرمانه رسما خواستار خودداري نمايندگان مردم از بررسي طرح تغيير قانون مطبوعات شده بود.

پس از آن، مجلس جلسه علني خود را تشکيل داد. در ابتداي جلسه شبانپور (نماينده مرودشت)، اخوان بازارده (نماينده لنگرود)، روزبهي (نماينده ساري) وآذروش (نماينده اردبيل) نطق قبل از دستور، ايراد کردند و هيچ‌يك به مساله‌ي طرح شده در جلسه‌ي غيرعلني اشاره‌اي نكرد. سپس مهدي کروبي طي سخناني با اشاره به مشکلاتي که براي هيأت تحقيق و تفحص مجلس از نهادهاي زيرنظر رهبر ايران پيش آمده بود، گفت: «اين تحقيق و تفحص که قانوني است، با دقت ادامه پيدا خواهد کرد.» وي اظهارات «يکي از بزرگان» راتعجب آور دانسته و گفت: «طبق نظر ايشان بايد مجلس را حوزه علميه قم کنيم تا همه از فقها باشند.» کروبي سخناني از آيت‌الله خميني قرائت کرد وگفت: «مجلس يعني مشارکت مردم و شرکت همه اقشار در انتخابات وطبق قانون هر کسي رأي بياورد به مجلس راه مي‌يابد، اين مجلس مردمي است.»

پس از اظهارات رئيس مجلس، مجلس وارد شور شد و با وجود آنکه قرار بود، طرح اصلاحات قانون مطبوعات دستور جلسه باشد، با اعلام رئيس مجلس اين طرح از دستور جلسه خارج شد. اين موضوع مورد اعتراض عده اي از نمايندگان قرار گرفت و مجلس آرام آرام به تشنج کشيده شد.

ابتدا علي اصغر هادي‌زاده نماينده محلات و دليجان به عنوان تذکر آئين‌نامه‌اي خطاب به رئيس مجلس گفت: «در دستور هفتگي مجلس، دستور اول طرح اصلاح مواردي از قانون مطبوعات بود. اين امر در مطبوعات نيز براي مردم بيان شد. ولي متأسفانه هنگامي که دستور هفتگي مجلس قرائت شد اين برنامه در آن گنجانده نشده بود.» وي افزود: «به کدام مواد آئين نامه عمل کرده‌ايدو با چه اجازه‌اي اين مورد را از دستور هفتگي مجلس حذف کرده‌ايد؟» هادي زاده ادامه داد: «هيأت رئيسه چنين حقي را ندارد که دستور هفتگي مجلس را تغيير دهد. مگر فوريتي پيش آيد که در آن صورت نيز بايد با درخواست نمايندگان صورت گيرد و به موجب آن دستور مزبور حذف نمي‌شود، بلکه در الويت بعدي قرار مي‌گيرد.» وي درپايان سخنان خود گفت: «مردم از طريق مطبوعات متوجه طرح اصلاح قانون مطبوعات شده اند، حداقل لازم است، علت حذف آن را هم بدانند.»

رئيس مجلس در پاسخ وي گفت: «در اين مورد آقاي هادي زاده به خوبي مي‌داند که من بحث مفصلي قبل از رسمي شدن جلسه کردم و سير قضيه را بيان کردم. نامه اي که براي ما آمده بود، حکم حکومتي درآن بود، قرائت شد و ما بر اساس قانون اساسي عمل کرده‌ايم. قانون اساسي بر ولايت مطلقه تأکيد دارد و ولايت مطلقه هم همين است.» کروبي خطاب به هادي‌زاده اضافه کرد: «اين شما هستيد که بر اساس وظيفه عمل نکرده و تذکر داده‌ايد.»

