از پانزده سال پيش چرخه جديدی در تاريخ بشری شکل گرفته است که ماحصل آن وضعيت کنونی طبقه کارگر جهان و به تبع آن در ايران است . با فروپاشی نظام اقتصاد جمعی در بخش مهمی از کره زمين و رفع تدريجی بسياری از دستاوردهای آن از پيش پای گلوباليزاسيون (globalisasion جهانی سازی) سرمايه داری ، حمله به دستاوردهای اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی ، بهداشتی ، آموزشی طبقه کارگر در جهان با ابعاد بی سابقه ای گسترش يافت . و محو تدريجی دستاوردهای کارگران مثل حداقل ساعات کار ، قراردادهای رسمی و با پشتوانه کار و سپس در هم کوبس تشکيلات کارگری در برخی از کشورها ؟، تغيير موضع رهبران برخی نهادهای بين المللی کارگری ، پرورش روحيه فردگرايی به جای جمع گرايی و احساس مسئوليت جمعی و جهانی ؟، حذف بسياری از يارانه های دولتی پيرامون بهداشت و بهزيستی و تحصيل و خوراک و مسکن کارگران و خانواده هايشان در چارچوب دستورالعمل گلوباليزاسيون و خصوصی سازی (privatization) و اشاعه سياسی نئوليبراليسم در سراسر جهان شکل گرفت .

در کشور ما با توجه به سرکوبی و حذف سنديکاهای مستقل و آزاد کارگری و نابودی سازمانها و تشکيلات ديگر کارگری عرصه اقتصاد ، سياست و اجتماع کاملا" يکسويه در اختيار دولتی ها و اجراکنندگان دستورالعمل های صندوق بين المللی پول و بانک جهانی قرار گرفت که با لايه های سطحی و روکش های به ظاهر مذهبی و دينی بومی تزئين گرديد.

در نبود نمايندگان واقعی طبقه کارگر در عرصه های مختلف اجتماعی ، وضعيت اجتماع شديدا" دو قطبی گرديد .

با بی برنامگی کامل که بر امور سايه افکند و تبعيت از برنامه های خصوصی سازی بدون حضور سنديکاها و فدراسيون های آزاد و مستقل کارگری و بدون ايجاد پوشش امنيت اقتصادی – اجتماعی برای بيکاران ، بازنشستگان ، بيماران ، روستائيان و اقشار فرودست اجتماعی ، طبقه کارگر با بحرانی عميق و موحش روبرو شده است که در تاريخ ايران سابقه نداشته است . نرخ رشد بيکاری که به صورت فزاينده ای در حال افزايش است ، پيش بردن سياستهای اقتصادی (اقتصاددانان شيکاگو) حذف کمکهای يارانه ای ، وضعيت هر روز بدتری بوجود آورد .

هجوم کالاهای ارزان قيمت و کم کيفيت از طريق قاچاق کالا و شصت و هشت اسکلهء بدون نظارت و ديگر سرپل های ورود کالاهای قاچاق مثل توليدات چينی ديگر کشورهای آسيای جنوب شرقی ، پايين آوردن هزينه گمرکی بر کالاها ، تکيه دلالان بزرگ داخلی بر ورود کالا و جذب کميسيون های ميلياردی و چند ده ميليونی ، آسيب های جبران ناپذيری بر پيکره صنعت کشور وارد کرد ، و سياست خصوصی سازی خودمانی سازی هرچه بيشتر اوضاع برنامه ريزی اقتصادی را خراب کرده است . در نتيجه هزارها کارگاه کوچک و بزرگ دچار رکود و ورشکستگی شدند و نرخ افزايش بهره وری از نيروی کار شاغل افزايش يافت و در مقابل آن با رشد تورم و کم کردن از دستمزدها و خروج انواع کارگاه ها از نظارت قانون کار موجود با توسل به بخش نامه ها و آيين نامه های دولتی و مصوبات مجلس پنجم و ششم و هفتم ، يورش به کارگران مهترض و خواهان کار و مزدهای عقب افتاده ، سرکوب اعتراضات بدون سازمان کارگران توسط نيروهای پليسی – امنيتی که خود بخشی از مزدبگيران را تشکيل می دهند . تن دادن کارگران شاغل به بدتر شدن شرايط کار برای جلوگيری از اخراج شدن های بی رويه و بزرگ شدن سپاه بيکاران برای ترساندن بخش فعال و شاغل طبقه کارگر برای درخواست نکردن مطالبات کارگری و ايجاد دلسردی و ناميدی در دل کارگران کم سواد ، کم تجربه ، بی تخصص و به تبع آن رشد نا اميدی و گرايش به افيونهای مختلف برای گريز از نا اميدی ذوحی و فکری در اقشار فرودست جامعه خصوصا" جوانان جويای کار ، رکود تقريبا" بيست و چند ساله در جنبش کارگری به دليل هشت سال جنگ و جلوگيری از سازمان يافتن آزاد کارگران و طرح مطالبات و خواسته های آنان ، هشت سال دوران سازندگی و اعلام آن بعنوان يک برنامه تقديس شدهء ملی که جلوی طرح درخواستهای کارگری را سد کرد . هشت سال دوران اصلاحات و تلاش برای گسترش فضای سياسی – اجتماعی – فرهنگی جامعه و آماده سازی فضای ذهنی مردم به خصوص کارگران برای تفکر و طرح درخواستها و نهايتا" رسيدن به پيدا کردن راه چاره توسط کارگران آگاه با تجربه که همانا ايجاد و بازگشايی سنديکاهای واقعی کارگری در چهارچوب مقاوله نامه ۸۷ و سعی در تشکل يابی همهء کارگران را در پی داشت .

