مطبوعات کشور طي دوران جديد تاريخ ايران شرايط پر فراز و نشيبي را پشت سر گذاشته اند و با توجه به مضايق جديد به نظر مي رسد که چشم انداز روشني را در پيش رو نداشته باشند. اين تاريخ70 ساله، انباشته است از؛ دوران اوج و رکود، مملو از مبارزه در راه بسط آزادي و آکنده از فضاي سانسور و خودسانسوري در شرايط حاکميت استبداد، وجود خفقان و نبود فضاي آزاد.

تاريخ مطبوعات ايران، بيش از آنکه شاهد فعاليت آزاد و حرفه اي روزنامه نگاران باشد، بيش از يک قرن از عمر کوتاه 170 ساله آن به مبارزات اهالي مطبوعات براي کسب آزادي، استقلال، عدالت و حکومت قانون گذشته است؛ چه براي رسيدن به حکومت مشروطه و چه براي نيل به جمهوريت و مردمسالاري، شايد ضربات سهمگيني هم که روزنامه نگاران و مديران مطبوعات خورده اند عمدتا براي نيل به اين اهداف عالي و تحقق آرمان هاي ملت، و مبارزه با دشمنان آزادي و حقوق بشر باشد.

تحليلگران و پيگيران اوضاع سياسي و اجتماعي ايران و پژوهشگران و تاريخدانان به خوبي به اين نکته واقفند که ايران تنها کشوري در جهان است که طي يک قرن، شاهد دو انقلاب تمام عيار بوده است؛ انقلاب مشروطه و انقلاب ضد حکومت سلطنتي. اولي براي مهار سلطنت مطلقه و استقرار مجلس و عدالتخانه، و دومي در راه نفي سلطنت و استقرار و استحکام جمهوريت و حاکميت ملت؛ و هر دو در راه بسط و گسترش آزادي، مردمسالاري و حقوق بشر.

برخي از پژوهشگران تاريخ مطبوعات ايران را تا زمان حاکميت اصلاح طلبان، به هفت دوره تقسيم کرده بودند(1) و اکنون دوره هشتمي نيز شروع شده است.

اين دوران را مي توان به شرح زير طبقه بندي کرد:
1- دوره مطبوعات دولتي؛ انقلاب 1285- 1216
2- عهد مشروطه؛ استبداد 1299- 1285
3- دوره خفقان رضاخاني؛ کودتا 1320- 1299
4- دوره بي بندوباري؛ کودتا 1332- 1320
5- دوره اختناق؛ انقلاب 1357- 1332
6- دوره انقلاب و مصلحت؛ اصلاحات 1376- 1357
7- دوره اصلاح طلبي؛ انتخابات پادگاني 1383- 1376
8- دوره سرکوب آزادي بهار 1383 تا....

همانگونه که ملاحظه مي فرمائيد در اين 170 سال و دوران هشتگانه، روزنامه نگاران و مطبوعات ايران همواره شاهد دوران اوج و حضيض فعاليت ها بوده اند؛ برآمده از فضاي انقلاب ها و اصلاحات و دوران کودتا و خفقان، هريک از پس ديگري.

در هريک از اين دوران صاحبان قلم يا بر نوک پيکان مبارزه قرار داشته اند و بر موج آزاديخواهي سوار بوده اند، و يا در زير سرنيزه جباران قرار داشته اند و يا در برابر سد و بند اقتدارگرايان. در اين راه پر فراز و نشيب، صدها روزنامه و مجله توقيف و تعطيل شده اند و ده ها روزنامه نگار کشته راه آزادي، و صدها صاحب قلم محبوس در بازداشتگاه و زندان وبسياري عزلت گزيده در داخل و يا آواره در خارج. و يا دست کم دوان در پي تهيه وثيقه چند صد ميليون ريالي و يا به ظاهر آزاد، در قيد کفالت و...

گذشته دور؛ سانسور، توقيف، برخورد با روزنامه نگاران، ربودن و ترور

تصور و فرض من اين ست که تبيين دقيق وضعيت روزنامه نگاري و فعاليت مطبوعاتي در ايران در دوران اصلاحات ممکن نيست مگر اينکه نيم نگاهي به گذشته داشته باشيم و گوشه ي چشمي به افق آينده، و طرفه آنکه گويا آينده از دل گذشته برون مي آيد و منش ها و روش ها يکي است و کارگزاران نسبتا واحد، و البته تجربه اندوخته از دوران اصلاحات.

