حميد احدي

هاشمي رفسنجاني در اولين اظهار نظر خود بعد از انتصاب دوباره به رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام بدون نام بردن مستقيم از دولت از اين که چشم انداز بيست ساله کشور ناديده گرفته مي شود انتقاد کرد و با اشاره به اين که اين چشم انداز به تصويب رهبر جمهوري اسلامي رسيده گفت علي رغم ابلاغ سند، تفاوتي در رفتار امروز با گذشته ديده نمي شود. انگار اين برنامه ابلاغ نشده و يك سند تشريفاتي و براي وقت گذراني بوده است.

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام که در همايش ملي سند چشم انداز بيست ساله سخن مي گفت که توسط مجمع تشخيص مصلحت به منظور فراهم آوردن زمينه هاي تبيين آن سند برپا شده، گفت قرار است برنامه‌هاي ما از اين به بعد معطوف و متكي بر سند چشم‌انداز باشد و اهداف خود را با اين جهت تعريف كنيم كه با تكيه بر "دانايي" محقق شوند، تا استفاده دانش محور ما از منابع طبيعي بهره‌برداري ما از اين منابع را نيز متحول كند.

هاشمي رفسنجاني به يک طرح تهيه شده توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام که ابلاغيه اي درباره اصل 44 قانون اساسي است هم اشاره کرد و گفت بايد مشخص شود كه بعد از ابلاغ سند چشم‌انداز و اصل 44 ما با گذشته تفاوت داريم كه متاسفانه اين تفاوت ديده نمي‌شود و اگر چه اين مسئله وقت مي‌برد ولي بايد تلاش بيشتري كنيم.

بخش خصوصي

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با تاکيد بر اين که در دوره‌هاي طولاني از حضور نيروها و توان بخش غيردولتي بي‌بهره بوده‌ايم به ياد آورد که دولت ميرحسين موسوي برنامه اول توسعه را به مجلس برد اما "ما ديديم با شرايط جنگ امكان اجراي برنامه دراز مدت نيست و بررسي آن متوقف شد، تا بعد از جنگ كه اولين برنامه دراز مدت نظام تدوين شد، كه برنامه پر خير و بركتي بود. برنامه‌هاي دوم و سوم هم به همين نمود روزمره گذشت اما در دوره سازندگي كه دوره فعاليت جدي اقتصادي و توسعه‌اي كشور بود، فقدان يك برنامه دراز مدت احساس مي‌شد".

وي با اشاره به تلاش‌هايي كه براي تدوين يك برنامه دراز مدت در سال‌هاي بعد از جنگ انجام شد و همچنين تلاش‌هايي كه تدوين برنامه ايران 1400 انجاميد، اظهار داشت: "بعد از پايان عمر دولت سازندگي اگر چه دغدغه تدوين برنامه بلند مدت بود، اما يك خلا زجر آور چند ساله پيش آمد تا سند چشم‌انداز تدوين شود كه امروز اين سند پشتوانه غني و محكمي دارد كه حاصل سالها تلاش براي تدوين يك برنامه بلند مدت است كه سرمايه بسياري خوبي براي برنامه‌ريزيهاي ديگر است."

رييس جمهور پيشين با تاکيد بر اين که "با توجه جدي به محتواي سند چشم انداز كه دقت زيادي در تدوين كلمه به كلمه آن شده است، ما وارد مرحله جديدي مي‌شويم و در مسيري قرار مي‌گيريم كه لازمه مديريت جامعه اسلامي است"گفت: "به خصوص كه ما يك تغيير دولت و تغيير نگرش را داشتيم كه يك وقفه زماني پديد آورد كه اميدوارم زودتر تبعات اين تغيير دولت مرتفع شود و به خصوص بعد از اين همايش كار جدي مبتني بر اصول سند چشم‌انداز آغاز شود. "

نبوي: مسوولان عذرخواهي کنند

مرتضي نبوي مديرروزنامه رسالت و عضو مجمع تشخيص مصلحت نيز در ميزگرد تخصصي همايش ملي سند چشم انداز۲۰‬ساله خواستار آن شد که "مسوولان از کاستي هاي عملکرد خود در رابطه با سند چشم انداز عذرخواهي کنند". وي با اشاره به اين که "سند چشم اندازه هنوز به جزئي از فرهنگ عمومي جامعه تبديل نشده که اين امر ناشي از عملکرد نامناسب و نامطلوب مسوولان است" خاطرنشان کرد: " در برخي از كشورها همچون مالزي سند چشم انداز براي مردمشان نهادينه شده است."