قانون کار فعلی در شرايطی به تصويب رسيد که سازمان های واقعی کارگری مثل انجمن همبستگی سنديکاهای کارگران ايران و سازمان سنديکای کارگران و نمايندگان راستين کارگران از صحنه های کار و توليد به خشن ترين شکل ممکن حذف شده بودند . در نتيجه قانون کار پر از تضاد و تناقض با اصول قانون اساسی و کنوانسيون های جهانی و بدون تفکر کارگری و حضور نمايندگان کارگران بعد از نه سال رفت و برگشت بين مجلس و شورای نگهبان و نهايتا" با تشکيل هيات تشخيص مصلحت به تصويب رسيد .
طی سالهای اخير که يورش به حقوق کارگران افزايش يافته است ، قراردادهای موقت کار جای قراردادهای رسمی کار را حتی در کارهای مستمر برخلاف قانون کار موجود گرفته اند و صاحبان سرمايه و صنايع از بحران موجود سوءاستفاده کامل را برده و بهره کشی بيرحمانه را از کارگران اعمال می نمايند . سياستهای تعديل اقتصادی همنوا با سياستهای دستوری سرمايه داری جهانی که از کانال هايی همچون بانک جهانی و صندوق بين المللی پول که در اصل پيش برنده سياستهای تراست ها و کارتل های بزرگ شرکتها چند مليتی و کنسرن های بين المللی سرمايه گذاری و بازار بورس جهانی هستند ، طوری طراحی اقتصادی را برای کشورهای توسعه نيافته در پيش می گيرند که سطح دستمزد در اين کشور ها به بيرحمانه ترين حداقل ها برسد ، تا بتوانند با بهره برداری از اين نيروی کار ارزان چه به صورت صدور نيروی کار ارزان کشورهای توسعه نيافته به کشورهای توسعه يافته از اين نيرو به مفت بهره برداری کنند . و يا با انتقال صنايع و تکنولوژی های سنگين و مضر و آلوده کننده محيط زيست ، همچون فولاد ، شيميايی ، پتروشيمی و ....از نيروی کار ارزان و کارگران بی پناه و بی تشکيلات آنجا سوء استفاده و بحران عميق سرمايه داری را به قاره آفريقا ، آمريکای لاتين و جنوب آسيا منتقل کنند .

سياستهای تعديل اقتصادی در کشور ما و در راستای اين ، سياست بين المللی سرمايه داری امپرياليستی به پيش رفت و منجر به نابودی صدها هزار شغل و بيکاری ميليونها کارگر شد که اکثر آنها کارگران جوان و به تدريج تحصيلکرده می باشند .
راه دستيابی به حقوق صنفی کارگران طی سيصد سال گذشته در جهان با افت و خيز فراوانی طی شده است که ماحصل آن در کشورهای توسعه يافته تشکيل سنديکاها و اتحاديه ها و فدراسيونها و کنفدراسيونهای کارگری در سطح کارگاه تا در ابعاد ملی و سراسری است ، نيروی متشکل و سازمان يافته کارگران در نهادهای صنفی خود به ايجاد تعديل و کنترل بحران اجتماعی – اقتصادی و رشد توازن و تعادل در سه جانبه گرايی ملی کمک می کند . اين تجربه پيشرفته ترين کشورهای جهان به لحاظ توسعهء همه جانبه و حکمرانی مطلوب می باشد . حضور نمايندگان راستين طبقه کارگر در چانه زنی های اجتماعی که از حمايت نيروی متحد و متشکل همکاران خود بهره مند هستند به رشد و شکوفايی جامعه کمک می کند و از گسترش فساد مالی و رانت خواری جلوگيری می کند .