تاريخ ايران در دوران معاصر، به ويژه در زمينه فرهنگي و مطبوعات، بدون نام سيد محمد خاتمي شکل نمي گيرد، فارغ از اينکه موافق عملکرد دوران زمامداري او باشيم و يا مخالف آن، و يا موافق منتقد آن. پژوهشگران و سخنرانان پيش از من به بررسي و تحليل دوران پيش از اصلاحات پرداخته اند و من بنا ندارم که به آن دوران بازگردم، اما از آنجائي که در بخشي از دوران گذشته، آقاي خاتمي در جايگاه وزير ارشاد و متولي روزنامه کيهان بوده و به باور من در دوران رياست جمهوري نيز در بسياري موارد، به ويژه در دو سال اول زمامداري، همان اهداف و برنامه ها را دنبال کرده، شاهد يک نوع ارتباط منطقي بين اين دو دوره بوده ايم و جانشينان او در هر دو دوره نيز از روي اتفاق از يک سنخ بوده اند و با برنامه ها و اهدافي مشابه. در واقع، آنچه که اکنون به عنوان حکومت برآمده از حزب پادگاني و حاکميت افراد نظامي- امنيتي مطرح است، سنگ بنايش در دوران وزارت ارشاد محمد خاتمي نهاده شد که پيامدش استعفاي او بود در دوران رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني، و جانشين يک سردار، علي لاريجاني.

در آن دوران، با پايان يافتن جنگ تحميلي عراق عليه ايران، بخشي از فرماندهان نظامي و بسيجيان آزاد شده از قيد و بند جبهه و جنگ، فرصت را براي ورود به عرصه قدرت مناسب مي ديدند و غنيمتي را که در جبهه ها وانهاده بودند، بر منصب هاي حکومتي مي يافتند، مناصبي که نقطه ي ورودش بخش فرهنگ بود و روزنامه نگاري و مطبوعات و پيامدش استعفاي وزير ارشاد وقت و نتيجه اش واگذاري رياست خبرگزاري جمهوري اسلامي و بزرگترين روزنامه دولتي، کيهان، در کنار پست وزارت و معاونانش به سپاهيان و نيروهاي اطلاعاتي و امنيتي. حاکميت لاريجاني در ارشاد، وردي نژاد در خبرگزاري، حسين شريعتمداري بر کيهان و اوج گيري اقتدار باند سعيد امامي از يک سو و آغاز دوراني آکنده از سانسور و خودسانسوري، بگير و ببند، خودزني و مصاحبه فرمايشي تلويزيوني و حذف حيثيتي و فيزيکي اهالي مطبوعات و صاحبان قلم. دوراني که در آن نيروهاي نظامي و امنيتي حرف آخر را در برابر نويسندگان، مترجمان، روزنامه نگاران و مديران مطبوعاتي مي زدند.

در اين دوران در کنار اعمال سانسور و خودسانسوري فزاينده از جانب وزارتخانه هاي ارشاد و اطلاعات و در مواردي دادگاه هاي مطبوعات، بسياري از نيروهاي دگرانديش در قبال نوشته ها و سخنانشان زير فشار شديد بودند؛ به دلايل گوناگون مخفيانه و آشکار احضار و بازجويي مي شدند، که پيامد آن مي توانست علاوه بر بازداشت و زندان، مصاحبه هاي تلويزيوني و مطبوعاتي باشد و مفقود شدن و يا حتي مرگ هاي مشکوک و در نهايت قتل هاي زنجيره اي. در کنار فشارهاي دولتي، باندهاي خودسر و جريان هاي مشکوک تکميل کننده فضاي رعب و وحشت بودند، با حربه ي حمله به دفاتر نشريات و تخريب تجهيزات و وسائل و مصدوم کردن مديران، روزنامه نگاران و حتي کارکنان عادي. و در کنار اين دو، ماموريت رسمي وزارت ارشاد و هيات نظارت؛ اعطاي اندک و گزينشي پروانه انتشارنشريات، اعمال محدوديت در گردش آزاد اطلاعات و روزنامه نگاري آزاد و مستقل و خانه نشين کردن روزنامه نگاران و توقيف نشريات از طريق نقض اصل 168 قانون اساسي با راي هيات نظارت بر مطبوعات؛ بدون تشکيل دادگاه، دربسته بودن جلسات و نبودن هيات منصفه.

خلاصه اينکه وضعيت مطبوعات در دوران پيش از اصلاحات تيتروار به شرح زير بوده است:
1- صدور مجوز براي متقاضيان نشريات به صورت قطره چکاني و گزينشي.
2- ايجاد يک چرخه ي طولاني و پر دست انداز در بخش اداري ارشاد، اطلاعات و هيات نظارت، پيش روي متقاضيان با هدف به حداقل رساندن ميزان تقاضا.
3- اعمال فشار غيرمستقيم و ايجاد فضاي محدود جهت مسدود کردن دستيابي افراد صاحب فکر و انديشه و چهره هاي سياسي و روزنامه نگاران شاخص.
4- حتي الامکان، عدم صدور مجوز نشريه براي افراد منتسب به جريان چپ و يا دگرانديش حتي تا سطح نمايندگان منتخب مردم.
5- جلوگيري از انتشار عملي و يا به تعويق انداختن فعاليت نشرياتي که با وجود تمام اين تمهيدات به صورت ناخواسته پروانه انتشار دريافت کرده اند.
6- اعمال سانسور مستقيم از طريق بازبيني محتويات نشريات دگرانديش داراي مجوز، به بهانه صدور برگه ي اعلام وصول.
7- جلوگيري از انتشار و توزيع شماره هاي خاص نشريات به صورت رسمي و غيررسمي از طريق تماس تلفني و ارسال نامه به صاحب امتياز، مديرمسئول و يا چاپخانه و موزع.
8- تحميل سانسور غيرمستقيم از طريق ارائه ليست نويسندگان و روزنامه نگاران ممنوع القلم و مصاحبه، يا صدور دستور براي درج يا عدم درج مطلب خاص.
9- توقيف مطبوعات بدون رعايت اصل 168 قانون اساسي، عمدتا از طريق هيات نظارت بر مطبوعات.
10- و...

