وکلا را بستند و به رغم مجاهدت هاي وکلاي زحمتکش و تلاش عقلاي قوم ومخالفت دولتمرداني که اين اقدامات را مخالف مصالح ملک و ملت مي دانستند متاسفانه استقلال وکيل و کانون وکلا به کرات مورد تعرض قرار گرفت و در تنديس متاسفانه استقلال ترک ها و شکاف هاي عميقي ايجاد شد که ذيلاً فهرست وار به عمده ترين اين اقدامات استقلال برانداز اشاره مي شود؛

1 - جلوگيري از برگزاري انتخابات کانون وکلا و تعيين سرپرست انتصابي براي کانون به مدت حدود 18 سال.

2- تصفيه سياسي در کانون وکلا و لغو پروانه وکلاي دگرانديش.

3 - تصويب تبصره 1 ماده 4 قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت دادگستري مصوب 17/1/76 و واگذاري رسيدگي به صلاحيت داوطلبان عضويت هيات مديره هاي کانون هاي وکلا به دادگاه عالي انتظامي قضات.

4 - ايجاد نهاد موازي با کانون وکلا (جريان موسوم به9 ماده 187).

5 - دخالت مستقيم در نتيجه انتخابات و ردصلاحيت عده يي از داوطلبان در دوره هاي مختلف انتخاباتي به ويژه ردصلاحيت چهارمين برگزيده جامعه وکالت (از حيث تعداد آرا) در بيست و چهارمين دوره انتخابات هيأت مديره کانون وکلاي مرکزو زير پا گذاشتن قوانيني که خود مبدع آن بوده اند.

6 - تلاش هاي مکرر در راستاي تصويب قوانين نافي استقلال وکيل و کانون هاي وکلا و تضييع حق دفاع متهمين از جمله؛

الف - تصويب تبصره ذيل ماده 128 قانون آيين دادرسي کيفري.

ب - تصويب قسمت 7 بند (ز) ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي.

ج - تهيه پيش نويس قانون وکالت با مهر محرمانه،،

حال با توجه به آنچه که گفته شد وجدان بيدار ملت شريف ايران و آزادانديشان جهان را به داوري مي طلبم و اين پرسش را مطرح مي کنم که آيا جامعه وکالت بايد باز هم جشن استقلال برگزار کند يا نه.

منبع: اعتماد