آن بخشی از قوانين موجود که مانع تشکل يابی واقعی کارگران در کشور است ، به خصوص فصل ششم قانون کار است که طرح ايجاد تشکل های کارگری در محل کار را بررسی و سازماندهی کرده است ، فصل ششم قانون کار سراسر متناقض است با اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی و مقاوله نامه ۸۷ ، تبصره سه ماده ۲۲ اعلاميه جهانی حقوق بشر و منشورهای جهانی حقوق بشر ، همچنين اصل آزادی انسان ها را در انتخاب تشکل مورد نظر خودشان از آنها می گيرد . به علاوه دخالت عوامل غير مسئول در امور کارگری در سرکوب و بگير و ببندهای کارگران از ديگر موانع رشد و ايجاد سنديکاهای مستقل و آزاد کارگری است . عدم توجه به قانون و اجرای قانون توسط مجريان و تصميم گيرندگان قانونی و ضعف دانش و آگاهی نسبت به حقوق و قوانين افراد در جامعه چه در بين کارگران و علاقه مندان و فعالان مسائل کارگری و مقامات دولتی اعم از بازجويان ، ماموران پليس ، انتظامی ، امنيتی – اطلاعاتی ، بازپرس ها و دادياران نسبت به حقوق ملی و بين المللی کارگران از اصلی ترين مشکلات و موانع رشد تشکل يابی قانونی کارگران است . عدم باور به اصل سه جانبه گرايی در تصميم گيری های مربوط به حقوق کار با حضور نمايندگان راستين سراسری کارگری – کارفرمايی – دولتی در نهادهای عالی تصميم گيری سه جانبه گرايی مثل شورای عالی کار از سوی وزارت کار – اطلاعات – کشور و نيروهای انتظامی در تناقض با بيان پذيرش سه جانبه گرايی و عضويت در سازمان جهانی کار (ilo) و اعمال سياست دوگانه خارجی – داخلی در اين زمينه از ديگر موارد اين موانع حقوقی و قانونی و اجرايی در پيش روی فعالان کارگری برای ايجاد تشکل واقعی و مستقل و آزاد کارگری و فعاليت آنهاست . به نظر می رسد که امر آموزش حقوقی به ويژه آموزش فصل سوم قانون اساسی (حقوق ملت) و مقدمه قانون اساسی در زمينه رعايت حقوق مردم ، قانون کار ، مقاوله نامه های بنيادين کار (هشت مقاوله نامه به خصوص) ، اعلاميه جهانی حقوق بشر ، قوانين مدنی و آئين دادرسی ، و دو منشور اجتماعی ، سياسی ، فرهنگی و اقتصادی مدنی سازمان ملل متحد و آموزش زندگی اجتماعی ، اتحاديه ای و تاريخ جنبش های کارگری در جهان و ايران ، شناخت از نهادهای ملی – منطقه ای – بين المللی کار و سه جانبه گرايی و جهان از قبيل ituc ، itf ، ilo ، wto ، un ، و ....از طريق تشکيل جلسات و سمينارهای بحث آزاد و در اين مورد ، در بين نهادهای مختلف مدعی نمايندگی کارگران و ايجاد حس مسئوليت آموختن پيش از طلبيدن و چگونه طلبيدن که کمترين هزينه را برای کشور و مردم به خصوص کارگران در بر داشته باشد .

پيش از همه آموزش همهء ما در هر جايی که هستيم برای تشکيل سنديکاها و اتحاديه ها و فدراسيون ها و کنفدراسيون های ملی سنديکايی و دعوت عمومی و سراسری از همهء تلاشگران عرصه حقوق کارگران در سطح کشور برای ايجاد کميته های دفاع از حقوق کارگران با عهدنامه و منشور واحد در سراسر کشور بر پايه حقوق ملی و جهانی کار اعم از کارگران ، روشنفکران ، وکلای دادگستری ، دانشجويان ، معلمان ، استادان دانشگاه ، پرستاران و ديگر مزدبگيران عرصهء کار توليدی و خدماتی از دورترين نقاط و روستاها تا شهرهای بزرگ و پايتخت و طرح موضوع با مسئولان مملکتی به خصوص وزير کار و ديگر مسئولان ارشد کشور برای ايجاد درک درست و رفع موانع نسبت به موضوع فوق به عنوان يگانه راه حل بحران ها و تنش های اجتماعی و ايجاد وحدت ملی در برابر فشارهای خارجی که خود نيازمند اجرای به دور از تنگ نظری و انحصارطلبانه حقوق بنيادين مردم مثل آزادی بيان ، مطبوعات ، رسانه ها ، تشکل ها ، سنديکاها احزاب ، سازمان های غير دولتی ngo ها ، که موجب ايجاد وفاق ملی و استفاده از تمام ظرفيت خلاقه توده مردم که اکثريت آنرا کارگران (مزدبگيران) و خانواده هايشان تشکيل می دهند و حافظ و صاحب اصلی کشور آنها هستند و دولت و حکومت بايد خدمتگزار آنها باشد .

رفع موانع تشکل يابی کارگران و ساير اقشار جامعه تنها راه رسيدن به يک جامعه آزاد و دمکراتيک است .
منبع:گویانیوز