گذشته نزديک؛ حاکميت دوگانه

دوران اصلاحات از دل چنين شرايطي برآمد و همانگونه که با شگفتي آمد، با شگفتي نيز پايان يافت، تا در آينده از چه ميراثي برخوردار شود. اجازه دهيد با ذکر خاطره اي سخنان اين بخش را آغاز کنم تا مشخص شود که با چه پيش زمينه اي اصلاح طلبان کار خود را آغاز کردند. هنوز مرخصي پايان ماموريتم در سازمان ملل به انتها نرسيده بود که به دستور دوست عزيز، آقاي بورقاني از استانبول به تهران فراخوانده شدم. در کمتر از 24 ساعت ايران بودم و حدود 4 ساعت پس از رسيدن به فرودگاه مهرآباد در جلوي دفتر معاون جديد امور مطبوعاتي وزارت ارشاد. در برابر دفتر ايشان، چندتن از دوستان قديم را ديدم که آنان نيز اصرار داشتند پيشنهاد آقاي بورقاني براي مديرکل مطبوعات داخلي را بپذيرم. به زعم آنان، و برخلاف نظر من، پست مديرکلي مطبوعات شغلي ساده و آسان بود در حد توزيع کاغذ و فيلم و زينک. هيچکس آن زمان تصور نمي کرد که مطبوعات و فعاليت روزنامه نگاري در نوک پيکان برنامه توسعه فرهنگي و سياسي دولت خاتمي قرار گيرد و عرصه ي تاخت و تاز جريان اقتدارگرا، از سر تا ذيل، به ويژه قاضي مرتضوي. کسي به مخليه اش هم نمي گنجيد که روزنامه نگاري روزي شغلي فاقد امنيت باشد و فعاليت مطبوعاتي فاقد آينده قابل اطمينان.

به نظر من دوران اصلاحات برخلاف اکثر قريب به اتفاق تاريخ مطبوعات، شروع و پايانش شگفتي آفرين بوده است و يک استثنا. در اکثر دوران پيشين، عمدتا در دوراني که دولت مرکزي ضعيف بوده و يا فشارهاي خارجي زياد و طاقت فرسا، سطح آزادي در ايران ارتقا يافته و روزنامه نگاران ايراني امکان يافته اند کار در مطبوعات نسبتا آزاد و مستقل را تجربه کنند؛ چه در دوران مشروطه، چه در نهضت ملي و چه پيش از انقلاب. اما دوران اصلاحات يک استثنا بوده است، در دوره اقتدار دولت برآمده از راي ييست ميليوني ملت، اين بار بهار مطبوعات شکل گرفت و هم زمان با کاهش اقتدار در يک حاکميت دوگانه، دوران جديد افول و مرگ مطبوعات آزاد و مستقل و روزنامه نگاري حرفه اي شروع شد.

شاخصه ي ديگراين دوران همکاري تنگاتنگ روزنامه نگاران و فعالان مطبوعاتي با اصلاح طلبان به ويژه شخص سيد محمد خاتمي که دوست و همکار بسياري از چهره هاي شاخص بوده و هست، در بيرون و درون حاکميت براي نيل به آرمان توسعه ي کمي و کيفي مطبوعات بوده است.

به اين دليل، شاکله ي اصلي معاونت مطبوعاتي را روزنامه نگاران و اهالي مطبوعات پيشين تشکيل دادند و در کنارشان کارشناسان حقوقي و اساتيد روزنامه نگاري. کساني که پيشينه ي فعاليت در خبرگزاري داشتند و روزنامه هايي چون اطلاعات، کيهان، همشهري و... پيروزي اصلاح طلبان به يک معني دوران بازگشت به کار اين افراد در درون بدنه ي دولت بود و بيرون از حاکميت در دفاتر روزنامه ها و نشريات جديد و به تبع آن نهادهاي صنفي و حمايتي تخصصي روزنامه نگاري و مطبوعات.

با توجه به اين مسئله، بخش مهمي از اجرايي شدن هدف و برنامه اوليه دولت اصلاحات براي توسعه سياسي و فرهنگي به دوش مطبوعاتي ها گذاشته شد که خود چالش هاي گوناگوني را به وجود آورد که پيامد آن دستگيري روزنامه نگاران، توقيف و تعطيلي مطبوعات، استيضاح وزير ارشاد و برکناري و دادگاهي شدن مديران ارشد دولت خاتمي بود.

برنامه توسعه کمي و کيفي فعاليت مطبوعاتي و روزنامه نگاري اصلاح طلبان را مي توان در سه محور بررسي کرد. اين برنامه ها در واقع سياست ها و خط مشي هاي به هنگام شده دوران وزارت ارشاد آقاي خاتمي بود که در سال 71 با ورود و حضور نظاميان به عرصه ي فرهنگ ناتمام مانده بود.

