جلال يعقوبي

هنوز چند ماهي از افتتاح مجلس ششم نگذشته بود كه يك تن از اعضاي گروههاي بنيادگراي موسوم به انصار حزب‌الله بنام فرشاد ابراهيمي طي گفتگويي با چند تن از وكيلان ماجراي كوي دانشگاه به نقش بنيادگرايان در آن فاجعه و ديگر ماجراها اشاره كرد و با انتشار اين سخنان دستگاههاي وابسته به بنيادگرايان تلاش كردند كه از گسترش ماجرا جلوگيري كنند. با دستگيري شيرين عبادي و محسن رهامي دو وكيل دادگستري بحران جديدي در كشور آغاز شد. به اين ماجرا در جايي ديگر خواهيم پرداخت. روز يکشنبه نوزدهم تير ماه 1379 نماينده مشهد در مجلس طي سخناني ضمن محکوم کردن اطلاعيه دادگستري کل استان تهران در خصوص پرونده محسن رهامي و شيرين عبادي گفت: «چه مظلوميتي از اين بالاتر که اتهام بر خلاف قانون، علني اعلام شود ولي متهم نتواند در جمع دوستانش از خود دفاع کند و دادگاه مخفي باشد؟ آيا اين است معني قانونمند بودن دادگستري، استقلال قوه قضائيه، سياسي نبودن و فراجناحي بودن و تحت تأثير تهديدها و شانتاژها قرار نگرفتن؟» وي در ادامه سخنان خود با اشاره به ماده 188قانون آيين دادرسي کيفري مصوبه مجلس پنجم، گفت: «در قانون بر علني بودن دادگاه ها و عدم طرح موارد اتهام متهمين پيش از صدور حکم نهايي تأکيد شده است. در حالي که بيانيه دادگستري تهران در مورد اتهام پرونده موسوم به نوارسازان پيش از صدور حکم از طريق صداوسيما خوانده مي‌شود و از آن طرف هم اعلام مي‌کند که تصميم گرفته‌اند دادگاه را غيرعلني کنند. تا آنجا که نبايد موضوع پرونده قبل از محکوميت مطرح شود، از صداوسيما مطرح مي شود، ولي از آنجا که بايد دادگاه علني تشکيل گردد و متهمان علني از خود دفاع کنند، غيرعلني مي‌شود در حالي که پرونده مزبور نه جناحي، نه خانوادگي و نه جزو دعاوي خصوصي است، بلکه موضوعي سياسي بوده و مردم مايلند از متن محاکم آگاهي يابند.» اين شايد اولين بار بود كه پس از پايان مجلس اول و تصفيه همه مخالفان، صداي مخالفت جدي و جديدي با عملكرد غيرقانوني حاكميت از مجلس بلند مي‌شد.

همان روزها مجلس طرح «الحاق يک تبصره به ماده 1130 قانوني مدني» که مربوط به موارد عسروحرج زنان در زندگي خانوادگي مي‌شد تصويب كرد. اين طرح از طرف شوراي نگهبان مغاير با شرع تشخيص داده شده و به مجلس بازگردانده شده و شوراي نگهبان در اظهار نظر خود تمامي نه مورد را غيرشرعي خوانده و آن را رد کرده بود. اين طرح بار ديگر توسط شوراي نگهبان رد شد و آن اولين مصوبه مجلس ششم بود که به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد.

در هفته آخر تيرماه طرح تغيير قانون مطبوعات كه قبلا با يک فوريت به تصويب نمايندگان رسيده بود، در دستور كار مجلس قرار گرفت و اعتراض هاي بنيادگرايان افزايش يافت. رسالت در روز شانزدهم تير از قول امام جمعه خرمشهر نوشت: «عده اي از نمايندگان هنوز از راه نرسيده به مسائلي غير از اشارات مقام معظم رهبري پرداخته‌اند، مگر ما توسعه سياسي نداريم؟ اگر نداشتيم که شما به مجلس نمي رفتيد.»!