هادي زاده در پاسخ گفت: «من نيز از آنچه شما گفتيد اطلاع داشتم ولي مي‌‌بايست اين مطلب براي مردم نيز روشن شود. آيا ما مردم را محرم مي‌دانيم يا نه؟ تذکر من هيچ خلاف نبود. بر اساس آئين نامه عمل نشد و بايد براي اطلاع مردم نامه قرائت شود تا مردم در جريان قرارگيرند. ما مي خواهيم مردم نامحرم نباشند.» ليکن کروبي با قرائت نامه در صحن علني مخالفت کرده و گفت: «اين نامه مهر محرمانه نداشته و براي نمايندگان خوانده شده است.حالا شما مي توانيد برويد بيرون بگوييد، چيزي نبوده که مخفي بماند.»

کيانوش راد (نماينده اهواز) نفر بعدي بود که اعتراض کرد و گفت: «شما بدانيد اقدام امروز ممکن است فتح بابي شود، به هرحال در پايان جلسه توسط خبرنگاران سؤالاتي مطرح مي‌شود که خواه‌ناخواه وارد بحث مي‌شويم. مقام معظم رهبري مکاتبه اي را با مجلس داشته‌اند، حالا اين که آيا اين حکم حکومتي است يا نه؟ در ميان بعضي آقايان بحث است.» وي تأکيد کرد: « به هرحال اصلاح قانون مطبوعات از مباحث ضروري جامعه است و اگر رهبري تأکيد دارند که خلاف شرعي صورت نگيرد، مي‌توان کنترل کرد. هم اکنون بعضي از آقايان که سطح اجتهاد را خوانده‌اند، در مجلس حضور دارند و بعد از آن هم شوراي نگهبان نظارت مي‌کنند که خلاف شرعي نباشد.»

در اين ميان ربوشه (نماينده راستگراي ايرانشهر) در اعتراض به نماينده اهواز گفت: « نمايندگان موقع ثبت نام کانديداتوري براي انتخابات مجلس بر التزام عملي خود به ولايت فقيه تأکيد کرده‌اند، بنابراين اکنون بايد تابع بي چون وچراي رهبري باشند، ضمن آنکه اين نامه بر اساس اختيارات رهبري که در اصل 110 قانون اساسي منظور شده به مجلس نوشته شده است.»

در همين حال رجبعلي مزروعي (نماينده اصفهان) وارد بحث شد و گفت: «اصل 110 قانون اساسي به تفضيل وظايف رهبري را تعيين کرده است، اما در اين زمينه نمي توان هيچ استنادي به اين اصل کرد. زيرا از دستور خارج کردن اصلاح قانون مطبوعات خلاف آئين نامه است.» کروبي در پاسخ به نماينده اصفهان گفت: «من از شما سؤالي دارم. مگر خودتان در مجلس دوم آن بساط را براي آقاي آذري قمي راه نينداختيد که امر و فرمان امام است. شما به خاطر مولوي و ارشادي کردن، ايشان را از هستي ساقط کرديد. حال چه جوابي داريد که بدهيد؟»

مزروعي در جواب رئيس مجلس اظهار داشت: «من اصلاً در جريان آن موضوع نيستم ودر مجلس دوم هم نبودم حتي اگر اين کار انجام شده باشد، دليل بر درستي آن نيست. ما در اين سالها قانون گرايي را به عنوان شعار اصلي پذيرفتيم. اصلاحات جز با تکيه بر قانون انجام نمي‌شود. اشکال قبلي، اشکال فعلي را نيز توجيه نمي‌کند. آيا اصلاً معلوم است که اين مسير تا کجا ادامه پيدا مي‌کند؟» با ادامه اين بحث‌ها احمد بورقاني تقاضاي تشکيل جلسه غيرعلني کردکه مورد قبول رئيس مجلس قرار نگرفت. با رد جلسه غيرعلني، شمار زيادي از نمايندگان (حدود شصت نفر) صحن پارلمان را ترک گفتند ولي با اصرار بهزاد نبوي نايب رئيس مجلس، برخي از آنها به داخل صحن بازگشتند.