اين موارد عبارت بودند از:
1- توسعه کمي و کيفي مطبوعات.
2- ايجاد و تقويت نهادهاي صنفي و حمايتي و سازمان هاي غيردولتي
3- واگذاري تصدي گري امور دولتي به نهادهاي صنفي و غيردولتي.

هدف اصلي تيم مطبوعاتي جديد وزارت ارشاد اگرچه اين بود که اين سه محوربه کمک کارشناسان و نيروها و جريان هاي آزاديخواه و طرفدار مردمسالاري در جامعه به موازات يکديگر پيش رفته و هم زمان با اصلاح همه جانبه امور از جمله تاسيس و تقويت نهادهاي مدني شکل مناسب را به خود گيرند. اما تحولات داخلي و واکنش هاي تند جريان اقتدارگرا و ضد اصلاحات و هجوم آنان به روزنامه نگاران و اهالي مطبوعات، از همان سال هاي اول مانع اجرايي شدن اين برنامه ها شد. همانگونه که مي دانيد حتي وضعيت به گونه اي پيش رفت که بخش وسيعي از دستاوردهاي اوليه نيز از دست رفت و اهالي مطبوعات و دست اندرکاران و مجريان اين برنامه ها هزينه هاي مادي و معنوي جبران ناپذيري را پرداختند، هرچند که جامعه هنوز از بخشي از منافع آن برخوردار است.

تلاش مي کنم تا جايي که وقت و حوصله دوستان اجازه مي دهد به بيان هريک از اين محورها بپردازم و هم زمان شيوه ها و برنامه هاي جريان محافظ کار براي جلوگيري از پيشرفت آن ها را بيان دارم.

1- توسعه کمي و کيفي مطبوعات
همانگونه که مي دانيد متاسفانه هنوز در ايران نظام صدور پروانه انتشار، سازوکار فعاليت مطبوعاتي را شکل مي دهد و جمهوري اسلامي با وجود پيشينه نسبتا طولاني نه تنها در جهان، حتي از بسياري از کشورهاي منطقه نيز در اين زمينه عقب مانده تر است. درنتيجه حتي در آزادترين و مردمسالارانه ترين شرايط آحاد مردم و حتي روزنامه نگاران و اهالي مطبوعات براي ورود به اين حرفه بايد از نهادي به نام "هيات نظارت بر مطبوعات" مجوز دريافت کنند، که همچون ديگر ساختارهاي قدرت نظارتي استصوابي بر آن حاکم است و نه تنها نهادهاي اداري بلکه مجريان اطلاعاتي و امنيتي و حتي سليقه هاي شخصي در مورد دادن پروانه فعاليت اعمال نظر و ايفاي نقش مي کنند. اين در شرايطي است که قانون مطبوعات ايران، حتي پس از محدوديت هاي اعمال شده در آخرين روزهاي فعاليت مجلس پنجم، يک ضرب الاجل سه ماهه را براي صدور مجوز پس از تکميل شدن پرونده تعيين کرده است. اين در شرايطي است که زمان انتظار براي دريافت مجوز در مواردي مي رود که دو رقمي شود و در مورد تقاضاي بسياري از دگرانديشان و اصلاح طلبان و حتي ارگان احزاب تعليق به محال شده است.

وزارت ارشاد دولت خاتمي به عنوان يکي از اعضاي 7 گانه (در ابتدا 5 گانه) و متولي اين هيات، پس از جابجايي قدرت، سه ماه پس از دوم خرداد 76 هيات نظارت را دوباره فعال کرد و درصدد برآمد به تمامي افراد واجد شرايط مجوز قانوني براي فعاليت مطبوعاتي ارائه کند.

در ابتدا، حتي اين هدف دنبال مي شد که با تغيير و اصلاح قانون به گونه اي عمل شود که معيارهاي بين المللي از جمله يونسکو بر کشور حاکم شده و دريافت مجوز به جز در مورد نشريات کودکان و نوجوانان منتفي شده و چون اکثر کشورها نظام ثبتي جايگزين آن شود. اما نگاه و ارزيابي سياسي، و حکم عقل اين بود که اين هدف براي مدتي کوتاه، تا تغيير نمايندگان اکثرا محافظ کار مجلس پنجم و حاکم شدن اصلاح طلبان بر مجلس، به عهده تعويق بيفتد. نگراني اين بود که اقدام براي تغيير قانون مطبوعات در زمان سلطه محافظه کاران بر مجلس، شرايط را بدتر و محدودتر کند، نگراني اي که اقدام بعدي رياست مجلس پنجم در آخرين روزهاي عمر آن براي اصلاح قانون مطبوعات سال 64 با وجود مخالفت صريح دولت، صجت آن را تائيد کرد. اين موضوع براي اصلاح طلبان و به ويژه رهبر جمهوري اسلامي به گونه اي حياتي بود که پس از حاکميت اصلاح طلبان بر مجلس ششم و اقدام آن ها براي تغيير مجدد قانون، با صدورحکم حکومتي مانع آن شد.