کارشناسان معتقدند انتقاد از بي تفاوت ماندن دولت نسبت به سند چشم اندازه که علت اصلي برپائي همايش جشم انداز بيست ساله شده، جزئي از چالش هاي آينده دولت را با نهادهاي ديگر قدرت در جامعه ترسيم خواهد کرد. تهيه چشم انداز به عنوان برنامه بيست ساله کشور، بعد از پايان دولت هاشمي رفسنجاني در محافل متعدد به بحث گذاشته شد. مبناي کار در تهيه اين چشم انداز آن بود که در قالب يک برنامه زير نظر رهبر جمهوري اسلامي تهيه شود و مورد تاييد همه جناح ها باشد تا دولت برنامه توسعه چهارساله خود را برمبناي آن تنظيم کند.

تدوين چشم انداز

تهيه يک برنامه بيست ساله با توجه به فضاي زمان خود، مدت ها به طول انجاميد و از نظرکارشناسي گرچه در مجمع تشخيص مصلحت نظام متمرکز بود، اما دولت همه شرايط را براي طراحي آن فراهم مي کرد و از جمله گروه هائي از کارشناسان از وزارت خانه هاي مختلف به کشورهاي ديگر از جمله چين، ژاپن، مالزي و امارات متحده فرستاده شدند و حاصل تحقيقات آنان به صورت جزوه هاي پربرگ زمينه تهيه چشم انداز شد.

اين در حالي بود که البته نمايندگان دولت و بخش انتخابي اصرار داشتند که چشم انداز نبايد برنامه اي عملياتي باشد که دست دولت و مجالس آينده را ببندد. در نتيجه، اين برنامه بيست ساله که در ميان راه قرار شد که عنوان برنامه از آن گرفته شود و چشم انداز نام گيرد، بعد از بررسي طولاني در کميسيون هاي مختلف و دو بار رفت و برگشت به نزد رهبر جمهوري اسلامي و استفاده از مشاوران وي، سرانجام در ماه هاي پاياني دولت خاتمي آماده و توسط آيت الله خامنه اي ابلاغ شد. با تهيه اين چشم انداز اين اميدواري در حکومت پديد آمد که تغيير دولت ها باعث دگرگوني هاي بزرگ و دوباره کاري ها و به هم ريختن زيرساخت ها نخواهد شد.

دولت خاتمي هنوز بخشنامه هاي اصلي چشم انداز را ابلاغ نکرده دوره اش به پايان رسيد و احمدي نژاد بر سرکار آمد که از دوران مبارزات انتخاباتي خود با تفاخر بسيار اعلام داشته بود که به برنامه هائي که در دولت هاي گذشته تهيه شده و نگرش آن بر اقتصاد وارداتي سرمايه داري است اعتقادي ندارد و مي خواهد "اقتصاد مردمي" برپا دارد. اما در جريان سخنراني هاي تبليغاتي بيش تر حمله وي متوجه برنامه چهارم بود و حتي يک بار رييس جمهور گفت اگر قرار بر اجراي آن برنامه ها بود مردم ما را انتخاب نمي کردند.

نگراني هاي اوليه اي که از بي توجهي دولت احمدي نژاد نسبت به چشم انداز و برنامه چهارم توسعه ابراز مي شد با اين تدبير پاسخ مي يافت که بايد امکان داد دولت تازه متوجه امکانات و لزوم توجه به برنامه شود. اين کار نيز بيش از يک سال زمان نخواهد برد. اما گذشت يک سال نشان داد که هيچ تغيري در گروه جديد متصور نيست و اين جا بود که شش ماه قبل، در جريان ابلاغ تدابير جديدي براي اصل 44 با امضاي رهبر جمهوري اسلامي، از دولت خواسته شد با شدت بخشيدن به خصوصي سازي و ميدان دادن به بخش خصوصي زمينه هاي رشد اقتصادي کشور را فراهم آورد. فرماني که جواب آماده دولت براي آن "سهام عدالت" بود که کارشناسان آن را خصوصي سازي نمي خوانند و نوعي دست به دست شدن صوري سهام مي دانند بدون آن که مديريت کارخانه ها به مردم واگذار شود و آن رشد لازم در نگرش ها و کاربردها ايجاد گردد.

واکنش دولت

دو روز پيش و در جريان يک همايش دولتي وزير دارائي و امور اقتصادي، داوود دانش جعفري که خود در جريان تدوين چشم انداز بيست ساله در مجمع تشخيص مصلحت حضور داشت در زمينه علت ناديده گرفته شدن برنامه چهارم در بودجه سال آينده گفت: "برنامه چهارم خود در مواردي با چشم انداز بيست ساله اختلاف دارد." اين سخن که واکنش نرم ترين واکنش مديران ارشد اقتصادي دولت است مي رساند که همچنان بايد منتظر بود که دولت در مقابل فشارهاي از بالا مقاومتي بيش تري کند. و در نتيجه هر اميدي براي اجراي چشم انداز بيست ساله به مجلس آينده موکول مي شود؛ که اگر با روندي که در پيش است هواداران دولت در آن در اقليت قرار گيرند موقعيت لازم بعد از سه سال براي به ديده گرفتن چشم انداز بيست ساله فراهم خواهد شد.