هفته نامه طنز «گل آقا» به دنبال اعتراض‌هاي گسترده‌اي که از طرف محافظه‌کاران به تصويب يک فوريت اصلاح قانون مطبوعات در مجلس ششم صورت گرفت، در يکي از نوشته‌هاي طنز خود با عنوان «بيانيه» آورد:« مجلس موفق پنجم يک قانون مطبوعاتي تصويب کرد که گر چه قرار بود از لحظه تصويب لازم الاجرا بشود، اما به لحاظ اينکه خيلي خوب بود، قبل از تصويبش هم به اجرا در آمد. اما حالا اين مجلس ششم دارد قانوني را تهيه مي‌کند که کارشناسان ريز و درشت حقوقي و غيرحقوقي حتي قبل از مشخص شدن ابعاد آن، هزاران عيب و ايراد در آن ديده‌اند. (واي به وقتي که ابعادش هم مشخص بشود). فلذا خوب دست بردارند ديگر!»

در چنان شرايطي مجمع تشخيص مصلحت نظام با رياست هاشمي رفسنجاني كه اكنون زخم خورده از انتخابات بود قانوني تصويب كرد كه بر اساس آن نهادهاي زير نظارت رهبر ايران از نظارت مجلس خارج مي‌شدند. اين مصوبه كاملا دربرابر نص صريح قانون اساسي بود كه درآن مجلس مي‌توانست در همه مسائل كشور تحقيق و تفحص كند. از طرفي در قانون اساسي تنها مرجع قانون‌گذاري مجلس بود و مجمع تشخيص مصلحت نظام نمي‌توانست راسا دست به قانون‌گذاري بزند.

به اين ترتيب نوعي رويارويي خفيف رهبر ايران با مجلس نيز در حال شكلگيري بود.پس از انتقادات تندي كه نمايندگان به عملکرد صداوسيما وارد کردند، روابط عمومي اين سازمان جوابيه اي خطاب به يكي از اين نمايندگان – محمدرضا خاتمي- نوشت كه بي‌سابقه است: «جنابعالي که تسلط بر روان و اعصاب خود نداريد که بر لبانتان سخناني جاري مي‌شود که يک سره تخريب و بوي تفرعن از آن مي‌بارد، اين ادعاي بزرگ متکي بر چه باوري از خود است که فکر مي‌کنيد سخنانتان را ديگران باور مي‌کنند؟» لحن پاسخ تلوزيون حكومتي ايران چنان بود كه اين جوابيه در روزنامه جام جم (متعلق به سازمان صداوسيما) با حذف جملات بي‌ادبانه آن منتشر شد!

اين نامه با انتقادات تند نمايندگان مواجه شد و مهمترين سخن را رجبعلي‌مزروعي عنوان كرد و گفت: «مشکل اصلي سازمان صداوسيما اين است که خود را پاسخگوي مجلس و مردم نمي‌داند...دليل اين امر نيز مصوبه اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام است که حق تحقيق و تفحص مجلس در مورد نهادهاي زير نظر رهبري را سلب کرده است.» نماينده مردم اصفهان معتقد بود: «اگر قرار است مجلس بودجه صداوسيما را تصويب کند، بايد صداوسيما در مقابل اين بودجه پاسخگو باشد و اگر قرار است صداوسيما به نمايندگان اعتنا نکند، نمايندگان مردم نيز آنها را مورد اعتنا قرار نمي‌دهند.»

همان روز جمهوري اسلامي در گزارشي از جلسه مجلس، از قول موسوي خوئيني نماينده مردم تهران نوشت: «در ارتباط با مسأله بودجه صداوسيما بايد فکري شود.» او با اشاره به دريافت مبالغي از سوي صداوسيما به عنوان بودجه تحت عنوان قبوض برق هر خانوار و دريافت وجوهي از طريق گمرک در ازاي واردات هر دستگاه تلويزيون گفته بود:« منتظريم ببينيم عملکرد صداوسيما به کدام سمت خواهد بود، اگر قابل اصلاح نبود پيگيري‌هاي اين چنيني را در دستور کار قرار خواهيم داد.» موسوي خوئيني گفته بود: «اگر اوضاع به همين منوال ادامه يابد و صداوسيما همچنان در اختيار يک جريان کوچک و يک جناح خاص قرار داشته باشد، بهتر است بودجه اين رسانه را همان جناح تأمين کند.»!

مشخص بود كه اين نگراني در ميان بنيادگرايان بوجود خواهد آمد كه ممكن است اقدامات مجلس باقيمانده اقتدار آنان را به مخاطره اندازد و برنامه‌ي بي‌اثر كردن مجلس ششم از همينجا شتابي افزونتر گفت. بايد توجه كرد كه حركت بعدي بنيادگرايان در ماجراي قانون مطبوعات بي‌ارتباط با اين مقدمات نبود.