به هرحال برنامه توسعه کمي و کيفي مطبوعات، در چارچوب تنگ قانون مطبوعات گذشته و حتي اصلاح شده ادامه پيدا کرد. لازم به ذکر است که در اواخر دوره وزارت ارشاد آقاي خاتمي روند امور به گونه اي طراحي شده بود که شاهد نوعي توازن بين ميزان تقاضا و صدور مجوز فعاليت مطبوعاتي بوده ايم. اما اين روند حدود يک سال پس از استعفاي آقاي خاتمي و تيم همکار او معکوس شد و دوره پيشي گرفتن تقاضا بر صدور پروانه انتشار شروع شد. به جز مورد اسثثنايي سال 72 که آمار رسمي نشان مي دهد به ازاي 20 متقاضي جديد 69 مجوز صادر شده، در ديگر موارد تقاضاها بر عرضه مجوز فزوني داشته اند.

روند کنوني نشان مي دهد که فضاي مطبوعاتي حاکم بر کشور و افزايش ريسک پذيري اين فعاليت اقتصادي موجب شده است که بار ديگر از ميزان متقاضيان کاسته شود. مقايسه نسبت متقاضيان به مجوزهاي صادره بيگانگر اين نکته است که اين ميزان از 38/74 درصد دوران پيش از اصلاحات، طي اين يک دوره 8 ساله به 66/51 تنزل يافت و اکنون نيزبه سطح 67/65 ارتقا پيدا کرده است. نمونه درخور تعمق را مي توان در ميان متقاضيان زن ملاحظه کرد که از 47 نفر يا 10 درصد کل متقاضيان، به 123 نفر يا 21 درصد در سال 1382 اوج گرفت و در سال گذشته به زير 10درصد، يا 62 نفر تنزل يافت.

مجوزهاي صادره در سه دوره حاکميت محافظه کاران، اصلاح طلبان و اقتدارگرايان(2)

الف - محافظه کاران ( 1372 لغايت1375- ميانگين سالانه)

تعداد مجوزهاي صادره تعداد متقاضيان نسبت متقاضي به مجوز
( جمع 4 سال) 360 484 38/74 درصد
(ميانگين سالانه) 90 121 38/74 درصد

ب- اصلاح طلبان (نيمه دوم 1376 نيمه اول 1384- ميانگين سالانه)

تعداد مجوزهاي صادره تعداد متقاضيان نسبت متقاضي به مجوز
( جمع 8 سال) 2935 5681 66/51 درصد
(ميانگين سالانه) 367 710 66/51 درصد

ج- اقتدارگرايان (نيمه دوم 1384 نيمه اول 1385- ميانگين سالانه)

تعداد مجوزهاي صادره تعداد متقاضيان نسبت متقاضي به مجوز
( جمع دو نيمه) 377 574 67/65 درصد
(ميانگين سالانه) 377 574 67/65 درصد

علاوه بر تفاوت چشمگير کمي صدور مجوز مطبوعات بين رويکرد سه جريان فوق الذکر، از لحاظ کيفي نيز تفاوت ها قابل ملاحظه است که اختلاف عمدتا خود را در صدور مجوز براي انتشار روزنامه و يا نشريات سياسي نمود و بروز پيدا مي کند. به اين دليل است که در دوره 8 ساله حاکميت اصلاح طلبان علاوه بر اينکه صدور پروانه براي نشريات علمي و تخصصي تقريبا به روز رسيد و در اواخر دوره تقريبا متقاضيان مي توانستند در دوره سه ماهه قانوني مجوز دريافت کنند، به ويژه در سال هاي ابتدايي که هنوز واکنش ها حاد نشده و بگيرو ببندها آغاز نگشته بود، صدور مجوز براي روزنامه سراسري و نشريات سياسي و ارگان هاي حزبي و گروهي دچار تحول اساسي شده بود، به گونه اي که تمامي جريان هاي فکري و فعالان سياسي مستقيم يا غيرمستقيم صاحب نشريه اعم روزنامه يا هفته نامه و ماهنامه بودند. نگاهي به مجوزهاي صادره براي روزنامه ها بيانگر اين تفاوت هاست. اوج اين تحول کيفي را مي توان در ميزان استقبال مردم از مطبوعات به ويژه روزنامه هاي سراسري و نشريات سياسي ديد که فضاي تکثر در جامعه را جلوه گر مي ساخت و پيامدش افزايش شمارگان نشريات از روزانه 2/1 ميليون نسخه در روز به حدود 5/3 ميليون، يعني حدود سه برابر در دوره ي موسوم به بهار مطبوعات در سال 79 است. آمار کنوني اگرچه به ظاهر بيانگر بالا رفتن ميزان شمارگان مطبوعات است، اما هيچکدام از صاحبنظران بر اين باور نيستند که اقبال مردم از نشريات به ويژه روزنامه ها فزوني گرفته باشد.

در حالي که در دوران اصلاحات – بجز سال هاي استثنائي 83و79- همواره سالانه بيش از 15 روزنامه مجوز صادر شده و نقطه اوج آن در سال 82 با 48 مورد بوده است، درنيمه اول سال جاري نه تنها هيچ مجوز روزنامه اي صادر نگرديد، بلکه روزنامه هاي شرق و روزگار توقيف شده و روزنامه ايران مدت ها در محاق توقيف قرار گرفت. در مقابل، از 195 مجوز صادره در اين دوره، 114 مورد يعني حدود 60 درصد به فصلنامه، دوفصلنامه و سالنامه بوده است. اگر مجوز ماهنامه و دوماهنامه را نيز بيفزائيم، آن گاه براي نشرياتي با دوره انتشار، هفته نامه، دو شماره در هفته و روزنامه تنها 9 مجوز براي هفته نامه باقي مي ماند.

اين تحول کمي و کيفي خود آثار و پيامدهاي درخور توجهي در جامعه داشت که متاسفانه پس از فعال شدن بخشي از قوه قضائيه و دادستاني به عنوان نوک پيکان حمله عليه مديران مسئول، روزنامه نگاران و حتي مسئولان ذيربط ارشاد، دستاوردهاي اوليه از بين رفت و فضاي ياس و نااميدي سايه گسترد که کم کم در بيشتر زمينه ها بر جامعه حاکم شد.

در سه سال اول دوران اصلاحات اين واقعيت به خوبي مشهود بود که نوعي هماهنگي و تعامل مناسب بين مجريان برنامه توسعه مطبوعاتي و روزنامه نگاران و دست اندرکاران نشريات به وجود آمده است. صدور مجوز براي انتشار روزنامه هاي مستقل و آزاديخواه و همچنين ارگان هاي حزبي، سياسي و فکري، در شرايط انفعال جريان هاي تندرو محافظه کاردر جامعه، و اقبال افکار عمومي از مطبوعات جديد، در عمل باعث شد که نه تنها روزنامه نگاران گوشه گير و خانه نشين به فضاي مطبوعاتي بازگردند و رشته روزنامه نگاري در دانشگاه ها رونقي چشمگير پيدا کند، بلکه بسياري از صاحب نظران و کارشناسان، متفکران و اساتيد دانشگاه، صحنه مطبوعات را آوردگاه جدال فکري و تحقيقاتي بدانند و از طريق نوشتن مقاله، انجام گفت و گو و شرکت در ميزگرد، دانسته هاي فکري و تجربيات خود را آزادانه و رايگان به آحاد مردم ارائه دهند.

در نتيجه، يک بار ديگر مطبوعات ايران جايگاه اصلي خود را به عنوان رکن چهارم مردمسالاري بدست آوردند به دوباره به حلقه ي واسطي بين دولت و ملت تبديل شدند، و در يک چرخه ي مثبت شان و اعتباري مناسب يافتند و همانگونه که گفته شد شمارگانشان به شدت بالا رفت. چنين شمارگان بي سابقه اي در تاريخ 170 ساله مطبوعات ايران به همراه سرعت و دقت بالا در امر خبررساني، به يکباره روزنامه ها را به اصلي ترين منبع خبري و اطلاع رساني - حتي بالاتر از خبرگزاري و رسانه ملي کشور- در داخل و خارج جهش داد، دستاوردي که خود باعث ضربه خوردن بخش اثرگذار روزنامه نگاران و مطبوعات، از ديگر جناح حاکميت شد. بيکار شدن بيش از يک هزار نفر روزنامه نگار به طور مستقيم و زيان مادي و معنوي غيرمستقيم چند هزار فعال در حوزه نشر و مطبوعات، پس از توقيف 18 روزنامه و مجله طي کمتر از 48 ساعات، اوج اين مسئله بود که متعاقبا از طريق دستگيري ها و بازداشت هاي مکرر، اعمال وثيقه هاي چند صد ميليون توماني عليه اهالي مطبوعات، و فشار براي دست کشيدن از حرفه روزنامه نگاري يا اجبار به جلاي وطن کردن به موازات توقيف بيش از 120 نشريه ضربه سنگيني به روند مثبت فعاليت مطبوعاتي کشور زد.

در اين جريان نسل اول روزنامه نگاران و مديران مطبوعات دوران اصلاحات متحمل بالاترين صدمات مادي و معنوي را ديدند و در کنار بيکاري، محروم شدن از امکانات شغلي و زندگي، توقيف اموال، بازداشت موقت، زندان و محروميت از سفر خارجي را آزموده اند. نسل هاي بعد هم آموخت که يا بايد اين حرفه را بوسيده و يا کنار بگذارد و يا اينکه سياست بقا را پيش بگيرد و تن به سانسور و خودسانسوري و هزاران خواري و خفت بدهد و تازه هيچ تضميني ندارد که نشريه اش ادامه حيات دهد.

اين امر ناشي از اقدام هايي بود که رهبري آن را جريان موسوم به "ضد اصلاحات" به عهده داشت و در فضاي "حاکميت دوگانه" امکان زيست، رشد و برخورد با مخالفان پيدا کرد. پيش از روي کار آمدن دولت خاتمي، ستاد رهبري جريان عهده دارتهديد و تحديد آزادي بيان و قلم عمدتا در وزرارت اطلاعات - تحت رهبري سعيد امامي- مستقر بود و هدايت مسئولان وزارت ارشاد، هيات نظارت بر مطبوعات و ديگر نهادهاي حکومتي را به عهده داشت و کمتر شاهد برخورد قوه قضائيه با روزنامه نگاران و مديران مطبوعات بوده ايم. با شروع دوران اصلاحات مديريت حاکم بر وزارت خانه هاي اطلاعات و ارشاد تغيير يافت و پس از مدتي باند سعيد امامي که وارد فاز ترور و سربه نيست کردن روزنامه نگاران و نويسندگان شده بود، ضربات سنگيني خورد. به تبع اين تحول ترکيب هيات نظارت بر مطبوعات و رياست آن به نفع اصلاح طلبان و خط مشي ها و برنامه هاي آنان تغيير يافت. پيامد اين امر ورود مستقيم رهبري و بخشي از قوه قضائيه در نقش پيکان برخورد با مطبوعات و روزنامه نگاران است که متذکر نتيجه آن شدم.

در فاز بعد، مجلس تحت سلطه محافظه کاران و اکثريت آنان که در جريان فضاسازي مطبوعات نتوانسته بودند راي مردم را براي مجلس ششم بدست آورند، با تغيير قانون مطبوعات و اعمال محدوديت گسترده، فضاي آزادي ها را هرچه بيشتر بستند و دست قوه قضائيه و جريان موسوم به "خودسر" را براي برخورد با مديران مطبوعات و روزنامه نگاران بازتر کردند. ورود آيت الله خامنه اي به صحنه با حکم حکومتي، و جلوگيري از اقدام نمايندگان ملت در مجلس ششم براي اصلاح قانون مطبوعات نقطه عطف اين حاکميت دوگانه و برخوردهاي متضاد با اهالي مطبوعات در اين دوره است و درنتيجه صف آرايي آشکار جريان ضد اصلاحات در برابر اصلاح طلبان. اگرچه اين صف بندي در مبارزات دانشجويي جرقه هاي اوليه را زده بود، اما ملت زمانيکه آتش حاکميت دوگانه آتش به خرمن مطبوعات زد و آشکارا شاهد توقيف فله اي مطبوعات و دستگيري روزنامه نگاران و دست بسته بودن نمايندگانشان در مجلس در برابر حکم حکومتي شدند، دريافتند که در يک حکومت طلقه راي شان چندان اثري در مسير ارتقاي مردمسالاري و حقوق بشر ندارد.

شاخصه ي اين دوره، حاکميت يافتن دادگاه مطبوعات و قاضي وقت معروف آن است که يک باره از حاشيه به متن آمد و مديريت و سازماندهي برخورد به مطبوعات و روزنامه نگاران را به عهده گرفت، جايگاهي که رياست جديد قوه قضائيه نيز نتوانست، اراده و منويات خود را در برابر جريان ضد اصلاحات حاکم کند.

در اين دوره، جريان ويژه حاکم بر قوه قضائيه در ابتدا سعي کرد که به روزنامه ها و مجلات به اصطلاح "متخلف" برخورد کند، اما بالا گرفتن اختلاف نظر با قوه اجراييه که نقطه برخورد آن در وزارت ارشاد و بعد در هيات منصفه مطبوعات شکل گرفت، به نفع جريان ضد اصلاحات خاتمه يافت. تشکيل پرونده قضايي، استعفا، برکناري، استيضاح وزير و مديران مطبوعاتي او در کنار توقيف فله اي مطبوعات اوج اين چالش بود که دود آن در عمل به چشم روزنامه نگاران و مديران و صاحبان بنگاه هاي مطبوعاتي رفت.

فعال شدن قوه قضائيه البته اين حسن را داشت که ماموريت گذشته جريان خودسر روزبه روز کمرنگ شده و ماموران دادستاني و قوه قضائيه حرف آخر را بزنند. با خانه نشيني مجريان خودسر، همه چشم ها به سوي قاضي مطبوعات و احکام و دستورهاي وي چرخيد که دامنه اش حتي تا عزل 5 عضو اصلاح طلب هيات منصفه و تعطيلي عملي اين نهاد کشيده شد.

به اين گونه بود که قانونگرايي در قوه قضائيه ماهيت و شکل ويژه اي گرفت و آن مقام معروف به خودش جرات داد که به مديران دولت خاتمي بگويد: "با ابزار قانون پوست از سرتان خواهيم کند." تهديدي که به فوريت جامه تحقق پوشيد و حتي به کندن گوشت و استخوان با ابزارهاي خداداد انجاميد.

نيايد اين نکته ي مثبت را نيز ناديده گرفت که سياست تند و خشن عليه مطبوعات مستقل، دگرانديش و اصلاح طلب، مديران مطبوعات محافظه کار و حتي حکومتي را وادار کرد که در شکل، فرم و محتواي نشريات خود تغييرهايي بنياني ايجاد کنند و بخشي از نيروي کار آزاد شده از نشريات تعطيل شده را به کار گيرند. در کنار آن، گروهي که حاضر به اين گونه فعاليت ها نبودند به کار در نشريات تخصصي، راه اندازي سايت هاي خبري و يا کار در آن ها، و يا در ميزان محدود سفر به خارج و فعاليت در سايت ها، راديوهاي فارسي زبان و تلويزيون هاي ماهواره اي - با نام حقيقي يا مستعار- بپردازند.

حاصل کار اگرچه تعطيل روزنامه ها و نشريات سياسي و حاکم شدن فضاي رعب و وحشت و حاکميت سانسور و خودسانسوري بوده است، اما در مجموع به ارتقاي کمي و کيفي مطبوعات کشور انجاميده است. به گونه اي که تا پايان سال 84 تعداد نشريات داراي مجوز از مرز 1700 عنوان فراتر رفت که حدود 5 برابر پايان سال 75 است. و در اين دوره ي ده ساله تعداد نشريات در حال انتشار نيز تقريبا سه برابر شده است.

2- ايجاد و تقويت نهادهاي صنفي و غيردولتي
تلاش براي ايجاد و تقويت نهادهاي صنفي و حمايتي مطبوعات را بايد يکي از نقاط قوت دوران اصلاحات ديد که به دليل فرصت محدود تنها به عناوين آن ها بسنده مي کنم و اميدوارم که در زماني مناسب به توان به بررسي خاص اين مقوله پرداخت.
الف- هيات منصفه مطبوعات
ب- انجمن هاي صنفي سراسري يا استاني مطبوعات
ج- نهادهاي نظارتي- حمايتي مطبوعات در سطح ملي يا منطقه اي و استاني.
د- تعاوني ها و نهادهاي صنفي حمايتي مطبوعات
ه- خانه مطبوعات استان ها.
در دوران اصلاحات تمامي موارد پنج گانه فوق مورد عنايت ويژه مستقيم و غيرمستقيم بوده و تلاش هاي وسيعي براي تاسيس و تشکيل اين نهادها و يا تقويت نهادي پيشين در مسير واگذاري تصدي امور دولتي به صنوف صورت گرفت که بسياري از آن ها به بار نشست. اين روند متاسفانه در حاکميت جديد نه تنها کند بلکه در موارد بسياري برعکس شده است. نقطه ي اوج اين ماجرا را مي توان در نحوه ي برگزاري جشنواره مطبوعات و برخورد با "انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران" و انتخابات اخير آن مشاهده کرد که با هدف نابودي آن و جايگزين کردن يک نهاد دولتي و گوش به فرمان حکومت در برابر يک نهاد مردمي و صنفي ديد.

3- واگذاري تصدي گري دولت به نهادهاي صنفي
اين محور از برنامه هاي دولت اصلاحات در عمل در مباحث دو محور ديگر بيان شد و با توجه به کمبود و محدوديت وقت تنها به اين نکته بسنده مي کنم که در اين دوران تلاش درخور توجهي به عمل آمد که امور مطبوعات و روزنامه نگاران به نهادهاي تخصصي خودشان سپرده شود که واگذاري برگزاري بخش مسابقه جشنواره مطبوعات به "انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران" و سپردن توزيع عوامل توليد مانند کاغذ، فيلم، زينک و دستگاه هاي ليتوگرافي به "تعاوني مطبوعات کشور" نمونه هاي آن است.

چشم انداز آينده؛ سانسور و خودسانسوري، بازداشت و توقيف، برخورد با روزنامه نگاران
اکنون دوران اصلاحات به سرآمده و طليعه ي فضاي مطبوعاتي و رسانه اي کشور در اين يک سال و نيم به خوبي نمودار شده است. شرايطي که انسان را به ياد نيمه اول دهه ي 70 مي اندازد و دوران حاکميت باند سعيد امامي، البته اين بار بي پرده و آشکار. فضايي پر رعب و وحشت، همراه با سانسور و خودسانسوري در زنداني به نام ايران که روزنامه نگاران و اهالي مطبوعات از سفر کردن به خارج نيز منع مي شوند و بازداشتگاه ها منتظر آنان. البته آسياب به نوبت.

آن بهار زيبا، البته همراه با بقاياي سرماي سوزنده ي زمستان پيش از آن اکنون گذشته است، و خزاني سرد و جانگاه در پيش روست. دوراني که خبر سرماي جانسوزي ديگر مي دهد و انسان را به ياد آن شعر پرمفهوم و ماندني زنده ياد اخوان ثالث مي اندازد که پس از کودتاي آمريکايي دوران پس از نهضت ملي سروده شد و فضايي را در برابر نسل آينده ترسيم کرد؛ فضايي که به قول او "...نفس کز گرمگاه سينه مي آيد برون ابري شود تيره/ نفس که ين است چگونه چشم مي توان داشت به ياران دور يا نزديک.... زمستان است، زمستان ست."

پي نوشت ها
(1) جان باختگان مطبوعات- علي اکبر قاضي زاده، انتشارات جامعه ايرانيان
(2) برگرفته از جزوات "مطبوعات از نگاه آمار"، معاونت امور مطبوعاتي وزارت ارشاد

* ارائه شده در همايش "بررسي مطبوعات درجمهوري اسلامي"